خياران لحل أزمة رئاسة البرلمان: التصويت على كل المرشحين.. أو اتفاق الكيانات السنية
«التوافق»: تنظيم المالكي وقع على وثيقة لاعتماد مرشحنا وعليه احترام التزاماته
بغداد: هدى جاسم
شكل مجلس النواب العراقي، أمس، لجنة من رؤساء الكتل البرلمانية أو من ينوب عنهم، لتحديد سقف زمني لاختيار رئيس للبرلمان بعد استقالة رئيسه السابق محمود المشهداني، وتوصل رؤساء الكتل إلى خيارين لحل أزمة رئاسة البرلمان، فإما التصويت على كل الذين رشحوا أنفسهم للمنصب بغض النظر عن انتمائهم الحزبي أو الطائفي، أو اتفاق الكتل السنية مع جبهة التوافق العراقية لاختيار مرشح من بينها.
وجاء تشكيل هذه اللجنة بعد اجتماع مطول لرؤساء الكتل البرلمانية أمس، ومن المقرر لهذه اللجنة أن تقوم بدراسة توجهات الكيانات السياسية وتقديم مقترحاتها لمن سيرأس البرلمان والسقف الزمني لذلك.
وتعتبر جبهة التوافق العراقية أن منصب رئاسة البرلمان من حصتها، فيما اعترضت كتل سياسية على ذلك، باعتبار أن الجبهة لم تعد الممثل الوحيد للعرب السنة بعد الانشقاقات وانسحاب أعضاء منها، وبالتالي انخفاض عدد مقاعدها. وبحسب المحاصصة الطائفية في البلاد فإن رئاسة البرلمان من نصيب العرب السنة. ونقلت وكالة «أصوات العراق» عن نائب الائتلاف العراقي الموحد هادي حساني أن اجتماع الكتل السياسية تمخض عن رأيين؛ حسب قول الحساني، إن «اجتماع الكتل السياسية، الذي انتهى قبل قليل، تمخض عن رأيين مختلفين، الأول يدعو إلى اعتماد آلية التصويت داخل مجلس النواب على المرشحين الذين رشحوا أنفسهم لهذا المنصب بغض النظر عن انتمائهم الحزبي أو الطائفي»، وأضاف أن «الرأي الثاني يقضي بأن على الكتل النيابية، وخصوصا السنية منها، التحاور مع جبهة التوافق العراقية لاختيار مرشح من بينها». وقال حساني، وهو عضو في حزب الدعوة (تنظيم العراق) إن «جبهة التوافق العراقية ملزمة بتقديم أكثر من مرشح واحد ليتم اختيار الأنسب من بينهم من قبل أعضاء البرلمان»، لافتا إلى أن «تقديم مرشح واحد، تمثل بالسيد إياد السمرائي، أمر مرفوض». واعتبر أن «انسحاب عدد من مكونات جبهة التوافق خلال الفترة الأخيرة جعل الكتل السياسية تعيد النظر بالاستحقاقات التي نالتها جبهة التوافق في بداية العملية السياسية»، مشيرا إلى وجود أكثر من 20 مرشحا لمنصب رئاسة مجلس النواب، «يجب أخذهم بعين الاعتبار». وكان أعضاء بجبهة التوافق العراقية قالوا أول من أمس، إن حزب الدعوة الإسلامية يرفض ترشيح القيادي في الجبهة إياد السامرائي لرئاسة البرلمان، لتخوفه من احتمال وجود نية «لسحب الثقة»، عن رئيس الوزراء نوري المالكي.
إلى ذلك، نفى خلف العليان رئيس مجلس الحوار الوطني، المنشق عن جبهة التوافق، أن يكون قد رشح نفسه لهذا المنصب مقابل ترشيح إياد السامرائي، وقال لـ «الشرق الأوسط» إنه «لم أرشح نفسي على الرغم من أن مجلس الحوار رشحني لهذا المنصب»، مؤكدا أن هناك اتفاقا جديدا مع الحزب الإسلامي بالسماح لجميع الكتل السياسية بتقديم مرشحيها لهذا المنصب من دون أن يكون حكرا على جبهة التوافق.
وتوقع العليان أن «يتم اختيار رئيس لمجلس النواب ممن هو أقرب إلى توجهات بعض الكتل السياسية التي تريد أن تحقق أهدافا معينة»، مؤكدا أن «الاختيار سيتم على أساس المصالح وليس على أساس العطاء الوطني».
وأكدت ميسون الدملوجي، المرشحة الثانية عن القائمة للمنصب، أن «اجتماعات الكتل النيابية أمس أكدت مبدأ المحاصصة، في نفس الوقت الذي جعلت من وثيقة الإصلاح السياسي ورقة في مكتبات النواب».
وقالت الدملوجي لـ «الشرق الأوسط» إن «الاجتماعات تركزت على إيجاد سبل للتوافق بين جبهة التوافق ومجلس الحوار الوطني الذي يترأسه العليان، ولم يطرح أي من رؤساء الكتل البرلمانية أي طرح حول برامج أعضاء البرلمان الذين رشحوا أنفسهم (من قوائم أخرى) لمنصب رئيس البرلمان، وهم بذلك أكدوا مبدأ المحاصصة التي سموها استحقاقا سياسيا».
وكان بيان لجبهة التوافق صدر أمس، أعلن فيه النائب عمر الكربولي أن المرشح عن الجبهة لرئاسة مجلس النواب يحظى بالقبول من كتل تستطيع أن تحقق الأغلبية. ونقل عن النائب الكربولي أيضا أن الكتل التي تدعم مرشح التوافق لرئاسة المجلس هي: كتلة التحالف الكردستاني والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي وكتلة التضامن ونواب مستقلون. وبشأن امتناع حزب الدعوة عن التصويت لصالح مرشح الجبهة، قال الكربولي إن «حزب الدعوة كان من بين الموقعين على الوثيقة التي وقع عليها الجميع لدعم واعتماد من ترشحه الجبهة»، معربا عن اعتقاده أنه «سيحترم توقيعه»،حسب البيان. وفي تطور لاحق، أكد النائب طه اللهيبي، رئيس كتلة التجمع الديمقراطي الوطني، وأحد المنسحبين من جبهة التوافق، أن جميع المنسحبين من الجبهة رشحوه ليتولى منصب رئيس مجلس النواب كمنافس لإياد السامرائي.
وقال اللهيبي لـ «الشرق الأوسط» إن «اجتماعا سيعقد مساء اليوم (أمس) لجميع المنسحبين من الجبهة، لتأكيد هذا الترشيح الذي اعتبر رسميا بعد تقديم الطلب إلى مجلس النواب».
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11010&article=503499&feature=
