تنتظر الالاف من عوائل الشهداء والجرحى وكذلك المتضررين من اصحاب الاموال والاملاك والسيارات والمحلات والمعامل والشركات وغيرها من العراقيين والذين خسروا نتيجه العمليات الارهابيه في عموم العراق بفارغ الصبر صدور تشريع من مجلس النواب ومجلس الوزراء الفيدراليين لانصافهم وتعويضهم وبشكل مجزئ ومقنع اسوة بما حصل في كل بلدان العالم بعد مرور خمسة سنوات من الظروف السياسيه والامنيه والاقتصاديه والاجتماعيه المعقدة والصعبه التي يعيشها الشعب العراقي لازال الوضع اسؤ. ويجدر الاشارة هنا الى ان دوائر محافظات العراق حاليا تعوض عائله الشهيد بخمسه مليون دينار والجريح بمليونين دينار نتيجه العمليات الارهابيه وبدون ان يتم تعويض اصحاب الاملاك والاموال والسيارات والمعامل والمحلات وغيرها بأي مبالغ واذا مانظرنا الى حجم المبالغ البسيطه المشار اليها اعلاه نجدها مبالغ رمزيه وزهيدة مقابل استشهاد ونزف المواطن دماءه بالغدر والاعتداء ان المفارقه في قيام دوله مثل لبنان اقتصادها ضعيف بتعويض الشهداء والجرحى والمتضررين من الاملاك بأختلافها بعد ايام من انتهاء المعركه في جنوب لبنان فكيف بدوله اقتصادها متين وخيراتها كثيرة مثل العراق وشعبها لازال ينزف دما وامواله واملاكه مستباحه بفعل تصاعد الارهاب لايوجد قانون ينظم مثل هذه التعويضات أليس لقانون التعويضات المشار اليه هو جزء من المصالحه الوطنيه واعاده التوازن والمهاجرين والنازحين الى ديارهم ام ان الفساد الاداري والمالي المستشري في مؤسسات دوائر الدوله العراقيه يعرقل التئام وتجانس المجتمع العراقي بكل اطيافه والوانه ويوجد من له مصلحه واجندة سواء من الداخل او الخارج لاستمرار بؤس هذا الشعب المغلوب على امره الجميع بأنتظار الامان الاجتماعي والاقتصادي في اجراءات تصون وتعيد حقوق المجتمع بالعدل والانصاف ووفق الدستور ومبادئ حقوق الانسان لان لكل مواطن عراقي الحق في ثروة بلاده الوطنيه رحمه بعوائل الشهداء ...والجرحى وصرخه اصحاب الاملاك والاموال ... الى برلمان العراق الفيدرالي ورئاسه مجلس الوزراء ... ووزارة حقوق الانسان لتشريع القانون بشكل استثنائي اضافه لتعويض النازحين داخل العراق من الاضرار الناتجه عن توقف اعمالهم وترك منازلهم واملاكهم والاضرار المعنويه والنفسيه التي يترتب على ذلك ...
بقلم ابو جبل
