انقسام دولي حول إلغاء عقوبة الإعدام

[Sabah Yalda]

انقسام دولي حول إلغاء عقوبة الإعدام

الدول المعارضة تتهم الاتحاد الأوروبي بفرض قيمه على العالم
نيويورك: صلاح عواد
شهدت اللجنة الثالثة لجمعية الأمم المتحدة العامة انقساما حادا على مشروع قرار تقدمت به إيطاليا باسم الاتحاد الأوروبي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وبعد جدل ومناقشات حادة جرى التصويت على مسودة مشروع القرار الذي يطالب بتحديد فترة زمنية لمراجعة عقوبة الإعدام على أمل إلغائها في جميع دول العالم. وقد شهد التصويت في اللجنة الثالثة للجمعية العامة التي تناقش قضايا حقوق الإنسان على مسودة مشروع القرار، نشوب خلافات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ودار نقاش مطول حول قيم الغرب والشرق الأخلاقية والدينية. وبما أن التصويت في اللجنة الثالثة ليس التصويت النهائي، غير أنه عكس مزاج ومواقف الدول الأعضاء في المنظمة الدولية البالغ عددها 192 دولة من عقوبة الإعدام التي منعتها 90 دولة حتى الآن. وقد صوتت 99 دولة لصالح مسودة قرار الاتحاد الأوروبي وعارضته 52 دولة، بينما امتنعت 33 دولة عن التصويت. وقد انضمت الصين إلى الولايات المتحدة وأغلبية الدول الإسلامية في صف الدول المعارضة لإلغاء عقوبة الإعدام. ومن أجل أن يكون القرار نافذ المفعول وملزما لكل الأعضاء في الأمم المتحدة، يجب التصويت عليه في الجمعية العامة في دورتها الحالية الثانية والستين. ورجحت مصادر دبلوماسية أن يتم التصويت على القرار في كانون الأول ديسمبر(كانون الاول) المقبل، قبل اختتام اعمال الدورة الحالية للجمعية العامة. واعتبرت الدول المعارضة لمسودة القرار أن الدول المتبنية لمشروع القرار البالغ عددها 87 تسعى إلى فرض قيمها ومعاييرها على بقية العالم. وقد اظهرت مداولات اللجنة الثالثة، أول من أمس، عدم وجود أي إجماع دولي حول إلغاء عقوبة الإعدام من القوانين المحلية للدول الأعضاء في المنظمة الدولية. وقد نتج عن التصويت الذي جرى في اللجنة الثالثة تحالفات جديدة بين الدول المؤيدة من جهة والمعارضة من جهة أخرى؛ فعلى سبيل المثال انضمت إيران الى معسكر الولايات المتحدة في معارضة القرار الجديد. وقد قادت مصر وسنغافورة وإيران وماليزيا لواء المعارضة الحادة ضد مسودة القرار بحجة أنها تعارض محاولة الغرب بفرض قيمه على العالم. وقال سفير سنغافورة فانو مينون: «ان متبني القرار يحاولون فرض حزمة من المعتقدات على الجميع». ووصف محاولة الاتحاد الأوروبي بالنفاق وبالتعصب مع الدول الرافضة لمشروع القرار. وأكد مندوب إيران محمد جوبياد قائلا: «البيت منقسم وليس هناك أي توافق حول عقوبة الإعدام».
وأعربت مصر وعدد من الدول الإسلامية عن انزعاجها الشديد من عدم الأخذ بالتعديلات التي قدمتها على مسودة مشروع القرار. وقد رفضت دول الاتحاد الأوروبي 14 تعديلا قدمتها الدول المعارضة على مسودة المشروع من بينها المطالبة بإدراج فقرة تطالب بحماية الطفل قبل ولادته. والمشروع الأوروبي يعتبر عقوبة الإعدام إهانة لكرامة الإنسان، ويطالب من كل الدول الأعضاء تحديد فترة زمنية يكون قرار إلغاء الإعدام ساري المفعول بعد انتهائها، ويدعو كل الدول الأعضاء إلى الحد من استخدام هذه العقوبة وإلى التقليل من الجرائم التي قد تستدعي عقوبة الإعدام. ويدعو أيضا الى احترام المقاييس الدولية والى الحماية التي تضمن حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام. وقد رحبت منظمات حقوق الإنسان بالقرار واعتبرته منظمة «العفو» الدولية «خطوة تاريخية». وتفيد منظمة العفو بأن 64 دولة تلجأ الى استخدام هذه العقوبة في تشريعاتها وقوانينها المحلية، بينما 11 دولة تلجأ الى العقوبة في حالات استثنائية. وهناك 32 دولة لديها العقوبة في تشريعاتها ولكن لا تنفذها.

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issue=10581&article=446008