المحرر موضوع: المسيحيون يرون إمكانية "تراجع" المحكمة الاتحادية عن قرار إلغاء الكوتا  (زيارة 1026 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عنكاوا دوت كوم

  • مشرف
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 37773
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
المسيحيون يرون إمكانية "تراجع" المحكمة الاتحادية عن قرار إلغاء الكوتا

رووداو ديجيتال

بدأت المحادثات بين المكون المسيحي والمحكمة العليا الاتحادية العراقية، ويريد المسيحيون من المحكمة أن تعيد النظر في قرار إلغاء مقاعدهم الستة في برلمان كوردستان، ويقول مسؤول قانوني في برلمان كوردستان إن بالإمكان تعديل قانون الانتخابات وإضافة مقاعد كوتا وتستطيع المحكمة الاتحادية التراجع عن قرارها السابق بإصدار قرار جديد.
 
العضو المسيحي في مجلس النواب العراقي، أسوان الكلداني، صرح لشبكة رووداو الإعلامية بأنه: "باعتبارنا ممثلين عن المكون المسيحي في مجلس النواب العراقي، فإنه رغم احترامنا لقرار المحكمة الاتحادية، لكنه يعتبر إقصاء لمقاعد المكونات في برلمان إقليم كوردستان، إلى جانب التركمان". 
 
وأشار إلى أن "المحكمة الاتحادية ميّزت مقاعد عن أخرى"، مبيناً أنه "كان من المفروض أن تكون هذه مقاعد الكوتا، من ضمن الـ 100 المقعد وليس المحذوفة".
 
وألغت المحكمة الاتحادية العراقية بقرار 11 مقعد كوتا في برلمان كوردستان كانت خمسة منها للكلد آشوريين وخمسة للتركمان وخمسة للأرمن.
 
ويقول المسيحيون إن في القرار عيوباً قانونية ومن الممكن استئنافه.
 
رئيس ائتلاف الرافدين، يونادم كنا، صرح لرووداو بتقديمهم لـ "أدلة للمحكمة الاتحادية بشأن قرارها بحق الكوتا في برلمان كوردستان"، ورجح أنه  "من المحتمل أن تُصدر قراراً جديداً بشأن ذلك".
 
ويعلق المسيحيون الآمال على مادة في النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية، وهي المادة 45 التي تفوض المحكمة صلاحية تعديل قرار سابق لها في حال كان التعديل بخدم المصالح الدستورية والعامة.
 
مديرة الشؤون القانونية في برلمان كوردستان، شرمين خضر بهجت، صرحت لرووداو بأنه: "في حال تشكيل برلمان جديد في إقليم كوردستان، سيكون أو واجباته تعديل قانون الانتخابات ويمكن حينها تخصيص نسبة من المقاعد مقاعد كوتا، وحينها وعند وجود طعن في القانون تستطيع المحكمة الاتحادية أن تتراجع ولكن بإصدار قرار جديد".


أي نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة، دون الإشارة الى " عنكاوا كوم " يترتب عليه أجراءات قانونية