" نعم " بحجم العراق لدولة القانون .. و " لا " بحجم الأبد للإنقلاب على إرادة الشعب !!
يحيى السماوي نقلت بعض وسائل الإعلام عن مسؤولين عراقيين ، من بينهم وزير المالية السيد باقر جبر الزبيدي ، أنَّ " هناك تحركات ٍ مبكرة من قوىً سياسية لاختيار رئيس وزراء شيعي من خارج كتلة الإئتلاف بعد إجراء الإنتخابات النيابية المقبلة في 30 كانون الثاني المقبل " ... وإذا صحّ هذا الخبر ، فإنه يعني وجود مخطط لانقلاب ٍ على إرادة الجماهير الشعبية التي انتقت دولة الرئيس نوري المالكي باعتباره الربّان الأكثر كفاءة لقيادة سفينة السلطة التنفيذية في هذه المرحلة ، بعدما ثبت لديها أنه الأكثر إنجازا ً لمطامحها في إقامة دولة القانون وفي إعادة الإعتبار للمواطنة بعيدا ً عن أيّ شكل من أشكال العَنَت الطائفي والمذهبي والأيديولوجي ، فكانت سنوات قيادته بحقّ ٍ ، نافذةً ضوئية ً في ليل العراق المعتم ، ما يعني أنَّ إعادة انتخابه ، ستغدو ضرورة وطنية ، في وقتٍ بات جليّا ً فيه ، أنَّ أطرافا ً عدة ً لاتريد للعراق الخروج من عنق الزجاجة الطائفية ووضع حدّ ٍ للفساد المالي والإداري المستشري ، فلا غرابة لو انبرى هذا الطرف السياسي ، أو ذلك التكتل الطائفي ، أو تلك العصبة الظلامية والإرهابية ، للإفتراء على السيد المالكي ، أو التقليل من حجم انجازاته ، أو محاولة خلخلة الأمن والإستقرار اللذين تحققا بفعل حسن إدارة السيد المالكي وشجاعته في مواجهة الإرهابيين والمفسدين ، مقدّما الدليل على أنه ابن العراق ـ كل العراق ـ وليس ابن حزبٍ بعينه أو طائفة بعينها .. إنه ابن الداخل العراقي وليس ابن خارجه الإقليمي أو الدولي .
حسنا فعل سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني بإعلانه ـ عبر أحد مسؤولي مكتبه ـ أنَّ العراق يجب أن يُحكم بالأكثرية السياسية التي تفرزها صناديق الإقتراع وليس بالأكثرية المذهبية ـ وهذا ما يتماثل مع رؤية السيد نوري المالكي بحرصه على مبدأ " التنافس الشريف والنزيه " وعـزمه على وضع حدّ ٍ لما يسمى بـ " الديمقراطية التوافقية ونظام المحاصصة الشائه " .
" نعم " بحجم العراق لصناديق الإقتراع ... و " لا " بحجم الأبد للديمقراطية التوافقية الشائهة والمحاصصة المقيتة ..
" نعم " لدولة القانون ... وألف " لا " للإنقلاب على إرادة الجماهير الشعبية .
