هل في العراق دولة بالمفهوم العصري و الحديث للدولة ؟
هـــرمـــز كـــوهـــاري hh.gha@yahoo.com
في حوار علمي بناء معمق أجرته فضائية الفيحاء مع كل من:
د.ضياء الجصاني -، باحث في العلوم التربوية والنفسية – بغداد
د. فوزية العطية- أستاذة علم الإجتماع في جامعة - بغداد
د. إبراهيم الحيدري – أستاذ علم الإجتماع - في لندن
أنا اثق أن معظم العراقيين إن لم نقل كلهم ، يتفقون مع الأساتذة الثلاثة على أن مفهوم الدولة الحديث والعصري لم يعد موجودا في العراق !، فتشتت الشعب الى الطوائف والملل ، كما لم يعد للدولة العراقية منهج ومنهجية ولم تتحدد هوية الدولة هل هي دينية أم علمانية أو قومية أم ديمقراطية ، وأشادوا مرات عديدة بدراسات الدكتور علي الوردي بصدد إزدواجية الشخصية العراقية وتعدد إنتماءات الفرد العراقي .
لقد شخّص الأساتذة الواقع المر للمجتمع العراقي و " الدولة " والأزمات والعُقد التي يمر بها هذا المجتمع والفرد العراقي ، وأشادوا بمجتمعنا في الأربعينات عندما كان مجتمع المواطنة والمواطنون ، وأنا مِن مَن عايشوا تلك الفترة عندما كان مقياس التمييز السياسي للفرد هو : وطني أو عميل ، تقدمي أو رجعي ، يساري أو يميني . متحضر أو قبلي عشائري .. قومي أو وطني ...الخ دون أن يُشار الى طائفته أو دينه أو قوميته .
وكثيرا ما قرأت مقالات الشيخ محمد رضا الشبيبي مرجع الشيعة آنذاك في إفتتاحيات جريدة الزمان لصاحبها توفيق سمعان دون أن يشير هذا الشيخ الجليل الى الدين أو الشريعة الإسلامية من قريب |أو بعيد أو الشيعة أوالمرجعية بالرغم أنه كان مرجعا للشيعة أو علما من أعلام الشيعة..الخ
وبدلا من أن يعيد الوضع الجديد لحمة المواطنين ومبدأ المواطنة ،التي فرقها البعثيون والقوميون الى عربي وغير عربي ، منذ بدأوا يكنبون أويبرقون الى الصحف أو الجهات الحكومية أو مصر الناصرية يقولون مثلا :
" نجن الطلاب العرب في الكلية الفلانية ...نحن العمال العرب في الشركة الفلانية " نحن النساء العربيات في المحلة الفلانية ....الخ ثم تطور التقسيم في الحرب العراقية الإيرانية ، الى مواطنين وتبعية !!
نعم عاد ساسة اليوم وزادوا في تقسيم وشرذمة المجتمع العراقي الى : قوميات وطوائف وملل وعشائر على حساب هوية المواطنة والوطنية . إن الدولة التي لا يشعر المواطنون فيها بالإنتماء الى الوطن أو كمواطنين بقدر إنتمائهم الى قوميتهم أو طائفتهم تفقد صفتها كدولة حديثة عصرية متحضرة
في " الدولة " العراقية الحديثة لم يقتصر هذا الشعورعلى الأفراد فقط ، وإنما ثُبّت هذا في الدستور العراقي وزادوا على البعثيين تقسيما بان قسموا الشعب الى الطوائف بلإضافة الى التقسيم القومي ، أي الى شيعي وسني وكردي ومسيحي كلداني وآشوري ويزيدي وكردي وكردي فيلي وفعّلوا هذا التقسيم في كل مفاصل الدولة العراقية !، والشيعة أ صلا مقسمين الى السادة والرعايا ..الخ
و تم توزيع مفاصل ومؤسسات الدولة على هذا الأساس ، بدءا من مجلس النواب والرئاسة والوزارة الى أبسط وظيفة في الدولة ، وأصبحت الطائفية قاعدة والمواطنة خروج على القاعدة ! بدءا من ديباجة الدستور التي هي جزء لا يتجزأ منه ، بل هي خلاصة الدستور والغرض من سنّه ، حيث جاء في الديباجة :
" .... وإستجابة لدعوة مرجعيتنا العليا وإصرار زعمائنا ومصلحينا !!، زحفنا لصناديق الإقتراح بالملايين يوم 30 /كانون الثاني سنة 2005 مستحضرين عذابات شعبنا العراقي بجميع
مكوناته وأطيافه وبخاصة مواجع التمييز الطائفي ضد االأكثرية الشيعية ، وفجائع شهداء الإنتفاضة الشعبانية والمدن المقدسة !! " بدل أن يقولوا : لإيجاد نظاما ديمقراطيا وطنيا لرفع مستوى الشعب العراقي وأجياله القادمة وإزالة الفقر والبطالة والمعاناة التي عاناه الشعب كله خلال عقود من الزمن ....الخ .
ثم يبدأ الدستور بالتخبط ، فيقول : العراق دولة ديمقراطية ، تعددية إتحادية ، يقول هذا بعد أن يلغي الديمقراطية بالثوابت الإسلامية ، والأخيرة ، أي الثوابت الإسلامية ، يعود ويلغيها بالمبادئ الديمقراطية !!،لأن الديمقراطية تتميز بالتقدم والتطور والثوابت بالثبات والجمود !!!
دون أن ينتبه المشرع أو أجبر على ذلك ، بأنه لا يمكن الجمع بين الثوابت الإسلامية وأية ثوابت دينية أخرى و الديمقراطية ، لأن الديمقراطية مبدأ علماني يلغي الدولة الدينية والعكس بالعكس ، وتصبح كالمعادلة الجبرية :
( - 1 + 1 = صفر ) أي تكون النتيجة لا نظام أو هوية للدولة ، والدولة إذا
فقدت النظام والهوية تفقد صقتها كدولة حديثة عصرية .
ووصف أحد الكتاب الأمريكان بأن الدستور العراقي عبارة عن معاهدة صلح أو توزيع الحصص بين فئات متحكمة وليس كدستور دولة !.
إن الدولة الديمقراطية هي بالضرورة دولة علمانية كما ذكرنا أعلاه ، فلا ديمقراطية من دون علمانية أي بدون فصل الدين عن الدولة ، إن العلمانية ليس معناها إلغاء الدين كما يفسرها المغرضون بل هي تطبيقا لمبدأ :
[
لا إكراه في الدين ] المبدأ الذي تقره كل الأديان ، وإلا تحول الدين الى النفاق ، ا وبالتالي فإن العلمانية تنقذ الدين من النفاق والمنافقين ، أي تخدم الدين أكثر مما تضره ، إن التظاهر بالإيمان خوفا من سيف المؤمنين ومن نار الآخرة ليس دينا ، إن الإسلام حتى اليوم يهدر دم المسلم الذي يخرج عن الإسلام ،خلافا للمبدأ الذي يقره الإسلام وهو (
لا إكراه في الدين ) فاين الديمقراطية التي تقر حرية الراي والعقيدة من هدر دم المرتد .!!
ثم أن الدولة الدينية مثل الدولة القومية ، لا تعترف بالحدود السياسية ، فالمسلم المصري أو السعودي مثلا يعطي لنفسه الحق في أن يقتل ويغتصب بإسم الجهاد !! في العراق أ و الشيشان أو أفغنستان أوتركستان أوعربستان وأينما تواجد الأمريكان في بلاد المصلمان !!
إن الوطنية والمواطنة وشعار دولة القانون وغير ذلك من المبادئ الوطنية ، ليست البيانات والخطب من على شاشات الفضائيات وفي التجمعات والجوامع والحسينيات
وأمام شيوخ العشائر والأغوات الذين لا يهمهم غير زيادة أراضيهم وثروتهم وسلاحهم !!، بل هي ممارسات يومية وتطبيقات عملية على الذات أولا وعلى حزبه وأزلامه ثانيا قبل غيرهم وقبل الإدعاء بها ، إن من يعطي صفة المواطن والوطنية للمسؤول أو الحاكم هم الجماهير التي تلمس أعمال هذا السياسي أو ذاك الحاكم لا أن يلقب نفسه بالوطني والوطنية .
وكثيرا ما يكون الإدعاء عكس الواقع ،وأذكر أن البعثيين القتلة صباح يوم جريمتهم 8/شباط الأسود عندما عبرت مصفحتان جسر الجمهورية قادمتان من الكرخ، كانت قد غطت مقدمتها بشعار كبير : [ عاش الزعيم عبد الكريم قاسم ]!! فإلتفّتْ حولها الجماهير مصفقة تهتف بحياة الزعيم عبد الكريم قاسم ! ولكن ما أن وصلتا الى نصب الحرية حتى إستدارت ،و رمت الشعار أرضا و بدأت بإطلاق النار على الجماهير !! هذا ما فعله ويفعلونه وسيفعلونه بعض الساسة العراقيين الحاليين ، ما أن يصلوا الى كراسي الحكم وتنهال عليهم الثروات الحرام أكثر من الحلال ، حتى يرموا الشعارات التي رفعوها خلف ظهورهم ، فحذار من المنافقين الذين يرفعون الشعارات الوطنية والديمقراطية كذبا ونفاقا .
إن الدولة العصرية و الحديثة ، تتميز عن غيرها بأن يكون الدستور والقوانين فيها فوق الكل دون إستثاء ، و القضاء يكون نزيها بعيدا عن التدخلات قبل قرارالحكم وبعده أي في التفنيذ . في العراق حتى إذا فرضنا أن القضاء مستقل ونزيه ، ولكن الجرائم التي تخص كيان الوطن والشعب تقدم الى القضاء بطريقة إنتقائية غير عادلة ، أما تطبيق الأحكام فيجري التلاعب بها حسب مصلحة الحاكم أو حزبه أو طائفته أو المقربين إليه أو لسواد عيون ما يسمى ب" المصالحة الوطنية "!! ، ما قيمة إستقلالية
القضاء إذأ التنفيذ غير عادل وغير نزيه وغير مطبق ، بل إن عدم تنفيذ العقوبات هو بمثابتة إلغاء للقضاء ، والدولة التي ليس فيها القضاء العادل النزيه بالمعنى الصحيح لا يصح أن نسميها دولة عصرية حديثة .
من صفات الدولة الديمقراطية العصرية ، النزاهة و الشفافية ، وإستقلالية الرقابة المالية والإدارية ، والصحيح أن تكون الرقابة المالية جزءا من القضاء النزيه أو ترتبط بالقضاء مباشرة لتحيل كل قضيايا الفساد المالي والإداري الى القضاء مباشرة دون أن تمر على المسؤولين ليتلاعبوا بها حماية لفسادهم من أعلى مسؤول الى أقل مسؤول الى الفراش والشرطي .وهذا غير موجود قطعا في " دولة " العراق الديمقراطية !! ماقيمة الرقابة المالية النزيهة إذا يعفى الفاسدون من جريمة الفساد لمركزهم أو لسواد عيون ما يسمى " بالمصالحة الوطنية "، بل هي في الحقيقة والواقع (المساومة الطائفية ) على حساب المواطن والوطنية .
ليس في أية دولة ديمقراطية كانت أم دكتاتورية ، دينية أ م علمانية ، ملكية أو جمهورية ، أحزابا حكومية لها مليشيات مدججة بالسلاح و ممولة من بلد أجنبي بصورة علنية ، نشرت جريدة الزمان في بداية الرمضان :خبرا مفاده :
أن الحكومة العراقية نشرت المفارز من الجيش على الحدود العراقية –الإيرانية
" لمنع الحرس الثوري الإيراني من تهريب الأسلحة الى المليشيات أيام الرمضان !!! أوليس هذا إعتراف من الدولة أن الحرس الثوري التابع للحكومة الإيرانية يجهز مليشيات التابعة للأحزاب الحاكمة ، وهي ، أي المفارز ، تحاول منعها أيام رمضان الكريم !!! أي بمعني أن في بقية الأيام لا مانع لدى الحكومة الديمقراطية بذلك !! وليس في أي دولة عدا " دولة " العراق ، أحزاب حاكمة أو متنفذة دون أن يكون لها قانون للأحزاب .
في " دولة " العراق : أحزاب حاكمة لها ثلاثة أوجه أو قل أكثر ، أولا سياسيون في البرلمان وثانيا في الشارع ،وثالثا في مليشيات مسلحة وممولة من الأجنبي وورابعا ملالي في الجوامع والحسينيات بوقا لها ، و خامسا جماعات من من تسميهم مجهولين للإغتيالات والسلب والنهب والتهريب !! ، أما إذا أُمسك بأحدهم أو بعدد منهم بالجرم المشهود يقدمونهم للمحاكمة وقد يحكم عليهم بالإعدام ولكن من يضمن تنفيذ الأحكام ؟؟ و هكذا أزلامهم يتحولو ن أحيانا الى مجهولين وحسب الحاجة !! حدث مرة أيام عراق البعث ، أن فضح أمر قاتل مكلف من حكومة البعث ، قُدم للمحاكمة وحكمت عليه المحكمة بالإعدام ! وبعد سنتين شوهد يشغل وظيفة في إحدى السفارات العراقية في الخارج !! أما في " دولة القانون" في العراق فقد نراه نائبا أو من أزلام حماية أحدهم ممن يرفعون شعار دولة القانون والديمقراطية !
في هذه " الدولة " توزع الميزانية السنوية ولا أحد يسأل عن كيفية صرفها وهل الصرف كان صحيحا بمستوى المشروع أو الإنجاز أم إستقرت تلك المبالغ في أرصدتهم الشخصية ،أي لم تقدم الحسابات الختامية ، ولا الكشف الموقعي على المشروع أي التدقيق الموقعي . في العهد الصدامي حدثني أحد مسؤولي الرقابة المالية أن إحدى الدوائر صرفت عشرين مليون دينار ، أي ما كان يعادل أكثر من ستين مليو ن دولار! وعند الكشف على الموقع وجدنا أن المشروع عبارة عن حفرة كبيرة لا غير !!!
واليوم هل تجري الرقابة المالية كشفا موقعيا على المشاريع هذا إذا كانت الرقابة المالية نزيهة فعلا .
في هذه " الدولة " لا يقتصر الفساد على المستور بل على المكشوف ووفق القانون ، برواتب ومخصصات الوزراء وحمايتهم ومصاريف مكاتبهم وتنقلاتهم ورواتب ومخصصات النواب ورواتب ومخصصات حمايتهم وأزلامهم ، فهم مقيمين في الخارج مع عوائلهم ويتقاضون رواتب أكثر من رواتب الرئيس الأمريكي !،وهذا ما يسمى بالفساد المقنن ، اي فساد مغطى بالقانون !! وقد يكتبون يوما على قصورهم وتجارتهم
هذا من فضل ربي !!! في السبعينيات كانت تصدر ميزانية الدولة وفيها السرقات والتبذير المقنن ، لا زال رقم معلقا في ذاكرتي من تلك الفترة ، في فقرة رواتب ومخصصات مديرية الأمن العامة جاء في إحدى الميزانيات :( 450 ) ألف دينار رواتب ومخصصات و( 9 ) ملايين دينار مصاريف أخرى !!... وهكذا ببقية فصول الميزانية !!!! أما في أمريكا فبعد إكمال أوباما خطاب النتصيب أعلنوا عن راتبه السنوي وقدره ( 400 ) الف دولار فقط ، ولكن عندنا ماهي رواتب رئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء والنواب ورئيس الإقليم ووزرائهم ونوابهم ومخصصاتهم إنه سر دولة القانون والنظام ، فلكل دولة أسرار تعتز بها !!
الرئيس الأمريكي الأسبق نكسون ، أتهم بإخفاء معلومة عن القضاء أدى الى عزله ووجدنا في الدول الديمقراطية : شرطة تحقق مع رئيس الدولة أورئيس الوزراء ! وثبتت عليهم التهم دون نفاق ومحاباة ، أما في الدول العربية والإسلامية ومنها العراق كم من المسؤولين يضلل العدالة . ربما لا يريدون إزعاج العدالة بالحقائق و " كم جبير عندنا يستنكف حتى أن يحجي ويا الشرطي "!! بل لا يتحمل عقل المسلم العربي أن يحدث هذا : شرطة تحقق مع صاحب الفخامة أو دولة الرئيس او صاحب المعالي والسعادة أو حجة الإسلام والمسلمين وخاصة إذا كان من سلالة المعصومين ،إنه كفر و حرام !!!.
يعترف أكثر المسؤولين بالفساد وطبعا لا يدّعون أنه فساد الفراشين والحراس بل فساد النخبة !أصحاب الفخامة والدولة والسعادة وممثلي الشعب وكبار موظفي الدولة " الديمقراطية " العراقية ، وليس هذا فقط ، بل يعتبرون هذا من الأخطاء !! لا جرائم يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات مع مصادرة الأموال المفقولة وغير المنقولة والبقاء في السجن حتى يعيد ما سرقه من الشعب ، إن فساد الكبار يسبب قتل مئات الأطفال والشيوخ والمرضى نتيجة نقص الماء والغذاء والدواء والكساء ....الخ
وهؤلاء القادة الفاسدون يعدون الشعب بتلافي " أخطائهم !! " إذا ما صعدوا على كراسي الحكم مرة ثانية ! بدل أن يكون مكانه السجن المؤبد لأنهم سببوا في موت المئات والإلوف بحرمانهم من الماء والغذاء والدواء بسسب فسادهم كما ذكرنا أعلاه لم يسمع أحدنا بمثل هذه الصلافة و الصفاقة ولكن هذا جار في
" دولة القانون " في العراق " الديمقراطي " التعددي الإتحادي ، والأصح أن نسميها دولة الفساد وتعدد الإنتماءات والتفرقة الدينية ضمن الديمقراطية الجديدة المتجددة .
" دولة " جيشها من المليشيات التابعة للأحزاب الحكومية ، " تهرب أسلحة لمليشياتها !!!! فيها جيوش لأحزاب أخرى بإسم التيار أو الصحوة أو غير ذلك !! المسؤول الأول عن حماية المال العام يحمي الحرامية ، بعض المسؤولين يكفرون العلمانيين أساس الديمقراطية ، مواد دستورها تلغي بعضها البعض الآخر ، نوابها يدافعون عن الأجنبي على حساب الوطن والشعب وناخبيهم ، نائبات يرفضن حقوقهن كنساء إلا ما يخص الرواتب والمخصصات طبعا !! قرارات قضائها لا تنفذ أو تنفذ بإنتقائية ، بعض وزرائها و نوابها متهمون بأنهم كانوا يقودون عصابات القتل بإسماء وشعارات مختلفة تحميهم المحاصصة الطائفية والمصالحة الوطنية ، لا يوظف موظف إلا أن يكون من حزب الوزير ولا تنجز المعاملات إلا لقاء رشوة أو واسطة وووووووو.....الخ
هل بعد كل هذا يمكن أن نقول في العراق دولة بالمفهوم العصري والحديث
للدولة ؟؟ أترك الجواب للقارئ الكريم .
==================
