فعل الانتخابات والمساهمة فيها
جاسم الحلفي انطلقت قبل أيام الحملات الانتخابية للقوائم المتنافسة على مقاعد مجالس المحافظات، وتنوعت أشكالها، وتعددت طرق الترويج للمرشحين، وتباينت قدرات كل قائمة في التعبير عن برنامجها، وفقا للأولويات التي حددتها والجمهور الذي تستهدفه. ويسعى كل مرشح الى كسب ميل الناخبين إليه، في منافسة ستكون شديدة حسب المتابعة اليومية والتوقعات، بعد ان بدأت بالظهور بوادر سخونة التنافس، وباشر المتنافسون، بتعليق اللافتات ولصق البوسترات، وعقد الندوات والمؤتمرات الصحفية، وإقامة الاحتفالات الجماهيرية.
يبدو ان الانتخابات لن تكون سهلة، خاصة بعد ان عزم عدد من القوائم، في حالة فوزها، على وضع حد للفساد ومكافحته، وتحسين أوضاع المحافظات، وبناء مؤسساتها وتنميتها، وتبنت من اجل ذلك مشاريع واضحة تهدف الى تقديم صورة أفضل لمجالس المحافظات، اعتمادا على الموازنة المالية المرصودة لها، كي تؤدي مهامها التشريعية والخدمية والرقابية، انطلاقا من مفهوم ان مجالس المحافظات هي مجالس وجدت أصلا لخدمة المواطنين، وميدان من ميادين الكفاح الاجتماعي لدعم الفئات الاجتماعية الضعيفة ومساعدتها، فضلا عن انها مجال للصراع السياسي والقانوني حول شكل ومحتوى الدولة.
وطبيعي أن هذه المهمات تتطلب مرشحا ذي أفق واسع ووجهة واضحة، وشجاعة تمكنه من تحقيق وعده الانتخابي، ولأجل ذلك عليه ان يجد ويجتهد كي يصل الى اكبر عدد من الناخبين. وهذا يتطلب طبعا العمل المنظم والمثابر في حملة ناجحة ومتواصلة ومتصاعدة، بدون كلل أو تردد ومراوحة، وبخطوات عمل دءوبة تتجدد بمهارة وحماسة، يكرر فيها رسالته الانتخابية ومحتواها آلاف المرات بجاذبية دون ان يكرر نفسه ويولد الملل عند الآخرين، شرط ان تكون الرسالة واقعية وواضحة وبسيطة ومترابطة. فليس هناك طريق للفوز دون الوصول الى الناخبين وكسب ثقتهم، خاصة وان عدد المتنافسين كبير جدا، وان قيمة المقعد تتطلب آلاف الأصوات. فعلى سبيل المثال ان عدد الناخبين المسجلين في بغداد بلغ "4288041" يحق لهم انتخاب مجلس مكون من 57 مقعداَ. وعند اشتراك الناخبين في الانتخابات بنسبة 65% وهي نسبة المشاركة المتوقعة، سيحتاج المقعد الواحد الى "48,898" صوتا. اما الأصوات المطلوبة للمقعد الواحد في محافظة المثنى، ان اعتمدنا النسبة إياها، فستكون "8,666" صوتا، باعتبار ان "346666" ناخبا يحق لهم انتخاب 26 مرشحا في هذه المحافظة.
مما تقدم تتضح قيمة صوت الناخب وأهميته للمرشح، فصوت الناخب عزيز في العملية الانتخابية ومؤثر فيها. اما الحديث عن اللاجدوى من الاشتراك في الانتخابات فهو حديث سلبي، غير مسئول، خاصة ومحافظاتنا تشكو من نقص الخدمات وتراجعها. والمواطنون يتطلعون الى تأمين ظروف حياتية وخدمية أفضل، وأصبح مطلبهم في تحسين الأوضاع مطلبا ملحا لا يقبل التأجيل.
ليس هناك من خيار آخر يحقق نقلة نوعية في عمل مجالس المحافظات غير المشاركة في الانتخابات. فان كان هناك عيب في عملها السابق، فهو ليس في العملية الانتخابية ذاتها، انما العيب في الخيارات الخاطئة. فالانتخابات هي آلية من آليات الديمقراطية، تؤمن مشاركة المواطن بالشأن العام.
ان الرغبة والتطلع الى توفير الخدمات وتحسينها، كما ونوعا، وتقديمها للمواطنين بأيسر الطرق واسهلها، هي مطلب كل عراقي. وفي الطريق الى ذلك علينا اختيار النزيه والمخلص والكفء من المرشحين.
