زيارة مرتقبة لأردوغان إلى بغداد تتضمن ملفات خلافية حساسةالدبلوماسية التركية فشلت بحل القضايا المتعلقة بالخروقات الأمنية التركية للسيادة العراقية وإدارة ملف صادرات نفط كردستان وقضية المياه.M
MEO
البلدان بحاجة إلى التفاهم والتنسيق مع تشابُك العلاقات الاقتصادية والأمنيةأنقرة - صرح أحمد يلدز نائب وزير الخارجية التركي، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيقوم بزيارة إلى العراق قبل نهاية نيسان/ أبريل المقبل، فيما يبدو أنه يريد حل العديد من الملفات الخلافية بعد أن فشل الحراك الدبلوماسي بين الطرفين في حلها.
ولفت يلدز في تصريحات على هامش زيارته إلى السفارة التركية في بغداد ومركز يونس أمره الثقافي، أنه سيبدأ لقاءاته مع مسؤولين عراقيين الأربعاء. وأوضح أنه سيجري مباحثات في وزارة الخارجية العراقية سيتم خلالها مراجعة العلاقات الثنائية، والتحضير لاجتماع سيعقد على مستوى الوزراء في الفترة المقبلة وزيارة الرئيس أردوغان.
واتسمت الفترة الأخيرة بزيارات متتابعة لمسؤولين أتراك إلى العراق بهدف معلن وهو التمهيد لزيارة أردوغان إلى بغداد، لكنها في الواقع تفتح عدداً من الملفات الشائكة بين البلدين، وأهمها قضايا الطاقة والأمن والمياه. ومع عدم ظهور مؤشرات على أنّ الحراك الدبلوماسي التركي نجح في الوصول إلى حلول للملفات الخلافية مع العراق، لكنَّه شكَّل مناسبةً لإطلاق حوار جدي حول القضايا العالقة واستكشاف إمكانية الوصول إلى صفقة شاملة بين البلدين بدل تجزئة الملفات.
وأشار نائب الوزير الى أهمية مشروع طريق التنمية الذي يمتد من العراق إلى تركيا. وأكد أن المشروع سيلبي حاجة كبيرة، سيما وأن تركيا اقتصاد كبير وجارة لأوروبا.
وأضاف أن العراق أيضا "كان يمتلك اقتصادا كبيرا"، معربا عن أمله في أن يعود كما كان. وشدد على أن كلا البلدين متحمسان للمشروع، وأضاف "نعتقد أنه إذا تم تنفيذه فسيجلب فوائد (كبيرة) لا تقارن بتكلفته".
تركيا تراقب تعامل الحكومة العراقية مع جماعات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في كردستان العراق، والاتفاق الأمني بين طهران وبغداد بهذا الصددوحول الزيارة المزمعة للرئيس أردوغان إلى العراق، قال يلدز إنه "بحسب التخطيط والتحضيرات فإن الزيارة ستجري قبل نهاية أبريل".
ومشروع "طريق التنمية" يشمل طريقا بريا وسككا حديدية، ويمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، ويبدأ من ميناء الفاو في خليج البصرة (جنوب العراق)، بطول 1200 كيلومتر داخل العراق، على أن يتم ربطه بشبكة السكك الحديدية التركية.
ويحتاج البلدان إلى التفاهم والتنسيق مع تشابُك العلاقات الاقتصادية والثقافية والأمنية ووجود خلافات في العديد من الملفات الأساسية، وبشكل خاص المتعلقة بالخروقات الأمنية التركية للسيادة العراقية، وبإدارة ملف صادرات نفط كردستان، وبقضية المياه، وكذلك تباين مواقفهما بشأن العديد من القضايا الإقليمية، وخصوصاً النزاع السوري.
وكانت آخر زيارة رسمية لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى تركيا في مارس/آذار الماضي، وصاحبها الكثير من التفاؤل حول إمكانية وضع علاقات البلدين على المسار الصحيح، خصوصاً في ظل إعلان الطرفين تبنِّيهما مشروع "طريق التنمية"، الذي يفترض أن يعزز التكامل الاقتصادي وفرص التعاون بينهما. لكن الخلافات طفت مجدداً على السطح بعد صدور قرار هيئة التحكيم التجارية الدولية بعدم قانونية سماح تركيا لإقليم كردستان بتصدير نفطه عبر ميناء جيهان، ونتيجة تصاعد الهجمات التركية في العراق التي تقول أنقرة إنّها تستهدف مواقع لحزب العمال الكردستاني"بككا".
وهناك عوامل أخرى تؤثر في عجز الطرفين عن الوصول إلى حلول للملفات الخلافية، أبرزها ضعف الحكومة العراقية وعدم قدرتها على اتخاذ -فضلاً عن تنفيذ- قرارات حاسمة في بعض الملفات، مثل وجود حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية، وبالمقابل الميل التركي إلى النظر إلى العراق بوصفه ساحة نفوذ ومواجهة وليس نداً، وتفضيل أنقرة التعامل مع الأطراف المتعددة في البلد بدل التعويل على الحكومة المركزية في بغداد.
ففي زيارته للعراق، طالب وزير الخارجية التركي الحكومة العراقية بتصنيف الـ "بككا" رسمياً منظمة إرهابية، وهو ما بدا محاولة مباشرة لإجبار بغداد على اتخاذ موقف أكثر وضوحاً من هذه القضية. ويقول متابعون أن تركيا تراقب تعامل الحكومة العراقية مع جماعات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في كردستان العراق، والاتفاق الأمني بين طهران وبغداد بهذا الصدد، مع تعهُّد بغداد بنزع سلاح تلك المجموعات، وهو ما سيعزز من مطالب تركيا بأن تتخذ بغداد موقفاً مشابهاً فيما يتعلق بالـ "بككا". إلّا أنّ حكومة السوداني ستتردد في اتخاذ هذا الموقف سريعاً لأنها، تخشى أن يعطي ذلك غطاءً رسمياً للنشاطات العسكرية التركية في الأراضي العراقية؛ ونظراًللمعارضة المحتملة لهذا الأمر من قبل طهران وحلفائها العراقيين الذين تربطهم علاقات تنسيق مع الـ "بككا" والفصائل الكردية العراقية والسورية، خصوصاً في إطار المواجهة المشتركة مع تنظيم "داعش كما أنه في حال تمكَّنت حكومة السوداني من تجاوز اعتراضات بعض الحلفاء، فإنّها من غير الوارد أن تُعطي هدية مجانية لأنقرة دون الحصول على ثمن مناسب لهذا الموقف.
