باريس ترد بعنف على اتهامها بمجازر رواندا
GMT 6:15:00 2008 الخميس 7 أغسطس
سي.ان.ان
باريس: ردت باريس بعنف حيال ما ورد في تقرير أصدرته رواندا، يحمّل عددا من كبار السياسيين والضباط الفرنسيين، بينهم الرئيس السابق فرنسوا ميتران، المسؤولية عن المجازر العرقية التي شهدتها البلاد عام 1994 بين الهوتو والتوتسي، والتي أدت إلى مقتل ما يزيد عن 800 ألف شخص خلال ثلاثة أشهر.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان أصدرته الأربعاء، إن "المزاعم" الواردة في التقرير الصادر عن وزارة العدل الراوندية، بعد تحقيقات أجرتها لجنة مستقلة، "غير مقبولة،" وسجلت رفضها لما جاء فيه عن قيام بعض جنودها بالمشاركة الفعلية في عمليات القتل.
وشككت باريس بنزاهة وحيادية اللجنة التي عملت على التقرير، ونفت ما أشارت إليه لجهة ضلوع 33 شخصية رسمية فرنسية في الإبادة الجماعية التي تعرضت لها عرقية التوتسي من قبل الهوتو في ذلك البلد الأفريقي. وجاء في رد الخارجية الفرنسية: "يحتوي التقرير على اتهامات غير مقبولة لسياسيين وعسكريين فرنسيين،" غير أنها أضافت بأنها "غير متفاجئة" به، وذلك من باب التشكيك بمصداقية معدّية، مؤكدة أنها تعاونت مع المحكمة الدولية الخاصة بجرائم رواندا، وسلمت المتهمين الذين كانوا على أراضيها.
من جهته، قال آلان جوبيه، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية في تلك الفترة، والذي يرد اسمه ضمن قائمة السياسيين الفرنسيين الذين ذكرهم التقرير: "نشهد منذ عدة سنوات محاولات خادعة لإعادة كتابة التاريخ بهدف تحويل فرنسا إلى طرف في الإبادة التي وقعت برواندا."
وأضاف جوبيه، في موقف عرضه عبر مدونته الشخصية على الانترنت وتناقلته الصحف الأربعاء: "كنت مسؤولاً عن السياسة الخارجية الفرنسية في ذلك الوقت (إبان حدوث المجازر) وقد قمنا بكل الجهود التي كانت بمتناول يدنا لإعادة الوحدة بين الروانديين."
وإلى جانب الرئيس ميتران، يذكر التقرير الرواندي في قائمة المسؤولين الفرنسيين الضالعين بالمجازر كل من رئيس الوزراء، دومينيك دوفيلبان، والأدميرال جاك لانكساد، الذي شغل منصب قائد الأركان خلال الفترة ما بين 1991 و1995، ويتهمه بأنه عمل مباشرة مع الحكومة الرواندية التي نفّذت المجازر آنذاك.
ويضيف التقرير: "لقد شارك جنود فرنسيون مباشرة في عمليات قتل التوتسي، والهوتو الذين اتهموا بإخفاء أفراد من التوتسي، كما أن العديد منهم ضالع بجرائم اغتصاب لنساء من التوتسي. وقد تحدث وزير العدل الرواندي، ثارسيسا كاروغراما مباشرة عبر شبكة التلفزة لعرض تفاصيل التقرير، وقال إنه قد يشكل أساساً قانونياً لملاحقة المسؤولين الفرنسيين السابقين في المستقبل.
وكان صحيفة "فيغارو" الفرنسية المعروفة قد نقلت في يوليو/تموز الماضي أن الرئيس الرواندي، بول كيغامي، هدد باريس باتهام مسؤولين فيها بالجرائم ما لم يصار إلى إلغاء لاحقة بعض الروانديين من قبل المحكمة الدولية. يذكر أن المجازر في رواندا وقعت لمدة 100 يوم/ اعتباراً من 7 أبريل/نيسان 1994، عندما بدأ أفراد عرقية الهوتو في البلاد بقتل أبناء عرقية التوتسي، إثر مقتل رئيس رواندا وبوروندي بصاروخ أصاب طائرته خلال محاولتها الهبوط بمطار العاصمة كيغالي.
وتقول الأمم المتحدة أن المجازر كانت منظمة بصورة دقيقة من قبل كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء الحزب الحاكم، إذ جرى - وفق المنظمة الدولية - إعداد لوائح تضم أسماء قادة المعارضة وشخصيات من عرقية التوتسي تمهيداً لتصفيتهم قبل بدء المجازر. وقد أرسلت فرنسا خلال الأزمة مجموعة من جنودها ضمن ما عُرف بـ "عملية تركواز" لتقديم المساعدة وحماية المدنيين، وقد ساعد جنودها الآلاف على الفرار من جحيم المواجهات.
http://www.elaph.com/Web/Politics/2008/8/354841.htm
