المحرر موضوع: رسالة الى مرجعية السيد (السيستاني حفظه الله) ماهو صحة دعمكم لوزيرة المالية (طيف سامي)  (زيارة 422 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل زهير الفتلاوي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 257
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
رسالة الى مرجعية السيد (السيستاني حفظه الله)  ماهو صحة دعمكم لوزيرة
المالية (طيف سامي)


زهير الفتلاوي

وردت معلومات عديدة بوجود دعم واسناد لخطوات وعمل (طيف سامي) وزيرة
المالية من المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف ، وضرورة التنبيه
والإيضاح  والرد على هذه الاخبار من مكتب السيد السيستاني حفظه الله ،
حول الاجراءات التقشفية الصارمة التي تمارسها الوزيرة ضد المواطنين ،
والموظفين  لا علاوة ولا ترفيع ولا توجد اي صرفيات للموظفين والمواطنين
خاصة  والى الان لا توجد مبالغ مالية في المصارف الحكومية وتم سحب جميع
الاموال من ارصدة جميع  الوزارات والمؤسسات الحكومية  كافة بحجة عملية
التصفير واعادة التخصيص ومناقلة المبالغ بين الدوائر الحكومية . الآلاف
من الجيوش الباحثة عن لعمل تنتظر "شخطة قلم" من طيف سامي والى الان خلصت
من السنة ثلاثة اشهر والقروض والسلف واجور النقل والايفادات متوقفة؟!! .
رواتب بعض موظفي لوزارات يتم تأخيرها كثيرا ايام واسابيع حتى اصبحت السنة
11 شهر وهم الذين ينتظرون الرواتب الشهرية  كل يوم ولا يتم الصرف ولو
لدينار واحد  وبعض الدوائر الحكومية لا تستطيع شراء صندوق ماء ولا قلم
جاف وبقية الاحتياجات الاخرى كلها متوقفة   وهذا اول مرة يحصل في تاريخ
الدولة العراقية وهي اشبه بالمفلسة ، الاثاث ممزق و الاوراق متبعثرة وكل
الاعمال متوقفة من جراء تلك السياسة التي يجهلها القاصي والداني والصغير
ولكبير ولا نعلم اين الاصلاحات الاقتصادية التي تتحدث عنها  طيف سامي .
ملاحظة مهمة : الاموال  العراقية تتحول الى اقليم كردستان و على الرغم من
وجود حساب مالي في (مصرف (TBI للتجارة الحكومي لغرض التعامل مع الحكومة
المركزية  ولكن الاقليم لم يتم الايداع ولا دينار واحد من واردات النفط
العراقي وهو يصدر النفط  الى تركيا يوميا  ويتم الصرف له من قبل المالية
تريليونات مخالفة للقانون . واين راحت التخصيصات الانفجارية  والوفرة
المالية  الحاصلة الان وكيف ومتى يتم دعم واسناد القطاع الخاص والمسير
بواقع التنمية والاعمار والاستثمار وتوفير فرص العمل . نطالب ايضاح  من
الوزير طيف سامي ومن يعنيه الامر في مجلس الوزراء واللجنة المالية
البرلمانية