700 شكوى حول خروقات في انتخابات كردستان.. والنتائج تعلن الجمعة
رئيس مجلس مفوضية الانتخابات لـ«الشرق الأوسط»: التأخير يتعلق بأسباب فنية بحتة.. ولا قرار سياسيا وراءها
ناخب كردي يدلي بصوته في الانتخابات التي جرت في 25 يوليو (تموز) الماضي (تصوير: جمال بنجويني)
السليمانية: هيوا عزيز
أكدت مصادر مسؤولة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن الإعلان عن النتائج النهائية في الانتخابات النيابية والرئاسية التي جرت في إقليم كردستان العراق في 25 من يوليو (تموز) الماضي، قد يرجأ إلى الأسبوع القادم بسبب عدم اكتمال عملية التحقيق والتدقيق في المئات من الشكاوى المقدمة إلى المفوضية التي يحتاج بعضها إلى تحرٍ وتدقيق من قبل الجهات المعنية في المفوضية.
وكانت تقارير قد تحدثت عن أنه من المقرر إعلان النتائج أمس، غير أن الدكتور فرج الحيدري، رئيس مجلس المفوضية، نفى ذلك وقال إن «المفوضية ما برحت مشغولة بالتدقيق والتحقيق في نحو 700 شكوى مقدمة إليها من مختلف الكيانات السياسية ومن المواطنين أيضا». وأضاف الحيدري أن «القسم الأكبر من هذه الشكاوى قد حسمت، وخصوصا ما يتعلق منها بالاستمارات المرقمة 111، وتلك المقدمة من المواطنين الذين لم يعثر بعضهم على المركز الذي ينبغي أن يصوت فيه، وعددها نحو 180 شكوى وغيرها من الشكاوى المتعلقة بممارسة التزوير من قبل البعض وهي شكاوى ذات أعداد قليلة جدا».
وقال الحيدري «نحن ماضون في حسم تلك الشكاوى على مدار الساعة، وقد ننتهي منها مع نهاية الأسبوع الحالي وسنعلن النتائج النهائية يوم الجمعة القادم على أقصى تقدير بعد توزيع المقاعد البرلمانية طبعا».
وبخصوص الكيانات السياسية التي قدمت ضدها أكبر نسبة من الشكاوى، قال الحيدري «معظم الجهات قدمت ضدها شكاوى إلى المفوضية وتتعلق غالبيتها بالخروقات القانونية الحاصلة في بعض المراكز، وهناك شكاوى تخص الاستمارات المرقمة 111، بمعنى أن الشكاوى ذات طبيعة مختلفة».
وحول ما إذا كان هناك قرار سياسي وراء إرجاء الإعلان عن نتائج الانتخابات النهائية، قال الحيدري «ليس هناك أي قرار سياسي إطلاقا وراء تأخر الإعلان عن النتائج، فالأسباب فنية بحتة»، وأضاف «غريب أمر هؤلاء الناس فإذا أهملنا شكاواهم دون تدقيق، قالوا إن المفوضية لا تكترث بشكاوى الناس، وإذا دققنا وحققنا فيها وفي ذلك سنحتاج إلى وقت قالوا إن المفوضية تؤخر الإعلان عن النتائج حتى تؤثر في مسار الانتخابات، إنه أمر محير حقا».
وكانت الشبكة المستقلة لمراقبة الانتخابات النيابية والرئاسية في إقليم كردستان قد أصدرت تقريرا أدرجت فيه الملاحظات والخروقات التي رصدها مراقبوها البالغ عددهم 902 مراقب والذين تم نشرهم في محافظتي السليمانية بواقع 877 وأربيل بواقع 25 مراقبا فقط، منذ بدء مرحلة حملات الدعاية الانتخابية مرورا بمرحلة التصويت الخاص لمنتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والمرضى الراقدين في المستشفيات وموظفي القطاع الصحي يوم 23 يوليو (تموز) وانتهاء بمرحلة التصويت العام. وذكرت الشبكة في تقريرها الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه جوانب «نقص وقصور» عديدة في أداء المفوضية العليا. وقال التقرير إن من هذه الجوانب «أن رقمي الهاتف الخلوي اللذين خصصتهما المفوضية لتسهيل اتصالات المواطنين بها لم يكونا فاعلين، إلى جانب عدم التأكد التام من أسماء بعض الناخبين وعدم ورود أسمائهم في مراكز الاقتراع أو قوائم الناخبين، والسماح لهم بالتصويت رغم ذلك، وقلة الخبرة لدى موظفي المفوضية في مراكز ومحطات التصويت من حيث الإشراف وإدارة العملية وعد الأصوات وإملاء الاستمارات الخاصة بالمفوضية، وانحياز بعض منسقي المراكز ومديري المحطات في يوم التصويت العام بسبب ارتباطاتهم مع مسؤولي بعض الكيانات السياسية».
وتابع التقرير في رصده لجوانب القصور في أداء المفوضية قائلا إن «المفوضية عمدت إلى نقل البعض من صناديق الاقتراع في الساعة 12 من منتصف الليل، في حين أن عملية التصويت الخاص انتهت في السادسة مساء والتصويت العام في السابعة مساء، وذلك بذريعة شحة وسائط النقل (السيارات)، فضلا عن انعدام الانسيابية والمركزية في المفوضية بخصوص الإرشادات والتعليمات التي أصدرتها إلى مراكز التصويت في يوم الاقتراع، والأهم من كل ذلك هو تمديد فترة التصويت لساعة واحدة في يوم التصويت العام دون أي مبرر منطقي أو واقعي، مما أثار مزيدا من الشك والريبة حول مجمل العملية الانتخابية وثقة ونزاهة المفوضية العليا، كما أن رئيس المفوضية استند إلى آراء مسبقة ومعدة سلفا حول نزاهة وسلامة العملية الانتخابية ساعة إعلانه النتائج الأولية».
هذا وذكر التقرير أيضا سلسلة من الخروقات القانونية، التي زعم، أن القائمة الكردستانية التي ضمت الحزبين الكرديين الرئيسيين قد ارتكباها أثناء عملية الاقتراع. وقال التقرير إن من بينها تكرار التصويت لصالح القائمة المذكورة لمرات عديدة من قبل مؤيديها و«على مرأى من موظفي المفوضية وبتسهيل من مديري المراكز والمحطات الانتخابية». إضافة إلى «استخدام الاستمارات المرقمة 111 بأعداد هائلة في عملية التصويت من قبل أشخاص لم يحق لهم التصويت».
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11208&article=530586&feature=
