مسيرتنا السياسية في العراق الجديد
ان الشعوب المتحضرة لم تتطور ولم تتقدم الا بعد ان فهمت البعد الحقيقي لتركيبة مجتمعاتها وصيانة حقوق افرادها وكل افراد المجتمع لها حقوق متساوية في عملية اختيار من يمثله سواء كان في مؤسسات الدولة او في التنظيمات السياسية والجماهيرية للمجتمع.
لكي لا تتكرر الاخطاء والمآسي على شعبنا يجب ان يتسم عملنا السياسي على اسس ديمقراطية ووطنية تراعي في الدرجة الاولى مصالح شعبنا الكلداني السرياني الآشوري ووحدته وامنه وعلاقته بالشعوب التي يعيش معها على اسس الاحترام المتبادل. ولكي تكون مسيرتنا السياسية صحيحة تخدم شعبنا وترفع من مستوى معرفته بحقوقه وواجباته علينا تنظيم مجتمعنا على اسس وقواعد مواثيق الامم المتحدة التي تعطي دوراً رئيسياً لحق الفرد ومشاركته الطبيعية لبناء مجتمعه دون مؤثرات تحيده عن تفكيره الحر ومصالحه الفردية على ان لا تضر او تؤثر على الامن الوطني.
كل التنظيمات السياسية او المؤسسات القومية والشعبية جاءت من اجل خدمة مجتمعها وان اختلفت في فكرها الايديولجي لتحقيق طموحات هذا الشعب ولكن تقدم شعبنا او مجتمعنا من تحقيق هذه الطموحات او الاهداف متوقف على مدى مراقبته وفهمه لعمل هذه التنظيمات السياسية والمؤسسات القومية والشعبية فيما اذا كانت حقاً تعمل وفق البرامج التي وضعتها لنفسها للعمل بين جماهير شعبنا للوصول الى اهداف وطموحات المجتمع.
ان الجماهير هي العامل الاول والاخير الذي يحسم شعبية اي تنظيم سياسي وكسبه لهذه الجماهير اما التنظيم الذي اخترقه اياد مدسوسة تعمل في الخفاء من اجل افشال اي تقدم في تحقيق طموحات شعبنا او افراد يعملون من اجل مصالحهم الشخصية فان عمر هذا التنظيم قصير وينكشف امام جماهير شعبنا لان اعماله حتماً لا تصب في تحقيق طموحات واهداف شعبنا الذي سعى اليها عبر نضاله الطويل من اجل وحدته وحقوقه القومية والسياسة والتي تنعكس في الوقت الحاضر في الحكم الذاتي في مناطقه التاريخية وحق استرجاع اراضيه المختصبة من اية جهة كانت.
العملية السياسية في العراق جاءت من اجل اعطاء الفرصة لنمو القوى الديمقراطية وتحقيق المفاهيم الانسانية لما جاءت في مواثيق الامم المتحدة واعطاء الحق الكامل للفرد ان يكون مؤثراً لقرارات السلطة السياسية وذلك عن طريق انتخابات حرة تنظم على اسس وقواعد تحترم وتصون حق الفرد او المجتمع مهما كان صغيراً او كبيراً في تنمية ثقافته وحضارته والماكنة الادارية في مناطقه.
ان العملية السياسية الجديدة هي التي اعطت الفرصة السانحة لاحزابنا السياسية ومجالسنا القومية لتنظيم نفسها من اجل العمل لتحقيق طموحات واهداف شعبنا ومن هنا نرى زيادة الحركة السياسية في مجتمعنا يأخذ اطواراً مختلفة غير متفق عليها في هذه المرحلة على مستوى الاهداف والطموحات. ان الحركة السياسية في مجتمعنا ممكن ان تكون اداة ايجاية وفعالة اذا اخذنا دروساً من الماضي ودروساً من التحالفات الحركة السياسية العراقية والكردستانية.
كل تنظيماتنا السياسية مهما كانت صغيرة او كبيرة لها دور ايجابي في تحقيق امال شعبنا وحقه الشرعي ان يعيش حرا وآمناً على ارضه وان العملية السياسية الجديدة في العراق تعطينا الفرصة الكاملة لبناء تنظيماتنا والمطالبة بحقنا على ان لا يعرض الامن الوطني للخطر. ولكن ما هي الستراتيجية التي يجب ان نتبعها ونسير عليها من اجل صراع سياسي ايجابي يخدم طموحات واهداف شعبنا ويشدنا اكثر الى اصدقائنا من القوميات الاخرى في العراق الفدرالي الجديد؟ في الحقيقة لا يوجد ستراتيجية جديدة بل كل ما يتطلب منا ان نفهم البناء السياسي الجديد للعراق الذي دخل في منظومة الامم التي تسير على تطبيق المواثيق الانسانية للامم المتحدة وبناء مجتمع المؤسسات المدنية والقضاء المستقل من اجل صيانة وحماية حقوق الفرد والسير في عملية الادارة اللامركزية للمحافظات والمناطق والاقاليم.
مشاركة شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في عملية تعجيل نجاح المشروع الديمقراطي في العراق يخدم تحقيق طموحات شعبنا في الحكم الذاتي وارجاع كل حقوقه المهضومة من قبل الحكام السابقين وان المسؤولية الاولى تقع اولاً على عاتق المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري لانه هو الذي كان المبادر في رفع شعار الحكم الذاتي لشعبنا كما ان تنظيماتنا السياسية مسؤولة لمراقبة سير عمل هذا المشروع وكشف الجهات التي تحاول من افشاله او عدم تحقيقه.
