أربيل ترفع الصوت في وجه بغداد منذ عودة بارزاني من واشنطنانتقادات سياسية حادّة ورفض لقرارات القضاء الاتحادي ومطالبات بتعويضات قديمة.العرب
زالت المجاملات وانكشف المستور من المواقفالمواقف القوية الصادرة من داخل إقليم كردستان العراق تجاه السلطات الاتّحادية العراقية تعتبر انعكاسا لما جرى خلال زيارة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الأخيرة إلى الولايات المتّحدة وما سمعه من كبار المسؤولين في إدارة جو بايدن من مواقف مساندة بقوة لأربيل في مواجهة ضغوط الأحزاب والفصائل العراقية النافذة في حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
أربيل (العراق)- تميّز الخطاب السياسي لكبار قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني المهيمن بشكل رئيسي على حكومة إقليم كردستان العراق وللقوى والشخصيات المقرّبة من الحزب، بنفس انتقادي شديد اللهجة تجاه السلطات الاتّحادية العراقية تركّز أساسا على القرارات الأخيرة للقضاء العراقي بشأن قانون انتخابات الإقليم ورواتب موظّفيه، وشمل سياسات القوى النافذة في حكومة بغداد تجاه الإقليم معتبرا أنّها تشكل تهديدا لكيانه وتراجعا عن صيغة النظام الاتّحادي.
ووصف متابعون الشأن العراقي الخطاب الكردي الحاد تجاه بغداد بأنّه بمثابة هجوم مضاد غير منفصل عن الزيارة التي قام بها مؤخّرا إلى الولايات المتّحدة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وما سمعه هناك من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية من مواقف مساندة للإقليم وتطمينات بشأن عدم التخلّي عنه.
سفين دزيي: تقديم زيارة بارزاني على زيارة السوداني موقف أميركي من بغدادوكانت الزيارة بحدّ ذاتها قد اعتبرت رسالة أميركية قوية للحكومة الاتحادية العراقية. فبينما استقبلت واشنطن رئيس وزراء الإقليم ما تزال تضع شروطا على استقبال رئيس الحكومة الاتحادية محمّد شياع السوداني من ضمنها تحسين العلاقة بين حكومته وحكومة إقليم كردستان، بحسب ما نقله موقع المونيتور عن مصادر وصفها بالموثوقة.
وقالت المصادر إنّ مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان قال للسوداني خلال لقاء جمع بينهما على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي إنّ عليه تطبيع العلاقات بين بغداد وأربيل قبل زيارته إلى الولايات المتّحدة وحلّ جميع القضايا العالقة مع إقليم كردستان.
وعلى هذه الخلفية قرأ المسؤولون في الحزب الديمقراطي الكردستاني تقديم زيارة بارزاني إلى واشنطن على زيارة السوداني باعتبارها امتيازا للأوّل على حساب الثاني.
وقال سفين دزيي مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان إنّ تقديم زيارة مسرور بارزاني إلى الولايات المتّحدة على زيارة السوداني سببه وجود استياء أميركي واضح من قرارات الحكومة العراقية والمحكمة الاتحادية.
وكان بارزاني قد سمع خلال اجتماعاته بالمسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الكثير من المواقف المساندة لحكومته ولإقليم كردستان العراق على وجه العموم.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنّ الولايات المتحدة ماتزال تدعم إقليم كردستان الصامد باعتباره حجر الزاوية في علاقتها مع العراق، بينما أكّد بيان صادر عن البيت الأبيض بمناسبة الزيارة استمرار الولايات المتحدة في دعم الإقليم اقتصاديا ومساعدته على حفظ أمنه واستقراره. وتشير دوائر سياسية من داخل إقليم كردستان صراحة إلى الاستعانة بالقوى الدولية في إدارة العلاقة الصعبة مع السلطات الاتّحادية العراقية. وقال وزير النقل والاتصالات في حكومة الإقليم آنو جوهر الخميس في مؤتمر صحفي عقده بأربيل “طلبنا من جميع أصدقائنا في الولايات المتحدة وأوروبا دعم مكونات إقليم كردستان”.
كما انتقد الوزير قرار القضاء العراقي إلغاء مقاعد الكوتا في برلمان كردستان معتبرا أنّه “خطأ تاريخي يضرب مبدأ التعايش”. وأضاف “ندين قرار المحكمة الاتحادية ونعتبره تهديدا للكيان الدستوري لإقليم كردستان”.
◙ القاضي عبدالرحمن زيباري أعلن انسحابه من المحكمة احتجاجا على قراراتها الأخيرة بشأن الإقليموكانت قوى سياسية ممثلة للأقليات الكلدانية والسريانية والأرْمَنية والآشورية قد أعلنت مقاطعتها لانتخابات برلمان إقليم كردستان المقررة لشهر يونيو القادم وذلك تعبيرا عن رفضها لقرار إلغاء مقاعد الكوتا الذي وصفته في بيان بالمجحف وبأنه انتهاك خطير لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات والمكونات الدينية والقومية.
وفي سياق حملة الرفض الكردية لقرارات المحكمة الاتحادية العراقية قال السياسي الكردي ملا بختيار إن “المحكمة ترغب في تأسيس دولة مركزية ومذهبية” في العراق، مؤكّدا وجود “إشارات واضحة على أن بغداد ترغب باستمرار تعريب المناطق الكردستانية”.
وبمجرّد عودة بارزاني من واشنطن دشنت أربيل ما يشبه الحملة ضد سياسات بغداد تجاه إقليم كردستان والقرارات الصادرة بشأنه عن المؤسسات الاتّحادية.
وخلال لقاء جمعه في أربيل بالسفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن، جدّد بارزاني التأكيد على تمسك إقليم كردستان بـ”حقوقه الدستورية والدفاع عنها”، رافضا “التنازل عنها تحت أيّ ضغط أو ظرف”.
وفي ما بدا أنّه هجوم مضاد على الضغوط المالية التي تسلّطها السلطات الاتحادية على حكومة إقليم كردستان والتي كرّسها القرار الأخير للمحكمة الاتّحادية بعدم تحويل رواتب موظفي الإقليم إلى أربيل وصرفها مباشرة عبر مصارف عراقية، استغلّ بارزاني زيارته إلى مدينة حلبجة ليطالب بغداد بتعويض أهالي المدينة عن جرائم تعرّضوا لها في فترة النظام العراقي السابق.
وقال إنّه “بات من واجب الجميع التكاتف واتخاذ موقف حازم لإلزام الحكومة الاتحادية بتعويض عوائل شهداء حلبجة وعموم كردستان”، ومضيفا قوله “حان وقت مواجهة الحكومة الاتحادية وتذكيرها بالمطالب المشروعة لشعب كردستان وخاصة أهالي حلبجة”.
ودعا حكومة السوداني “إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والدستورية” في تعويض ضحايا النظام العراقي السابق، قائلا “ناقشنا قضية تعويض هؤلاء الضحايا مرارا وتكرارا مع مسؤولي الحكومة الاتحادية في السنوات الأخيرة، وهم يردّدون دائما أنهم ليسوا خليفة للنظام السابق ولا يتحمّلون مسؤولية جرائمه ضد شعب كردستان. لكن الواقع يفرض نفسه، فالحكومة، شاءت أم أبت، هي خليفة السلطات السابقة وبالتالي تقع على عاتقها مسؤولية التعامل مع أيّ جريمة ترتكبها تلك السلطات”.
كما اعتبر “أن التزام الحكومة الاتحادية بالعديد من القوانين التي أصدرها نظام صدام حسين “يتناقض مع تنصّلها من مسؤولية جرائمه ضد شعب كردستان. فإما أن تتبرأ الحكومة من جميع قوانين النظام السابق، أو أن تتحمّل مسؤولية جرائمه وتعترف بظلم شعب كردستان وضرورة تعويضه”.
◙ أنتوني بلينكن أعلن أنّ بلاده ماتزال تدعم إقليم كردستان الصامد باعتباره حجر الزاوية في علاقتها مع العراقوبالتوازي مع الانتقادات الحادّة الموجّهة من قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني للحكومة العراقية، رفعت عدة جهات في إقليم كردستان الصوت برفض القرارات الصادرة عن القضاء الاتّحادي.
واعتبر عبدالجبار عزيز حسن رئيس مجلس القضاء في إقليم كردستان أن تقسيم المناطق الانتخابية من الصلاحيات الحصرية لبرلمان كردستان ولا شأن للمحكمة الاتحادية به.
وكانت المحكمة الاتّحادية العراقية قد أصدرت مؤخرا قرارات بشأن انتخابات برلمان كردستان شملت تقليص مقاعده بإلغاء المقاعد المخصصة للأقليات بموجب نظام الكوتا وتقسيم الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية وتكليف الهيئة العراقية المستقلة للانتخابات بالإشراف على انتخابات الإقليم بدلا من الهيئة المحلية التابعة له.
وقال حسن “من حق الإقليم ممارسة حقوقه الدستورية ضمن الدولة العراقية إلا أن المحكمة الاتحادية تجاوزت صلاحياتها القانونية وأعطت لنفسها الحق بالتدخل في أمور الإقليم كما هو الحال في قرار إلغاء الكوتا”.
وبلغت حملة أربيل السياسية والإعلامية ضد بغداد حدّ تلويح دوائر قريبة من الحزب الديمقراطي الكردستاني بخيار الانسحاب من المؤسسات الاتّحادية.
وفي أول خطوة عملية باتجاه تنفيذ هذا التهديد أعلن القاضي عبدالرحمن زيباري انسحابه من المحكمة احتجاجا على قراراتها الأخيرة بشأن الإقليم. وأرجع أسباب انسحابه إلى ما لمسه من وجود نزعة في قرارات المحكمة نحو العودة إلى المركزية في الحكم والابتعاد عن النظام الاتحادي.
وقال في بيان “من منطلق شعوري بالمسؤولية أمام شعب كردستان بجميع مكوناته وأمام مؤسساته وكيانه الدستوري، فإنني أعلن انسحابي من عضوية المحكمة الاتحادية العليا بعد أن تعذر بفعل الأسباب التي ذكرتها تحقيق الأهداف التي شغلت المنصب من أجلها وفي تغيير اتجاهات المحكمة”.
ومن أشد السياسات الاتحادية العراقية إيلاما لسلطات إقليم كردستان العراق ما يتعلّق بالمسألة المالية، حيث أظهرت قوى نافذة في حكومة العراق تشدّدا في منح الإقليم حصته من موازنة الدولة الأمر الذي أوقعه في أزمات مالية واجتماعية متلاحقة.
بمجرّد عودة بارزاني من واشنطن دشنت أربيل ما يشبه الحملة ضد سياسات بغداد تجاه إقليم كردستانولهذا شملت انتقادات أربيل لحكومة السوداني الملف المالي، حيث أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان أن وزارة المالية الاتحادية موّلت ما نسبته تسعة وخمسين في المئة فقط من مجموع رواتب موظفي الإقليم ما يعني حرمان عدد كبير من الموظفين من مستحقاتهم، مشيرة إلى أن المبلغ الذي خصصته بغداد لدفع تلك النسبة من الرواتب لم يصل أصلا إلى الإقليم.
وقالت في بيان إن الإجراء الذي اتخذته وزارة المالية الاتحادية تسبب بعجز يبلغ نحو 300 مليون دولار واصفة الأمر بأنه يمثّل “مشكلة مالية كبيرة ستتسبب في حرمان جزء كبير من متقاضي الرواتب وخلق التفرقة والتمييز بينهم”.
كما شددت في بيانها على ضرورة ألاّ يؤدي أيّ إجراء لوزارة المالية الاتحادية إلى “حرمان متقاضي الرواتب في الإقليم من رواتبهم وهي استحقاق لهم وتنبغي معاملتهم كما يعامل متقاضو الرواتب في المناطق الأخرى في العراق”.
