• منظمة حمورابي لحقوق الانسان تنجز خطوة مهمة من مشروع تعزيز الإصلاح القانوني.
• ورقة مفاهيم وتوصيات تلبي مبادئ وقيم التنوع ومنع التمييز.
• الاستاذ لويس مرقوس أيوب يؤشر الانضاج المتحقق من آليات تنفيذ المشروع.
• الاستاذ يوحنا يوسف توايا: -المناصرة القانونية وسيلة مؤثرة في انجاز الاصلاح وتحقيق العدل المجتمعي
خبراء في التشريع القانوني ونخب مدنية وقادة رأي يشاركون في المناقشات.
أتمت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان انجاز المرحلة قبل الأخيرة من مشروع تنشيط الإصلاح القانوني في إطار (ورقة مفاهيم وتوصيات قانونية) بشأن مسودة قانون ( حماية التنوع ومنع التمييز) .
لقد تضمن جدول أعمال تنفيذ المشروع عقد عدد من ورشات العمل القانونية على مراحل زمنية بمشاركة مختصين قانونيين ومندوبي منظمات مجتمع مدني وأكاديميين، وقضاة، ومحامين ونشطاء مدنيين من الجنسين.
الهدف الأساسي من المشروع تحقيق أكبر قدر من العدالة الإجتماعية بتشريعات قانونية تلبي متطلبات مبادئ وشرعة حقوق الإنسان وفق حوكمة رشيدة وآلية مدافعة ضامنة وبتشاركية مجتمعية وحكومية.
لقد تطلب إعداد ورقة ملاحظات وتوصيات قانونية حول مسودة قانون ( حماية التنوع ومنع التمييز ) إشراك نخبة من المستشارين القانونيين في مجلس النواب قضاة ومشرعين متمرسين وأكاديميين مختصين بالقوانين المدنية والجنائية والدولية إلى جانب عددٍ من منظمات المجتمع المدني العاملة في الاختصاصات الحقوقية والقانونية ومجموعة ناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان .
المشروع الذي انطلق في 16 كانون الاول/ عام 2022 بدأ بورشة عمل مشتركة جمعت منظمات المجتمع المدني الى جانب صفوة من الأكاديميين القانونيين ثم ورشة عمل ثانية في 24 شباط/2023 شارك فيها خبراء قانونيين وعدد من مستشاري مجلس النواب بينما عقدت ورشة ثالثة يومي 16و17 شباط/2024 لمناقشة مسودة القانون والبحث في مطابقته للدستور العراقي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومة العراقية ومن ثم العمل على توحيد طروحات وملاحظات وتوصيات المشاركين في ورقة قانونية واحدة مع المراجعة اللغوية والقانونية لكل ما ورد لتقديمها الى لجنة حقوق الإنسان واللجنة القانونية في مجلس النواب لمناقشتها في مجلس النواب .
الى ذلك صرح السيد لويس مرقوس أيوب في حديث لمندوب شبكة نرگال : لقد تم إستخدام التشاركية في ألية المناصرة ( المدافعة) من خلال إشراك أكبر عدد ممكن من المختصين والناشطين ومن ممثلي المؤسسات الحكومية، وهي من الآليات الأكثر نجاحاً في التأثير على صناع القرار لأنها جامعة لرأي أغلب فئات الشعب من ضمنها مستشاري من مجلس الوزراء ومجلس النواب وباقي الدوائر الأخرى والمفوضيات واللجان ذات العلاقة لإنضاج رأي تشاركي جامع لتحقيق العدالة التي هي مفتاح تحقيق الإستقرار والتماسك المجتمعي .
كما ادلى الخبير القانوني يوحنا يوسف منسق للمشروع: بتصريح أفاد فيه إن ممارسة الضغط على صناع القرار مهم جداً من خلال المدافعة والمناصرة في تنشيط الإصلاح القانوني لتحقيق أفضل القوانين الراعية والضامنة لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الإجتماعية . وهذا سيكون ضمن المرحلة الأخيرة من المشروع زيارة مجلس النواب ولقاء اللجان المختصة والتباحث والنقاش معها بشأن إدراج ورقة التوصيات في أجندتها القادمة ، وإيصال مسودة المشروع الى مجلس النواب .
