حزب تقدم يحذر من فوضى وأزمة سياسية خانقة في العراقالإطار التنسيقي يعقد اجتماعا سيكون حاسما لجهة اختيار رئيس جديد للبرلمان، وسط تحذيرات من محاولات لتفكيك المكون السياسي السني.MEO
مجلس النواب العراقي أخفق مرات عدة في اختيار رئيس له خلفاً للحلبوسي
أردوغان أكد في زيارته للعراق أن وحدة المكون السني أصبحت على المحك وأقرب إلى التفكك
حزب تقدم يصر على الاحتفاظ بمنصب رئيس البرلمان باعتبار أنه يمتلك الأغلبيةبغداد - حذر جمال الطائي العضو في حزب تقدم، أن الانسداد السياسي وصل إلى مراحل خطيرة في ظل سعي أطراف أخرى لترشيح شخصية جدلية لمنصب رئيس البرلمان، إضافة لمحاولة تفتيت حزب تقدم من خلال محاولة إقناع شخصيات الانسحاب منه، مضيفا أن العراق مقبل على أزمة سياسية خانقة قد تحرك الشارع أو تؤدي إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وتأتي تصريحات الطائي بينما يعقد الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية الموالية لإيران اجتماعا قالت مصادر سياسية إنه سيحسم ملف انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
وقال الطائي في تصريحات صحافية لوسائل إعلام محلية أن “الانسداد السياسي وصل إلى مراحل خطيرة، والدليل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليس للعراق فقط ولكن الاجتماع بالكتل السنية لمحاولة خلق تنسيق وكيان جديد على غرار الإطار التنسيقي، ولكن ما خفي كان أعظم، حيث إن تأكيد الرئيس التركي بأن وحدة المكون السني أصبحت على المحك وأقرب إلى التفكك، وهي مفككة في ظل سعي أطراف أخرى لترشيح شخصية جدلية لمنصب رئيس البرلمان، إضافة لمحاولة تفتيت حزب تقدم من خلال محاولة إقناع شخصيات الانسحاب منه تحت أي مسمى أو ذريعة”.
وأضاف، أن “اجتماع قيادات إدارة الدولة ليلة السبت بحضور كل الأطراف الفاعلة وتلويح حزب تقدم بالانسحاب من البرلمان والعملية السياسية الذي أكدناه سابقاً وذكره المتحدث الرسمي النائب يحيى المحمدي على انسحاب نواب ووزراء تقدم في حال عدم حصول تقدم على منصب رئيس البرلمان كاستحقاق دستوري وفق الأغلبية السنية بالبرلمان”.
وأوضح، أن “التحالف القديم الجديد بين الصدر والحلبوسي وبرزاني والزيارات المتكررة سواء إلى أربيل – الأنبار أو الحنانة المعلنة وغير المعلنة، إضافة إلى وجود فاعل جديد وهو نية رئيس الوزراء الانضمام لهذا التكتل، وأيضاً الضغط الهائل الذي يمارس على كل من تقدم وبرزاني للرضوخ إلى إرادة دولية واضحة المعالم لقبول قراراتهم، وأن الشعرة التي ستقصم ظهر البعير هي انتخاب رئيس جديد للبرلمان ومسألة توطين الرواتب لموظفي إقليم كردستان”.
وخلص إلى القول، إن “العراق مقبل على أزمة سياسية خانقة قد تحرك الشارع أو تؤدي إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة وفق ما وضحه الرئيس الحلبوسي في أخر لقاء متلفز بأن كل المسارات مطروحة”.
ويعقد الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الاثنين، اجتماعاً لحسم ملف انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، بدلاً عن محمد الحلبوسي، المنتهية عضويته بقرار من المحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في العراق منذ أكثر من خمسة أشهر، بينما لا يزال المكون السني منقسم حول مرشح للمنصب.
وقال القيادي في الإطار عائد الهلالي، إن "قوى الإطار تعقد الاثنين اجتماعاً مهماً لحسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد وتحديد جلسة الانتخاب خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي يمكن أن تكون خلال الجلسة المقبلة بعد الاتفاق على موعدها".
وأضاف الهلالي لوكالة شفق نيوز المحلية، أن "الجو العام ذاهب نحو انتخاب النائب عن محافظة الانبار سالم العيساوي، وهناك دعماً سياسياً وبرلمانياً كبيراً له، والاعتراض عليه جاء فقط من حزب تقدم، لكن الحوارات مع تقدم مستمرة أيضاً ولا توجد أي قطيعة".
ويشهد البيت السياسي السني تنافساً حاداً على خلافة محمّد الحلبوسي الذي ألغيت عضويته من مجلس النواب بحكم قضائي، فيما يصر حزبه "تقدم" على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكوّن السني (43 مقعداً)، في وقت يرى خصومه من "السيادة، والعزم، والحسم" أن المنصب من حصة المكوّن دون التقيد بعنوان سياسي معين.
وأكد النائب عن حزب تقدم كريم أبو سودة ان منصب رئيس مجلس النواب من استحقاقهم الانتخابي ومن حصتهم كونهم الحزب السني الأكبر.
وقال أبو سودة في تصريحات صحافية ان اجتماع الأحد لنواب الحسم والعزم والسيادة قبل عقد جلسة البرلمان تضمن مطالبتهم بإضافة فقرة انتخاب رئيس للبرلمان جاء لمعرفة عددهم وحجمهم الحقيقي في البرلمان كون أغلبهم كانوا في حزب تقدم ولأسباب كثيرة انشقوا عن الحزب وهم يدعون بالأغلبية وعددهم لا يتجاوز الـ 25 نائب.
وأضاف أن حصة رئيس مجلس النواب من استحقاق تقدم كون عدد نوابهم 43 نائب وهذا الاستحقاق معترف به من قبل الكتل السياسية والدليل ان محمد الحلبوسي من حزب تقدم.
ويسعى البيت السني لحسم منصب رئيس مجلس النواب سريعاً الذي كان من المفترض أن يتم بعد أول جلسة للبرلمان التي تلت خروج الحلبوسي، لتكون هناك آلية عمل جديدة للمجلس وحسم المشاريع والقوانين المعطلة في هذا الخصوص، "لكن الأحداث المتسارعة ودخول المحكمة الاتحادية على الخط عطل الاختيار.
وأخفق مجلس النواب العراقي لمرات عدة، في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية الذي قضى بإنهاء عضويته.
ومنذ إنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب، عقد المجلس جلسات عدة إلا أنه لم يطرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.
