إجماع دولي استثنائي على وقف فوري للحرب على غزةمكتب نتنياهو يتهم واشنطن بالتراجع عن موقفها السابق، مؤكدا أن امتناعها عن استخدام حق النقض ضد المقترح سيضر بجهود الحرب ضد حماس.MEO
خطوة بالاتجاه الصحيح لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
واشنطن تعتبر قرار نتنياهو الغاء زيارته لأميركا مخيبا للآمال
عدم اعتراض واشنطن على مشروع القرار الدولي يثير غضب إسرائيل
السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة
واشنطن ستحذر إسرائيل من ارتكاب خطأ في رفح رغم إلغاء زيارة وفدهاالقدس - ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة وفد مقررة إلى واشنطن بسبب عدم استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين باجماع استثنائي منذ بداية العدوان الاسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. ويدعو مشروع القرار إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وذكر نتنياهو، وفقا لبيان صادر عن مكتبه، أن فشل واشنطن في استخدام حق النقض ضد المقترح "تراجع صريح" عن موقفها السابق وسيضر جهود الحرب على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في غزة بالإضافة إلى الإضرار بجهود الإفراج عن أكثر من 130 رهينة.
وأعربت الولايات المتحدة عن "خيبة أملها الشديدة" لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلغاء زيارة كان من المقرر أن يقوم بها وفد رفيع المستوى إلى واشنطن لمناقشة الهجوم المحتمل على رفح، حسبما أعلن متحدث باسم البيت الأبيض الاثنين.
وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "نشعر بخيبة أمل شديدة لأنهم لن يأتوا إلى العاصمة واشنطن ليتسنى لنا إجراء نقاش وافٍ معهم بشأن البدائل الحيوية لهجوم برّي على رفح" في جنوب قطاع غزة.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستجد السبل لتحذير اسرائيل من شن هجوم على رفح وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين "نرى أن هذا النوع من الغزو الواسع النطاق سيكون خطأ"، مضيفا أن وزير الخارجية انتوني بلينكن سيبحث على الأرجح موضوع رفح مع وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت الذي يزور واشنطن.
وبعد أكثر من خمسة أشهر على اندلاع الحرب في غزة، تبنّى مجلس الأمن الدولي اليوم قراراً يطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار"، وهو مطلب سبق أن عطلته الولايات المتحدة مرّات عدّة لكنّها امتنعت هذه المرة عن التصويت عليه، ما يعني ضغطاً إضافياً على حليفتها إسرائيل.
واعتبرت ليندا توماس غرينفليد السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة اليوم الاثنين أن وقفا لإطلاق النار في غزة يمكن أن يبدأ فقط مع الإفراج عن أول رهينة.
ويطالب القرار الذي تمّ تبنّيه بغالبية 14 صوتا مؤيّداً وامتناع عضو واحد عن التصويت بـ"وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أنّ يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم كما يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وفي الكثير من الأحيان، تُقابَل قرارات مجلس الأمن الملزمة بالتجاهُل من قبل الدول المعنية، غير أنّ السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير حضّ على العمل باتّجاه وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وقال "لم تنتهِ هذه الأزمة. سيتعيّن على مجلسنا أن يواصل تحرّكاته والعودة فوراً إلى العمل. بعد رمضان الذي ينتهي خلال أسبوعين، سيتعيّن عليه ترسيخ وقف دائم لإطلاق النار".
بدوره أكّد مندوب الجزائر عمار بن جامع أن المجلس "يتحمّل أخيراً مسؤوليّته". وقال "منذ خمسة أشهر، يعاني الشعب الفلسطيني بشكل رهيب. استمرّ حمّام الدم هذا لفترة طويلة جداً. من واجبنا أن نضع حداً له".
وبخلاف النص الأميركي الذي رفضته روسيا والصين الجمعة، فإنّ القرار الجديد لا يربط المطالب التي ينصّ عليها بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها قطر والولايات المتحدة ومصر، حتى لو "اعترف" بوجود المحادثات الرامية إلى هدنة يرافقها تبادل للرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.
واستخدمت روسيا والصين الجمعة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع قرار أميركي دعمت فيه واشنطن للمرة الأولى وقفاً "فورياً" لإطلاق النار في غزة ربطته بالإفراج عن الرهائن الذين خطفوا خلال هجوم حماس غير المسبوق على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
ورأى بعض المراقبين في ذلك المشروع تحولا كبيرا في موقف واشنطن التي تتعرض لضغوط للحد من دعمها لإسرائيل في وقت أسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل 32333 شخصا في غزة وفق أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحماس.
وسبق للولايات المتحدة أن عارضت بشكل منهجي مصطلح "وقف إطلاق النار" في قرارات الأمم المتحدة، كما عرقلت ثلاثة نصوص في هذا الاطار.
ولكنّ النص الأميركي الذي أُسقِط بالفيتو لم يدعُ بشكل صريح إلى وقف فوري لإطلاق النار، بل استخدم صياغة اعتُبرت غامضة من جانب الدول العربية والصين، وكذلك روسيا التي نددت بـ"نفاق" الولايات المتحدة.
وجاء مشروع القرار الذي تمّ تبنّيه الإثنين، نتيجة لعمل الأعضاء غير الدائمين في المجلس الذين تفاوضوا مع الولايات المتحدة طوال نهاية الأسبوع في محاولة لتجنّب فشل آخر، وفقاً لمصادر دبلوماسية.
ويدعو القرار أيضاً إلى "إزالة كل العوائق" أمام المساعدات الإنسانية التي من دونها بات سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة معرضين لخطر المجاعة.
ولم يتمكّن المجلس، الذي يشهد انقساماً منذ سنوات بشأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية، من تبنّي إلّا قرارين من أصل ثمانية قرارات تمّ تقديمها منذ اندلاع الحرب، وهما قراران إنسانيان في الأساس. ولكن بعد خمسة أشهر لا يزال دخول المساعدات إلى غزة المحاصرة غير كافٍ إلى حدّ كبير، بينما تلوح المجاعة في الأفق.
من جهة أخرى، يدين القرار الذي تمّ تبنّيه اليوم الاثنين "جميع الأعمال الإرهابية" لكن من دون الإشارة إلى هجمات حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصاً، معظمهم من المدنيين.
ولم يُدن أي قرار اعتمده المجلس أو الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 7 أكتوبر حماس على وجه التحديد، وهو أمر ووجه بانتقادات من إسرائيل.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقراروقالت إنه يجب أن يكون "دائما ومستداما" وأضافت الوزارة في بيان أن "اعتماد قرار بوقف إطلاق النار الفوري خطوة بالاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام".
وأوضحت أن "الإجماع الدولي على وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات ومنع التهجر القسري، يجب أن يصاحب بخطوات عملية وعواقب على إسرائيل".
وطالبت مصر بتنفيذ فوري لقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بغزة فورا، مؤكدة أنه يمثل خطوة أولى هامة وضرورية رغم إطاره الزمني المحدود.
وقالت وزارة الخارجية المصرية "رغم ما يشوب القرار من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء، ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية".
ورحبت السعودية بقرار مجلس الأمن الداعي وأدت وزارة الخارجية في بيان أهمية "امتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم".
وجددت المملكة مطالباتها للمجتمع الدولي بـ"الاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي إن قرار مجلس الأمن الدولي المطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة "خطوة إيجابية".
وأفاد كتشالي أن أنقرة تعتبر قرار مجلس الأمن الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، وتوفير الوصول الانساني إلى غزة "خطوة إيجابية" وتابع "نتمنى أن تفي إسرائيل بمقتضيات هذا القرار في أسرع وقت".
وقال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة "ملزم"، مضيفا أن القرار وجه "لطمة" لوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
