العراق يكافح من أجل المصالحة.. ولكن بأي شروط؟
Sat May 2, 2009 6:41am GMT
بغداد (رويترز) - يشعر العراقيون الذين ابتليوا بموجة جديدة من التفجيرات بالقلق من امكانية عودة بلادهم للانزلاق الى اتون العنف الطائفي الذي كانوا قد بدأوا لتوهم في الخروج منه.
غير أن البعض يشعر بالمثل بالقلق بشأن النوايا الحقيقية لرئيس وزرائهم الشيعي نوري المالكي في محاولته التواصل مع السنة في مصالحة وطنية يعتبرونها حيوية لمنع انزلاق بلدهم الى العنف الذي شهده في السنوات الماضية.
وفي الوقت الذي تثير فيه سلسلة التفجيرات مخاوف من عودة نشوب الصراع الطائفي على غرار ما حدث في العراق بين عامي 2005 و2007 فانه لا توجد أرضية مشتركة تذكر بشأن كيفية تحقيق المصالحة أو بشروط من.
ودعا المالكي - الذي يزداد حزما مع خفض الولايات المتحدة عدد قواتها في العراق - مرارا الى نهاية للصراع الطائفي والعرقي الذي نشب بعد الغزو الامريكي في عام 2003.
غير أن الكثيرين يشكون في استعداد هذا الرجل الذي قضى سنوات في محاربة نظام الرئيس الراحل صدام حسين الذي حكم عليه بالاعدام وأعدم رفاقا له أعضاء بحزب الدعوة الاسلامي الشيعي.
والعميد رعد حمداني الذي يعيش حاليا في منفى اختياري بالاردن هو أحد هؤلاء العراقيين الذين تنتابهم الشكوك.
ويشارك حمداني أحد قادة الحرس الجمهوري العراقي حتى ابريل نيسان 2003 في محادثات مع الحكومة بشأن كيفية التوصل الى تسوية بالنسبة لكبار الضباط السابقين الذين فر كثيرون منهم من البلاد.
وقال ان هناك فكرة خاطئة تهيمن على من يسيطرون على السلطة في بغداد مفادها أن أي مؤسسة من عهد الحكومة السابقة بما في ذلك الجيش هي مرادف لصدام حسين.
وتحسن الوضع الامن عموما في أنحاء العراق في الشهور الثمانية عشر الماضية غير أن الشهر الماضي شهد ارتفاعا مثيرا للقلق في أعمال العنف مع مقتل 290 مدنيا في أنحاء البلاد. واستهدف العديد من تلك الهجمات - بما فيها تفجيرات انتحارية قتلت 150 شخصا في يومين - مناطق شيعية أو مناطق مقدسة لدى الشيعة.
ويلقي المالكي ومسؤولون اخرون باللائمة في أعمال العنف الاخيرة على حزب البعث وتنظيم القاعدة.
ويشكو حمداني من أن الحكومة أوقفت المحادثات مع الضباط السابقين دون تلبية عدد من المطالب مثل الغاء تجميد ممتلكات كبار الضباط.
واعتبر أن هذا يظهر أن الحكومة غير جادة حقا بشأن المصالحة.
ويعتقد سالم الجبوري العضو السني البارز بالبرلمان أن المالكي لا يتصور دورا رئيسيا للاقلية السنة في العراق الجديد أملا في استغلال النجاح الذي حققه في الانتخابات المحلية في يناير كانون الثاني لتحقيق مكاسب في الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق من العام الحالي.
واعتبر الجبوري أن هذا يتعلق بادخاره السلطة لنفسه وقال ان كل ما تحقق حتى الان بشأن المصالحة هو مجرد وعود.
وفتحت الحكومة الباب أمام عودة أعضاء سابقين بحزب البعث الذي كان يتزعمه صدام حسين والذي يحظره الدستور العراقي الحالي لكنها توعدت بسحق أي محاولة لاحيائه كقوة سياسية.
غير أن امكانية أي انفتاح تجاه الحزب تثير عاصفة من الانتقادات من جانب الشيعة والاقلية الاكراد التي قتل من أفرادها الالاف بالغازات السامة خلال حكم صدام في الثمانينات.
ويرى كثير من العراقيين وجود دوافع طائفية وراء التأخير في سن قانون يسمح بعودة الاعضاء السابقين بحزب البعث الى وظائفهم الحكومية بعدما أقالتهم الولايات المتحدة منها في عام 2003 وهي خطوة غذت هجمات المسلحين السنة وأصابت الحكومة بالشلل.
وتلقي الحكومة باللائمة على البرلمان في تعطيل سن القانون بينما يشير المشرعون باصبع الاتهام الى الحكومة.
وفيما يتعلق بتحقيق المصالحة قال النائب الشيعي فالح الفياض ان المالكي مثل غيره في الساحة السياسية العراقية مهتم أولا بمصالحه الشخصية.
وقال ان كل حزب يحاول توجيه العملية في اتجاه معين معتبرا أن هذه ليست مصالحة حقيقة.
وقال محمد سلمان مستشار رئيس الوزراء العراقي ان خطط المالكي بشأن المصالحة لا مكان فيها للانتقام الشخصي.
وأضاف أن المعاناة التي تعرضوا لها على يد النظام السابق لن تكون حجر عثرة أمام المصالحة.
غير أن المصالحة الوطنية الاوسع ربما تكون أشد صعوبة مع اتساع الخلاف بين بغداد والاكراد الذين أدانوا خطط المالكي لتعزيز سلطات الحكومة المركزية وتعويق محاولتهم توسيع منطقتهم شبه المستقلة في شمال البلاد.
وقال سلمان ان الحكومة تجري محادثات مع جماعات مسلحة داخل وخارج العراق لكنه امتنع عن تحديد جماعات بالاسم.
وذكر أن تلك الجماعات ربما تحصل في مقابل القاء السلاح على نفس عرض العفو الذي حصلت عليه مجالس الصحوة السنية بمقاتلتها تنظيم القاعدة.
وحصل أفراد مجالس الصحوة الذين انتفضوا ضد القاعدة بدعم أمريكي في عام 2006 على عفو مؤقت على الاقل عن كل الجرائم عدا القتل التي ارتكبت قبل اتفاقهم مع الحكومة.
وقال سلمان انهم سيتخذون اجراءات احترازية لكن لن يسعون للانتقام. وتابع أنه يجب ضمان عدم تكرار الماضي. ويخطط المالكي لانهاء عمل مجالس الصحوة ومنح أفرادها وظائف حكومية في 2009.
غير أن الشكوك عميقة ازاء نوايا المالكي ويغذيها تأخير دفع رواتب واعتقالات جرت مؤخرا ضد زعماء مجالس الصحوة.
وفي الشهر الماضي اندلع قتال بين أفراد من مجالس الصحوة وقوات حكومية في بغداد بعد اعتقال زعيم بارز بمجالس الصحوة.
وقال سعد الحديثي المحلل السياسي البارز في بغداد ان هؤلاء الرجال قاتلوا الى جانب الحكومة وقدموا تضحيات وتعرضوا لهجمات من جانب تنظيم القاعدة لكنهم لم يلقوا ترحيبا حقيقيا.
واعتبر أن هذا النهج لن يفضي الى استقرار سياسي وان ما سيحدث هو أن العراق سيظل يدور في دوائر مفرغة وسيخسر الجميع.
من ميسي ريان ووليد ابراهيم
(شارك في التغطية اسيل كامي)
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE54104D20090502?sp=true
