ترتيبات عسكرية جديدة في الشمال السوري تحت رعاية تركياهيئة تحرير الشام المتأثر الأبرز بالجهود الجارية لتوحيد الفصائل ضمن "الجيش الوطني السوري".العرب
حدود ترسم بالنارحثت وزارة الدفاع التابعة لما يسمى بالحكومة السورية المؤقتة الفصائل الخارجة عن سيطرتها على الانضمام إلى “الجيش الوطني السوري”، في خطوة تحمل الكثير من الدلالات من حيث توقيتها.
دمشق- تتسارع وتيرة تحركات الحكومة السورية المؤقتة، غير المعترف بها دوليا، لتوحيد فصائل المعارضة ضمن ما يسمى بـ”الجيش الوطني السوري”، في خطوة تندرج ضمن ترتيبات تركية جديدة في الشمال السوري، ستكون هيئة تحرير الشام أبرز المتأثرين بها.
وتوجد في الشمال السوري حكومتان؛ الأولى هي الحكومة المؤقتة وهي الذراع التنفيذية لائتلاف قوى الثورة والمعارضة وتأسست في العام 2013 كبديل لحكومة دمشق، والثانية هي حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، والتي نجحت في فرض سيطرتها خلال السنوات الأخيرة على مناطق واسعة في الشمال، على حساب “المؤقتة”.
وطالبت وزارة دفاع الحكومة السورية المؤقتة، مؤخرا جميع الفصائل المستقلة المنتشرة في مناطق سيطرتها بشمالي سوريا، بالانضمام إلى “الجيش الوطني السوري”.
وحثت الوزارة في بيان لها الفصائل على الانضواء تحت راية “الجيش الوطني” وفق الشروط والمعايير المعتمدة، مضيفة أن القرار يهدف إلى “ترسيخ العمل المؤسساتي وتحسين الواقع الأمني” في شمال سوريا.
وتأتي خطوة الحكومة المؤقتة في وقت تواجه فيه هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ التابعة لها أزمة كبيرة في علاقة بالانقسامات التي تعصف بصفوف الهيئة، والتي فجرها ملف “العمالة”، وأيضا بالاحتجاجات الشعبية التي عمت مناطق في إدلب وبعض أرياف حلب.
ويقول المراقبون إن تحركات الحكومة المؤقتة لتوحيد الفصائل ضمن هيكل عسكري واحد تحت إشرافها في شمال حلب ليس بالجديد بل يعود إلى نحو سنتين، حين أطلقت خطة لتفعيل دور المؤسسات وتوحيد الفصائل، بعد سلسلة اجتماعات عقدت مع مختلف القوى العسكرية والأمنية.
◙ هيئة تحرير الشام هي الخاسر الأكبر من إعادة ترتيب المشهد الفصائلي شمالي حلب، ومنذ منتصف العام الماضي حتى الآن، واجهت الهيئة عدة مطبات كانت كفيلة بإنهاء وجودها ضمن نفوذ الجيش الوطني
ولم تنجح الحكومة المؤقتة في ترجمة خطتها على أرض الواقع حينها، بفعل انفراد كل فصيل بقراراته وسياساته بمعزل عن وزارة الدفاع، ونجاح هيئة تحرير الشام في اختراق الفصائل الممانعة للانضمام إليها في الشمال.
ويرى مراقبون أن استئناف “المؤقتة” لمسار التوحيد في الظرف الحالي يعود إلى بعض المتغيرات في علاقة بأزمة هيئة تحرير الشام، وأيضا في وجود توجه تركي نحو إعادة ترتيب الوضع في الشمال خشية فقدان زمام السيطرة على ما يجري في هذا الجانب.
ويوضح المراقبون أن تركيا بقيت على الحياد حيال الأزمة المركبة التي تواجهها هيئة تحرير الشام، ما يعكس أن أنقرة مرتاحة لما يحدث للهيئة، وأن هناك رغبة في تحجيم الأخيرة التي أصبحت تعد مشكلة ليس فقط أمام أي تسويات مستقبلية تتعلق بسوريا، بل وأيضا في قدرة أنقرة على ضبطها.
وحذرت وزارة دفاع الحكومة المؤقتة في بيانها من أن المجموعات التي ترفض الانضمام سيتم التعامل معها على أنها “خارجة عن القانون، في الوقت والأسلوب المناسبين”.
وتقول مواقع إعلامية قريبة من الفصائل السورية في الشمال إن بيان وزارة الدفاع، تزامن مع توترات بين عدة فصائل شمالي حلب، كادت أن تهدد باقتتال هو الأول على مستوى المجموعات العسكرية في عام 2024، كما أنه تلا إعلان حسين عساف (أبو توفيق تل رفعت) استقالته من قيادة “الفرقة 50” التابعة لـ”تجمع الشهباء”.
ويواجه تجمع الشهباء اتهامات بالتبعية لهيئة تحرير الشام وقد أُعلن عن تشكيله العام الماضي، من قبل فصائل “أحرار الشام – القطاع الشرقي” و”الفرقة 50 – أحرار التوحيد” و”حركة نور الدين زنكي”، من دون أن ينسب نفسه لأحد من فيالق الجيش الوطني السوري الثلاثة، في حين أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة بياناً في الفترة نفسها، أكدت فيه عدم انتماء التجمع للجيش الوطني.
والأسبوع الماضي أعلن حسين عساف، الذي يقود “تجمع الشهباء” عن استقالته من قيادة “الفرقة 50”، مبرراً ذلك بأن “المرحلة أصبح من الصعب تجاوزها إلا بالرجوع خطوة إلى الخلف، وأن اسمه أصبح غير مرغوب فيه”.
وقال مخاطباً قادة “الفرقة 50” كـ”تجمع الشهباء والقوة الموحدة، إذا طُلب منكم الخروج منهم فلا بأس، مصلحة الفرقة 50 فوق كل الاعتبارات”.
ونقل “تلفزيون سوريا” عن مصادر من داخل الجيش الوطني السوري، قولها إن استقالة “عساف” مرتبطة بعدة أحداث، ويبدو أن الخطوة لا تنفصل عما تم كشفه في فبراير الماضي، إذ نُشر تقرير تضمن تفاصيل حول خطط جديدة يجرى العمل عليها لإعادة هيكلة الجيش الوطني السوري، وقد ذكر أحد المصادر، أن الخطة قد تسحب البساط من تحت هيئة تحرير الشام في شمالي حلب، عبر تفكيك الكتل التي تشكّلت بناء على التحالف معها، واستقطاب بعض فصائل تلك الكتل عبر اعتمادها رسمياً ضمن الجيش الوطني.
توجه تركي نحو إعادة ترتيب الوضع في الشمال السوري خشية فقدان زمام السيطرة على ما يجري في المنطقة
وترى المصادر أن هيئة تحرير الشام هي الخاسر الأكبر من إعادة ترتيب المشهد الفصائلي شمالي حلب، ومنذ منتصف العام الماضي حتى الآن، واجهت الهيئة عدة مطبات كانت كفيلة بإنهاء وجودها ضمن نفوذ الجيش الوطني إلى حد كبير.
وبدأت الهيئة بفقدان نقاط القوة التي حققتها بريف حلب، بعد اعتقال القياديين فيها “أبو ماريا القحطاني” و”جهاد عيسى الشيخ” (أبو أحمد زكور) بتهمة العمالة، حيث أدى ذلك إلى تراجع نطاق عمل “تحرير الشام” في شمالي حلب، لكون هذين الشخصين هما المسؤولان عن إدارة ملف العلاقة بين الهيئة وحلفائها العاملين في مناطق نفوذ الجيش الوطني.
ويرى مراقبون أن هيئة تحرير الشام التي يتزعمها أبومحمد الجولاني لا تملك عمليا القدرة على استعادة تأثيرها على مناطق سيطرة “الجيش الوطني” في ظل انشغالها بخلافاتها الداخلية ومحاولة احتواء ردود الفعل الشعبية ضد سياساتها.
