طريق الشعب تقارير 28 شباط/فبراير 2024 74
أثار قرار المحكمة الاتحادية العليا إلغاء كوتا الأقليات في برلمان إقليم كردستان، جدلا وسعا بين أوساط سياسية وحزبية، اعتبرته “إقصاء وتهميشا” لدور تلك المكونات، و”تقويضا” لأسس الديمقراطية.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، جملة قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، من بينها حل مقاعد “الكوتا” في البرلمان الكردستاني، الامر الذي عدته المكونات الكلدانية والآشورية والتركمانية والسريانية في الإقليم “انقلاباً على الدستور العراقي”.
وتضمنت القرارات تقسيم إقليم كردستان إلى 4 دوائر انتخابية، وتقليص عدد مقاعد برلمانه من 111 مقعدا إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد “الكوتا” (حصة الأقليات).
يقوض التعايش السلمي
وانتقدت ستة أحزاب مسيحية، وهي كل من: الحركة الديمقراطية الآشورية، حزب اتحاد بيت نهرين الوطني، المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري، حزب ابناء النهرين، الحزب الوطني الآشوري، وحزب بيت نهرين الديمقراطي، في بيان طالعته “طريق الشعب”، القرار قائلة: إن “المحكمة الاتحادية العليا في العراق اتخذت بتاريخ 21 شباط 2024 قراراً في الدعوى 83 وموحداتها 131 و185 اتحادية، والذي بموجبه ألغت مقاعد الكوتا الخاصة بالأقليات القومية في برلمان إقليم كردستان (الكلدان السريان الآشوريين والتركمان والأرمن) التي أقرت وفق القانون رقم 1 الصادر عام 1992 وتعديلاته والذي بموجبه جرت أول انتخابات ديمقراطية لبرلمان كردستان العراق، وتلك كانت المرة الأولى التي تشارك فيها هذه القوميات في السلطات التشريعية وفق إرادتها”.
وعدّ البيان “إلغاء مقاعد المكون الكلداني السرياني الآشوري والتركمان والأرمن من قبل المحكمة الاتحادية، مخالفة دستورية واضحة، حيث ضمن الدستور العراقي الدائم حقوق جميع مكونات الشعب العراقي، واكد على حقوق الأقليات القومية والدينية العراقية في مواد عدة ومنها المادة 49 والمادة 125 وتمثيلها في السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية”.
وبيّنت أن “هذا القرار يقوض الأسس الديمقراطية والتعددية والتعايش القومي والديني السلمي، التي قامت عليها التجربة السياسية في إقليم كردستان، وهو كذلك مؤشر خطير على تراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان والشراكة الوطنية التي هي المبادئ الأساسية التي قامت عليها العملية السياسية في العراق بعد عام 2003”. ولفتت إلى أن “أبناء هذه الأقليات يشعرون بأن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء حقهم في التمثيل في البرلمان، إنما هو رسالة سياسية تحمل معاني خطيرة وأولها التراجع عن الاعتراف بوجودها القومي ضمن النسيج الوطني سواء في اقليم كردستان ولاحقاً في عموم العراق”.
صفعة سياسية
وطالبت رئيسة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كردستان، المحكمة الاتحادية العليا، بالتراجع عن قرارها، معتبرة اياه “طعنة” للأقليات، وضرب حقوقها عرض الحائط. وقالت رئيسة الهيئة منى ياقو، في مؤتمر صحفي، إن “الأحزاب السياسية لجأت إلى المحكمة الاتحادية العليا كجزء من الصراع السياسي مع أحزاب أخرى، بعيداً عن مراعاة تمثيل الأقليات، ووجودها وعمقها التاريخي ومشاركة بعضها في النضال السياسي والكفاح المسلح سنوات طوال ضاربين عرض الحائط حقها في تمثيل نفسها بنفسها”.
وتساءلت ياقو “هل يعقل أن توجه صفعة سياسية إلى شعب عمره أكثر من سبعة آلاف عام؟ بينما كان ممكن حل وجود مشكلة القصور في القانون بجلسة برلمانية واحدة وبطريقة حضارية”.
وأشارت ياقو إلى أن “القرار لم يبين المخالفات الدستورية التي وقع فيها المشرع الكردستاني، إذ أشار إلى المواد اثنين على أولا باء وجيم، والمواد 16 و20 و102، لكنه لم يبين طبيعة المخالفة”.
وفي السياق ذاته، قال رئيس حزب “ائتلاف الرافدين”، يونادم كنا، إن قرارات المحكمة تشكل “غمطا لحقوق مكون أصيل وأساسي من مكونات العراق”.
وأضاف كنا، “يبدو أن القرار جاء بعد إخفاء بعض المعلومات والحقائق بشكل متعمد عن المحكمة الاتحادية لتذهب باتجاه تعديل القانون بهذه الطريقة”. المحلل السياسي عدنان التونجي، ذكر أن “إلغاء الكوتا دون العودة إلى المكونات وهم الأخوة المسيحيين والأقلية التركمانية هو قرار نراه سياسيا أكثر مما هو قانوني أو دستوري”.
وشرح قائلا: ان “هناك غالبية مطلقة للأخوة الكرد في الإقليم، وبالتالي فإن مقاعد الكوتا كانت تعتبر ضمانا للمكونات الأخرى، وفي حال جرى تطبيق القرار، فإن الأقليات لن يحصلوا على نصف المقاعد التي كانوا يحظون بها في نظام الكوتا”.
وأردف بالقول: “مع ذلك، نحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا، وسيشارك التركمان في الانتخابات المقبلة حتى من دون نظام مقاعد الكوتا”.
