معارضة متنامية للحزب الديمقراطي الكردستاني تهدّد مكانته في قيادة سلطات إقليم كردستان العراقحراك الجيل الجديد يجر الحزب إلى معركة جانبية تضاف إلى معاركه السياسية المتعددة.العرب
مرحلة المجد بدأت تأفل
استقرار الحزب الديمقراطي الكردستاني في السلطة وفقا للمعادلة القائمة والتي تمنحه الدور الرئيسي في قيادة إقليم كردستان العراق بات أمرا غير مضمون بفعل توسّع دائرة أعدائه وخصومه الغاضبين من سياساته والساعين بكل الطرق السياسية والقانونية لإضعافه وتحجيم دوره عبر دفعه إلى خوض معارك بشكل متزامن وفي عدة اتجاهات.أربيل (العراق)- يعكس كمّ الصراعات التي انغمس الحزب الديمقراطي الكردستاني في خوضها ضدّ جهات متعدّدة داخل إقليم كردستان وفي عموم العراق، وكذلك حجم الانتقادات الحادّة التي يتعرّض لها من خصوم كثيرين، الصعوبات التي بات يواجهها الحزب في الاستقرار بالسلطة في الإقليم بشكل مريح كما كانت عليه الحال من قبل وباستخدام ذات المعادلة القديمة القائمة على استئثاره بأهم المواقع القيادية وتمكين باقي القوى السياسية الشريكة له من أنصبة في تلك المواقع تتناسب وأحجامها السياسية.
ومع دخول الحزب الديمقراطي في صراع ضدّ أبرز الأحزاب الشيعية الحاكمة في العراق، وخوضه سجالا حادّا مع غريمه حزب الاتّحاد الوطني الكردستاني، وشنه حملة ضدّ السلطة القضائية العراقية بعد إصدارها قرارات لا تتناسب ومصلحته متعلّقة بانتخابات إقليم كردستان ورواتب موظّفيه، برز حراك الجيل الجديد ممثلا برئيسة كتلته في البرلمان العراقي سروة عبدالواحد كمركز رئيسي لمعارضة الحزب وتوجيه انتقادات لاذعة لسياساته وصولا إلى اتهامه بالفساد والتلاعب برواتب موظّفي الإقليم.
وسجّلت الحركة التي ظهرت إلى الوجود قبل سنوات بقيادة رجل الأعمال الشاب ساشوار عبدالواحد صعودا لافتا على الساحة السياسية في إقليم كردستان والعراق وتمكّنت من استقطاب أعداد هامة من الجمهور وخصوصا من الشباب الذين رأوا في الحركة كسرا لنمطية الحياة السياسية في الإقليم والقائمة على ثنائية الحزبين الكبيرين الديمقراطي الكردستاني والاتّحاد الوطني الكردستاني.
دلشاد شعبان: برلمانية عراقية تعمل على إدامة الخلاف بين بغداد وأربيلوكان للحركة تمثيل تحت قبّة برلمان الإقليم كما تمتلك حاليا كتلة في مجلس النواب العراقي تضم تسعة نواب. وقد سبق لها أن ساهمت في انطلاق المتاعب التي يواجهها حاليا الحزب الديمقراطي الحاكم في كردستان العراق، وذلك عندما رفعت دعوى أمام المحكمة الاتّحادية العراقية ضدّ تمديد فترة عمل برلمان الإقليم الذي يمتلك فيه الحزب أغلبية المقاعد ويستمدّ من خلاله شرعية للحكومة التي يقودها وللقرارات الصادرة عنها.
ودخلت سروة عبدالواحد في ما يشبه الحملة ضدّ الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده أفراد أسرة بارزاني، الأمر الذي تسبب في حالة من الامتعاض لدى بعض منتسبيه والمقرّبين منه.
وقال عضو الحزب دلشاد شعبان إنّ هناك حملة تقودها نائبة كردية ضد الحكومتين في بغداد وأربيل تتحدث عن الفساد بالرغم من كونها ضالعة فيه.
وأشار متحدّثا لوكالة بغداد اليوم الإخبارية إلى إن “نائبات كرديات بدأن بشن حملة شعواء على الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان ويحاولن إثبات أنهن متصديات للفساد، في حين أنّ أحزابهن أصل الفساد وعليها عشرات الدعاوى في بغداد والسليمانية”.
وتشمل عبدالواحد بانتقاداتها السلطات الاتّحادية العراقية، من حين إلى آخر، لكنّ أغلب تركيزها ينصب على سلطات إقليم كردستان العراق وأحزابه، وخصوصا الحزب الديمقراطي الكردستاني متناغمة في ذلك مع العديد من القوى السياسية الشيعية المشاركة في حكومة رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني.
وقالت، الاثنين، عبر حسابها في منصة إكس إن الدكتاتورية الموجودة في أربيل (معقل الحزب الديمقراطي الكردستاني) لا مثيل لها في العالم.
وأضافت متهمة الحزب باختطاف أحد قياديي حراك الجيل الجديد قائلة “منذ أسبوع تم اختطاف عمر مامه كرده القيادي في الجيل الجديد من قبل قوة حزبية تابعة للسلطة القمعية في أربيل، ولا نعرف نحن وعائلته من هي الجهة التي اعتقلته ولا مكانه”، موضحة أن “الاختطاف جاء لمجرد تصريح القيادي لدينا بأن الجيل الجديد سيقدم شكوى ضد حكومة الإقليم منتهية الصلاحية لأنها لا تدفع رواتب الموظفين”، ومطالبة “الحكومة الاتحادية وكل المعنيين بحقوق الإنسان بالتدخل وإطلاق سراح المختطف”.
وسبق لعبدالواحد أن انتقدت بشدّة سلطات إقليم كردستان بشأن موضوع دفع رواتب موظّفي الإقليم والذي صدر مؤخّرا قرار بشأنه من المحكمة الاتحادية العراقية نص على أنّ يتم دوفع تلك الرواتب عبر مصارف عراقية بدل تحويلها إلى سلطات الإقليم لتوزيعها على مستحقيها.
سروة عبدالواحد: حكومة إقليم كردستان تلعب لعبة قذرة للالتفاف على قرار المحكمة الاتحاديةوقالت رئيسة كتلة الجيل الجديد إنّ “حكومة إقليم كردستان تلعب لعبة قذرة للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية بخصوص رواتب الموظفين والتنصل من التزاماتها”، كما اتّهمت سلطات الإقليم بالسرقة داعية وزارة المالية الاتحادية والبنك المركزي العراقي لـ”تفويت الفرصة على سرَّاق قوت الشعب في الإقليم”.
كما اتّهمت حكومة الإقليم بـ”تجاوز كل القيم الإنسانية والأخلاقية” قائلة إنّ أولاد المسؤولين “ينعمون بالأموال المسروقة من قوت الشعب والمواطن يفتقر إلى أبسط حقوقه”. وخصّت عبدالواحد بانتقاداتها الحزب الديمقراطي بشنّها هجوما على موقفه من انتخابات إقليم كردستان البرلمانية المقررة لشهر يونيو القادم.
وكان الحزب قد أعلن مقاطعته الانتخابات احتجاجا على قرارات المحكمة الاتّحادية العراقية التي قضت بإلغاء المقاعد البرلمانية الأحد عشر المخصصة للأقليات وفقا لنظام الكوتا وتقسيم الإقليم انتخابيا إلى عدة دوائر بدل الدائرة الواحدة وتكليف هيئة الانتخابات التابعة للسلطات الاتحادية بالإشراف على الاستحقاق الانتخابي بدلا من الهيئة المحلية الكردستانية.
وحذّرت القيادية في الجيل الجديد مما اعتبرته محاولة الحزب الديمقراطي تعطيل الانتخابات، وقالت في سلسلة تعاليق نشرتها بشأن الموضوع على منصة إكس إن “عدم إجراء الانتخابات في الإقليم مؤشر خطير على تراجع الديمقراطية، والحزب السياسي الذي لا يعتمد ولا يستند إلى التزوير لن يخاف من إجراء الانتخابات في أيّ مكان أو زمان أو بأيّ آلية لإجرائها”.
وأضافت “واضح اليوم من يخشى ويشعر أنه سيخسر كثيرا في الانتخابات، لذلك تراهم يسلكون طرقا ملتوية لاستعطاف الآخرين”. وتوجّهت بالخطاب لقيادات الحزب الديمقراطي دون أن تسمّيَهم قائلة “لكم الحق أنكم تخافون، فإن دخلتم الانتخابات ستخسرونها، وإن قاطعتموها فستسقطون وللأبد، فأنتم بين خيارين أحلاهما مر”.
كما هدّدت عبدالواحد باللجوء مجدّدا إلى القضاء العراقي لمنع تعطيل إجراء الانتخابات في موعدها، قائلة “أيّ محاولة لتأجيل الانتخابات ستضطرنا للذهاب إلى المحكمة الاتحادية واعتبار حكومة الإقليم غير شرعية ولا يمكن لها ممارسة أعمالها مثلما سقطت شرعية البرلمان”.
وردّ دلشاد شعبان على سروة عبدالواحد دون أن يسمّيها متهما إياها بمحاولة ابتزاز السلطات عبر إثارتها موضوع الفساد “بالرغم من كونها ملاحقة بعشرات الملفات والشكاوى”.
وأضاف “على القضاء العراقي أن يتحرك تجاه ملفات الابتزاز والمساومة التي تقوم بها نائبة كردية تدعي المعارضة ومن خلفها شقيقها وأفراد عائلتها عبر وسائل الإعلام الصفراء التي يمتلكونها، والتي تحاول إدامة الخلاف بين بغداد وأربيل، وأيضا ابتزاز ومساومة المسؤولين، بهدف الحصول على الأموال، في حين أن عليهم عشرات الملفات والشكاوى من المواطنين والتجار الذين تمت سرقة أموالهم”.
للحركة تمثيل تحت قبّة برلمان الإقليم كما تمتلك حاليا كتلة في مجلس النواب العراقي تضم تسعة نوابوضمن عملية عكس الهجوم على سروة عبدالواحد طالب السياسي الكردي سردار مصطفى بـ”كشف حجم الفساد” داخل عائلة وحزب البرلمانية الكردية التي هاجمت حكومتي بغداد وأربيل.
وقال في حديث صحفي إنّ “هناك نائبة تدعي الوطنية والحرص على المال العام ولا شغل لها سوى مهاجمة الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”.
وأضاف “كان الأولى بهذه النائبة إن كانت صادقة التحدث عن الفساد الكبير داخل حزبها وعمليات النصب والاحتيال التي يمارسها شقيقها زعيم الحزب، فهو متهم بعشرات القضايا، من بينها الضحك على المواطنين بحجة الاستثمار وبناء المجمعات السكنية”.
