العراق يحيي خط نفط بديل للضغط على اربيل وشركات أجنبيةالخطوة ستثير غضب شركات النفط الأجنبية لكنها ستكون ورقة ضغط في مواجهة أربيل لتصدير النفط.MEO
ملف النفط يثير خلافات حادة بين بغداد وأربيل
الحكومة الاتحادية رفضت دفع رسوم عبور قدرها ستة دولارات للبرميل لشركة النفط الروسيةبغداد - قال باسم محمد نائب وزير النفط العراقي اليوم الاثنين إن بغداد تعمل على إصلاح خط أنابيب من شأنه أن يتيح لها ضخ 350 ألف برميل يوميا من النفط إلى تركيا بحلول نهاية الشهر، في خطوة من المرجح أن تثير غضب شركات النفط الأجنبية وحكومة إقليم كردستان.
ومن شأن إعادة تشغيل خط أنابيب كركوك-جيهان، المغلق منذ عقد، أن يوفر مسارا منافسا لخط أنابيب من إقليم كردستان متوقف منذ عام وسط تعثر المحادثات بين بغداد وحكومة الإقليم بشأن استئناف الصادرات.
وقال باسم محمد وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج "أعمال التأهيل مستمرة وقمنا بتأهيل محطة ضخ النفط والانتهاء منها. الأنبوب من المحتمل أن يكون جاهزا للتشغيل وإعادة الضخ نهاية هذا الشهر" مضيفا أن إصلاح الأجزاء المتضررة داخل العراق واستكمال إنشاء محطة ضخ أساسية ستكون المرحلة الأولى من عمليات إعادة خط الأنابيب إلى طاقته الكاملة.
وقال مسؤولان عراقيان في قطاع النفط ومستشار حكومي للطاقة، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن بغداد رفضت طلبا كرديا بأن تدفع الحكومة الاتحادية رسوم عبور قدرها ستة دولارات للبرميل لشركة النفط الروسية روسنفت، التي تمتلك حصة من خط الأنابيب.
وقال بهجت أحمد الخبير النفطي بإقليم كردستان والمطلع على تفاصيل المحادثات إن مسؤولي وزارة النفط أبلغوا الوفد الكردي المفاوض بأنهم يعتبرون الاتفاقية بين حكومة إقليم كردستان وشركة روسنفت غير قانونية وتخالف القوانين العراقية.
وكانت وزارة النفط العراقية قالت الشهر الماضي إن الشركات الأجنبية العاملة في منطقة كردستان العراق تتحمل جزءا من المسؤولية عن تأخير استئناف صادرات الخام من المنطقة وذلك بعد نحو شهر من اعلان وزير النفط العراقي حيان عبدالغني عن إحراز تقدم في المحادثات مع الشركات بشأن حل نزاع أوقف تصدير النفط من شمال العراق، وتسبب بأزمة اقتصادية حادة للإقليم وبارتفاع منسوب التوتر بين بغداد وأربيل.
وقال العراق في مارس/آذار إنه سيخفض صادراته من النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يوميا في الأشهر المقبلة لتعويض أي زيادة مسجلة في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط فوق حصته المقررة بموجب اتفاقات تحالف أوبك+. ومن شأن هذا التعهد أن يخفض الشحنات بمقدار 130 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي.
وسلط تحالف أوبك+ الضوء على أهمية الامتثال للتخفيضات التي جرى التعهد بها حتى مع ارتفاع أسعار النفط هذا العام.
وقالت وزارة النفط العراقية مرارا إن عدم الالتزام بالسياسة النفطية التي أقرتها الحكومة الاتحادية يعرض سمعة العراق للخطر ويعرض التزاماته الدولية للخطر أيضا.
وأوقفت أنقرة تدفق النفط عبر خط الأنابيب في 25 مارس/آذار 2023، بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية بأن تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من منطقة كردستان شبه المستقلة دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.
ويعود النزاع الطويل والمعقد حول النفط بين إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد إلى عقدين من الزمن. لكن في السنوات الأخيرة، بلغ هذا الصراع على الموارد الطبيعية مستويات جديدة من التعقيد والتوتر. عندما أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في شباط/فبراير 2022، أن قانون النفط والغاز في إقليم كردستان "غير دستوري".
وكانت نتيجة هذه المعارك القانونية تعطيل تدفق ما يقارب 500 ألف برميل من النفط، ما حال دون وصولها إلى السوق الدولية. وعلى الرغم من أن كمية النفط الكردي قد لا تكون كبيرة بما يكفي ليكون لها تأثير ملحوظ على أسعار النفط العالمية، فهو يبقى موردًا هامًا لسوق الطاقة الأوروبية. فقد تسبب بالفعل انقطاع تدفق النفط بخسائر مالية كبيرة لحكومة إقليم كردستان، تجاوزت 7 مليارات دولار.
وتعرض إنتاج النفط في الحقول الشمالية لانتكاسة حادة بسبب عزوف شركات النفط عن الاستثمار في هذه المناطق، ويُعزى السبب بشكل أساسي إلى إغلاق خط الأنابيب والهواجس المتعلقة باسترداد نفقاتها التشغيلية. لكن حكومة إقليم كردستان عمدت إلى زيادة إنتاج النفط تدريجيًا إلى 200 ألف برميل يوميًا، مع تخصيص معظم هذه الكمية للاستهلاك المحلي.
وانخرطت أربيل وبغداد في الكثير من المناقشات لمعالجة هذه القضية، لكن نقاط الخلاف الرئيسية شملت المسؤوليات المالية لمشغلي النفط داخل إقليم كردستان. حيث ترى أربيل أنه بما أن الإشراف الفني على قطاع النفط يندرج الآن ضمن صلاحيات وزارة النفط العراقية، يجب على بغداد تحمل العبء المالي. بالمقابل، تؤكد بغداد أن حكومة إقليم كردستان يجب أن تتحمل التكاليف وتصر على إعادة تفاوض شاملة على العقود الممنوحة لشركات النفط من دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة العراقية.
