العراق يتهم الشركات الأجنبية بالوقوف وراء تأخر صادرات نفط إقليم كردستانوزارة النفط العراقية تؤكد أن إنتاج الخام في المنطقة يتراوح بين 200 ألف و225 ألف برميل يوميا دون علمها أو موافقتها.العرب
العراق المتضرر الأكبر من توقف صادرات النفطبغداد – رفضت وزارة النفط العراقية اليوم الاثنين تحمّل مسؤولية توقف إمدادات النفط من إقليم كردستان، موضحة أن توقف الصادرات النفطية عن طريق الأنبوب العراقي-التركي في مارس 2023 كان بسبب قرار أنقرة إثر صدور قرار التحكيم الدولي من غرفة تجارة باريس لصالح العراق.
وقالت الوزارة في بيان إن التصدير لم يتوقف –ولا ليوم واحد– نتيجة قرار عراقي اتحادي، مشيرة إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان تتحمل جزءاً من المسؤولية عن تأخير استئناف صادرات الخام من المنطقة.
وذكرت الوزارة أن الشركات الأجنبية بالإضافة إلى السلطات الكردية العراقية لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها وإصدار عقود جديدة تتوافق مع الدستور والقانون.
وشددت على أنها سعت إلى تذليل جميع العقبات واستئناف التصدير، كما دعت ممثلي الشركات النفطية العاملة في الإقليم إلى اجتماعات تفاوضية لإيجاد حلول دون جدوى.
وجاء توضيح النفط العراقية ردا على بيان صادر وفق الوزارة عن جهة تطلق على نفسها رابطة صناعة النفط في كردستان لبيكو وقد تضمن البيان تشويهاً للحقائق وعدداً من المغالطات.
ولا يزال خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، الذي كان ينقل حوالي 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، عالقا في طي النسيان بعد مرور عام على إغلاقه، إذ تعوق عقبات قانونية ومالية استئناف التدفقات من المنطقة.
وقالت الوزارة إن تقارير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومصادر دولية ثانوية أظهرت أن إنتاج الخام في المنطقة يتراوح بين 200 ألف و225 ألف برميل يوميا دون علم أو موافقة الوزارة.
وأكدت الوزارة أن عدم الالتزام بالسياسة النفطية التي أقرتها الحكومة الاتحادية يعرض سمعة العراق للخطر ويعرض التزاماته الدولية للخطر أيضا.
وأكدت الوزارة أن الحكومة الاتحادية هي المتضرر الأكبر من توقف التصدير، موضحة أنها تبذل جهوداً كبيرة لاستئناف التصدير عن طريق الأنبوب العراقي- التركي بما ينسجم مع الدستور والقانون، داعية الشركات الأجنبية إلى احترام قوانين البلاد.
وتعود بداية الأزمة بين بغداد وأربيل إلى عام 2007 عندما وافق البرلمان الكردستاني على إنتاج موارد النفط والغاز محلياً، ما أدّى إلى إنشاء وزارة الموارد الطبيعية للإشراف على أصول الإقليم القيمة، الأمر الذي أدّى إلى تصاعد التوترات مع الحكومة الاتحادية بسبب صادرات النفط والغاز المستقلة.
وقال العراق في مارس إنه سيخفض صادراته من النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يوميا في الأشهر المقبلة لتعويض أي زيادة مسجلة في شهري يناير وفبراير فوق حصته المقررة بموجب اتفاقات تحالف أوبك+. ومن شأن هذا التعهد أن يخفض الشحنات بمقدار 130 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي.
وسلط تحالف أوبك+ الضوء على أهمية الامتثال للتخفيضات التي جرى التعهد بها حتى مع ارتفاع أسعار النفط هذا العام.
وأوقفت أنقرة تدفق النفط عبر خط الأنابيب في 25 مارس 2023، بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية بأن تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من منطقة كردستان شبه المستقلة دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.
