أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 3875 الصباحي
---------------------------------------------
عن طريق الشعب
في هذا العدد
مقطتفات من الاخبار الامنية ليوم امس
نائب عراقي يتهم مفوضية الانتخابات بإحراق الوثائق «التي تدينها»
مرجعية النجف لا تتدخل في الانتخابات المقبلة ... وتؤيد بقاء تشكيلة «الائتلاف العراقي الموحد»
قطاع النفط العراقي يشهد تراجعا في هجمات المتشددين
الغزو العراقي شعرة قصمة ظهر الاقتصاديات العربية
مقتل مدني وإصابة ثلاثة بانفجار ناسفة في الاعظمية شمالي بغداد
2/8/2009
بغداد/ أصوات العراق: ذكر مصدر أمني إن مدنيا قتل وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار ناسفة، مساء الأحد، بالقرب من مرقد الإمام الأعظم في منطقة الاعظمية شمالي العاصمة بغداد.
وأضاف المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم (الأحد) في منطقة الاعظمية كانت مزروعة بالقرب من مرقد الإمام الأعظم (ابو حنيفة النعمان) شمالي العاصمة بغداد”، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة ثلاثة آخرين بجروح”.
إصابة شرطي بجروح بانفجار ناسفة جنوبي الموصل
2/8/2009
نينوى/ أصوات العراق: ذكر مصدر أمني في نينوى، الأحد، أن شرطيا أصيب بجروح على إثر انفجار عبوة ناسفة جنوبي الموصل.
وقال المصدر لوكالة (أصوات العراق) إن عبوة ناسفة “انفجرت عصر اليوم (الأحد) مستهدفة دورية لفوج طوارئ الشرطة الأول في حي المطاحن (جنوبي الموصل)”، مشيرا إلى أنها “أسفرت عن إصابة شرطي من أفراد الدورية بجروح”.
العثور على رفات عشرة أشخاص أثناء تطهير قناة الجيش شرقي بغداد
2/8/2009
بغداد/ أصوات العراق: قال مصدر اعلامي في قيادة عمليات بغداد، الأحد، إن قوات الأمن العراقية عثرت على رفات عشرة أشخاص مغدورين وضبطت كميات كبيرة من الاسلحة والاعتدة والصواريخ أثناء عمليات تطهير منطقة قناة الجيش شرقي بغداد خلال الايام الماضية.
وأضاف المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن “كتائب الهندسة العسكرية في الفرقة الآلية التاسعة أنهت المرحلة الأولى من عمليات تطهير منطقة قناة الجيش شرقي بغداد، وتم خلال عملية التطهير العثور على 10 جثث لمواطنين مغدورين تم تسليمهم إلى دائرة الطب العدلي، كذلك تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة والمتفجرات والصواريخ”.
الداخلية تلقي القبض على افراد اخرين من سراق مصرف الزوية
2/8/2009
بغداد/ أصوات العراق: قالت وزارة الداخلية، الاحد، انها قامت بالقاء القبض على أفراد اخرين “متورطين بجريمة سرق مصرف الزوية”، بحسب خبر بثته قناة العراقية.
وقالت قناة العراقية شبه الرسمية في خبر عاجل لها اليوم ان “وزارة الداخلية تمكنت اليوم من القاء القبض على أفراد اخرين متورطين بجريمة مصرف الزوية، وانها ستلاحق كل أفراد العصابة لاحالتهم الى القضاء”.
وكان نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي قد كشف في وقت سابق من اليوم عن ورود معلومات اضافية عن حادث السطو على مصرف الزوية في منطقة الكرادة داخل ببغداد، داعيا إلى التعامل مع هذه القضايا الحساسة بدون “انفعال” او اطلاق “اتهامات جاهزة”.
ضبط مخبأ للذخيرة والاسلحة شمال الكوت
2/8/2009
واسط/ اصوات العراق: ذكر امر قوة الرد السريع في واسط، الاحد، ان مفارزه ضبطت مخبأ للاسلحة والذخائر في ارض زراعية شمال الكوت.
وقال المقدم عزيز الامير لوكالة (أصوات العراق) إن “قوة الرد السريع في واسط عثرت اليوم (الاحد) على مخبأ للاسلحة والذخائر في ارض زراعية تابعة لقضاء النعمانية”.
واوضاف ان “الكدس ضم خمس رمانات يدوية، وتسع عبوات ناسفة محلية الصنع، و12 قاذفة هاون متنوعة، واسلحة خفيفة متنوعة متمثلة باسلحة كلاشنكوف، وبي كي سي، فضلا عن مواد متفجرة، واسلاك تسخدم في صنع العبوات الناسفة واجهزة تفجير عن بعد”.
واوضح الامير ان “معلومات استخبارية افادت بوجود جماعات مسلحة كانت تستخدم محتويات المخبأ في تنفيذ عملياتهم الارهابية”.
قوة عراقية تعتقل 23 مطلوبا جنوب غرب كركوك
2/8/2009
كركوك/اصوات العراق: قال مسؤول العلاقات والاعلام في الفرقة 12 للجيش العراقي بمحافظة كركوك إن قوة عراقية ألقت القبض، الأحد، على 23 مطلوبا جنوب غرب المدينة.
وأوضح المقدم خليل الزوبعي لوكالة (أصوات العراق) ان “قوات من الجيش العراقي ألقت القبض على 23 مطلوبا فجر اليوم في مناطق جنوب غرب كركوك خلال عملية فرض القانون في المحافظة، حيث القى اللواء 46 القبض على 12 مطلوبا، إذ شملت الحملة عملية دهم وتفتيش لقرى (الراويز ، السزر، صبيح العليا والسفلى ،وناحية الزاب) “.
وأضاف الزوبعي “كما تمكن اللواء 47 وضمن قاطع المسؤولية من إلقاء القبض على 11 مطلوبا خلال عملية دهم وتفتيش القرى (كبيسة ،الاشتراكية، والهندية الجديدة) فضلا عن تمكن جنود اللواء 15 من تفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة بين قريتي الخاشوكة وقرحت خازان”.
احتجاج في البصرة على قرار إقالة مدير عام شركة نفط الجنوب
سوا - البصرة -ماجد البريكان
طالب مجلس محافظة البصرة وزارة النفط بعدم التفرد في اتخاذ القرارات المتعلقة بشركة نفط الجنوب ومنها اتخاذ قرار يقضي بإقالة مدير عام الشركة فياض حسن الموسوي بعد نحو شهرين من توليه المنصب بصورة فعلية.
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة احمد السليطي إن على وزارة النفط إعادة النظر بقرارها الذي يتقاطع مع رغبة الحكومة المحلية وأضاف في حديث لـ"راديو سوا":
"نحن في مجلس محافظة البصرة لا نقبل بالقول إن شركة نفط الجنوب هي شركة ذات اختصاص اتحادي وإنما هي شركة ذات اختصاص مشترك لأنه عندما نرجع إلى الدستور نجد أن إدارة الحقول النفطية هي مهمة تلقى على عاتق الحكومة الاتحادية وحكومات الإقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم وبالتالي نحن لا نقبل بأية إجراءات تتخذ من قبل وزارة النفط بشأن الشركة من دون دعوة مجلس المحافظة إلى الاطلاع عليها مسبقاً".
بينما أفاد عضو مجلس محافظة البصرة حسين علي حسين بان قرار الإقالة كان متوقعاً من قبل أعضاء المجلس وأشار إلى أن وزارة النفط تهدف من خلال القرار إلى معاقبة الموسوي على اثر معارضته لجولة التراخيص الأولى:
"إقالة فياض حسن نعمة الموسوي بهذه الطريقة تثير الشك والريبة وهناك حقيقة لا بد من ذكرها وهي أن قرار الإقالة يستند على دوافع سياسية لاسيما وان الموسوي كان من أبرز المعارضين لجولة التراخيص الأولى وقد اتخذ موقفاً متشدداً حيال هذه الجولة من عقود التراخيص".
يشار إلى أن شركة نفط الجنوب الواقع مقرها في محافظة البصرة ويعمل فيها أكثر من 20 ألف موظف قد شهدت في غضون عام واحد إقالة ثلاثة مدراء جميعهم من المعارضين لجولة التراخيص الأولى وهم جبار اللعيبي وكفاح نعمان وفياض الموسوي.
نائب عراقي يتهم مفوضية الانتخابات بإحراق الوثائق «التي تدينها»
بغداد - «البيان»
كشف النائب عن كتلة التضامن في الائتلاف العراقي الموحد قيس العامري عن أن المفوضية المستقلة العليا للانتخابات حرقت أمس الأحد جميع الوثائق التي قال إنها «تدينها في انتخابات مجالس المحافظات» السابقة.
وتابع العامري في تصريح صحافي أن «مجلس المفوضين حرق الوثائق والأدلة التي تدين المفوضية، وبالأخص بعد تحديد موعد الاستجواب في مجلس النواب، والذي سيكون في بداية الفصل التشريعي المقبل»، مضيفاً أن «مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات يغلّب مصلحته الشخصية على مصلحة العملية السياسية».
وأوضح النائب العراقي أن المفوضية ارتكبت «أخطاء في انتخابات مجالس المحافظات السابقة أضعفت ثقة المواطن بالعملية السياسية والانتخابية والديمقراطية، وكررت هذه الأخطاء في انتخابات إقليم كردستان»، وحذر من أنه «إذا استمرت المفوضية بهذه الأخطاء، فإنها ستضعف مشاركة المواطن في الانتخابات البرلمانية المقبلة».
وأشار إلى أن هذه المفوضية أسست بشكل خاطئ، وعلى أساس المحاصصة التي تنبذها جميع الكتل السياسية، بحسب ما يتم التصريح به».
وطالب العامري أن هيئة رئاسة مجلس النواب باتخاذ «قرار سريع وعاجل بتجميد عمل المفوضية وتحديد صلاحيتها باعتبارها تابعة بحسب الدستور لمجلس النواب، لحين اكتمال عملية الاستجواب، من اجل انتخابات برلمانية نزيهة».
الحكومة العراقية تدمج 3331 من "أبناء العراق" في 19 وزارة
بغداد2آب/أغسطس(آكانيوز)- انهت الحكومة العراقية، اليوم الاحد ملف 3331 من عناصر "ابناء العراق" (الصحوات) بدمجهم في الوزارات المؤسسات الحكومة.
وجرت مراسيم توزيع عناصر الصحوات بمطار المثنى في العاصمة بغداد على تسع عشرة وزارة، بحضور قائد عمليات بغداد وعدد من قادة الفرق العسكرية وقادة الصحوات فضلاً عن ممثلين عن مجلس محافظة بغداد ولجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية.
وقال الفريق الركن عبود قنبر خلال كلمة القاها إن "اليوم نحتفل بمناسبة كبيرة وهي تحويل 3331 من ابناء العراق الى الملاك الدائم لتسع عشرة وزارة عراقية، وهو التزام الحكومة الوطنية تجاه عناصر الصحوات".
وأوضح أن "عملت قيادة عمليات بغداد وبالتنسيق مع لجنة متابعة وتنفيذ مشروع المصالحة الوطنية وبمشاركة القوات الامريكية على احتضان الصحوات والعمل على انجاح خطوات الحكومة في دمجهم في مؤسساتها".
وأضاف قنبر "بوشر العمل في المرحلة الاولى لدمج عناصر الصحوات في صيف عام 2007، والتي كانت من اخطر المراحل، كون بعض القوى حاولت افشال هذا المشروع وأيهام عناصر الصحوات بأن الحكومة غير جادة بتعهداتها".
وتابع "وبعد نجاحات كبيرة في هذا المجال حصلت موافقة القائد العام للقوات المسلحة (نوري المالكي) على دمج عناصر الصحوات في الاجهزة الامنية وأصدر الامر الديواني رقم 118 مطلع ايلول/سبتمبر عام 2008 والذي بوشر العمل به مطلع تشرين الاول/ أكتوبر من العام ذاته".
وأشار الى إن" الحكومة العراقية تحملت مسوؤلية ابناء العراق مطلع تشرين الاول (أكتوبر) من عام 2008، وبذلت الحكومة جهوداً كبيرة لكي تكون صادقة بتعهداتها، وأمر القائد العام للقوات المسلحة بإيقاف كل مذكرات الاعتقال الصادرة بحق ابناء العراق قبل التأريخ المذكور، عدا جرائم القتل".
وحذر قنبر من "تحديات مستقبلية تواجه الجميع لان هذه المرحلة لاتقل خطورتها عن باقي المراحل وهي تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهود".
من جانبه خالد عبيد حميد قائد صحوة منطقة تابعة لقضاء التاجي لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) إن "هذه الخطوة مهمة جداً وهي اعادت الثقة بين عناصر الصحوات والحكومة العراقية، ونحن كممثلين عن ابناء العراق نعاهد الحكومة على ان نكون عند حسن ظنها في تحمل مسوؤلياتنا الاخلاقية والوطنية".
فيما وصف محمد حلبوس احد عناصر ابناء العراق قرار تحويلهم الى الملاك الدائم للوزارات العراقية بأنه "أنجاز كبير وفرحة، وأننا تحملنا كل الظروف القاهرة خلال السنوات الماضية من اجل الحصول على وظيفة دائمة واليوم تكللت جهودنا بالنجاح".
مرجعية النجف لا تتدخل في الانتخابات المقبلة ... وتؤيد بقاء تشكيلة «الائتلاف العراقي الموحد»
الإثنين, 03 أغسطس 2009
النجف - فاضل رشاد
الحياة - اكدت مصادر مقربة من المراجع الأربعة الرئيسة في النجف ان المرجعية لا تدعم اي كيان او حزب سياسي على حساب كيان آخر في الانتخابات النيابية المقبلة في البلاد لكنها مع بقاء تشكيلة «الائتلاف العراقي الموحد» قوية ومتماسكة ويمكن توسيعها .
وقال الشيخ علي النجفي نجل المرجع الديني آية الله الشيخ بشير النجفي لـ «الحياة» ان «المرجعية في النجف لاتدعم اي كيان سياسي او فرد في الانتخابات المقبلة على حساب الآخر»، واضاف «لكن المرجعية في الوقت نفسه تؤيد بقاء الائتلاف العراقي متماسكاً»، مشيراً الى «ان الشعب العراقي لا يمكن له ان ينسى انتماءه الديني».
واعلن المتحدث باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي ان « التيار يتوقع بدء محادثات مستفيضة في النجف هذا الاسبوع مع وفد يمثل الائتلاف حول امكانات عودة التيار اليه بعد تلبية شروطه».
وقال العبيدي لـ «الحياة « ان جميع قنوات الحوار مفتوحة مع كل الكتل السياسية بما فيها الائتلاف العراقي الموحد، الا ان هذه الاتصالات لم تبلغ بعد مرحلة الاتفاق».
وشكل الائتلاف فريقاً للتفاوض برئاسة النائب حيدر العبادي الذي طلب اللقاء باعضاء الهيئة السياسية في مكتب الشهيد الصدر وذلك في محاولة لعودة التيار الصدري الى الائتلاف.
وكان وفد من الائتلاف قد اجتمع بالمرجع الديني اية الله السيد السيستاني في مكتبه في النجف وعرض على سماحته مشروع الائتلاف لاعادة رأسه وهيكلته بما يسمح بعودة جميع الاطراف التي خرجت منه لاسباب مختلفة.
وعقب اللقاء الذي استمر قرابة ثلاث ساعات اعلن الوفد الذي ترأسه رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي ان «مهمة الوفد هي البحث في افضل السبل لحل المشكلة الموجودة التي انتابت حزب الفضيلة ثم التيار الصدري وآخرين وقرروا ترك الائتلاف».
وحول وجود مؤشرات ايجابية لعودة التيار الصدري للائتلاف، قال الجلبي « ان المسؤولين في مكتب الشهيد ابدوا تجاوباً وتفهماً لمبدأ وحدة الائتلاف وترصين صفوفه».
وتتميز المبادرة الجديدة بأنها تدعو الى تشكيل لجنة تضم الاطراف الموجودة في الائتلاف حالياً او تلك التي خرجت منه ومهمتها اعادة النظر في اداء الائتلاف والوسائل التي من شأنها تصحيح مساره وبالتالي ازالة العوائق التي تحول دون عودة تلك الاطراف اليه .
من جانبه قال مصدر مقرب من مكتب المرجع الأعلى آية الله السيد علي السيستاني ان «المرجعية الدينية وخاصة مرجعية الامام السيستاني لا تدعو الى وحدة صف الائــتلاف العراقي الموحد فحسب بل تدعو دائماً الى وحدة الصف العراقي.
واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ «الحياة» ان « السيستاني لا يعلن عن دعم قائمة معينة على حساب اخرى بل يقف في صف واحد مع الجميع في الانتخابات القادمة»، وان سماحته يفضل ان يبقى الائتلاف متماسكاً وتشترك فيه جميع الكتل السياسية».
الى ذلك قال استاذ الحوزة العلمية والمقرب من المرجعية في النجف السيد صادق البكاء في تصريح خص به «الحياة»: «هنالك قوانين وقضايا كثيرة لا تزال عالقة، فمهمة الائتلاف باقية حيث كان تشكيل الائتلاف في منزل السيستاني تنصب في كتابة الدستور وتشريع قوانين مهمة تفيد الجميع»، مشيراً الى ان « المرجعية مع استمرارية كتلة الائتلاف الشيعية في البرلمان لكنها لم تدعمه في الانتخابات المقبلة».
قطاع النفط العراقي يشهد تراجعا في هجمات المتشددين
Sun Aug 2, 2009
بغداد (رويترز) - قال مسؤول أمني رفيع إن الهجمات على أنابيب النفط العراقية وغيرها من المنشآت النفطية العراقية تراجعت بشكل حاد وهو بشير خير بالنسبة للشركات الاجنبية التي ترغب في الاستثمار في القطاع النفطي الغني والمحفوف بالمخاطر في العراق.
وسقط القطاع النفطي العراقي فريسة لهجمات متكررة على مدى الاعوام الستة الماضية التي سادتها الفوضى وأعمال العنف المسلح منذ الاطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.
وتعطل تدفق النفط جراء تفجيرات أنابيب النفط وعطلت منشآت النفط في هجمات انتحارية. وقتل مسؤولون في تفجيرات على الطريق أو خطفوا من مكاتبهم تحت تهديد السلاح.
ولكن اللواء حميد الحسيني الذي يرأس شرطة النفط في العراق قال في مقابلة جرت في الاونة الاخيرة معه ان جنوده البالغ عددهم 30 ألفا حققوا انجازات كبيرة وهم الان ينفذون مهمتهم بحماية قطاع النفط العراقي.
وأضاف الحسيني ان أولوية شرطة النفط هي تأمين أنابيب النفط الاستراتيجية في الشمال والجنوب وتأمين المصافي الاربع الكبرى وأنابيب الخزانات وعملية الانتاج.
وأعطى مثالا بشركة البترول الوطنية الصينية التي دشنت في مارس اذار مشروعا نفطيا بقيمة ثلاثة مليارات دولار في حقل الاحدب في محافظة واسط في الجنوب الشرقي والتي قال الحسيني انها منطقة لا تعاني مشاكل أمنية حتى الان.
وقال ان الشركة الصينية تعتمد على الشرطة العراقية تماما في الامن الشخصي وأمن المنشات ومقرهم. وأشار الى أن تلك الشركة لم تستأجر أي أمن خاص.
ووظيفة الحسيني صعبة للغاية في بلد تمتد فيها أنابيب النفط 7500 كيلومتر وحيث المواقع النفطية الموجودة في مناطق ما زالت تعاني أعمال عنف مسلحة. ولكن تلك الوظيفة مهمة في ضوء اعتماد اقتصاد العراق بصورة شبه كلية على صادرات البلاد من النفط.
وفي مايو أيار قتل تفجير مزدوج أربعة أشخاص خارج مقر مجمع وزارة النفط في وسط بغداد. وهو مجمع يشبه القلعة من حيث التحصينات
والسلامة قضية مهمة للشركات الغربية الكبرى التي تتسابق على دخول العراق. ويسعى العراق الى تعزيز انتاجه الذي يقل عن مستوياته قبل الغزو اذ كان العراق ينتج 2.5 مليون برميل يوميا.
وتراجعت حدة العنف بصورة كبيرة في مختلف أنحاء البلاد وتستعد الولايات المتحدة لسحب قواتها بحلول عام 2012.
وقال الحسيني ان تهريب النفط تراجع عما كان عليه منذ الايام الاولى للحرب التي لم يكن فيها أي قانون.
لكنه أضاف أن التهريب مستمر. ففي غرب العراق يتقاضى متشددو القاعدة ضرائب من الشاحنات التي تحمل النفط عبر صحراء الانبار ويستخدمون تلك الاموال في تمويل أنشطتهم. وتابع أنه ما زالت هناك عصابات اجرامية تهرب النفط في جنوب العراق.
واعترف بأن شرطة النفط التي قال انها تحتاج لان تنمو بنسبة لا تقل عن خمسين في المئة تفتقر الى المعدات والمنشات وما زالت تسعى للنمو كي تتمكن من لعب دورها في البلاد.
وقال مسؤولون أمريكيون ان شرطة النفط ستكون مستعدة لتولي أمن أنابيب النفط بصورة تامة بحلول نهاية عام 2010. ويقوم جنود عراقيون حاليا بحراسة بعض أنابيب النفط.
وسعى وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني لاجتذاب شركات عالمية كي تبرم تعاقدات من أجل تطوير حقول النفط والغاز الكبيرة
صحيفة: مسؤولون عراقيون يتبادلون الاتهامات حول سرقة مصرف الزوية
اربيل 3 آب/أغسطس (آكانيوز)- نشرت صحيفة أمريكية أن توترا نشب بين مسؤولين عراقيين الأحد عندما تبادلوا الاتهامات حول التورط في سرقة مصرف في بغداد، وجاء ذلك بعد يوم من إعلان السلطات العراقية أن ثلاثة عناصر من الحرس الرئاسي العراقي معتقلون للاشتباه بتورطهم في عملية السطو.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في عددها الصادر اليوم أن "نائب رئيس الجمهورية العراقي عادل عبد المهدي حذر وزارة الداخلية العراقية الأحد من فضح أن اثنين من الضباط الكبار المكلفين بحمايته هما العقل المدبر للسرقة"..مدعيا بحسب الصحيفة أن "وزارة الداخلية تحاول تهويل عملية اعتقال المشتبهين وضبط المال المسروق في حين انه هو (عادل عبد المهدي) من قاد الجهود لنجاح العملية".
وأضافت الصحيفة أن "وزارة الداخلية العراقية أصدرت بيانا تدين فيه تقريرا نشر على موقع انترنت مقرب لحزب عادل عبد المهدي يتهم فيه وزير الداخلية جواد البولاني ،بإفراغ انجازات الآخرين وانه كان مستغرقا في النوم أصلا"..مضيفة أن "البولاني المح خلال مؤتمر صحفي إلى أن أحزابا متنفذة كانت وراء السرقة".
ونقلت الصحيفة عن مواطنين عراقيين أنهم "عبروا عن صدمتهم بتورط قوات الأمن العراقية في عملية سطو في منطقة تعد من أكثر مناطق بغداد أمنا وان سكن عادل عبد المهدي هو على مقربة من المصرف كما أن احد مداخل المنطقة الخضراء هو قرب المصرف أيضا".
وأشارت الصحيفة إلى أن "هذا المصرف بالذات لم يتعرض للسرقة خلال عمليات السلب والنهب التي جرت في بغداد عقب الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003"..مضيفة بحسب استطلاع أجرته الصحيفة أن "المواطنين يتفقون على انه لو تواجدت الدوريات الأمريكية لما حصلت السرقة".
بعقوبة: الصيارفة وصاغة الذهب يعودون الى العمل بعد غياب سنوات
الإثنين, 03 أغسطس 2009
بعقوبة - محمد التميمي
الحياة - يعتقد عبد السلام خضير مالك محل للصيرفة في مدينة بعقوبة، ان الاوضاع الأمنية، التي تتجه الى الاستقرار قياساً بالانفلات الأمني الذي شهدته المدينة والأقضية التابعة لها قبل عامين، شجع التجار على العودة واستئناف اعمالهم بعد غياب سنوات، اعقب تعرضهم الى اعمال عنف وسرقات وخطف.
ويؤكد خضير ان «ثلاثة من اقربائه خطفوا قبل عام ونصف العام في احد احياء بعقوبة، بعدما اقتحم مسلحون مجهولون محلهم في الشارع التجاري وسط المدينة».
واضاف «طلبوا من اسرته دفع فدية 30 الف دولار مقابل اطلاقهم لكن من دون جدوى حيث تم دفع المبلغ ولكن المسلحين قتلوا الرهائن».
ويعتقد الحاج فلاح (51 سنة)، ان «الاوضاع في بعقوبة بدأت تشهد تحسناً امنياً شجع عشرات الاسر المهجرة والغنية الى العودة الى المدينة التي كانت معقلاً للمجموعات المسلحة والتنظيمات الاصولية المتشددة» داعياً «الادارة المحلية الى الاهتمام بواقع ديالى الاقتصادي عبر دعم المشاريع الاقتصادية فيها».
ويقول ان «بعض مالكي الاراضي الزراعية امتهنوا اعمالاً تجارية بسبب شحة المياه وقلة الدعم للقطاع الزراعي الذي تسبب بهجرة الفلاحين ومالكي تلك الاراضي».
ويقول مصدر أمني رفيع لـ «الحياة» ان «تشتت المجموعات المسلحة والتنظيمات الموالية لتنظيم القاعدة بفعل الضربات التي وجهت الى معاقلهم والقضاء على المليلشيات الطائفية التي كانت تموِّل نفسها من اعمال القتل والخطف والاستيلاء على ممتلكات العائلات المهجرة شجع اصحاب المحلات التجارية والصيرفة على العودة الى اعمالهم مجدداً».
ولفت الى ان «الأجهزة الأمنية في المدينة تسعى الى ترسيخ الوضع الأمني بقوة وملاحقة الخارجين على القانون للحيلولة دون تنفيذ عمليات مسلحة ضد مواطنين او تجار».
لكن الشاب سعد عبدالله يوجه انتقاداً حاداً الى الادارة المحلية السابقة والحالية لإهمالهما ظاهرة البطالة المتفشية في المدينة التي قد «تهدد ما تم بناؤه من استقرار امني»، حيث «لجأت المجموعات المسلحة الى استقطاب الشباب والمراهقين في تنفيذ هجمات او زرع عبوات ناسفة مقابل مبالغ مالية».
ويؤكد تجار «الصيرفة»، التي شهدت انتعاشاً ملحوظاً الى جانب الاسواق التجارية الاخرى، ان «الدوريات الأمنية ونشر قوات على مداخل ومخارج الأسواق تشعرنا بالاطمئنان بعدما شهدت بعض المدن العراقية عمليات سطو مسلح نجم عنها سرقة مبالغ طائلة فضلاً عن قتل اصحاب هذه المحلات».
ويدعو صاغة الذهب في المدينة الادارة والأجهزة الأمنية الى اعمار سوق الذهب باعتباره احد اقدم اسواق المدينة بعد عزوف عدد من الصاغة ورحيل معظمهم بسبب اعمال العنف التي حولت اسواق بعقوبة الى دمار». كما يقول احد الصاغة منجد رحمن.
ويؤكد سلام المجمعي، الذي يتولى مسؤولية حماية عدد من محلات الصيرفة، ان «لجوء تجار الصيرفة الى استخدام حراسات خاصة مقابل مرتبات شهرية يتحملها الصيارفة، لا يعني فقدان الثقة بالأجهزة الامنية».
ويضيف «نسعى الى ان يعود التجار الى اعمالهم من دون خوف على ارواحهم او اموالهم، بعدما تسببت المنشورات التحريضية واعمال الخطف والقتل بهجرة عشرات التجار».
ويقول الرائد محمد الشمري، الذي يعمل مسؤولاً عن حماية المصارف، ان «الأجهزة الأمنية وضعت خططاً لحماية المصارف الحكومية والأهلية بعد تعرض عدد منها في بغداد والموصل الى عمليات سطو، فيما شهدت بعقوبة عمليات مماثلة طاولت مصارف حكومية في العامين الماضيين بسبب عدم كفاءة القوات الحكومية آنذاك».
مقتطفات من اقوال الصحف العراقية الصادرة اليوم الاثنين
بغداد 3 آب /أغسطس (أكانيوز) – تنوعت اهتمامات الصحف العراقية اليوم بين المواضيع السياسية والشؤون الامنية والاقتصادية والرياضية والمقالات الافتتاحية والاعمدة التي تناولت مختلف الشؤون والقضايا المحلية والاقليمة والدولية.
وابرزت صحيفة الصباح شبه الرسمية اليوم خبر المباحثات التي اجراها رئيس الوزراء نوري المالكي في اقليم كردستان مع رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني .
وذكرت الصحيفة ان "المباحثات اسفرت عن اتفاق الاطراف الثلاثة على تفعيل المصالحة الوطنية ومواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه العملية السياسية في البلاد".
وقالت الصحيفة نقلاص عن المالكي ان" الاتفاق اكبر واوسع من الخلافات الصغيرة مع اقليم كردستان ، ونحن نرى انها خلافات طبيعية لأننا بصدد بناء دولة ديمقراطية على انقاض نظام دكتاتوري حمل العراق وشعبه تركة ثقيلة من الحروب والديون والمشاكل ، وقد اتفقنا على تعضيد الوحدة الوطنية ودعم العملية السياسية والنظام الاتحادي ، وعدم السماح لمحاولات اعادة الطائفية والبعث الذي ارتكب الجرائم البشعة بحق الشعب العراقي".
وفي خبر آخر ذكرت الصباح ان "نهاية الاسبوع الحالي ستشهد استئناف تسيير الرحلات الجوية المنتظمة بين مطار بغداد الدولي والعاصمة البريطانية لندن بعد توقف استمر نحو 19 عاما"
ونقلت عن مصدر مسؤول في وزارة النقل ان "هذه الخطوة تأتي ضمن خطة اعدت لتفعيل جميع الخطوط الجوية الدولية المتوقفة منذ نحو 19 عاما، مشيرا وان "هذه الخطوة جاءت بعد مفاوضات استمرت على مدار عامين وذلك بعد استقرار الوضع الامني الذي انعكس على حركة الطيران الدولي في العراق، ولاسيما بعد تسيير العديد من الرحلات الى الدول الاوروبية كاليونان والمانيا وفرنسا، الى جانب تركيا وايران".
واشارت صحيفة المدى في خبر لها ان "النائب عن الحزب الاسلامي عبد الكريم السامرائي حمل الحكومة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات مسؤولية عدم إجراء الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية الأمنية".
ونقلت عن السامرائي قوله ان " الجميع كان ينتظر موضوع الاستفتاء لأنه صدر فيه قانون لذا كان ينبغي على الحكومة والمفوضية أن تهيئ الترتيبات المناسبة لإجراء هذا الاستفتاء. وكنا ننتظر أن يكون يوم الاستفتاء على الاتفاقية يوماً مشهوداً في تاريخ العراق وان تتم عملية المصادقة الشعبية على موضوع انسحاب القطعات الأجنبية من العراق"
وفي خبر آخر لها قالت المدى ان "الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ اعلن موافقة مجلس الوزراء على تعديل قرار مجلس الوزراء والأمر الديواني رقم 97 لسنة 2006، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الاتصالات وعضوية ممثلي وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الإعلام والاتصالات من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الترددات لا تقل درجتهم عن مدير عام، لتتولى رسم سياسة إدارة الطيف الترددي وتخصيص الترددات مع بقاء مهمة منح التراخيص مقتصرة على هيئة الإعلام والاتصالات وحسب قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2009 ".
ونشرت صحيفة الدعوة خبرا تحت عنوان (وسط استياء سياسي وبرلماني اطلاق 430 مليون دولار كتعويضات للكويت ) جاء فيه "وسط سجال بين العراق والكويت حول قضية التعويضات التي يدفعها العراق للكويت منذ سنوات بسبب سياسات النظام المقبور أطلقت الأمم المتحدة دفعة جديدة بمبلغ 430 مليون دولار للكويت من إيرادات النفط العراقي، في إطار تعويضها عن أضرار غزو النظام السابق لها في ثمانينات القرن الماضي".
ونقلت الصحيفة عن النائبة ميسون الدملوجي قولها ان "على الحكومة الكويتية ان تدرك ان التعويضات التي يدفعها العراق هي بسبب افعال النظام المباد ولا دخل فيها للمواطنين العراقيين الذين يحتاجون هذه المبالغ للبناء والاعمار".
ونشرت صحيفة "الصباح الجديد" خبرا تحت عنوان ( المالكي وبارزاني بعد اجتماع دوكان: نتفاوض في بغداد والتشدد مرفوض) جاء فيه" كشف رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني امس الاحد ، ان وفدا كرديا سيتوجه الى بغداد قريبا لبدء محادثات بشأن القضايا الخلافية ، وذلك بعد اجتماع مهم عقده مع رئيس الوزراء نوري المالكي الذي شدد على التمسك بالدستور وخاصة المادة 140 كأساس لمعالجة شتى النزاعات مع التحالف الكردستاني".
وفي خبر اخر لها قالت صحيفة الصباح الجديد تحت عنوان( السجن سبعة اعوام لطارق عزيز) قالت فيه "حكم على طارق عزيز النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي بالسجن سبعة اعوام لدوره في التهجير القسري لاكراد من شمال شرق العراق خلال فترة حكم الرئس السابق صدام حسين".
وقالت الصحفية ان "طارق عزيز كان قد حكم عليه بالسجن 15 عاما لدوره في قتل عشرات التجار بسبب خرقهم للقيود التي فرضتها الدولة على الاسعار في عام 1992".
ونشرت صحيفة المشرق خبرا تحت عنوان ( الداخلية تدعو الى عدم استباق الاحداث بشأن حجب المواقع الاباحية ) جاء فيه " دعت وزارة الداخلية الجهات كافة الى عدم استباق الاحداث واطلاق التكهنات بشأن نية الوزارة اغلاق المواقع الاباحية من على صفحات الانترنيت".
وذكرت المشرق ان "بيانا للوزارة قال امس ان بعض وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة تناقلت تقاريرر متضاربة حول موضوع حجب بعض المواقع الالكترونية من شبكة الانترنيت وبدأ بعض منها يشهر وينتقد الاجراءات التي ستنفذ من قبل الحكومة قبل ان يعرف ماهيتها".
وقالت الصحيفة ان "بيان الداخلية اضاف ان بعض البرلمانيين ابدوا معارضتهم لما اسموها اجراءات الحكومة في الحد من الحريات العامة في النظام الديمقراطي الجديد، وبدأ البعض يتطوع للدفاع عن الحريات قبل ان يعرف حقيقة الموضوع لاغراض خاصة".
ومضت المشرق تقول ان "بيان وزارة الداخلية اوضح ان هناك مقترح مدى إمكانية حجب المواقع الإباحية التي تتنافى مع قيم الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد والأعراف التي تميز مجتمعنا وتماسك الأسرفيه".
وقال البيان نقلاً عن الصحيفة ان "وزارة الداخلية أعدت مشروع قانون مكافحة جرائم الانترنيت الحاسوبية بعد دراسته بشكل مستفيض من القانونيين والفنيين واصحاب الاختصاص ، وبانتظار اقراره والمصادقة عليه ليأخذ طريقه للتنفيذ".
اما صحيفة الدستور فقد نشرت خبرا تحت عنوان ( تحضيرات لمؤتمر العهد الدولي في العراق) كشفت فيه" بحث وكيل وزارة الخارجية العراقية محمد الحاج حمود مع جيرارد سامبرانا المستشار السياسي الخاص لممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق اليات تنظيم مؤتمر العهد الدولي المزمع عقده في العراق قريبا".
وقالت الدستور ان "مصدرا في وزارة الخارجية العراقية اكد في تصريحات صحفية ان جيرارد سامرانا نا مع الحاج مسائل تنسيق العمل بين الجانبين في القضايا التي تهم العراق وسبل تعزيز العمل المشترك بما يخدم استقراره والمنطقة".
صحيفة العدالة نشرت خبرا تحت عنوان ( بامر من مجلس الوزراء : ايقاف التعيينات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة) جاء فيه" قالت وزارة المالية ان ايقاف التعيينات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات لعام 2009 جاء بتوجيه من مجلس الوزراء".
وقالت الصحيفة ان "الوزارة اوضحت في بيان نقلا عن مصدر مسؤول في دائرة العلاقات والاعلام بالوزارة: ان هناك تصريحات لبعض الموظفين والمسؤولين في الوزارات والمحافظات تلقي باللائمة على وزارة المالية لعدم تخصيص درجات وظيفية في وزاراتهم واداراتهم".
وقالت العدالة ان البيان ذكر قائلاً ان "قرار ايقاف التعيينات جاء بقرار من مجلس الوزراء رقم 442 لسنة 2008 والذي جاء تصديقا لتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية 783 في 16 كانون الاول عام 2008 بشأن تخفيض نفقات الموازنة التشغيلية لعام 2009 بسبب تأثيرات الازمة المالية العالمية على اسعار النفط الخام المورد الرئيس للاقتصاد العراقي".
صحيفة الامة العراقية نشرت خبرا تحت عنوان ( العجيلي: احالة اكثر من ثلاثة الاف قضية تتعلق بالشهادات المزورة الى المحاكم)قالت فيه" كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد ذياب العجيلي عن احالة اكثر من 3 الاف قضية تتعلق بالشهادات المزورة الى المحاكم المختصة".
ومضت الصحيفة تقول ان "العجيلي قال في تصريح صحفي امس الاول ان الموظفين الذين قدموا وثائق او شهادات مزورة سيتم فصلهم من الوظيفة واعادة المبالغ التي استحصلوها من دوائرهم
الغزو العراقي شعرة قصمة ظهر الاقتصاديات العربية
ايلاف
2009 الأحد 2 أغسطس
مشعل الحميدي من الرياض: أشار تقرير صندوق النقد العربي إلى أن احتلال الكويت من قِبل العراق، وما تبعه من حرب تحرير، قد أديا إلى خسارة للوطن العربي، بشكل مباشر وغير مباشر، تفوق قِيمتها 650 مليار دولار أميركي. إضافة إلى تداعيات اقتصادية، دفعت الأوضاع الاقتصادية في الدول العربية إلى الوراء. ويقول، في هذا الصدد، "تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية، لعام 1990"، الصادر من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، ما يلي: "امتدت الأزمة، في تداعياتها، لتخلق أحداثاً كبيرة، وخطرة، ألحقت بالدول العربية خسائر فادحة. وخلقت ضغوطاً، مالية واقتصادية، أدت إلى تباطؤ النشاط الاستثماري، وحركة التجارة البينية. وتركت انعكاسات سلبية على اقتصاديات الدول العربية، وتعامل الدول العربية مع العالم الخارجي، حيث أصبحت المنطقة العربية تمثل مناطق ذات مخاطر، لا توفر الأمان للأموال الأجنبية. كما خلقت نوعاً من القلق الدولي، من حقيقة الاعتماد على المنطقة العربية، المضطربة، كمصدر أساس للطاقة.
وامتدت الآثار السلبية للأزمة، أيضاً، إلى العملات العربية، حيث توقفت البنوك، وأسواق المال العالمية، عن التعامل بالعملات العربية لدول الخليج، بيعاً وشراء. هذا إلى جانب خروج عملة مهمة من السوق، وهي الدينار الكويتي، الذي كان يساوي نحو ثلاثة وثلث دولار أميركي، قبل الاحتلال العراقي للكويت".
كما أدت الأزمة، في أبعادها العربية، إلى توسع فجوة موارد العملة الصعبة، في كثير من الدول العربية، وبخاصة في مصر والأردن؛ فلم تقتصر الأزمة السلبية على انخفاض التحويلات الخارجية فحسب، بل امتدت إلى قطاعات كثيرة، كالسياحة والتجارة والنقل، وغيرها من القطاعات الأخرى.
أولاً: آثار الأزمة في الاقتصاد الأردني
لم تسلم دولة عربية واحدة، من التأثر بنتائج الاحتلال العراقي. إلاّ أن تأثيرها في الدول العربية، كان متفاوتاً. ويمكن القول إن الأردن، مثلاً، عانى معاناة شديدة، على الرغم من مواقفه المؤيدة للعراق، أثناء الاحتلال وبعده؛ إذ اضطربت أحواله الاقتصادية، نتيجة لتدفق العائدين من الكويت، وتوقّف تحويلاتهم المالية، وتوتر علاقاته السياسية بالدول الخليجية بسبب مواقفه من أزمة الخليج. كما نجم من الأزمة ازدياد حجم البطالة. ويقول تقرير مناخ الاستثمار، الصادر من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، إن الحكومة الأردنية، طبقت برامج مشددة، لترشيد الاستهلاك، والحدّ منه؛ شملت تعديل جداول التعريفة الجمركية، وتعديل أسعار المياه والطاقة، للشرائح الاستهلاكية العليا، للحدّ من الكميات المستهلكة. وركزت في ترشيد الاستهلاك الحكومي، بتخفيض النفقات الجارية، التي ليس لها أولوية قصوى. وأعادت النظر في النفقات الرأسمالية، في اتجاه إعطاء الأولوية في التنفيذ للمشروعات ذات الكثافة العمالية، والتي تستخدم مواد أولية محلية، مع الاستمرار بالتوسع في الخدمات، الأساسية والضرورية، كالتعليم والصحة، لمواجهة حاجات العائدين من الخارج.
ولا شك أن تدفق أكثر من 300 ألف مواطن، فلسطيني وأردني، من الكويت وبعض دول الخليج، إلى الأردن ـ خلق مناخات، اقتصادية واجتماعية، لم تكن في حسبان الحكومة الأردنية، وتطلبت التزامات مالية كبيرة. يضاف إلى ذلك أن القطاع السياحي، في الأردن، تراجع أداؤه، نتيجة عدم الاستقرار، الذي أشاعه الاحتلال العراقي، في منطقة الشرق الأوسط. وعلى الرغم من محاولات الحكومة تنشيط القطاع السياحي، إلاّ أن برامج الترويج، لم تأت بثمار تذكر، مما اضطر السلطات المختصة إلى محاولة تنشيط السياحة الداخلية، كتعويض من الخسارة الناجمة عن انحسار الطلب الخارجي.
من جانب آخر، واجه القطاع المصرفي الأردني عدة أخطار، عقب الاحتلال العراقي للكويت. تمثلت في اندفاع الموْدعين إلى سحب أموالهم، ومبادرة بعضهم إلى تحويلها إلى الخارج. لذلك، عجزت إمكانات المصارف عن مواجهة الطلب على العملات الأجنبية، لتمويل التجارة الخارجية، التي انخفضت بسبب الحصار المفروض على متاجرة الأردن العراق؛ إذ حوصرت الموانئ الأردنية حصاراً شديداً. وبذلك، تراجعت عملية فتح الاعتمادات، مما أدى إلى تأثر أعمال المصارف. ناهيك أن تراجع القطاعات الاقتصادية الأخرى، كان له أعمق الأثر في أداء القطاع المصرفي؛ إذ أدى إلى انخفاض الطلب على الائتمان المصرفي.
وقد قدرت خسائر الاقتصاد الأردني، عام 1990، بحسب مصادر المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ـ بنحو مليارين ومئة وأربعة وأربعين مليون دولار أمريكي، موزعة كالآتي:
1. فقدان الأسواق العراقية، التي تستوعب ما يربو على 50 في المائة، من صادرات الأردن.
2. خسائر دعم الموازنة، من خلال المنح، التي كانت تقدم إليها، من قِبل الكويت ودول الخليج والعراق.
3. خسارة القروض الأردنية للعراق، والتي قدرت بنحو 310 ملايين دولار.
4. خسارة الترانزيت والسياحة، والمقدرة بنحو 710 ملايين دولار.
5. فقدان المنح النفطية، التي كان الأردن يحصل عليها من الكويت، والمقدرة بنحو 60 مليون دولار، سنوياً.
6. الخسائر غير المنظورة، مثل توقّف تحويلات المغتربين، وزيادة أعباء عودة الفلسطينيين والأردنيين، من الكويت والعراق وبعض الدول الخليجية.
كان لموقف الأردن من الأزمة، أثر واضح في أوضاعه الاقتصادية، إضافة إلى أثر تداعياتها فيه. فبعد أن كان ينتظر أن يحقق انتعاشاً اقتصادياً، في عام 1990، إذ به يفتقد العملات الصعبة، حتى إنه لا يملك منها إلاّ ما يغطي وارداته من الغذاء، والسلع الحيوية الأخرى، لفترة لا تزيد على الشهرَين.
وبينما أكدت مصادر عديدة، أن الأردن لم يلتزم بتطبيق العقوبات الاقتصادية ضد العراق، فإن الأمير الحسن، وليّ العهد، أعلن أن بلاده، قد طبقت العقوبات كلها، عدا تلك المتعلقة بوارداتها النفطية من العراق، التي تحصل عليها في مقابل ديون تجارية عراقية. وكان الأردن يستورد حوالي 80% من حاجته إلى النفط، من العراق، الذي كان يشكل، بدوره، أكبر سوق لصناعات الأردن الخفيفة ومنتجاته الزراعية، التي كان يتجه نحو 40% منها، على الأقل، إلى العراق. كما أن قطاع الشحن الأردني، الذي يدر نحو 250 مليون دولار، سنوياً، قد تضرر، بشدة، من جراء الحظر المفروض على العراق؛ وانخفض النشاط انخفاضاً شديداً في ميناء العقبة، ليس لأنه انقطع عن التعامل مع السلع المتجهة إلى العراق، والتي كانت تمثل 75% من نشاطه، ولكن بسبب ارتفاع رسوم التأمين ضد أخطار الحرب، التي راوح ارتفاعها بين 20 و30% على السفن الداخلة، إلى ميناء العقبة.
أمّا الضرر الآخر، فهو ناجم عن توقّف تحويلات الأردنيين، العاملين في الكويت ( نحو 30 ألف عامل )، واحتمال عودة العاملين منهم في منطقة الخليج، تبعاً لموقف الأردن من الأزمة، وتدهور العلاقات بينه وبين بقية بلدان الخليج. ويقدر عددهم بنحو 300 ألف عامل، تراوح جملة تحويلاتهم السنوية بين 800 مليون ومليار واحد ومائة مليون دولار، وهو ثاني أكبر مصدر للعملات، بعد الصادرات.
فضلاً عن ذلك، فإن الحكومة الأردنية، كانت تحصل على معونات سنوية هائلة، من البلدان الخليجية. فالكويت كانت تقدم، سنوياً، نحو 135 مليون دولار، والسعودية نحو 500 مليون دولار، إضافة إلى 50 مليون دولار من العراق، لتخفيف عجز ميزان المدفوعات، ودعم الموازنة الأردنية ضعيفة الهيكلة، والتي تعاني عجزاً مزمناً، يزيد على 20% من الدخل المحلي الإجمالي. وكان الأردن قد حصل، حتى حدوث الغزو، على نحو 260 مليون دولار، معظمها من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.
وزاد الأمر سوءاً، أن المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها، الرامية إلى إحداث تغيير في الموقف الأردني، ولا سيما امتثال قرارات الحظر الاقتصادي، التي أقرها مجلس الأمن الدولي ـ كانت قد وعدت الأردن بتزويده نحو 32 ألف برميل من النفط، يومياً؛ ولكنها حيال موقفه من الغزو العراقي، أوقفت شحن النفط إليه، وبررت ذلك بأنه لم يدفع قيمة واردات سابقة من النفط السعودي. كذلك، صعد الأردن الأزمة، فأصدر قراراً، يمنع الشاحنات السعودية من المرور عبر أراضيه، بعد أن منعت المملكة العربية السعودية مرور الشاحنات الأردنية عبر أراضيها. وقد سبب هذا الإجراء ضرراً بالأسواق الخليجية. فارتفعت أسعار السلع والخضراوات نحو 300%؛ إذ إن الأردن كان مصدرها الأساسي. كما أن قراره، في شأن مرور الشاحنات عبر أراضيه، شمل منع الشاحنات، السورية والتركية، كذلك، من المرور عبْره إلى المملكة العربية السعودية، ومنها إلى دول الخليج. ولم يسلم الأردن نفسه من الآثار السلبية لقراره، لكون الأسواق الخليجية، هي المستورد الأول للمنتجات الزراعية الأردنية، وهي منتجات معرضة للتلف السريع. فأصبح مضطراً إلى تصديرها إلى العراق، خارقاً الحظر عليه خرقاً واضحاً، وهو ما يمكن أن يعرض الأردن للعقوبات الدولية، أو على أقل تقدير سيحرمه المعونات، التي توجه إلى الدول المتضررة من الحظر الاقتصادي على العراق. إضافة إلى ذلك، فإن المعونات الخليجية للأردن، قد أوقفت منذ الغزو، فضلاً عن الاستغناء عن عدد كبير من العاملين الأردنيين في بلدان الخليج، وهو ما يمكن أن يلقي بأعباء ثقيلة على الاقتصاد الأردني.
ثانياً: آثار الأزمة في الاقتصاد اللبناني
شهد الاقتصاد اللبناني تدهوراً خطيراً، إثر غزو العراق الكويت. نجم عن اعتماده الكبير على الواردات النفطية، وعن ارتفاع سعر الدولار بالنسبة إلى الليرة اللبنانية، فتضاعفت أسعار السلع والمواد الغذائية؛ إذ ارتفع سعر الدولار، بين الأول من أغسطس 1990 و 21 منه، بنسبة 31.3% قافزاً من 670 إلى 880 ليرة. وفي نهاية الشهر نفسه، ارتفع، مرة أخرى، ليصل إلى نحو 1100 ليرة. وساعد على ذلك أن النظام المالي اللبناني، هو نظام حر، وغير خاضع لرقابة التحويل. فخرجت كميات كبيرة من الدولارات، من أسواق بيروت إلى أسواق الدول الخليجية، لتلبية طلب المقيمين في هذه البلدان على الدولار، وذلك عقب توقّف المصارف العالمية عن إمداد المصارف الخليجية بحاجتها إلى الدولارات. ولذا نقص المعروض نقصاً شديداً في السوق اللبنانية.
أضف إلى ذلك، التراجع في حجم الصادرات اللبنانية، التي راوحت قيمتها، عام 1990، بين 20 و25 مليون دولار شهرياً؛ وانخفاض حجم الاحتياطي، في المصرف المركزي، من العملات الأجنبية، الذي يتجاوز 500 مليون دولار، وهي لا تكفي كلها لدفع ثمن الواردات النفطية، وحدها. ناهيك أن الوضع اللبناني، ينطوي على مأساة كبرى. فبينما كانت تعد العدة لإنشاء ما سمي بصندوق إعمار لبنان، بمبلغ مليار واحد ونصف المليار دولار، إذا بالوضع ينقلب إلى خسائر، ربما لم يشهدها الاقتصاد اللبناني، منذ تفجر الحرب الأهلية، عام 1975؛ إذ إن عدداً كبيراً من مشروعات الملابس والمنسوجات خاصة، كانت توجه معظم إنتاجها إلى أسواق الكويت، باتت معرضة للإفلاس والإغلاق. كما أن عدداً كبيراً من اللبنانيين، الذين يعملون في الكويت، لم يكونوا مجرد عمال، بل كانوا، في الواقع، أصحاب أعمال في الشركات، التي يمتلكها لبنانيون في ذلك البلد، والتي أمست مهددة بخسارة مليارات الدولارات.
وإزاء موقف لبنان المعارض للغزو العراقي للكويت، بادرت دول الخليج إلى دعم الاقتصاد اللبناني، ولا سيما في المرحلة الأولى لدعم العملة اللبنانية. فقد قدمت المملكة العربية السعودية مساعدة، قِيمتها 100 مليون دولار، إلى المصرف المركزي اللبناني، وهو ما ساعد على تحسن سعر صرف الليرة اللبنانية، فراوح سعرها، أمام الدولار، في 21 سبتمبر 1990، بين 880 و900 ليرة
