التصعيد في مخيم البقعة يزيد الضغوط على الأردنحزم رسمي في التعامل مع مثيري الشغب وأعمال العنف.العرب
تصعيد يثير القلق داخل الأردنعمان- تحاول السلطات الأردنية تطويق الأزمة في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين وسط مخاوف من اتساعها وانفلات الوضع على وقع التحريض الخارجي ومحاولات تأليب الرأي العام الأردني على القيادة السياسية.
وشهدت الاحتجاجات التي يعرفها المخيم منذ السابع من أكتوبر الماضي أعمال عنف للمرة الأولى، وهو ما يربطه مراقبون بخطابات التحريض التي يطلقها قادة حماس والإخوان بهدف تصعيد الوضع، ما يزيد الضغوط على عمان.
وجاء التصعيد بعد انتقاد الناطق باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين تصريحات قادة حركة حماس التي تحضّ الأردنيين على كسر الحدود والزحف على إسرائيل.
وأبدت السلطات الأمنية حزما حيال مثيري الشغب الذين حاولوا الاعتداء على قوات الأمن والممتلكات العامة، حيث أعلنت الأحد القبض على عدد منهم، في رسالة مفادها أن الدولة ستتعامل بحزم مع ما يجري.
أيمن الرقب: أي انهيار أو خلل في الأردن سيكونان خطرا على المنطقة برمتهاونقل بيان عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي قوله إن “قوة أمنية ألقت القبض على عدد من مثيري الشغب في منطقة البقعة إثر قيامهم بأعمال شغب وتخريب، وإشعال النيران وإلقاء الحجارة على المركبات بالطريق العام”.
واضاف أنه “جرى ضبط الأشخاص للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية كافّة بحقهم”.
وأكد السرطاوي أن “مديرية الأمن العام ستتعامل بحزم ودون تهاون مع كل مَن يعتدي على أمن المجتمع ويستهدف التخريب والإضرار بالممتلكات والمقدّرات، وتعطيل حياة المواطنين والاعتداء على حقوقهم من خلال محاولة قطع الطريق”.
وأشار إلى أن العمل جارٍ لمتابعة كل من يثبت تورّطه في المشاركة والحضّ على إثارة الشغب والتخريب، وأنه سيصار إلى متابعة المتورطين “حتى القبض عليهم وتقديمهم ليد العدالة”.
ونشرت مديرية الأمن العام على صفحتها في منصة إكس السبت تسجيلين مصورين قصيرين مدتهما 31 ثانية و34 ثانية تضمنا مشاهد من أعمال شغب وإشعال نيران وإغلاق طرق، ومحاولات اعتداء على رجال الأمن من خلال رمي حجارة وزجاجات تجاههم.
وتستشعر الأوساط السياسية خطورة التصعيد الجاري، ما دفع عددا من الأحزاب إلى إصدار بيانات ترفض أعمال العنف ومحاولات المساس بأمن واستقرار المملكة.
وأكد حزب عزم رفضه لأي مساس بأمن واستقرار الوطن أو العبث بمقدراته والاعتداء على رجال الأمن، ووقوفه خلف الأجهزة الأمنية في التصدي لكل يد تسعى للعبث بأمن الأردن، وعدم السماح لأي شخص أو جهة بالمساس بالوطن وأمنه.
وأشار الناطق الإعلامي للحزب محمد السلامات البرماوي إلى أن الاحتجاج والمطالبة السلمية بالحقوق هما حق يكفله الدستور، إلا أن أي تعبير غير حضاري من شأنه العبث والتخريب والإخلال بأمن المجتمع واستقراره غير مقبول، داعيا أبناء الوطن إلى تغليب المصلحة الوطنية والإحساس بالمسؤولية والانتماء الصادق المتأصل لديهم.
وبدوره أكد حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني أن عمليات “التحريض على الأجهزة الأمنية، ومحاولات زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد هي محاولات يائسة من قبل جهات بائسة ومضللة، تسعى لاستغلال الدين، والقضايا الوطنية لأهدافها الخبيثة”، داعيًا كل الأردنيين إلى الوقوف صفا واحدًا في وجه هذه التحديات. وأشاد الحزب بـ”جهود القيادة الهاشمية الحكيمة والأجهزة الأمنية تجاه التحريض والفتن التي تحاك ضد وطننا”.
وشدد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن الأحد على أهمية تحصين الجبهة الداخلية وحمايتها من مظاهر إثارة الفتنة أو الأحداث التي تهدد السلم المجتمعي، أو تلحق الضرر بأمن الوطن واستقراره، أو تحاول التشكيك في جهود الأردن لدعم الأشقاء في قطاع غزة.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أيمن الرقب إن “كثافة المظاهرات في الشارع الأردني تمثل ضغطا حقيقيا على القيادتين السياسية والأمنية، خوفا من حدوث فوضى تؤدي إلى عبور الحدود باتجاه إسرائيل”.
وذكر أيمن الرقب لـ”العرب” أن “أي انهيار في الأردن أو حدوث خلل بنيوي فيه سيكونان خطرا على المنطقة برمتها، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة والدول العربية، لكن المشكلة هذه المرة ليست اقتصادية يمكن احتواؤها بحزمة مساعدات من هنا وهناك، بل سياسية وأمنية، الأمر الذي يمثل تحديا للمملكة وكل حلفائها وأصدقائها، الذين من مصلحتهم الحفاظ عليها في مواجهة عواصف تأتيها من الداخل والخارج”.
واعتبر الرقب أن الجغرافيا السياسية تلعب دورا مهما في حياة الأردن، فأكثر من نصف عدد سكانه من أصول فلسطينية، ويقع على مسافة قريبة من إسرائيل والأراضي المحتلة، ما جعله لدى أحزاب متطرفة في مقدمتها الليكود يمثل “وطنا بديلا” كصيغة مريحة لترحيل ما تبقى من فلسطينيي الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية التي قاومت مبكرا ومازالت تقاوم هذا النوع من الخيارات الصعبة، وتشجع دوما على إيجاد حلول عملية وواقعية للقضية الفلسطينية.
وأضاف لـ”العرب” أن “الأردن دولة مستقرة سياسيا، لكن هناك من يريدون ابتزازها، وهي مشكلة عميقة تحاول قيادتها تجاوزها بالخبرات المتراكمة ومكنتها سابقا من تجاوز عدة محن، وحافظت الدولة على هياكلها الرئيسية، وتعاملت مع التطورات والصراعات الإقليمية بديناميكية ساعدتها على تخطي اختبارات أكثر قسوة”.
وكان مبيضين قال الجمعة لقناة “المملكة” الرسمية إن “الأردنيين خرجوا منذ بداية هذه الحرب (حرب غزة) بتعبير وطني محترم مسؤول ضمن القانون لدعم الأهل في قطاع غزة، و(لكن) بعض الأطراف تريد اختطاف الشارع وممارسة الشعبوية”. وأوضح أن “الأردن القوي هو الأردن المتحد والصلب الذي يدعم فلسطين، وليست الفوضى التي تدعم فلسطين”.
ومخيم البقعة الذي يضم أكثر من مئة ألف لاجئ فلسطيني هو الأكبر في الأردن ويقع على بعد 20 كيلومترا شمال مدينة عمان. وهو أحد مخيمات “الطوارئ” الستة التي تم تأسيسها في عام 1968 بهدف استيعاب اللاجئين الفلسطينيين والنازحين الذين تركوا الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة حرب عام 1967.
ويعيش أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني مسجل في الأردن، وهو أكبر عدد من لاجئي فلسطين في جميع مناطق الأونروا. ويتمتع معظمهم بالمواطنة الكاملة.
