الدستور.. والشريعة ..!
هرمز كوهاري
hhkacka@yahoo.com
من أكثر المشاكل التي تواجه المكلفين أ والذين يستعان بهم ، هي مدى التزام الدستور بالشريعة الاسلامية ، وفيما إذا تعتبر الشريعة المصدر الرئيس للدستورأو أحد مصادره .والنقطة المهمة بل الاهم ، الفقرة التي ، تقول
الا يتضمن الدستور مادة تعارض الشريعة الاسلامية السمحاء .
ويعتقد البعض أنها تخفيف عن مادة (أن تكون الشريعة المصدر الرئيس
للدستور )، وهذا الاعتقاد مردود ، لآن هذا معناه من يمنع الدخول من الباب يسمح له الدخول من الشباك !! أو من الباب الخلفي !
إن من يتمعّن بتلك الفقرة ، اي فقرة " الا يحتوي الدستور على أي مادة تخالف الشريعة الاسلامية " ، كفيلة بأن تلغي الدستور الديمقراطي التعددي برمته ! بل الاصح أن نقول " الاّ يحتوي الدستور على شعائر دينية تخالف
القانون العام أو النظام العام وحقوق الانسان " لأن لائحة حقوق الانسان
تضمن حرية كل الاديان والعقائد ، إذا لماذا تتفق هذه الحقوق مع حقوق كل الاديان والطوائف ، وتخالف الشريعة السمحاء ؟ وتوافق كل الاديان والطوائف بل و تعيش متضامنة متآخية في ظل هذه الحقوق في الدول الديمق! راطية وبضمنها الجاليات الاسلامية في تلك البلدان .
ومن الحجج التي يتحجج بها الاسلاميون وخاصة رجال الدين من المذهب
الشيعي !إن أكثر من 90 % من الشعب العراقي يدين بالاسلام !وأن الدين
الاسلامي دين الرحمة و السماح ،ويقصدون بهذا أنه يمنّون ! على غير المسلمين بالتسامح والرحمة !! في ظل الشريعة السمحاء! ونسوا أو تناسوا أن حقوق غيرهم ، أي حقوق بقية الاديان والطوائف ، هي حقوق طبيعية وليست منحة من أحد ، أو من فئة الى فئة أومن الاخ الكبير الى الاخ الصغير !!.
إن لائحة حقوق الانسان هي فرض على كل دولة من المجتمع الدولي ،
تلك اللائحة التي تضمن حقوق كل فرد في المجتمع ، وان كان عدد أولئك الافراد بعدد أصابع اليد الواحدة !! وليست موضوع سماح وتسامح وأن هذه الشريعة سمحاء وغير سمحاء!حتى إذا وجد فردا بوذيا واحدا أو مجوسيا واحدأ له حقوق ما لغيره تحت بند " المساوات بين العراقيين بغض النظر عن قوميته أو دينه أو طائفته في الحقوق والواجبات وتكافئ الفرص وفق معايير واحدة متساوية أمام النظام والقانون .
هذا من ناحية ومن الناحية الثانية ، أن الدول أو الشعوب الاروبية عندما فصلوا الدين عن الدولة ربما كان( 99 % )من تلك الشعوب يدينون بالديانة
المسيحية ! الا أن معركة تلك الشعوب لم تكن مع الدين بالذات ، بل مع رجال الدين الذين كانوا يستغلون الدين لفرض سيطرتهم بشتى الحجج والذرائع ، والدين ليس ملكاً لاحد ، ولا حتى ملك رجال الدين ، حيث كانوا يفرضون سيطرتهم على شؤون الشعوب العامة والخاصة ، إن نجاح تلك الشعوب في التخلص من سيطرة رجال الكنيسة على حياتهم كانت ثورة إجتماعية لا تقل أهمية وخطورة من الثورة الصناعية ، لا بل كانت سببا ومقدمة لتقدم وتطور الثورة الصناعية تلك الثورة التي لا زالت مستمرة حتى الآن ، وعمّت فائدتها على جميع أرجاء المعمورة بما فيهم الشعوب الاسلامية نفسها ، حيث لا يوجد شعب إسلامي واحد لايستخدم التكنولوجية بداية من المواصلات حتى الانترنت ! وقد قال أحد المسلمين في إحدى الندوات "إننا أخذنا من الغرب من إسفلت ش! وراعنا ، حتى البرامج الكومبيوترية في مكاتبنا!.
ولا زالت كل الشعوب تستفيد من ذلك التطور بإستخدام تلك التكنولوجية شاءت أم أبت ، ولا ننسى فضل تحرر الفكر من القيود التي كانت تفرضها
السلطات الدينية آنذاك في تقدم ثورة العلم والتكنولوجية .
وكل الشعوب بما فيها الاسلامية منها ، تعرف حق المعرفة أن تلك الشعوب
أي الاروبية لم تتخلى عن الدين ، بدلالة أن أي شخص بإمكانه أن يتردد للكنيسة أوالجامع أو أي معبد آخر متى ما شاء أو يمتنع أو يرفض الذهاب اليها بناءً على رغبته ، دون أي تدخل من جانب الدولة ، وذلك إنطلاقا من مبدأ حرية العقيدة والدين وبإمكان أية أقلية مهما قل عددها إقامة شعائرها الدينية على ألا تتعارض مع النظام العام ، لان طاعة الن! ظام العام واجب على الجميع ، أما الدين حق وليس واجبا أو فرضاً أو إكراهاً، إستنادا الى القاعدة الاساسية في كل الاديان أن [ لا إكراه في الدين ] لآن الدين إيمان وقناعة ،وإن التظاهر بالدين نتيجة الظغط والاكراه ، دون قناعة وإيمان ، ليس هو دين !!.
إن الذي يكره غيره في إتّباع الشريعة أياً كانت ، يخدع نفسه والشخص
الذي يجبره على ذلك ، بل يخدع الدين نفسه بدلا أن يحافظ على قدسية الدين. . وبرأي أن كل من لا يقرأ تاريخ الشعوب وتتطورها يحتاج الى مزيد
من الثقافة وخاصة الثقافة السياسية .
كل الدول المتطورة أوالتي تريد أن تتطور كما نريد للعراق الجديد ، نقول أن الاكثرية والاقلية تقاس بالمبادئ السياسية أو الاقتصادية وليست بالديانات
أو المذاهب ، كأن نقول في البرلمان الانكليزي يوجد أكثرية عمالية وفي
الكونجرس الامريكي أكثرية جمهورية ، ولايقولون الاكثرية من الديانة أو الطائفة الفلانية .
ولنأتي الى العراق والعهد القريب منه ، أن( 90% ) من البعثيين كانوا
مسلمون وأن( 100 %) من أعضاء حزب الدعوة هم مسلمين طبعا ، وكلاهما يدينان بعقيدة دينية واحدة ،ولم تتمكن تلك العقيدة من جمعهم في جبهة واحدة ، في الوقت الذي جمعتهم العقيدة السياسية مع غير المسلمين أي مع الاحزاب المسيحية !! في جبهة ضد الدكتاتورية ، أي أن الاحزاب الاسلامية جمعهم وفرقهم المبدأ السياسي وليس العقيدة الدينية .
أن الفكر السياسي المنبعث من المصالح الطبقية هو أساس التآلف والاتفاق بين الاطراف وليس الفكر الديني ، وبإمكان المرء أن يأت بعشرات بل اكثر، من الامثلة الواقعية والملموسة بهذا الخصوص.
وهكذا تجمعت واجتمعت أطراف المعارضة السياسية العراقية منذ بداية التسعينات وبمختلف قومياتها ومذاهبها وعقائدها الدينية حول المبدأ السياسي والاساسي وهو مبدأ الديموقراطية والتعددية والفدرالية ، وضمان حقوق كافة أفراد الشعب العراقي دون تمييز في الدين أوالقومية أوالمذهب أو المنطقة أو العشيرة ولم يلتقوا على أساس المذهب أوالدين . ولو طرح كل طرف من
الاطراف عقيدته أو مبدأه الديني لما حصل الاتفاق ولما وصلنا الى ما نحن فيه ولمَا وصلت الاحزاب الاسلامية على سدة السلطة !.
والان ما يهدد بالانقسام والتخاصم هي المذاهب الدينية ، لا من غير المسلمين فقط بل من المسلمين أنفسهم !!.
إن الساسة المسلمون الذين يدينون بالديمقراطية والتحرر والفكر الحر وحقوق الانسان ، يرفضون ربط فكرهم ومصيرهم برجال الدين ، فالدين لله والوطن للجميع ، والدين ليس ملكاً لرجال الدين .
وأرجو ألا اّيتطور ذلك الى أكثر من التلاسن والاتهامات المتبادلة .
أن التسويات الوقتية لا تحل المشكلة إلاّ إذا عولج الموضوع علاجاً جذريا
[ وهو فصل الدين عن الدولة ]، ومن يرفض ذلك يجد نفسه في تناقض لا يفهمه ، مثل النعامة الي تغطي رأسها في الرمال كي لا يراها العدو ، كذلك الاسلاميين يغطون رغبتهم في الجاه والوصول الى السلطة بغطاء الدين.
ولكن الشعوب بدأت تدرك أن رجال الدين، من أي دين كانوا ، لايخدمون الدين بهذا الفرض والاكراه بل يسخرون الدين لمصالحهم الخاصة كالجاه والمال والسلطة .
إذا فاليتفق العراقيون في كتابة دستورهم على مبادئ الحرية والديمقراطية
والتعددية والفدرالية وتفصاليها وليس على ما يفرّقّهم من المذاهب والعقائد الدينية .
للشعب العراقي من التجارب والخبرات ما تكفيه وتساعده على تجاوز هذه المشاكل والخروج منها سالماً معافى ، الى حياة ديمقراطية تعددية فدرالية ، وشعب حر وسعيد .
