وثيقة يخشاها العراقيون
لقد كثرت التكهنات حول وجود اميريكا وحلفاءها في العراق ومدى بقاءها وكيفيته وتعددت الاراء والتوقعات وذلك بسبب عدم استقرار الوضع واستلام السلطة لحكومة تتمتع باوسع تاييد شعبي ، لذلك تبقى المسؤوليات محط التهم والشكوك مهما كانت محاولاتها مخلصة ،ومهما استطاعت ان تحصل من مواقف تعزز سيادتها وتحقق مكاسب للوطن ،والشكوك تلك ايظا مبررة مادامت منفردة في انجاز تلك المور المهمة معتمدة على شرعيتها في الوصول الى موقعها منتخبة من قبل اكثرية الشعب بينما شرائح عدة من القوى السياسية لاتقر الاسلوب الانتخابي الاخير ولاتقر شعية مجلسه .
من المؤكد ان كل سياسي واع يقر ان اميركا(الولايات المتحدة) وحلفاءها لن يخرجوا من العراق او من اي بلد يتخلون به بالقوة صفر اليدين شئنا ام ابينا ، ولكن الحنكة السياسية ووحدة الراي مدعومة من قبل الشعب يعطي القيمة التي تصون حقوق الشعب ولاتهدر من قيمه المادية والسيادية .
لقد وصلنا الى مرحلة لتحديد المواقف وعدم المماطلة كي يجد العراقيون طريقهم في تحديد مستقبلهم تجاه الاخر ان كان الاستعمار بشكله الجديد او كانت دول اخرى باسم الاخوة والجوار ، وعلى الجميع في هذه المرحلة ان يعي الظروف والامكانات لاختيار الموقف الاصوب وعدم تباين الموقف من اجل مزايدات لاتخدم الواقع والظروف التي يعيشها العراق.
حين يطرح الغازي المتنفذ فكرة تحديد المواقف بوثيقة تحدد مستقبل العلاقات ، على كل القوى ان تقر هذا الاجراء وتستعد لايجاد صيغة وطنية تصون حقوق العراق وسيادته ، لان بامكان اميركا اقرار الوثيقة، وهذا الامر لن يتم ان كان الاخر يجد قوانا مشتتة مختلفة الراي واحيانا متصارعة بل سيضع وثيقة تتناسب مع ما يلقاه من مفاوض ،ففي الوقت الذي يجد العراقي ان من مصلحته انجاز هذا الامر لوضع نهاية للاوضاع القائمة وان كان بوثيقة تعطي شيئا من المكاسب تحددها علاقات دبلوماسية مشروعة، على القوى المصرة على المقاومة ان تلتئم لا ان تقابل الامر بالمزيد من النشاطات العسكرية (لانقول ارهابية) انطلاقا من محاربة الدخيل وهم يعلمون ان الدخيل لا يهتم بل يتمنى اطلة بقائه مبررا بغياب الامن .
لقد حمل رئيس الوزراء مسودة الوثيقة الى الوطن وعرضها على الجميع واكد انه يتقبل اي راي يصله وان الوثيقة ستطرح كأمانة مقدسة على مجلس النواب ليتم اقرارها ، ومن ثم تتداولها جهات اخرى.
الكل يخشى توقيع هذه الوثيقة وهذه الخشية مبررة لاننا ننجز عملا بين جهتين غير متكافئتين اضافة الى ذلك ان من نتعامل معه غير موثوق به لكننا يجب ان نتعامل معه للوصول الى شواطىء نحن ننتظرها نصل الى نهاية مشرفة لوضعنا.
ومن هذا المنطلق مطلوب منا جميعا ان نوحد الراي الوطني الذي يضمن تحرر العراق وتمتعه بكامل سيادته اما ان نبقى نتشكك ببعضنا ولا نقر بوجود اي عملية تبادل الوثائق مع من لا نثق بهم كليا فذاك يطرب الدخيل لانه يطيل بقائه اما ان جابه بعضنا تلك الوثائق بالعنف والارهاب باسم المقاومة الوطنية فذاك اسوأ لانه سيطرب الارهابيين ومنهم القاعدة ويبرر وجودها بذلك سيطيل اولئك المقاومين بقاء الجيوش الاجنبية على عكس ما يدعونه .
لم يبقى امام المواطن العراقي المخلص ان كان في السلطة او في اي مؤسسة رفيعة او في حزب سياسي ام مستقل حتى ابن الشارع الذي لايفهم في السياسة الا سيادة العراق التي تعني سيادته واستحقاقات من حقوقه المهدورة ، على كل هؤلاء ان يضعوا امامهم هدف وطني واحد وهو تحرر العراق وسيادته ودعم اية سلطة نقية تسعى لتحقيق ذلك بوثيقة تؤيدها الامم المتحدة وتشارك بالاشراف على تنفيذها .
ترضي الاجنبي نوعا ما وتعطيه بعض المكاسب التي ماكان محروما منها في اي عهد من العهود والتي يعطيها كل مدع لمقاومته ان هو تسلم السلطة .
ان التجربة شئنا ام ابينا نضجت وان كانت مرة وكان يجب ان نعجل بهذا النضوج وان السيد نوري المالكي رئيس الوزراء حين يعلن بكل صراحة عما بحثه مع رئيس الولايات المتحدة الاميركية ، فمن جانبنا نعلم ان ان اميركا منقسمة ومحرجة وتنتظر فرصة فيها المكاسب التي تصون ماء وجهها فعلينا ان نستغل هذه الفرصة لتكون الحل الذي ننتظره .
من المفيد ان ندرس الموقف جيدا فتصريحات رئيس الوزراء (ان العراق لم يعد دولة تهدد السلم الامن .... وان العراق اصبح دولة ديمقراطية مستقرة تستند على دستور صوت عليه الشعب وبرلمان منتخب...) الخ من التعليلات التي توحي ان الحكومة تستجدي شهادة حسن السلوك الدولية ، فبدا هذا منطلقا من موقف ضعف لاننا لم ننس ما يستحقه العراق وما مر به من ظروف صعبة صبر عليها الشعب وعلينا ان نجعل هذه المصاعب رصيدا لشعبنا وان على هيئة الامم المتحدة والمجتمع الدولي ان يقف الى جانب العراق ولا يفرط بحقوقه التي تحاول اميركا النيل منها كثمن غزوها واننا دائنون عالميا ولسنا مدينين .
وهكذا بالنسبة للامن فما دامت اميركا تقر استعداد القوى الامنية العراقية لصيانة امنه فما الداعي لبقاء قواها ، ومن جهة اخرى هذا يتطلب تضامن قوانا بعد فرز مخلص كل قوى لمجموعها وذلك باقرار وطني ان المقاومة كانت من جهة القوى المؤيدة لبقايا النظام السابق او المليشيات التي تحرك من قبل دول الجوار ، ان تم هذا الفرز وتعطيل تحرك اولئك ممكن ان نقول اننا نتمتع بحالة امن واستقرار ، كما اننا نحتاج الى تبادل الثقة لان الظروف التي مرت بها القواعد الشعبية التي كانت ضحية العنف والارهاب والاختطاف ، فهي لازالت تخشى من عودة فرق العنف والموت الى الساحة بل بعضها يخشى من انقلاب تعود به بقايا الدكتاتورية الى الحكم .
لذلك على الجهات المسؤولة ان تعطي المجال بل تدعو القوى السياسية المهمشة للمساهمة الفعالة في تنفيذ بعض الخطوات والمساهمة بها فعلا لضبط الامن وكشف العناصر الخائنة والمندسة والمتربصة.
وفي المجال الاقتصادي ياتي الدعم الاميركي لتولي مسؤولية الاشراف المباشر على معظم نشاطاتنا الاقتصادية كحصار يسلب حرية الاقتصاد ، فعلام نقيد مصيرنا بيد الاجنبي وكما قلنا سابقا لتكن هنالك اتفاقات محصورة بابواب معينة قابلة للالغاء والتجديد كاي اتفاق اقتصادي بين الدول اما عن تمديد الانتداب للقوى المتعددة الجنسيات وفقا للفصل السابع للامم المتحدة لمرة اخيرة، يجب ان يكون هذا الخيار مدعوما من الراي العام العالمي ومن هيئة الامم ، وان تكون هناك اشارة واضحة ومتينة في الاتفاقات ( ان العراق ما بات بحاجة الى تلك القوات باي شكل ، بذلك يعزز هذا الاعتراف الكامل بسيادة العراق على ارضه ومياهه وفضائه ) .
ختاما واجب على السلطة الوطنية ان تنفتح لاوسع الجهات الشعبية بصدر رحب ، كما واجب على مجلس النواب ان يتانى ولا يكون قراره مرتبطا بالكتل المستحوذة على مقاعد المجلس وواجب على القوى السياسية مهما كان رايها او حجمها ان تتوحد مع كلمة سيادة الوطن وتحرره وهو ذات الواجب على المستقلين اينما كان موقعهم القومي ، الطائفي والديني ان تتوحد النظرات والاراء لاعداد تلك الوثيقة التي تصون سيادة الوطن سياسيا وامنيا واقتصاديا .
وان يكون اعلامنا فعالا يسمعه العالم ودول الجوار بذلك نعيد ثقة الراي العام العالمي باستحقاقنا نقوي موقفنا تجاه من يشاركنا الوثيقة التاريخية التي تهمنا جميعا.
سعيد شامايا
