دور الأمم المتحدة في العراق على المحك بعد فضيحة فساد يونامي وإنهاء مهمة يونيتادحضور المنظمة في صراعات المنطقة العربية لم يثبت جدواه قياسا بما استهلكته بعثاتها من مال ووقت.العرب
بلاسخارت بقيت لسنوات ورحلت من دون رصيدالصعوبات التي تعترض عمل البعثات الأممية لفض النزاعات وحلحلة المشاكل في عدد من البلدان العربية من بينها العراق، لا تنفي وجود عيوب وثغرات في عمل تلك البعثات يتمثّل أبرزها في التلكؤ والبطء وما يرافق ذلك من هدر للوقت والمال دون تحقيق ما يكافئ ذلك من نتائج.
بغداد- اضطرت بعثة للأمم المتحدة، تشكلت لمساعدة العراق على التحقيق في اتهامات لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، إلى إنهاء عملها مبكرا قبل استكمال التحقيقات بعد توتر علاقتها مع الحكومة العراقية.
وتتهم بغداد البعثة بعدم مشاركتها ما تتوصّل إليه تحقيقاتها من معلومات وأدلة بشأن جرائم داعش، بينما تقول البعثة إنّ هناك فراغا قانونيا في العراق يمنع محاسبة عناصر التنظيم بدقّة وعدالة، في ظلّ تلكؤ السلطات العراقية في ملء ذلك الفراغ بإيجاد القوانين والتشريعات المناسبة.
لكنّ متابعين لعمل البعثات الأممية، وخصوصا إلى المنطقة العربية، لا يُعفون الأمم المتّحدة من المسؤولية مؤكّدين أنّ عمل بعثاتها إلى المنطقة يتميز ببطء شديد وبضحالة نتائجه قياسا بالموازنات التشغيلية الضخمة التي يستهلكها.
ولا يتردّد البعض في اتهام تلك البعثات بالانخراط في عملية تمضية وظيفية للوقت مرتبطة برغبة بعض الأطراف العاملة ضمنها في إطالة أمد الصراعات والمشاكل خدمة لجهات مستفيدة منها.
◙ الأمم المتحدة تحضر عبر بعثاتها، بالإضافة إلى العراق، في كل من اليمن وسوريا والسودان وليبيا دون أن تحقّق البعثات أي اختراق يذكر في حلحلة الصراعات المشتعلة
وتحضر الأمم المتحدة عبر بعثاتها، بالإضافة إلى العراق، في كل من اليمن وسوريا والسودان وليبيا دون أن تحقّق البعثات أي اختراق يذكر في حلحلة الصراعات المشتعلة في تلك البلدان منذ أكثر من عقد من الزمن.
وشهد العمل الأممي في العراق مؤخرا عثرة كبيرة عندما تمّ الكشف عن تورّط أعضاء من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في عمليات فساد متعلقة بمشاريع إعادة إعمار المناطق المدمرة بحرب داعش.
وعلى الطرف المقابل لا تبدو الأوضاع القانونية والحقوقية في العراق في أحسن أحوالها. فالعثرات الحقوقية الكبيرة التي شهدتها الحرب على التنظيم وما رافقها من اعتداءات الميليشيات التي شاركت فيها على المدنيين والتي شملت اعتقال الكثير منهم بشكل عشوائي بتهمة التعاون مع التنظيم، امتدت أيضا إلى محاكمة المتهمين بالانتماء إلى داعش بشكل سريع وبمجرد الاشتباه أحيانا ودون توفر ما يكفي من أدلّة الإدانة.
وتم تسليط الكثير من أحكام الإعدام بشكل آلي على المئات من المتهمين دون أدنى نظر إلى الفوارق في الجرائم التي ارتكبوها ومدى خطورتها.
وجاء إلغاء عمل بعثة التحقيق التابعة للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، والتي شُكلت في العام 2017 بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على اجتياح التنظيم المتشدد مناطق واسعة في سوريا والعراق، في الوقت الذي لا يزال فيه الكثير من ضحايا التنظيم نازحين في المخيمات ويتوقون إلى العدالة.
وقال كريستيان ريتشر رئيس فريق التحقيق الأممي لوكالة رويترز “هل تم إنجاز العمل.. ليس بعد وهذا واضح تماما”.
وأضاف “نحتاج إلى المزيد من الوقت، وإذا حددنا موعدا نهائيا في سبتمبر 2024 فلن نكون قد أكملنا سير التحقيقات ولا مشروعات أخرى مثل عمل أرشيف مركزي للملايين من الأدلة”.
رازاو صاليي: يتعين على العراق إصلاح المنظومة القضائية وإصدار قانون بشأن الجرائم الدوليةوتحدث ريتشر بإسهاب عن إنهاء عمل البعثة لأول مرة منذ أن جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي التفويض لمدة عام واحد فقط بناء على طلب العراق.
وكان الداعمون والمانحون الدوليون ليونيتاد يتوقعون استمرار عمل فريق التحقيق لعدة سنوات أخرى.
ويقول منتقدو قرار العراق بإنهاء عمل البعثة إن ذلك سيعيق الجهود الرامية إلى محاسبة المزيد من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية بعد أن ساهم فريق يونيتاد في الوصول إلى ثلاث إدانات على الأقل بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم دولية أخرى في ألمانيا والبرتغال.
ويقولون أيضا إن ذلك يلقي بظلال من الشك على مدى التزام العراق بمحاسبة أعضاء التنظيم على مثل هذه الجرائم في الداخل، في وقت أصبحت فيه الغالبية العظمى من الإدانات في العراق تتعلق فقط بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية وليس بارتكاب جرائم محددة مثل الاعتداء الجنسي أو الاستعباد.
وقال فرهاد علاء الدين مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية إنه لم تعد هناك حاجة إلى فريق التحقيق من وجهة نظر بغداد، وإنه لم يتعاون بنجاح مع السلطات العراقية.
وأضاف “من وجهة نظرنا انتهت مهمة البعثة ونقدر ما أنجزته من عمل وحان وقت المضي قدما”، وأوضح أن البعثة “لم ترد على طلبات متكررة لمشاركة الأدلة” ويتعين عليها القيام بذلك الآن قبل إنهاء عملها.
وقال ريتشر إن يونيتاد تشكلت لمساعدة العراق على محاسبة أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية على الجرائم الدولية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لكن العراق لم يصدر تشريعا يسمح بحدوث ذلك داخل البلاد، ما يترك فريق التحقيق في حالة ترقب.
وذكرت ستة مصادر مطلعة على عمل البعثة أنه بالإضافة إلى ذلك فإن فريق التحقيق متردد في مشاركة الأدلة التي جمعها مع السلطات العراقية بسبب استخدامها لعقوبة الإعدام التي تتعارض مع سياسة الأمم المتحدة.
وأضاف ريتشر أنه كان من الممكن تقديم ضمانات وتأكيدات بشأن عقوبة الإعدام، لكن لم تتم مناقشة ذلك الأمر بعد مع السلطات العراقية لأن النقاش الأساسي كان يدور حول الحاجة إلى تشريع يتعلق بالجرائم الدولية.
ووضعت هذه العوامل فريق التحقيق في موقف صعب لجمع الأدلة التي تشمل شهادات المئات من الشهود في العراق، والتي استخدمها بشكل أساسي في العمليات القانونية بالخارج في تفاوت استمر لسنوات.
وقال دبلوماسي دولي كبير إن “عقوبة الإعدام كانت دائما مشكلة رئيسية مع يونيتاد. كانت مهمتها بعيدة المنال لكن كثيرين كانوا يأملون في نجاحها”، مشيرا إلى التفاوت بين الأهداف والتوقعات.
وقال “بالإضافة إلى ذلك لم تكن لدى القيادة الحالية المهارات السياسية اللازمة للتواصل. وهذا لا يسري هنا في العراق. كل شيء مسيس للغاية هنا”.
وردا على هذه التعليقات قال متحدث باسم يونيتاد “إن الأمر كان واضحا تماما للبعثة من البداية بأنها موجودة بناء على طلب العراق، وكانت مقتنعة دائما بأن القضاء العراقي هو شريكها الرئيسي”.
وأشار المتحدث إلى قيام يونيتاد بعمل ملفات دعاوى مشتركة مع السلطة القضائية العراقية لإجراء محاكمات في الخارج، بالإضافة إلى بناء قدرات القضاة والتعاون على استخراج الجثث من 70 مقبرة جماعية وتكريم ضحايا التنظيم المتشدد بدفنهم.
وبالنسبة إلى الكثير من ضحايا تنظيم الدولة الإسلامية الذين لا يثقون بالحكومة العراقية ويرون في وجود يونيتاد علامة مطمئنة على دعم المجتمع الدولي لهم، فإن إنهاء عمل البعثة بمثابة ضربة لهم.
ومن بين هؤلاء الضحايا أفراد من الطائفة الإيزيدية، وهي أقلية دينية في العراق اعتبرها التنظيم المتشدد من عبدة الشيطان وتعرضت لعمليات قتل جماعي وعنف جنسي واستعباد.
وقالت زينة، وهي إيزيدية استعبدها التنظيم في عمر السادسة عشرة واحتجزها لمدة ثلاث سنوات، “من الصعب جدا رؤيتهم يتركوننا هكذا في منتصف الطريق”.
وأضافت “أردنا أن تمنحنا يونيتاد الفرصة لتحقيق ولو القليل من العدالة في العراق، لكن، كما أرى، خذلنا العالم”، في إشارة إلى قرب إنهاء عمل فريق التحقيق.
وقال علاء الدين “إن الحكومة تحترم انتقادات المواطنين وتدعم الأقليات في العراق أكثر من الإدارات السابقة”.
وعبر ريتشر عن تفهمه لمخاوف الضحايا لكنه “لا يتفق مع الافتراضات السلبية جدا بشأن القضاء العراقي”.
◙ بغداد تتهم البعثة بعدم مشاركتها ما تتوصّل إليه تحقيقاتها من معلومات وأدلة بشأن جرائم داعش، بينما تقول البعثة إنّ هناك فراغا قانونيا في العراق يمنع محاسبة عناصر التنظيم بدقّة وعدالة
ومع انتهاء عمل البعثة بحلول منتصف سبتمبر هناك قضية ملحة يجري التفاوض عليها الآن بين العراق والمنظمة الدولية وهي مصير الأدلة التي جمعها فريق التحقيق.
ومن ناحية أولى يشعر بعض الدبلوماسيين والنشطاء والضحايا بالقلق من احتمال إساءة استخدام العراق للأدلة بطرق تشمل إجراء محاكمات بقليل من الإجراءات القانونية تنتهي بإصدار أحكام بالإعدام. ومن ناحية أخرى قد تكون أدلة كثيرة حاسمة في محاسبة أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية على جرائم دولية محددة.
وقال ريتشر “كان هدفنا إنهاء العمل بشكل سليم. نريد أن نضمن أن هذا العمل لن يضيع أو أنه سينتقل ببساطة إلى أرشيف مهجور في مكان ما بالطابق السفلي لمبنى الأمم المتحدة”، وذلك رغم أن الأمر لم يتضح بعد.
وأشارت رازاو صاليي، وهي باحثة في شؤون العراق بمنظمة العفو الدولية، إلى عيوب في منظومة العدالة العراقية “التي أدخلت الآلاف من الرجال والصبية في طابور الإعدام بعد اعترافات انتزعت تحت التعذيب والإكراه وأنواع أخرى من سوء المعاملة”.
وذكرت رازاو أنه يتعين على العراق إصلاح المنظومة القضائية وإصدار قانون بشأن الجرائم الدولية، لكنها أشارت إلى أن الإرادة السياسية قد تكون غائبة لدى الائتلاف الحاكم الذي يضم فصائل مسلحة.
وأضافت “قد يكون الأمر بمثابة صندوق باندورا فآلية عمل لمحاسبة أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية قد تستخدم بسهولة تامة في محاسبة أفراد من قوات الأمن العراقية والفصائل
