توصل القادة الأوربيون المجتمعون في العاصمة البرتغالية، لشبونة، إلى صياغة معاهدة جديدة الخميس، تهدف إلى إعادة هيكلة بنية الاتحاد الأوروبي وتطوير مؤسساته وطرق أخذ القرار فيه، وذلك رغم الانتقادات الكبيرة التي تعرضت لها الاتفاقية بحجة تأثيرها على استقلالية قرار الدول الأعضاء.
وستقوم هذا المعاهدة، التي وقعها ممثلون عن 27 دولة أوروبية، مقام الدستور المشترك الذي كان موضع بحث عام 2005، قبل سقوطه باختبار التصويت الشعبي إثر رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين له.
ورغم أن الاتفاقية ستظل بحاجة إلى مصادقة مجالس النواب في الدول الأعضاء قبل أن تدخل حيز التنفيذ، إلا أنها لن تختبر شعبياً إلا في دولة واحدة، هي أيرلندا، التي يفرض دستورها تنظيم استفتاء شعبي قبل إقرار هذا النوع من المعاهدات.
ويثير هذا الأمر حفيظة العديد من المراقبين في القارة العجوز، وخاصة في الدول التي تربطها علاقات شديدة الحساسية بالاتحاد، مثل بريطانيا، حيث تعالت أصوات المعترضين على تمرير اتفاقية بهذا الحجم دون اعتماد آلية الاستفتاء.
وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم توسيع دور البرلمان الأوروبي، كما ستتغير معايير التصويت، وسيتم اعتماد شرعة جديدة للحقوق الأساسية.
وتشمل التعديلات أيضاً تمديد الولاية الدورية على رأس الاتحاد للدول الأعضاء من ستة أشهر إلى سنتين ونصف ودمج منصبي رئاسة مفوضية الشؤون الخارجية الذي يشغله حالياً خافيير سولانا ومنسقة العلاقات الدولية، الذي تشغله بينيتا فيريرو فالدنر.
بالمقابل، تعتبر بعض الجمعيات البريطانية المعارضة للاتفاقية أن مضمونها سيقود إلى تفويض الاتحاد الأوروبي بالحصول على صلاحيات واسعة تضعف قدرة لندن على نقض أي من القوانين الاتحادية، كما ستؤدي إلى تعديل القواعد البريطانية المتعلقة بالدفاع والأمن والهجرة والسياسة الخارجية.
بالمقابل، قال الرئيس البرتغالي، خوسيه سقراطيس، "الاتفاقية لا تحد أو تقلص الهويات الوطنية ولا المصالح الوطنية العليا، بل تقدم إطار عمل قانوني متعدد الأوجه يمكن لجميع الأطراف الاستفادة من إيجابياته."
وكانت قادة الاتحاد الأوروبي قد توصلوا في يونيو/حزيران الماضي، وبعد يومين من المحادثات الماراثونية، إلى اتفاق حول التوجهات الأساسية لمعاهدة جديدة للاتحاد.
ووافق الأعضاء الـ27، بما فيهم بولندا - التي عارضت بقوة بنودا تتعلق بحقوق التصويت التي اتفق على تأجيل النظر فيها حتى عام 2014-على العمل في سّن المعاهدة التي وصفتها المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التي ترأست المحادثات آنذاك بأنها "خطوة مهمة في تقدم الاتحاد الأوروبي."
وكانت ميركل جعلت مسألة التوصل لاتفاق حول الدستور أحد أولويات رئاسة بلادها للدورة الحالية للاتحاد، أما بريطانيا فقد حددت خطوطا حمر في المعاهدة، مشددة بأن أي معاهدة يجب ألا تمثل الدستور السابق، متحفظة في الوقت نفسه على حقها إزاء بنود تتعلق بسياسات الشؤون الداخلية والعدل.
http://arabic.cnn.com/2007/world/12/13/lisbon.europe/index.html
