لاهور شيخ جنكي لأحزاب السلطة: إما تصحيح مسار الحكم أو الرحيلالإقليم يعيش حالة من الإرباك والقلق بعد التلويح بمقاطعة الانتخابات من أكبر حزب كردي يدير معظم المناصب الحكومية.العرب
لا بد من تصحيح المسارالسليمانية (العراق) – حث السياسي الكردي لاهور شيخ جنكي الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان على تصحيح مسار الحكم وتجاوز العقلية الاحتكارية للسلطة، وإلا فعليها أن تتنحى جانبا وتترك الفرصة لغيرها، في حين يزيد تلويح الحزب الديمقراطي الكردستاني بمقاطعة الانتخابات من جراء أجواء القلق والترقب في الإقليم.
وفي الوقت الذي يمر فيه إقليم كردستان بظروف سياسية معقدة وضائقة مالية صعبة حالت دون استلام الموظفين رواتبهم لمدة خمسين يوما تقريبا، على خلفية تصاعد الخلافات بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية وكذلك المشاحنات بين الحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، تتبادل الأحزاب السياسية رسائل تهنئة بمناسبة أعياد رأس السنة الجديدة “نوروز”، ويشدد كل طرف على ضرورة حل المشكلات السياسية وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.
وأكد شيخ جنكي أن تجربة الحكم في إقليم كردستان تعيش حالة من الفشل الذريع وأن أحزاب السلطة مازالت تختلق الأعذار بدلاً من الاعتراف بفشلها.
السياسي الكردي يؤكد أن تجربة الحكم في إقليم كردستان تعيش حالة من الفشل الذريع وأن أحزاب السلطة مازالت تختلق الأعذار بدلاً من الاعتراف بفشلها
وقال في خطاب مصور بمناسبة حلول أعياد رأس السنة الكردية الجديدة “إن الفشل في إدارة إقليم كردستان، بعد مرور أكثر من 33 عاما من الفرص، كان نتاج العقلية الاحتكارية والاستبدادية وتجاهل إرادة الشعب”، مضيفا أن هناك مقولة شائعة في الثقافة الشعبية الكردية مفادها “المياه التي لا تجري متدفقة ستتعفن”، وأن هذا المثل ينطبق على أقطاب الأحزاب الحاكمة والمعارضة.
وأضاف شيخ جنكي، الذي أعلن أنه سيشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة عبر قائمة مستقلة تحت عنوان “جبهة الشعب”، أن سلطات حكومة إقليم كردستان مازالت تقدم الأعذار بدلاً من الاعتراف بالفشل والإخفاقات، في حين أن هذا الإنكار يُشكل جزءا كبيرا من أسباب استمرار الوضع البائس في الإقليم.
وقال إن هناك طرقا عديدة للتعافي وتصحيح مسار الحكم والإدارة، وأسرع هذه الطرق أن يعترف الفاعلون الأساسيون بالفشل، حتى يتمكنوا من فهم واقعهم الحقيقي، سواء بإجراء تغييرات جذرية أو التخلي عن مقاليد الحكم.
ووجه شيخ جنكي خطابه إلى سلطات حكومة إقليم كردستان قائلا “إن الطريق الصواب هو تصحيح المسار أو ترك السلطة قبل أن يقارعكم ويخلعكم الشعب”.
من جهة ثانية لا يزال تلويح الحزب الديمقراطي الكردستاني بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقرّرة في العاشر من يونيو القادم مستمرا، ما قد يجرُّ الإقليم إلى أعتاب أزمة سياسية عميقة لكون الحزب يشكّل إلى جانب غريمه حزب الاتحاد الوطني القوّة السياسية الأبرز في الإقليم والطرف الأكثر سيطرة على مقاليد السلطة في التشكيلة الوزارية.
ويثير عدم مشاركة الحزب، الذي يقوده أفراد أسرة بارزاني، شكوكا حول إمكانية إجراء الاستحقاق الانتخابي، الأمر الذي يهدّد بالتسبب في أزمةِ شرعيةٍ في الإقليم الذي تعتبر حكومته الحالية مؤقتة نظرا إلى عدم وجود سلطة تشريعية بعد أن كان القضاء العراقي قد رفض قرار البرلمان السابق بالتمديد في فترته النيابية لمدة سنة بدءا من أكتوبر 2022.
وجاء قرار الحزب في أجواء سياسية ملبّدة بالخلافات بين أربيل وبغداد، وأيضا بالمشاحنات الحزبية داخل الإقليم نفسه وخصوصا بين الحزبين الكبيرين، الأمر الذي ألحق ضررا فادحا بجهود المصالحة بينهما بعد أن كانت قد أحرزت تقدّما طفيفا.
وجاءت مقاطعة الحزب الديمقراطي للانتخابات ردّ فعل على القرارات الأخيرة التي أصدرتها المحكمة الاتّحادية العراقية بشأن الانتخابات البرلمانية في الإقليم وقضت بتقليص عدد مقاعد برلمان الإقليم إلى مئة مقعد، وذلك بإلغاء المقاعد الأحد عشر المخصصة للأقليات بموجب نظام الكوتا وتكليف الهيئة المستقلة للانتخابات بالإشراف على الاستحقاق الانتخابي بدلا من الهيئة المحلية التابعة لسلطات الإقليم، بالإضافة إلى تقسيم الإقليم انتخابيا إلى أربع دوائر، بدلا من دائرة واحدة.
في المقابل تؤكد مصادر كردية تمسك أحزاب الاتحاد الوطني، الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحركة التغيير والحزب الشيوعي والجيل الجديد والاتحاد الإسلامي وحزب جبهة الشعب، بخيار إجراء الانتخابات، مشيرة إلى أن الإقليم يعيش حالة من الإرباك والقلق العميق بعد مقاطعة أكبر حزب كردي يدير معظم المناصب الحكومية.
وتتوقع المصادر تراجع الحزب الديمقراطي الكردستاني عن قراره، لأن المقاطعة ربما تؤدي إلى المزيد من تدهور الأوضاع وتعقيد المشهد السياسي والتأثير سلباً على شرعية الكيان الدستوري لإقليم كردستان.
وكان قرار الحزب بمقاطعة الانتخابات وتلويحه بالانسحاب من مؤسسات الدولة الاتّحادية قد أثارا التساؤل عن مدى جديته في تنفيذ قراره الذي يتضمن مقامرة كبيرة تهدّد بخسارته السلطة في الإقليم والتنازل عن دوره في العملية السياسية بالعراق كلّه.
