معركة خلافة الحلبوسي تستكمل بعثرة البيت السياسي السني في العراقالقوى السنية المتنافسة على المنصب لا تبدي أي نوع من التضامن والتنسيق فيما بينها.العرب
الخصم والحكم
بغداد - كشفت المعركة السياسية المحتدمة على رئاسة مجلس النواب العراقي مجدّدا حالة الضعف الشديد لدى القوى السياسية التي تقدّم نفسها كممثلة للمكوّن العربي السنّي في البلاد.
ورغم أنّ التنافس الحاد على خلافة محمّد الحلبوسي الذي أزيح من رئاسة المجلس بحكم قضائي، يدور بشكل مباشر بين عدد من الكتل السنيّة التي تريد الدفع بمرشحيها لاحتلال المنصب لتضمن لها قدرا من السلطة والنفوذ، إلاّ أنّ المعركة الأصلية تدور لمصلحة القوى الشيعية المتحكّمة في زمام السلطة في العراق والتي تعمل باستمرار على تنصيب الشخصيات المناسبة لها والمتناغمة مع توجّهاتها في مختلف المناصب بما فيها تلك التي تعتبر استحقاقا لمكوّنات عرقية وطائفية أخرى، كما هي الحال بالنسبة لرئاسة البرلمان التي جرى العرف بأن تكون من نصيب السنّة.
ولا تبدي القوى السنية المتنافسة على المنصب أي نوع من التضامن والتنسيق فيما بينها، بينما تعمل جاهدة على عقد صفقات مع الأحزاب والفصائل الشيعية على حساب القوى التي تشاركها “تمثيل” المكوّن السنّي.
وانصبّت الجهود خلال الفترة الأخيرة على محاولة منع مرشّح حزب الحلبوسي لمنصب رئيس البرلمان شعلان الكريم الذي تمكّن في جلسة برلمانية سابقة من الحصول على عدد كبير من الأصوات جعلته المرشح الأول لخلافة الحلبوسي، لكن قوى شيعية لجأت إلى المحكمة الدستورية لمنعه من ذلك على أساس أنّه من “فلول” حزب البعث المحظور في العراق.
علي الفتلاوي: تنافس السياسيين السنة وصل إلى مرحلة كسر العظمولم تكن تلك سوى ذريعة لمنع الكريم من الحصول على المنصب بدليل أنّ هذه التهمة لم تظهر من قبل عندما ترشحّ لعضوية مجلس النواب وفاز بها وقضى فيها فترة من الزمن.
وتشارك تكتّلات سنية بفاعلية في محاولة إخراج الحلبوسي من المشهد السياسي بعد أن كان قد شكّل لها خلال السنوات الماضية منافسا شرسا وأظهر قوّة كبيرة مدعومة بشعبيته في عدد من المناطق السنية وعلى رأسها محافظة الأنبار التي سبق له أن قاد حكومتها المحلية في مرحلة حرجة هي مرحلة الخروج من الحرب ضدّ تنظيم داعش التي خلّفت دمارا كبيرا في المحافظة وغيرها من المناطق السنية.
ورغم تهم الفساد الكثيرة التي لاحقته إلاّ أنّه نجح في إطلاق عملية إعادة الإعمار في المحافظة بالإضافة إلى بسط حالة من الهدوء والاستقرار في مناطقها التي سبق لها أنّ مثلّت معاقل رئيسية للتنظيم المتشدّد.
ولقطع الطريق على الكريم ومن ورائه حزب تقدّم بقيادة الحلبوسي، اتفقت ثلاث كتل سنية على ترشيح النائب سالم مطر العيساوي لمنصب رئيس مجلس النواب.
وأوضح القيادي في تحالف الحسم ليث الدليمي أنّ “القيادات السنية أجمعت على اختيار سالم العيساوي رئيسا للبرلمان بعد دعمه من خلال 36 نائبا إضافة إلى 5 نواب من حزب تقدم وقّعوا على مساندته”.
وأضاف أن “الإجماع السني متجه نحو دعم هذه الشخصية لرئاسة البرلمان وإنهاء سطوة محمد الحلبوسي السياسية”.
ووجّه تحالف السيادة الذي يتزعمه خميس الخنجر والعزم الذي يرأسه مثنى السامرائي والحسم الوطني بزعامة ثابت العباسي رسالة للإطار التنسيقي أكدت فيه ثقتها بالعيساوي مرشحا لمنصب رئاسة البرلمان.
ودعا زعماء الكتل الثلاث في الرسالة إلى الإسراع بتحديد جلسة مجلس النواب القادمة لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس.
واعتبرت الكتل السنية أن دعم الإطار التنسيقي لمرشحها “يستكمل الاستحقاقات الدستورية بما يخدم العراق ووحدته وسيادته”.
ويظهر ذلك أنّ الإطار المشكّل من أبرز الأحزاب والفصائل الشيعية تحوّل إلى حكم بين القوى السنية المتناحرة للفوز بمنصب رئيس مجلس النواب.
ويدرك الحلبوسي نفسه هذا المعطى، وقد توجّه بدوره لقوى الإطار في محاولته الحفاظ على مكانته حيث أجرى مؤخرا العديد من الاتصالات مع عدد من الشخصيات البارزة في الإطار في مقدمتها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالإضافة إلى نوري المالكي رئيس حزب الدعوة زعيم ائتلاف دولة القانون، وقيس الخزعلي قائد ميليشيا عصائب أهل الحقّ، وهادي العامري زعيم ميليشيا بدر.
رغم أنّ الإطار كان طرفا رئيسيا في معركة إسقاط الحلبوسي إلاّ أنّه يبدو اليوم مرتاحا لما آلت إليه قضية انتخاب رئيس جديد للبرلمانورغم أنّ الإطار كان طرفا رئيسيا في معركة إسقاط الحلبوسي إلاّ أنّه يبدو اليوم مرتاحا لما آلت إليه قضية انتخاب رئيس جديد للبرلمان، ذلك أن من يؤمّن مهام الرئيس بالوكالة ليس سوى النائب محسن المندلاوي الحليف لقوى الإطار، أمّا الرئيس القادم فلا يمكن إلاّ أن يكون من المتوافقين معها حيث سيمر اختياره حتما بموافقتها.
ويرى متابعون للشأن العراقي أن ما يجري بشأن اختيار رئيس جديد للبرلمان يعطي صورة مصغّرة بشأن اكتساب الأحزاب الشيعية المزيد من النفوذ والتمكّن في مختلف مؤسسات الدولة في مقابل التراجع المتسارع للقوى السنية التي كان يفترض أن تشكّل عاملا للتوازن في المعادلة السياسية في البلد الذي يدار وفق معايير المحاصصة العرقية والطائفية.
وعلّق علي الفتلاوي، عضو تحالف الفتح الممثل السياسي لميليشيات الحشد الشعبي، على تناحر الكتل والشخصيات السنية على خلافة الحلبوسي بالقول إنّ “الخلاف والصراع قائم بين أطراف البيت السني حول منصب رئيس البرلمان، وهذا الأمر ليس بجديد بل ظهر عند تشكيل التحالفات بين كتل المكون السني، حيث كانت هناك مشاكل داخلية لم تظهر للعيان”.
وأضاف متحدّثا لموقع المعلومة الإخباري أن “بعض نواب المكون السني انسحبوا من كتلهم وانضموا إلى كتل سنية أخرى نتيجة المشاكل الداخلية التي يعانيها المكون على المستوى السياسي بين أطرافه”.
وأشار إلى أنّ “الانقسامات الحقيقية قد ظهرت واضحة خلال الفترة الحالية ووصلت إلى مرحلة كسر العظم بين أطراف المكون، بحيث بدأت الحرب الكلامية والتغريدات الصارخة التي تؤكد وجود انشقاق حقيقي داخل المكون”.
ولفت إلى أن “الوضع الراهن يحتم على هذا المكون حسم منصب رئيس البرلمان والابتعاد عن التناحر”.
