الى سيادة رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان المحترم
الى السلطات ذات العلاقة في محافظة دهوك
الى الرأي العام الاشوري والعراقي والعالمي
رسالة مفتوحة
عذرا لطول الرسالة، فقد كتبها، وربما يقرئها فقط من احترق قلبه ودمه، وكذلك من سيشعر بمسؤولية للمساهمة في التغيير من هذا الواقع.
منذ عدة سنوات يعاني السكان الاشوريين – المسيحيين في الثمان قرى التي تسكن وادي نحلا (نهلة)، تتبع 7 منها الى قضاء العمادية وقرية واحدة الى قضاء عقرة (عقرا) في محافظة دهوك، من اجراءات تعسفية تمارسها بشكل خاص نقطة السيطرة الاخيرة الموضوعة بعد قرية باكرمان في قضاء عقرة باتجاه قرى نهلة، مما يسفر عن انتهاكات مستمرة لحقوق الانسان بالضد من هؤلاء السكان الذين يعانون بالاساس من ظروف اقتصادية صعبة.
اجراءات السيطرة تتمثل بالتفتيش الدقيق للسيارات والمارة ومنع نقل احتياجات اساسية يومية للسكان، من بينها المواد الغذائية بكميات معينة، ومواد لاحتياجات الزراعة وتربية المواشي واية مواد للبناء وممارسة الاعمال اليومية، وحتى الى فترة ما قبل الشهرين كان ممنوعا الدخول الى / والخروج من هذه القرى، الا باوقات محددة صباحا ومساءا، وهذه اجراءات بمجملها تعد انتهاكا صارخا وواضحا للكثير من حقوق الانسان الاساسية، من بينها:
- انتهاك الحق في الحياة: منع نقل المواد الغذائية ينتهك حق السكان في الحياة، وكذلك منع نقل المستلزمات الزراعية وتربية المواشي (حيث تعتمد المنطقة عليها بشكل رئيسي)، يمنع عنهم مصادر العيش الاساسية، وسبق للسيطرة ان منعت أصحاب المحلات (الدكاكين) الصغيرة الموجودة في المنطقة من ادخال احتياجتهم مما تسبب باغلاق بعضها، أيضا نفس السيطرة واخرى قبلها (حيث تم وضعها بشكل ثكنات عسكرية) تمنع دخول اي مواطن آخر من غير أبناء المنطقة وهو ما ادى الى اغلاق المشاريع السياحية التي انشأها بعض المواطنين وخسروا فيها كل ما يملكون، لان السياحة انعدمت وتوقفت هذه المشاريع منذ ثلاث سنوات مضت. كيف يكون الانتهاك للحق في الحياة؟ وخصوصا في منطقة ريفية نائية وتنعدم فيها فرص العمل الاخرى؟
- انتهاك الحق في حرية التنقل والكرامة الانسانية: لان التفتيش الدقيق والمستمر، وتكرار ذات الاسئلة لمواطنين معروفة هوياتهم للجهات الامنية والسيطرات وهم من السكان الاصليين والمستقرين في المنطقة، الى جانب اعتبارها اجراءات غير مهنية لما تسببه من تأخير واعاقة غير مبررة، فان هذه الاجراءات ينظر الى كونها ممارسات مستفزة وتمس بالكرامة وحرية التنقل لسكان نهلة.
وان هذا التقييد في حرية النقل، يمنع أيضا العشرات من الموظفين والعاملين ممن هم مستعدين للعمل خارج المنطقة والعودة اليها مساءا، يمنعهم من الاستقرار في المنطقة والاضطرار اما لهجرتها الى مراكز المدن او الهجرة الى خارج البلاد، وهو ما يضاعف من المعاناة الاقتصادية للباقين في المنطقة ويضعف استقرارهم، واغلب هؤلاء من المتخرجين الذين لا يتم تعيينهم بالاساس ولا تتوفر لهم اية فرصة عمل.
- انتهاك الحق في الوصول الى الخدمات الصحية: التوقيتات المحددة للدخول والخروج من المنطقة تمنع نقل المرضى والحالات الطارئة الى اقرب مركز صحي ومستشفى لتلقي العلاج لانها تنعدم في المنطقة، لذا ادت في السابق وستؤدي في المستقبل الى منع وصول هذه الحالات الى الخدمات المطلوبة وتفاقم الحالات المرضية ومنها ما ادت الى الوفاة (المواطن سنحاريب اوشانا خورو، 74 عاما – من قرية هيزاني السفلى ، منعت السيطرة من دخول الموظف الصحي المشرف على حالته، وكانت النتيجة عدم امكانية معالجته وتفاقم حالته المرضية مما ادت الى وفاته بتاريخ 21 – 01 - 2023).
السؤال: ما المبرر خلف اجراءات السيطرة؟
الجواب: دائما ما يكون، لمنع استفادة عناصر (حزب العمال الكوردستاني )من هذه المواد، حيث يتواجدون في مناطق قريبة من نهلة!
وهذا ما يثير الكثير من الاسئلة لدى مواطني القرى الثمان، ننقل عنهم بعضها هنا:
- هل سكان نهلة من يتحملون مسؤولية دخول تلك العناصر الى المنطقة؟ ليكون عليهم ان يدفعوا ضريبة دخول تلك العناصر الى الاقليم؟
- هل هذه العناصر تتواجد بالقرب من مناطق نهلة فقط؟ ماذا بخصوص المئات من المواقع والقرى الاخرى، ابتداءا من الشرق في الحدود مع ايران مرورا باربيل ودهوك ووصولا الى الحدود السورية في سنجار؟؟ هل تتعامل السيطرات التابعة لسلطات الاقليم مع كل تلك المناطق بنفس الاجراءات؟
علما ان نهلة اقرب الى مركز دهوك وبعيدة عن الحدود التركية من اغلبية المناطق الاخرى بما يزيد عن 50 كيلو متر.
- اذا كان المقصود منع وصول المواد الى تلك العناصر، أليس المطلوب ان تكون السيطرة ما بعد القرى؟ فأي منطق في وضع السيطرة قبل الوصول الى تلك القرى، اي ان السيطرة تترك القرى مع سكانها الى الخلف والى جانب المناطق التي يدعى بوجود عناصر (البككة) فيها، ثم يتم محاسبتهم لكي لا تستفاد هذه العناصر من نقل اية مواد.
- اذا كان الهدف الحماية الامنية، فان المواطنين أولا: متروكين في الجانب الذي تتواجد فيه تلك العناصر وحدود السيطرة موجودة قبل الوصول الى القرى، ثانيا: ماذا بخصوص العشرات من شركات النفط والمئات من العاملين فيها وبينهم من الاجانب وهي تعمل في مناطق ابعد بكثير من تلك القرى وفي مناطق اقرب لوجود تلك العناصر؟
- يقول المواطنين: قد نتفهم عدم قدرة، ليس فقط حكومة الاقليم وانما حتى الحكومة المركزية في حماية الحدود وحماية السيادة لاسباب تراكمية كثيرة، لكن السؤال المتكرر: هل على المواطنين ان يدفعوا ضريبة هذا الفشل؟ واذا ليس بامكان الحكومات ان تؤدي مسؤوليتها في الحماية، هل عليها ان تزيد من التعقيدات تجاه المواطنين؟ وان يجعلوهم يدفعوا الضريبة مرتين وثلاثة واربعة، مرة من تجاوزات العناصر الخارجية ومرة من قصف الطيران التركي المستمر والثالثة من تعقيدات الحصول على موافقات ادخال المواد عبر المرور بالعديد من الجهات الامنية والادارية ورابعة من ممارسات السيطرات التعسفية لان الجالسين هناك ليسوا من اكراد المنطقة ولا يعترفون بورقة القائممقام.
جدير ذكره، المنع الاخير في يوم 13 اذار 2024 الذي قامت به السيطرة المذكورة واوقفت مواطنين من نهلة لاكثر من خمس ساعات بسبب رغبتهم لنقل أسمدة زراعية، بينما حصلوا فيها على الموافقات الرسمية من الجهات الامنية (الاساييش) وكذلك القائممقام بعد عدة ايام من المراجعات، أما السبب في ذلك لان الموجودين في السيطرة هم عناصر من اكراد سوريا وقالوا لا تهمنا هذه الموافقات لان لنا مرجعيتنا وعلينا الحصول على موافقتها، لماذا؟ لان الاسمدة قد تستفاد منها العناصر الداخلة الى المنطقة من تركيا.
على ذلك علق أحد المواطنين بالقول: أي زمن هذا واية مهزلة؟
أنا الاشوري المولود هنا منذ 7000 عام، امنع من الوصول الى بيتي وازرع حقلي، بسبب صراعات او تفاهمات الاخرين بين الداخل والخارج، بينما اكون أنا الضحية وادفع ضريبة الكل.
ميخائيل بنيامين داود
ناشط في قضايا الاقليات – من ابناء نحلا (نهلة)
14 – 3 - 2024
