توتر مرتقب مع تركيا بعد اعتراف البرلمان الفرنسي بمذابح 'الآشوريين الكلدانيين'الخارجيّة التركيّة تقول إنّ البرلمانات ليست لديها أيّ سلطة لتفسير التاريخ أو إصدار حكم عليه وأنّ النص يشوّه أحداثا تاريخيّة باسم مصالح سياسيّة.MEO
اليسار الراديكالي رفض التصويت على القرار
اقتراح القرار يلبي طلبا متكررا للطائفة الاشورية الكلدانية بشأن الاعتراف بالمذابح العثمانية
باريس - وافقت الجمعيّة الوطنيّة الفرنسيّة الاثنين على نصّ يدعو الحكومة إلى الاعتراف بـ"المذابح" التي ارتكبتها السلطات العثمانيّة في 1915-1918 ضدّ الآشوريّين الكلدانيّين، وهي طائفة مسيحيّة تتحدّر من بلاد ما بين النهرين، على أنّها إبادة جماعيّة وذلك بعد سنوات من اعتراف الجمعية بالمذابح ضد الأرمن وهو ما سيثير خلافات حادة مع تركيا.
وصوّت جميع النوّاب لمصلحة القرار، باستثناء أعضاء حزب فرنسا الأبيّة اليساري الراديكالي الذين امتنعوا عن التصويت. وعقب ذلك، ندّدت تركيا بـ"اتّهامات ليس لها أساس قانوني وتاريخي"، معتبرة القرار "باطلا ولاغيا".اتّهامات ليس لها أساس قانوني وتاريخي
وقالت وزارة الخارجيّة التركيّة في بيان إنّ "البرلمانات ليست لديها أيّ سلطة لتفسير التاريخ أو إصدار حكم عليه"، مضيفة أنّ النص "يشوّه أحداثا تاريخيّة باسم مصالح سياسيّة".
ويُلبّي "اقتراح القرار" الذي قدّمه رئيس كتلة النهضة (الغالبيّة الرئاسيّة) سيلفان مايار، طلبا متكررا لهذه الطائفة بشأن هذا الاعتراف، على غرار الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن.
وشارك في التوقيع عليه نوّاب من المعارضة ولا سيّما في صفوف الجمهوريين (يمين) وهو مُشابه لنصّ اعتمده مجلس الشيوخ الفرنسي بغالبية كبرى في شباط/فبراير 2023. والتصويت في الاتجاه نفسه في الجمعية الوطنية الاثنين لن يكون ملزما للحكومة.
وفي حين أنّ الإبادة الجماعية للأرمن "معترف بها من جانب كثير من الدول والمنظمات الدوليّة، وتُعتبر واحدة من عمليات الإبادة الجماعية الأربع المقبولة رسميا في الأمم المتحدة، ويتم إحياء ذكراها في 24 نيسان/أبريل من كل عام من قبل فرنسا، فإن مذبحة الآشوريين تُعاني عدم الاعتراف بها على أنها إبادة جماعية"، وفق ما ورد في دوافع النص.
وجاء في النص أنه "بين عامي 1915 و1918، تعرض السكان الآشوريون في شمال بلاد ما بين النهرين (المناطق الجنوبية الشرقية من تركيا الحالية والمنطقة الشمالية الغربية من إيران) للذبح والتهجير القسري على يد القوات العثمانية والأكراد"، وتطرق أيضا الى "التحول القسري إلى الإسلام" الذي نظمه "النظام العثماني".
ويدعو القرار الحكومة "إلى الاعتراف رسميا بأن الإبادة الجماعية والترحيل وقمع التراث الثقافي لأكثر من 250 ألف آشوري كلداني لها طابع إبادة جماعية" والى "إدانة" هذه "الإبادة الجماعية".
وكان الاعتراف الفرنسي بمذابح الأرمن من بين أبرز الخلافات التي شهدتها العلاقات التركية الفرنسية قبل سنوات على وقع توترات أخرى على غرار التدخلات التركية في ساحات مثل ليبيا وسوريا والعراق.
وكانت تركيا نددت في 2019 بقرار ماكرون إعلان يوم وطني لإحياء ذكرى "الإبادة الأرمنية" عام 1915، وهو وصف ترفضه أنقرة. واعترفت فرنسا بالمذابح العثمانية ضد الأرمن في 2001
وبعد تحسن العلاقات والتخفيف من عدة التوتر بين الرئيسين رجب طيب اردوغان وايمانويل ماكرون تراجع الحديث عن مسالة المذابح الجماعية للأرمن والتاريخ العثماني.
وسبق أن أثار اعتراف البرلمان الهولندي في فبراير/شباط 2018 وقبله اعتراف البرلمان الاتحادي الألماني في العام 2015 بمذابح الأرمن توترات كبيرة مع تركيا. كما اعترفت الولايات المتحدة بالمذابح العثمانية ضد الأرمن.
