ندوة حوارية رائعة مع الدكتور حكمت حكيم في تورنتو- كندا
ضمن نشاطات المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري – فرع كندا ، جرت ندوة حوارية مع الدكتور حكمت حكيم ( المستشار القانوني للمجلس ) ، وبالتنسيق مع المنبر الديمقراطي الكلداني الممثل بالسيد قيس ساكو، جرت ندوة حوارية مثمرة حول أخر المستجدات
السياسية في العراق ، والحملة الشرسة ضد أبناء شعبنا في الموصل ، في يوم الأحد الثامن والعشرين من كانون الأول الجاري ، وكانت
ندوة رائعة ومثمرة وبالشكل التالي :
قدمّ عريف الندوة السيد أفرام الهوزي التهاني بمناسبتي عيد الأضحى المبارك وعيد الميلاد المجيد لكافة أبناء شعبنا بالغتين العربية والسورث ، مرحباً وشاكراً الجميع لتلبية دعوة حضور الندوة .
ثم كانت كلمة ممثل المجلس الأستاذ مظلوم مروكي ، مقدما التهاني بمناسبة الأعياد ومرحبا وشاكرا جميع الأحزاب والمنظمات والجمعيات
والشخصيات التي تجشمت عناء الحضور من المناطق البعيدة وتورنتو ، ومعددا النشاطات التي قام بها المجلس منذ تشكيله في كندا ، وكذلك
قدمّ نبذة مختصرة عن الدكتور حكمت حكيم ، والسيد قيس ساكو .
وبدأ الدكتور الأستاذ حكمت حكيم الحديث فشكر الحضور جيمعاً ، وتطرق إلى الإتفاقية الأمنية ، ثمّ مطالبة رئيس الوزراء بإعادة النظر
بمواد الدستور ، وشرح بإسهاب إنبثاق الجمعية الوطنية ، وكيف أن قائمة الإتلاف العراقي الموحد التي إشترطت أن تشكّل لجنة من 55 عضواً وأن يكون 28 منهم من قائمتهم ، وهذا حق لهم لفوزهم بأغلب المقاعد ، وأختير عشرة اعضاء كلجنة صياغة الدستور ، ثم أضيف
15 عضواً للجمعية الوطنية ليصبح العدد 70 وعضو أخر ليصبح العدد 71 عضواً ، ولكن كانت هناك لجنة سياسية عليا من ممثلي الكتل
السياسية ، فكان لها تأثيراً كبيراً على صياغة الدستور ، وخاصة قائمة الإتلاف العراقي الموحد وقائمة التحالف الكردستاني ، فالدستور لم
يكتب من قبل الأكاديميين الإختصاص وإنما من قبل الساسة ، حيث من المعلوم أن الدستور يكون لصالح كل الشعب وعلى أسس ديمقراطية.
كما هو الحال في اميركا ،
وقال بأن الدستور يحمل تناقضات ، فعبارة الإسلام دين الدولة ، يشعر بقية الأديان الأخرى بالغبن ، والتشريع يجب أن لا يتناقض مع
الإسلام ، وهذا يعني عدم فصل الدين عن الدولة ، وهذا يعدّ تناقضا مع تعريف الدولة الديمقراطية الفدرالية الموحدة التي لا تفرق بين شعبها
بغض النظر عن الدين أو القومية أو المذهب أو الجنس ، فالشريعة الإسلامية لا تعطي حقوقاً متساوية للمرأة مع الرجل ، والحل يكمن بفصل
الدين عن السياسة بدولة علمانية كبقية دول العالم المتحضر .
وشرح المادة 126 التي لا يجوز تعديل الدستور إلا بعد دورتين إنتخابيتين ، وإن مطالبة المالكي بتعديل الدستور ، غير ممكن وفق تلك المادة المذكورة ، ولا ننكر بوجود أزمة سياسية بسبب التناقض في مواد الدستور ، ولكن الدستور نفسه نقلة نوعية متقدمة رغمّ التناقضات . ،
ونريد تعديله ليكون أكثر ديمقراطية .
وتطرق إلى أحداث الموصل قائلا ً : السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة والخطف والقتل طال جميع مكونات الشعب العراقي ، ولكن
الإنتهاك المزدوج كان من نصيب الأقليات الصغيرة ، من قبل الإسلام السلفي وبقايا البعث وجيش المهدي ، فقتلوا الحلاقين ، وأصحاب محلات بيع الخمور ومن إرتدى ملابس غير محتشمة ( الشورت مثلاً ) ، لعدم إنسجامها مع مفاهيمهم الإسلامية ، والمشهداني المستقيل
نفسه ( غير المأسوف عليه ) قال: كل قانون لا يتماشى مع الإسلام نضربه بالقندرة . والحل يكمن بفصل الدين عن الدولة .
ثمّ تساءل : بماذا نفسر خلو البصرة والناصرية والعمارة تقريبا من أبناء شعبنا ومن الصابئة الآن ؟ أليس هرباً من الظلم المزدوج وخوفاً
على حياتهم ؟ وإذا كان المالكي جاداً وصادقاً ، عليه تصفية هذه الميليشيات التي لا تعترف بالآخر .
وذكر إلغاء المادة 50 ( نظام الكوتا) ، والذي صوت عليه البرلمان من مجموع الحضور 197 ، صوت 191 لصالح إلغائه ، وكيف
طلب المشهداني من السيد يونادم كنا لتقديم تقريره خلال إسبوعين ، إلا أن السيد كنا لم يقدم شيئا رغم مرور المدة ، فألغيت المادة لأسباب
المحاصصة السياسية .
وقال بأن هناك رؤساء الكتل كالسيد عبد العزيز الحكيم ،فإذا رفع يده بالإيجاب رفع جميع نواب قائمة الإئتلاق أياديهم ، وإذا رفع
الدكتور معصوم من التحالف الكردستاني رفعت أيادي نواب التحالف ، فوجود العشرات من النواب كعدمه فلا يستطيعوا التعبير عن رأيهم
إلا من خلال رؤساء كتلهم .
والمتكلم الثاني كان السيد قيس ساكو ، فشكر المجلس الشعبي لإتاحته الفرصة ، لشرح مظلومية المكونات الصغيرة في ظل الديمقراطية
والدولة السياسية ، وشرح قضية الهجرة المتزايدة والمرتبطة أساساً بالقضية الأمنية ، وتخبط الحكومة بحق المكونات الصغيرة الضعيفة
التي لا تمتلك ميليشيات ، وثمن موقف حكومة الأقليم ، وقال وهذا ليس دفاعا ً عن حكومة الأقليم ، وإنها لا تقوم بتكريد المنطقة كما يدعي
البعض .
ثم شكر السيد مظلوم مروكي كل من الدكتور حكمت حكيم والسيد قيس ساكو ، لتجشمهم عناء السفر وحضورهم الندوة ، وطلب الأب
سعيد بلو التحدث ، فكانت له جملة إستفسارات مطولة حول إسم المجلس وكيفية إنبثاقه وإلى أين يقودنا المجلس ... الخ
والمتكلم الثاني كان السيد عبد الرحيم إسحق قلو ، فإستطرد أيضا شارحا الأزمة المالية سنة 1929 وكيف تطورت وتمخضت عنها الحرب
العالمية الثانية ، ثم ربط بين حادثة في مجلس النواب العراقي سنة 1948 وما حدث لإلغاء المادة 50 ، ثم طالب بفصل الدين عن الدولة ،
وكانت بمثابة محاضرة أخرى .
والمتكلم الثالث كان الشماس حنا ، وتحدث أيضا عن الوحدة ، وعن السامرية عندما إلتقت السيد المسيح وغير ذلك من الأمور التي كانت
خارج نطاق الندوة بإمتياز ، وطالب شخص اخر التحدث ، إلا أن الحضور تضايقوا من هذه المداخلات الغير ضرورية والخارجة عن مفهوم
وعنوان الندوة ، لذلك نقترح عدم إفساح المجال مستقبلاًً للخروج عن إطار الندوة والإكتفاء بالأسئلة فقط ، حيث خرج عدداً من الحضور
لتضايقهم من الإطالة في المداخلات غير المبررة .
وبدأت فترة الإجابة على الإستفسارات من قبل الدكتور حكمت ، فكانت إجابات مختصرة هادفة شافية لما كان يجول في الأفكار من رؤى
فقال : إن عدم توحيد قوائم إنتخابات مجالس المحافظات من قبل احزابنا السياسية وشخصياتنا المستقلة ، هو عدم وجود تنازلات لتنصب في
صالح شعبنا والإنفراد بتقديم المرشحين .
وما يخص الحكم الذاتي والمطالبة به ، هو تعزيز للديمقراطية ، وتوافقاً مع مبدأ الشعوب في تقرير مصيرها ، والقانون الدولي الصادر من
الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية ، ومطالبتنا بالحكم الذاتي في المناطق التي يتواجد فيها شعبنا حالياً ، ومع وجود مكونات أخرى معه
كاليزيديين والشبك والأكراد والعرب ، لكن في بعض المناطق الغالبية من أبناء شعبنا ، لذا مطاليبنا مشروعة ومعززة للديمقراطية والقانون.
وقال قولاً فيه الكثير من الحكمة وهو : لنتصارح لنتصالح ، فقال المجلس الشعبي كان يجب أن ينتخب من بين 1200 شخصية حضرت
مؤتمر عنكاوة ، ولكن لعدم وجود الخبرة آنذاك ،أنتخب بديمقراطية جزئية .
وقال إن الدستور يعدّ إنجازاً كبيراً ، ولكن نريد أن يعدل الدستور بحيث لا يكون قابلا للتأويل والإجتهادات ، يكون واضحاً ومفهوما من الشعب ، وأن يكون عدد النواب متساوين بغض النظر عن النسب العددية للمكونات كما هو الحال في اميركا .
واردف موضحاً : المعروف إن السياسة مصالح ، فإن كنت لا أحترم نفسي؟، فكيف أطلب من الآخرين إحترامي ؟ إذاً : خلاص شعبنا
يكون بوحدته وصوته المسموع ، فعلى الرغم من نسبتنا العددية الضئيلة إلا أن في صفوفنا 40% من الكفاءات ، إذا : لنا القابلة الفذة لإدارة
الحكم الذاتي .
واجاب السيد قيس ساكو ، عن الناحية الأمنية والتي إذا توفرت ستكون كفيلة بإبقاء أبناء المكونات الصغيرة في العراق ، ومؤتمر عنكاوة
وإنبثاق المجلس الشعبي كان شعوراً بضرورة وجوده ، للظروف المستجدة ، بعد سقوط النظام السابق ، تحقيقاً لحقوقنا المشروعة .
وفي الختام ، شكر ممثل المجلس السادة الحضور وبالأخص الدكتور حكمت حكيم والسيد قيس ساكو والأب سعيد بلو ، على أمل اللقاء في
ندوات ونشاطات اخرى إن شاء الله .
تغطية / منصور سناطي
وهذه بعض الصور للحضور الكثيف لهذه الندوة المثمرة والأكثر من ناجحة ، آملين أن تنال رضاكم :
