المحرر موضوع: حملة تضامن  (زيارة 812 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل سلام ابراهيم كبة

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 286
    • مشاهدة الملف الشخصي
حملة تضامن
« في: 22:17 24/07/2008 »
السيد رئيس جمهورية العراق الأستاذ جلال الطالباني المحترم
السيد رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي المحترم
السيد رئيس مجلس النواب الأستاذ محمود المشهداني المحترم
السيد وزير الخارجية الأستاذ هوشيار زيباري المحترم
السيدة وزيرة حقوق الأنسان وجدان ميخائيل سالم المحترمة
السيد رئيس لجنة حقوق الأنسان في مجلس النواب المحترم
السيد نقيب المحامين العراقيين المحترم



   نحن مجموعة من المثقفين والأختصاصيين العراقيين ممن أُتيحت لهم فرصة التعرف على المحامي حسن عبد الحسين ومعايشته ومرافقته وتقدير عمق تفكيره واستقامته ووطنيته وانسانيته، صُعقنا بنبأ اعتقاله والحكم عليه بالأعدام في ظروف من الكتمان والغموض في الجمهورية الأسلامية الأيرانية. ويبدو أنه يقضي الآن حكما بالسجن لمدة 15 سنة طبقا لـ " القوانين الفقهية "، بعد أن استُبدل قرار حكم الأعدام بـ "الإبعاد" لأسباب صحية، وبسبب انعدام مبدأ "الإبعاد" في القانون الأسلامي المطبّق حالياً، حسب ما جاء في تفاصيل الحكم.
   ومن الجدير بالذكر أن السيد حسن عبد الحسين قد تجاوز الثمانين من عمره، وهو يعاني من أمراض عديدة وكسور في أجزاء مختلفة من جسده لم يتم شفاؤها لحد الآن نتيجة لحادث دهس بسيارة في العام الماضي. ويضاف الى كل ذلك ما تعرّض له خلال عشرات السنين من حياته من سجن وتعذيب وإبعاد وتشريد بسبب أفكاره التحررية التقدمية ونشاطاته الوطنية منذ العهد الملكي، ثم خلال حكم البعث وشركائه بعد انقلاب شباط 1963 الدموي، وبشكل خاص خلال الحكم البعثي الصدامي بعد انقلاب تموز 1968 .
   ولقد غمرت الأفراحُ حسن عبد الحسين وعائلته عند انهيار النظام الصدّامي البعثي في نيسان 2003 ، آملين أن يفتح هذا التغيير آفاق الحرية والأستقرار والأمن والرفاه الأقتصادي. ولم يخطر ببالهم أو ببال أي من أصدقائه ومعارفه أبداً أن يكون ضحية ظروف غامضة ليُحكم عليه بالأعدام، وليُستبدل بالسجن حيث ينبغي أن يقضي ما تبقى من حياته الطبيعية، وفق قوانين غامضة وفي بلد أجنبي.
   وفي الوقت الذي نحمّل فيه السلطات الأيرانية تبعة المعاملة القاسية غير الأنسانية خلال اعتقاله ومحاكمته، ثم إيداعه السجن وهو بهذا العمر ويعاني من حالة صحية متدهورة، نرى أن واجب الدفاع عنه وانقاذ حياته من الموت المؤكد في السجون الأيرانية يقع بالدرجة الرئيسية على عاتق الحكومة العراقية التي يحمل جنسيتها منذ ولادته في البصرة من عائلة عراقية عام 1927 . ومن     هذا المنطلق فاننا نوجه دعوتنا هذه الى سيادتكم لتحمّل هذه المسؤولية وفقاً للمتطلبات والمبادئ الوطنية والأنسانية، بالتدخل الفوري لدى السلطات الأيرانية لضمان سلامته وأطلاق سراحهً.
    كما اننا ندعو المنظمات الدولية ومنظمات الدفاع عن حقوق الأنسان أن ترفع صوتها للدفاع عن حياته والمطالبة باطلاق سراحه فورا وإعادته الى عائلته.


راجع الرابط :
http://madnion.com/hassan1.htm