الدستور العراقي والشرعية الدولية لحقوق الانسان

[سلام ابراهيم كبة]

"لم يكن سبيل الحرية يوما ما مفروشا بالرياحين والازهار "


      برزت الحزبية الحديثة مع انطلاق الرأسمالية وترسخ آليتها كظاهرة تقدمية ... فأحلت التحزب الحديث محل التحزب العائلي او الطائفي او العشائري او المناطقي واسهمت في نقل المجتمعات الى الاوضاع الاكثر رقيا اي من التجمعات الاهلية العفوية الى المؤسسات المدنية ! ... كل ذلك في تناغم منسجم مع حركة توحيد الاسواق والدوائر الاستهلاكية وبما يتناقض اساسا مع ارتسامات تأطير العائلة ، العشيرة ، الطائفة ، الاقليم ...وخدمت  الحزبية الحديثة مقاومة الاستغلال وويلاته على اسس جديدة تتجاوز الاطر الضيقة والانتماءات البدائية .. ولكن تتمترس وراءها الطبقات الاستغلالية ايضا التي تحاول عرقلة التخلص من قيود جعل الانتماء ولاءا ، والاختيار الحر تعصبا ...! في هذا الاطار ينبز الاسلام السياسي الذي يدعو لأقامة الدولة الاسلامية والشيعية كمؤسسة قمعية مقوضة التجمعات الاهلية والمدنية والحزبية ! اي اقامة الحكم الاسلامي او الشيعي المقيد بشريعة " مبدأ سيادة الشريعة " .. وبالرغم من اقرار الشريعة الاسلامية بمعايير حقوق الانسان قبل 14 قرنا وتثبتت في القرآن الكريم والشريعة ،  لكن التقاليد الديمقراطية والوطنية مناوئة للاستبداد ومحاولة شراء الولاءات ، ومحفزة للمعارضة خارج الاطر الدينية والطائفية والولاءات دون الوطنية ! ... في هذا البحر المتلاطم من التناقضات الاجتماعية تعلو قيمة حقوق الانسان لمواجهة مظاهر القمع والاستبداد !  .
يخسر الاسلام السياسي كثيرا من مصداقيته في اطار نموذج العصر الحديث والثورة المعلوماتية وعصر الحداثة وما بعد الحداثة !ان العودة الى الماضي والبدائل الاسلامية هي ردود افعال على التخلف والامية ودليل عمق ازمة المجتمعات المتخلفة ! والسلطة العقائدية في الاسلام لا تمنع فوران الحرية وممارسة النقد الحر !.
ان دراسة النظام السياسي تقتضي النظر في ثلاث مسائل :
1.   اختيار الحكام
2.   توزيع المناصب الحكومية
3.   الصلاحيات وحدود السلطات
     أما دراسة النظام الانتخابي فتشترط التمعن في : المناطق الانتخابية ، الدعاية الانتخابية ، الفوز بالنيابة ، نواب التزكية ، التمثيل الاثني ،المنازعات الانتخابية ، طرق التصويت ، العلاقات بين النائب والناخب ، صيانة النيابة ( الحصانة ،المكافأة ، عدم المسؤولية ، عدم الجمع بين تمثيلين ، عدم الجمع بين النيابة ووظائف الدولة ) ،انتهاء التمثيل النيابي ، عزل النواب من جانب الناخبين ،الاختصاصات البرلمانية ( التشريعية ،الحكومية – المساءلة والاستجواب ورفض الثقة بالوزارة والتحقيق واجازة الايرادات والنفقات العامة والمصادقة على المعاهدات ، القضائية ، والانتخابية )،الانتخاب المباشر وغير المباشر .
بنيت اصول النظام السياسي في العراق على غرار الديمقراطيات الغربية حيث تمتلك النظم السياسية خصائص الديمقراطية والبرلمانية والانتخابية والنظام الحر ، الا ان جمع السلطات بيد الملك والانحرافات الدستورية والبرلمانية ، والقطبية السياسية والاقتصادية لصالح الاقلية من نخبة البلاط والانحياز للغرب في السياسة الخارجية قد قوض من التجربة الديمقراطية . ولم تجر ثورة تموز 1958 المجيدة التغير الجدي في البناء الفوقي وبالأخص المؤسساتي – التمثيلي ... ولم يطور قادة الثورة المؤسسات التي ورثوها من الحكم الملكي ... ولم يلزم العراق آنذاك سوى اصلاح البرلمان والدستور وارساء اسس المؤسساتية المدنية بما يخدم مصلحة الشعب والجماهير الواسعة ويحد من نفوذ تسلط القوى التي كانت تتلاعب بها فولدت الثورة العظيمة مجالا سياسيا ديمقراطيا متخلفا في الفهم السياسي لمستجدات الاحداث واسلوب ادارة المجتمع وغرقت الزعامات في بيروقراطيتها رغم نزاهتها، وتآكل المجتمع المدني وتحول الى ركام يتندر به الجميع.وفتح الانقلاب الاسود في 14 رمضان 1963 الابواب على مصراعيها للحقب الانقلابية والدكتاتورية الصدامية وارهاب الدولة المنظم ! ... وأخيرا الطائفية الدوغمائية القرقوشية  التي تتربع على مقاليد السلطة اليوم بتعسفها العقائدي واصطناعها المثل السياسية على قدر حجمها !  . 
      مفهوم " حقوق الانسان " في الفكر الانساني الحديث هو انتقال مهم في الموقف من العالم وزاوية النظر اليه ... انتقال بدأ مع النهضة الاوربية ! .. انتقال وضع مفهوم الانسان في مركز الصدارة والاهتمام بدل مفهوم الرب والدين .. فانتقل مركز التفكير البشري من السماء الى الارض "ليست الحرية مائدة تهبط من السماء على طالبيها".وقررت الجمعية الوطنية الفرنسية " اعلان حقوق الانسان والمواطن " في آب سنة 1789 ، وتلخص الميثاق في حق الحرية وتفرعاتها مثل حرية المواطن والصحافة والانتخاب والتعبير عن الرأي ... الخ. في عام 1948 صدرت عن هيئة الامم المتحدة  ديباجة " الاعلان العالمي لحقوق الانسان " . تميز الاعلان العالمي لحقوق الانسان بالسمة التوفيقية واللجوء الى مختلف الاساليب بغية حل المشاكل المعقدة ارضاءا للجميع ! وضم  الاعلان العالمي حريات وحقوق الانسان في علاقته مع الدولة ، والحريات غير الاقتصادية والحقوق الاجتماعية ... مع واجبات الفرد تجاه المجتمع ! .. وتألف من (30) مادة .
كتب "اديب اسحق " عام 1871 مقالة في جريدة التقدم بعنوان " في الحقوق والواجبات الطبيعية "  جاء فيها :
"حقوق الانسان هي احكام الشرائع الطبيعية النافذة في النوع الانساني ، مستقلة ومنفصلة عن كل شريعة دينية وكل سياسة مدنية ".
وتطرق "أحمد لطفي السيد" عام 1913 في مقالة "حقوق الكافة وسلطة التشريع " في صحيفة الجريدة الى حرية التعليم ، حرية القضاء ، حرية الصحافة ، حرية الخطاب ، حرية الاجتماع ... بينما كتب عن حقوق الانسان وحريات الشعوب " فرانسيس مراش ، ولي الدين يكن ، أمين الريحاني ، عبد الرحمن الكواكبي ، سلامة موسى ، جرجي زيدان ، ناظم الداغستاني ، خليل سعادة ، فرح انطوان ...  وآخرين ."
تتلخص حقوق الشعب في المساواة والحرية الشخصية والمسكن والملكية وصيانة المراسلات والضمير او الاعتقاد والعبادات والرأي والنشر والاجتماع وتأليف الجمعيات والتعليم وحق التظلم .... !." كانت الملكية ولازالت الباعث الاول على انتاج الثروات والحضارة ذاتها ،وما من شئ يمكن ان يقام مقامها !"..وجاء في اعلان حقوق الانسان والمواطن عام( 1789 ) " ان حق الملكية هو من جملة الحقوق التي تعد صيانتها غرضا  لكل مجتمع سياسي "... لقد رفع الاعلان الملكية الى منزلة المتراس للحرية فالذي يستمتع بحق الملكية لا يكون مفتقرا الى الآخرين ولا الى مساعدة الدولة ، ويصبح حرا " لا يكون الانسان حرا الا في دولة حرة " .
لا تعني حقوق الانسان تحريره من الاضطهاد السياسي والاجتماعي والديني والعرقي وغيره فقط  بل منحه الحق في حرية التعبير والانتماء السياسي والفكري والآيديولوجي والديني والمذهبي ، وتحريره من الفقر والفاقة والجهل والمرض ... فمصطلح " حقوق الانسان " واسع له مدلولاته السياسية والانسانية ، وهو ملازم للديمقراطية كوجهان لعملة واحدة ! . حقوق الانسان – حقوق يحددها النظام الاجتمااقتصادي والسياسي للمجتمع ، وتكفلها الضمانات السياسية والاقتصادية والحقوقية – القانونية ... ولا يتمتع بكامل الحقوق في الرأسمالية الا من يملك الرأسمال !.ان حقوق الانسان مبدأ عام هو ثمرة النضالات التاريخية للبشرية رغم تعدد الصياغات والمفاهيم عن مضمونها . وثقافة حقوق الانسان تعني بالوعي العام المقاوم للظلم وحماية شرعية حقوق الانسان.وتتكون الشرعية الدولية لحقوق الانسان من :
1.   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الامم المتحدة في 10/12/1948 ويضم (30) مادة ، وهو محك مقياس درجة احترام المعايير الدولية لحقوق الانسان والتقيد بها .. لأنه تفاهم مشترك لجميع شعوب الارض.
2.   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الاختياري الملحق به الذي بدأ نفاذه بتاريخ 16/12/1966. وفر العهد للبشرية حق التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ، وحريات الفكر والرأي والتعبير والتنقل والاقامة وتحريم التعذيب والاعتقال التعسفي وتوفير الحماية !.
3.   العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسبما ورد في قرار (2200) عام 1966 (الامم المتحدة). وقد وفر هذا العهد الحق في العمل بشروط العمل العادلة ، والحق في تكوين المؤسساتية المدنية والجمعيات والحصول على الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية وضمان العيش الكريم !.
4.   الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري قرار (2106) عام 1965 عن الامم المتحدة .
5.   اعلان استوكهولم عن مسؤولية وحقوق الانسان تجاه البيئة عام 1972 عن الامم المتحدة . ويتضمن الاعلان 26 بندا ... كما تضمنت خطة العمل الصادرة عن المؤتمر (109) توصية ... وعن المؤتمر تأسست اليونيب (UNEP - منظمة الامم المتحدة لبرنامج البيئة ) لحماية البيئة وحل مشاكلها . 
6.    الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها قرار (3068) عام 1973 عن الامم المتحدة.
7.   اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة قرار (24/180)عام 1979.
8.   اتفاقية مناهضة التعذيب وضروب المعاملة القاسية عام 1984.
9.   اتفاقية حقوق الطفل عام 1989.
10.   القرار 688 الصادر في 5/4/1991 عن مجلس الامن الدولي  -  يكفل حقوق الانسان والحقوق السياسية لجميع العراقيين .
     
      جاء في الاعلان النهائي لمؤتمر فيينا لحقوق الانسان المنعقد في حزيران 1993 " جميع حقوق الانسان عالمية وغير قابلة للتجزئة . ويتوقف كل منها على الآخر ويرتبط به ."
     تبقى العبرة ليس فيما تطرحه الدساتير واللوائح والوثائق الحقوقية والسياسية بل في التطبيق وخلق الانسجام المتكامل بين الحرية الفردية والامن العام . من جديد ليس الامن على نقيض حقوق الانسان لأنه بذاته حق انساني وحق في الحياة المعقولة . ويرتهن امن الفرد بأمن الجماعة ، ويعتمد التمتع الخاص بالحق على التمتع العام به . والحرية والامن ينتميان الى مصدر واحد ، والبلاد الحرة اكثر امنا من البلاد غير الحرة !. بانتهاك حقوق الانسان تتجه البشرية الى الهمجية وتصبح الحضارة اداة لهمجية حديثة ! .
ان سيادة الدولة حسب القانون العام والقواعد الدولية المعاصرة هي سيادة مقيدة وليست مطلقة لأن الاطلاق لا يتلائم مع فكرة التنظيم الدولي .. وعليه فان قواعد الاخلاق وما يقره الرأي العام هي التي تسمح بالتدخل الانساني لحماية الشعوب التي تتعرض الى القمع والابادة من قبل الدكتاتوريات والانظمة الشمولية وسلطات الولي الفقيه ! وفي موضوعة التدخل الانساني تبرز العلاقة الجدلية بين مبدأ سيادة الدولة وحقوق الانسان ، والقانون الدولي بين سيادة الدولة وسيادة تنظيم المجتمع الدولي !.ويبقى السلام العالمي مشكوك في أمره ما لم تعلو ارادة المجتمع الدولي على ارادة الدولة الامر الذي بات ملحا بنزع الصفة المطلقة لمبدأ سيادة الدولة وضرورة من ضرورات العصر اذا كان الامر يتعلق بحقوق الانسان وصيانة السلم في العالم !  . ونستطيع اليوم القول ان "احترام حقوق الانسان " لم تعد قضية داخلية تخص الامن الوطني للدولة والمجتمع العراقي فقط  بل أضحت قضية تهم الامن والسلم الدوليين ومصدر للنزاعات تحد من مبدأ السيادة الوطنية ! شئنا ام أبينا .... لكن من الضروري الكشف عن مظاهر التدخل المتنوعة المقنعة ذات الواجهات الانسانية لتغطية سياسات القوى الامبريالية ، ودوافع التدخلات المباشرة وغير المباشرة ... اي الاحتلال المباشر او اشتراطات الثالوث الرأسمالي الدولي " البنك الدولي WB ، صندوق النقد الدولي IMF  ، منظمة التجارة العالمية  WTO " باعتباره قاعدة العولمة الرأسمالية في تشويه الحياة الاقتصادية للشعوب ! .  هل للقوانين الاقتصادية – الاجتماعية الموضوعية الجارية في العالم بما فيها النهوض التحرري الوطني المعلوماتي لشغيلة اليد والفكر من كابح ؟! ومن يتجرأ على عرقلة اخضاع الشعوب وتحويلها الى تلاميذ مذنبة في مدرسة واشنطن التأديبية ؟! من يضبط قواعد لعبة  التدخلات الانسانية ... هل هي الامم المتحدة ؟!
     في عراق التاسع من نيسان شبه صحوة لدى المثقفين ورغبة في استعراض مفاهيم حقوق الانسان والمجتمع المدني ومؤسسات التمثيل الانتخابي والمنظمات غير الحكومية والصحافة المستقلة والسلطة الرابعة .... وتصطدم هذه التطلعات بالاحتلال الاجنبي والسلطات الكومبرادورية – الطفيلية – الطائفية وانتهاكاتهما لحقوق الانسان " فضائح ابو غريب والجادرية .. فرق الموت والميليشيات الطائفية " وبالارهاب الاصولي والبعثي .. وبالولاءات دون الوطنية ، وبالمفاهيم السلفية العدمية التي تعارض مفاهيم حقوق الفرد منطلقة من أوهام مفهوم الحاكمية الآلهية المطلقة !.. وبحذف المادة 44 من مسودة الدستور التي نصت علي الاعتراف بالشرعية الدولية لحقوق الانسان مما مهد الطريق لنسف حلم قيام نظام الحكم العلماني الديمقراطي الحقيقي الذي يضمن تثبيت وصيانة الحقوق والحريات العامة للمواطنين ، ويمنع بموجب القانون أي تجاوز على هذه الحقوق والحريات بأي شكل كان ومن أي جهة كانت من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية في كيان المجتمع ، وترسيخ مبادئ السلام في العلاقة بين الشعوب واحترام إرادتها ورفض أفكار الحرب والعدوان والفكر الفاشي والظلامي المتخلف ...  هكذا يقف العراقي وكأنه مجبر على الاختيار ما بين قبعة المارينز والعمامة الدينية والعقال العربي ... الخ . شدد النص المحذوف (المادة 44) على حق العراقيين في التمتع بالضمانات وأشكال الحماية المكرسة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدّق (صادق) عليها العراق. واكدت منظمة العفو الدولية ( AMNESTY ) إنه " بينما يتضمن الدستور العراقي الجديد المقترح العديد من النصوص الإيجابية لحقوق الإنسان ، إلا أن حذف هذا النص يشكل خطوة خطيرة إلى الوراء." وأضافت " إن هذه الواجبات المترتبة بموجب المعاهدات لاحترام حقوق الإنسان الأساسية لم تحترم في عهد صدام حسين، لكن إدراج المادة 44 في الدستور الجديد شكلت فرصة حقيقية أمام العراق لفتح صفحة جديدة في مجال حماية حقوق الإنسان .... وهي فرصة لا يجوز تفويتها."
 لم ينل نشر ثقافة حقوق الانسان في العراق وكردستان الاهتمام اللازم رغم مرور اعوام ثلاثة كاملة على سقوط الدكتاتورية بسبب المخلفات الثقيلة للنظام البائد ، وطائفية العهد الجديد ، والارهاب ،  والتدخلات الاقليمية وبالاخص الايرانية  ، وزيف ادعاءات الرأسمال الكبير كونه حامي حمى الديمقراطية و حقوق الانسان بتحويله لهما الى حفلات تنكرية لتحقيق مصالحه ومطامعه في بلادنا !. لكن الدبلوماسية الكردية سجلت المشاركات الطيبة في محافل حركة حقوق الانسان الدولية منذ عام 1991 ، واهمها مشاركة وزير حقوق الانسان الكردستاني في مؤتمر مكافحة التمييز العنصري المنعقد في دوربان في دولة جنوب افريقيا برعاية الامم المتحدة عام 2001  وبحضور اكثر من (180) دولة وممثلي اكثر من (5000) منظمة غير حكومية . ان تشبث المؤسساتية المدنية بنشر مفاهيم حقوق الانسان والسعي الى الديمقراطية ليس احلاما وردية لأشاعة المفاهيم السياسية – الفكرية فحسب بل تعبيرا عن توازن القوى الاجتماعية والمصالح الانسانية والرغبة الجامحة لتجسيد هذه المفاهيم عمليا على أرض الواقع !  .ان الغاء المادة 44 من مسودة الدستور التي نصت علي الاعتراف بالشرعية الدولية لحقوق الانسان هو في حقيقة الامر عودة الى مفاهيم مرحلة ما قبل حركة حقوق الانسان ودعوة مبطنة لفتح بوابة العنف والعنف المضاد في المجتمع ! وهو تأكيد صارخ على تعاون الاحتلال والميليشياتية والعسكريتارية والطائفية والعشائرية والولاءات دون الوطنية وحملة الافكار الظلامية والبعثية والعنصرية والارهابية على تدمير وتهميش مؤسسات المجتمع المدني وهيئات حقوق الانسان ، وترسيخ ميراث ثقافة الخوف والشك بالمواطن !. ان الغاء المادة 44 من مسودة الدستور التي نصت علي الاعتراف بالشرعية الدولية لحقوق الانسان ، الغاءها على طريقة التمشدق الديمقراطي ... لا يعني سوى تغييب حاضر الوطن العراقي الحر والشعب السعيد بنبش الماضي راهنيا .. حلمنا العيش في عراق حر ديمقراطي يحترم أسس حقوق الانسان التي تدعم تعدد الثقافات والنظام السياسي الفيدرالي البرلماني الذي يقر بالشرعية الدولية لحقوق الانسان. ان المادة ( 140 )الجديدة من الدستور المعدل تنص على انشاء لجنة برلمانية لصياغة التعديلات النهائية على متن الدستور، وعرضها على العراقيين في استفتاء جديد.هل يجر الاقرار مجددا بالمادة 44 من مسودة الدستور الملغاة !؟.

راجع :
•   الدستور الجديد والمعركة في سبيل العقلانية
•   علوية الدستور الشهرستاني والغاء الاعتراف بالشرعية الدولية لحقوق الانسان
•   الدستور العراقي واعادة اعمار ثقافة وديمقراطية الطفل
•   حقوق الإنسان في العراق و كردستان


http://www.rezgar.com/m.asp?i=570
http://www.al-nnas.com/article/SKuba/index.htm
http://www.afka.org/Salam%20Kuba/SalamKuba.htm