قراءة للبيان الختامي للمؤتمر التأسيسي للمنبر الديمقراطي الكلداني
في هذه المقالة سأتناول البيان الختامي للمنبر الديمقراطي الكلداني الذي صدر في ختام المؤتمر التأسيسي للمنبر في ديترويت في بداية شهر كانون الاول من عام 2004 ، والذي كان تأسيسه عبارة عن وثبة مخلصة من لدن نخبة نزيهة من أبناء شعبنا في الولايات المتحدة والتي لاقت تأييدا من قبل نخبة أخرى من داخل الوطن تشترك بنفس الصفات ونفس الدوافع عند أولائك أصحاب فكرة تأسيس المنبر ، حيث لا يخفى عن الجميع كون الغالبية العظمى من هذه النخب المشار اليها ، ان كانوا في المهجر في الولايات المتحدة او الذين ساهموا في تاسيس المنبر من داخل العراق ، يمتلكون تأريخ مشرّف وغير مخفي في تبني فكر وطني تقدمي ديمقراطي مؤسس على ترسيخ الهوية الوطنية القائمة على أحترام الخصوصيات والمبنية على ثقافة تقبل الاخر في جو من الديمقراطية والنظم المتقدمة ، كما أن العلاقة واضحة ما بين المنبر الديمقراطي الكلداني وتنظيمات أخرى سياسية ومدنية خصوصا في اميركا ومن بينها الاتحاد الديمقراطي العراقي ، ومعلومة ايضا ماذا تعني تلك العلاقة من مفاهيم مشتركة تبنى عليها المواقف ، وبذلك ليس غريبا أن يتضمن البيان الختامي للمؤتمر التأسيسي للمنبر شعارا يدعوا للمساهمة في بناء عراق حضاري من خلال وحدتنا القومية وكما هو واضح في نص البيان الموجود على الرابط (
http://www.ankawa.com/cgi-bin/ikonboard/topic.cgi?forum=4&topic=2366 ) والمأخوذ من آرشيف اخبار شعبنا في موقع عنكاوا الالكتروني ، ((منبرنا يسعى من اجل وحدة شعبنا القومية وأستنهاض طاقاته لتحقيق أمانيه في سبيل بناء العراق الحضاري )) .
أن مسألة الربط مابين قضيتنا القومية وواقع وطننا العراق عامة هي مسألة جدا مهمة وستراتيجية ومؤسسي المنبر ومعهم المساهمين في تأسيسه من ممثلي الداخل ، تمكنوا ومن خلال خبرتهم وتأريخهم المشرف في تبني الخط الوطني الديمقراطي التقدمي الذي يتضح من خلال مواقفهم في مقارعة انظمة الظلم والدكتاتورية والتضامن مع فئات الشعب وطبقاته الساعية نحو نيل الحقوق المشروعة ، تمكنوا من الاستشعار بالعلاقة المتينة ما بين عراق حضاري وبين تحقيق طموحات شعبنا في العيش الكريم من خلال وحدته القومية ، قد ينطرح تساؤل حول ماهية هذه العلاقة والربط مابين واقع الوطن وحقوق شعبنا (مسيحيي العراق من كل طوائفهم وانتماءاتهم الكنسية ) ، فنجيب على ذلك بما يلي :
بعد سقوط النظام السابق طفت على السطح حالة جديدة لم يألفها العراقيون بصورة واضحة ، وهي التمييز الطائفي والقومي أو الفئوي ، بحيث تمكنت هذه الحالة من أعطاء صيغة لا مفر منها في عملية تقاسم السلطة لدرء مجيء الدكتاتورية مجددا الى دفة الحكم في البلد ، لذلك صار من الموجب أن يكون هناك تمثيل نسبي وهذا أدى الى ظهور ثلاث كيانات أو مراكز قوى كبيرة سيطرت على دفة الحكم بصورة شبه كاملة ، وهم السنة العرب ، الشيعة العرب والاكراد ، بينما الفئات الصغيرة العدد ومعهم النخب الذين ينادون بالهوية الوطنية الجامعة الشاملة للجميع بغض النظر عن الاختلافات الطائفية والفئوية ، فان تلك الفئات لم تستطع ان تأخذ لها مكان في المواقع القيادية في البلد ، وكما هو معلوم وواضح فان اغلب القوى الاخرى وخصوصا ( السنية والشيعية ) يبنون توجهاتهم من منطلق الاحقية في توجيه ورسم السياسة الوطنية للعراق على أسس اسلامية وعروبية غير مبالين بالواقع وبحقوق الاخرين ممن لا يؤمنون بهذين الامرين من غير هاتين الفئتين او حتى من نفس هاتين الطائفتين ايضا ، وهكذا نجد أن القوى العلمانية التقدمية والديمقراطية والتي تتبنى الهوية الوطنية كأساس للمواطنة تجد نفسها قد أقصيت من المشاركة الفعلية في قيادة البلد لكونها لا تمثل اي طائفة أو فئة من الفئات الثلاث أو انها غير موافقة على أهداف وطموحات هؤولاء.
من الامور البديهية والتي لا تتطلب شرحا واسهاب ، أن الفئات الصغيرة العدد لن تستطيع ان تعيش ألا في ظل مناخ ملائم يضمن العدالة والكرامة ، فان لم يكن ذاك المناخ يتضمن اوضاع حضارية مبنية على اسس المواطنة بغض النظر عن الانتماءات الطائفية أو الفئوية ، ويكون هذا الجو مؤسس على الفكر الديمقراطي الحقيقي الذي يضمن الشخص المناسب في المكان المناسب ، بحيث كل الفئات متساوية بالحقوق والواجبات صغيرها وكبيرها ، لن تتمكن هذه المجموعات من ان تحقق طموحاتها . من خلال ما تقدم سيكون لزاما على المسيحيين العراقيين ومعهم بقية الفئات الصغيرة كالايزيديين والصابئة ان يعملوا مع القوى الساعية لتثبيت الديمقراطية ومبادىء حقوق الانسان وبقية النظم الحضارية الاخرى ، حيث أنه في ظل نظام طائفي يتبنى مبدأ المحاصصة ومعها المفاهيم الرجعية التي لا تعتمد مبدأ المواطنة ، لايمكن لمساعينا القومية ان تنال مبتغاها مهما أمتلكت من حجة وقوة ، لذلك فلابد من تبني خطاب ومفاهيم سياسية بهذا الاتجاه من قبل قوانا ( وهنا اقصد قوى شعبنا من مسيحيي العراق ) وتكون قوية بحيث تشكل سند للقوى العراقية الاخرى الساعية الى تعزيز الديمقراطية ومبادىء حقوق الانسان في الوطن ، مما يتطلب مواقف موحدة ، وهنا يكمن بيت القصيد ، فالخطوات التي من شأنها تمزيق وتشرذم صفوف المسيحيين عموما ، لن تساهم في دفع العملية الديمقراطية التي تتبناها النخب العراقية الوطنية والتقدمية العلمانية ، لا بل ستؤخرها ، فوجود كتلة مسيحية ذات هوية دينية وقومية موحدة ستعمل على اعطاء حافز ومبرر لكل النخب والتيارات والاصوات الشريفة لان ترتفع بوجه القوى الرجعية او التي تسعى لان تصبغ العراق بصبغة واحدة (دينية وقومية ) .
وهكذا نستطيع أن نفهم الشعار الذي رفع في المؤتمر التأسيسي للمنبر في نهاية عام 2004 والذي عنى بصورة لا تقبل التأويل بأن وحدتنا القومية (وحدة شعبنا الذي لغته هي السريانية كما جاء في متن البيان ، والذي يمتلك اسماء متعددة هي الكلدان والسريان والاشوريين ) هي ضرورة من أجل تعزيز الخطوات التي من شأنها بناء عراق حضاري ، كما أن معظم النخب العراقية الديمقراطية والوطنية والتقدمية هي الاخرى تفهم وتقر بوجوب أن يكون موقف وخطاب القوى والنخب المسيحية موحد من أجل ابراز واقع واضح المعالم يستفاد منه في الضغط على القوى الاخرى المتحكمة بدفة الحكم من أجل تخفيف وطأة سطوتها في فرض لونها وطابعها على الوطن ، بينما أن لم بكن لنا خطاب موحد ومشروع واحد واضح المعالم ونضيّع انفسنا في خلق اجواء التشاحن والشرذمة كما هي عليه حالتنا الان ، فسنؤدي الى تضيّع حقوقنا وأهدافنا من جانب ومن جانب آخر سنشكل عائق على القوى العلمانية التي تسعى لتحقيق أهدافها والتي تمثل طموحات شعبنا في عراق حضاري ، وبذلك سنكون كأولائك الذين ( ضيعوا المشيتين ) .
على ضوءه ما تقدم سيتضح بصورة اكثر كيف أن المنبر ومن خلال بيانه المذكور وفي الجانب القومي آمن بأن ابناء الكلدان السريان الاشورين (من دون واوات) يشكلون شعب واحد وابناء قومية واحدة تعددت أسماءها ، وبذلك منذ البداية وضع المنبر اقدامه على الخط الصحيح والسليم والذي على خطاه وأفكاره تخطو معظم قوانا ونخبنا القومية حتى تلك التي كانت في الامس متمسكة بتسمية واحدة مقدسة فأنها الان ملزمة بأن تتخلى عن مواقفها السابقة وتتبنى الخطاب الوحدوي الذي بدونه لن نتمكن من تحقيق أهداف شعبنا من خلال ايجاد كياننا الموحد الذي باستطاعته ان يكون طرفا في المعادلة العراقية بتوافقه وأئتلافه مع القوى العلمانية التقديمة الوطنية .
فاضل رمو
