صحيفة فرنسية: الحلفاء ينفضون من حول الدبيبة إلا بعضا من أقاربهرئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها يواجه عزلة متفاقمة تقربه أكثر من التخلي كرها عن السلطة.MEO
الدبيبة قد يجد نفسه خارج السلطة قريباطرابلس – يواجه عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية منتهية الولاية، عزلة دولية وتحديات متزايدة، وسط مجموعة من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، تشي باقتراب نهاية حكومته وتحول دون استمراره في السلطة، إضافة إلى تخلي الحلفاء الذي برز جليا خلال اجتماع القاهرة قبل أيام الذي لم يدعى إليه.
وتناولت صحيفة “لي جورنال دي لافريكا” الفرنسية الناطقة بالإنجليزية المباحثات الأخيرة بالقاهرة الجامعة لـثلاثة من الأطراف السياسية في ظل غياب رئيس حكومة تصريف الأعمال الدبيبة عنها. وذكرت أن الدبيبة بات معزولًا في الوقت الحالي على خلفية تفاقم عدم استقرار الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة.
وزادت عوامل انخفاض قيمة الدينار في مقابل الدولار والإنفاق العام المفرط لحكومة الدبيبة في فقدان شعبية الأخير في غرب ليبيا في وقت توصل فيه رؤساء مجالس النواب المستشار عقيلة صالح والدولة الاستشاري محمد تكالة والرئاسي محمد المنفي لاتفاق مبدئي على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة.
انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار والإنفاق العام المفرط لحكومة الدبيبة، زادتا في فقدان شعبية الأخير في وقت توصل فيه رؤساء مجالس النواب والدولة والرئاسي لاتفاق مبدئي على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة.
ويعاني الدبيبة الذي قد يجد نفسه خارج السلطة بسبب هذا الاتفاق من تخلي حاشيته ومؤيديه باستثناء أفراد أسرته الموجودين في جهاز الدولة، مبينًا إن من بين أبرز المتخلين عن رئيس حكومة تصريف الأعمال الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي.
وقررت الهيئات التشريعية الرئيسية الثلاث في ليبيا تعيين حكومة موحدة في الأسابيع المقبلة. بعد أن تم التوصل إلى اتفاق ثلاثي تاريخي الأحد الماضي في القاهرة، تحت رعاية جامعة الدول العربية، مما مهد الطريق أمام إمكانية تشكيل حكومة موحدة في ليبيا لتحل محل الكيانين القائمين حاليا. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم الانتخابات التي طال انتظارها في البلاد.
وافقت الهيئات التشريعية الرئيسية الثلاث في ليبيا، وهي المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، أخيراً على عزل رئيس الوزراء الدبيبة. إلا أن الأخير يرفض التنازل عن السلطة إلا لحكومة يتم تعيينها بعد الانتخابات.
ويأتي هذا التقارب بين الأطراف الثلاثة في أعقاب اتفاق تم التوصل إليه في أوائل شهر مارس في تونس بين 120 عضوا من مجلسي البرلمان الليبي، مما مهد الطريق لاجتماع قمة القاهرة.
لكن رغم هذا التقدم، ما زال هناك الكثير مما يجب عمله قبل تشكيل حكومة وحدة وطنية لا يتوقع أن ترى النور قبل نهاية شهر رمضان.
ويرى رئيس مجموعة العمل الوطني الليبية خالد الترجمان، إن لقاء القاهرة الذي جمع الأطراف الثلاثة تحت مظلة جامعة الدول العربية غير متوقع منه أي نتائج جديدة أو مختلفة، خاصة في ظل تمسّك عقيلة بالشكل النهائي للقوانين الصادرة عن لجنة 6+6 ورفضه الخوض فيها من جديد.
واعتبر الترجمان في تصريح لمنصة “صفر” أن قبول عقيلة بتشكيل لجنة فنية من المجلسين لتقريب وجهات النظر حول النقاط الخلافية في قوانين لجنة 6+6 تم بناء على ضغوط مصرية، لكن في النهاية فإن أي تعديل لا يسمح بترشح العسكريين لن يقبل في مناطق سيطرة القوات المسلحة.
ورأى أن عقيلة صالح يراهن على التخلص من الدبيبة وتشكيل حكومة جديدة حتى في حال انسداد الأفق أمام القوانين الانتخابية.
وأشار إلى أن لقاء القاهرة لم يحظ بدعم من الدولة الفاعلة والمتدخلة في الشأن الليبي ما يعني حدوثه والعدم سواء، خاصة أتحدث عن دعم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وبيّن أن الدول المتدخلة في الشأن الليبي مستفيدة من حالة عدم الاستقرار واستمرار حجز الأموال الليبية وتجميدها وهو ما يجعلها تماطل في حلحلة الأزمة الليبية.
وبجسب الصحيفة فإن عبد الله باتيلي، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، أعرب عن موافقته على نتائج هذا الاجتماع. لكنه يصب المزيد من الزيت على النار باقتراح طاولة حوار رباعية بحضور الدبيبة. وهو اقتراح يرفضه المعسكر الشرقي الليبي بشكل قاطع. وهذا دليل على أن المجتمع الدولي ليس له أي تأثير تقريبًا في ليبيا، حيث أصبح حل الأزمة الآن من اختصاص الجامعة العربية والسلطات الليبية نفسها.
وأصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي وسفارات الدول الأعضاء لدى ليبيا، بيانا مشتركا الثلاثاء، مطالبين القادة الليبيين باستغلال شهر رمضان المبارك، لتنحية الخلافات جانبا وإحراز تقدم في المصالحة الوطنية.
وحثت البعثة الأوروبية جميع الأطراف على العمل بروح الشهر الفضيل، وإطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفيًا، كبادرة حسن نية.
وطالبت البعثة القادة الليبيين بقبول دعوة المبعوث الأممي للاجتماع دون مزيد من التأخير، والمضي قدما نحو إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد.
وأكدت أنه يجب تجاوز جميع العقبات العالقة التي تمنع المواطنين من إعادة الشرعية إلى المؤسسات من خلال الانتخابات الوطنية. وناشد البيان الأوروبي بضرورة الاتفاق بشكل عاجل على الإصلاحات الضرورية اللازمة للحفاظ على الاستقرار والاقتصاد.
وأكدت البعثة الأوروبية أنها تأمل تجاوز الخلافات لبناء ليبيا موحدة وذات سيادة وديمقراطية ومزدهرة
