إلى متى يبقى المسيحيون (الكلدان السريان الآشوريون) غرباء في وطنهم؟
آشور سركون
اكتب هذه المقالة عن ما يقارب 40-50 الف مواطن عراقي مسيحي من (الكلدان السريان الآشوريين) من تولد أقليم كردستان وأنقل همومهم ومشاكلهم لكي أوصلها إلى المسؤولين للنظر فيها وإنصافهم لكي يعاملوا كمواطنين من الدرجة الأولى.
هؤلاء المواطنون من تولد الأقليم حيث كان يسكن آبائهم وأجدادهم هناك ونتيجة للظروف السياسية التي مرت بها المنطقة ونضال الحركة الكردية من أجل التحرر من أضطهاد الحكومات الدكتاتورية المتعاقبة التي حكمت العراق وبالذات في الفترة الواقعة ما بين عامي 1950-1961م حيث اضطرت الكثير من العوائل إلى النزوح رغماً عنها إلى مناطق أخرى مثل الموصل وبغداد وكركوك والبصرة وغيرها, بعد أن تركوا قراهم وأملاكهم وبدأوا حياتهم من نقطة الصفر وجاهدوا في سبيل العيش ودخلوا المدارس والجامعات وعملوا في المهن الحرة ولكن لم يكن لهم الحق في تملك الأراضي والعقارات ولم يسمح لهم بإستخراج إجازات البناء وممارسة المهنة لكونهم نازحين وأن مسقط رأسهم هو أقليم كردستان, مما أجبر الكثيرين منهم على تسجيل أملاكهم أو إجازات عملهم بأسم شخص آخر ولم يستطع شخص ان يمارس المهنة إلا بعد جهد جهيد, أناشدكم بالله ألا يعتبر هذا المواطن من الدرجة؟
أستبشر هؤلاء المواطنون خيراً بعد سقوط النظام السابق بأن يصبح العراق حراً ديمقراطياً يكون فيه الكل متساوون في الحقوق والواجبات ولا يبقى تفرقة في حق المواطنة, ولكن نتيجة للظروف الأمنية الغير مستقرة التي مر بها العراق في هذه الفترة وخاصةً ما تعرض له أبناء شعبنا من خطف وقتل وإبتزاز وتهجير وتغيير ديموغرافية الكثير من مناطقه مما أجبر الكثير من المواطنين على الهجرة خارج الوطن او النزوج إلى مناطق سهل نينوى وقسم منهم عادوا إلى مناطقهم الأصلية في اقليم كردستان.
ورغم الجهود التي قدمتها حكومة الأقليم من مساعدات إنسانية وتوفير السكن وخاصةً مساعدات الأستاذ سركيس آغاجان لهؤلاء المواطنين مما خفف عنهم معاناتهم, وتوصية السيد رئيس الأقليم مشكوراً بمساعدة هؤلاء المواطنين وحسن معاملتهم داخل الأقليم, لم يلمس هؤلاء المواطنون تغيير حقيقي في القوانين النافذة على أرض الواقع وبقيت نفس القوانين التي تشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطنين مما ولد لديهم نفس الشعور بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.
ألا تعتبر توصية السيد رئيس الأقليم بأن هؤلاء المواطنين العائدين إلى مناطقهم الأصلية مواطنين حالهم حال مواطني الأقليم وإنهم مواطنون من الدرجة الأولى؟!
ألا يحق لهم التملك او شراء سيارة داخل الأقليم بعد أن استقروا بصورة نهائية فيه وليس لهم نية في مغادرة الأقليم؟
لماذا يطلب منهم تزكية أو كفيل من الأحزاب أو من مواطنين ساكنين في الأقليم الذين لديهم بطاقة تموينية صادرة منه؟
هل أصبحت البطاقة التموينية هوية المواطن؟ ألا يكفي المواطن أن تكون هوية أحواله المدنية صادرة من الأقليم وهو أصلاً من سكنة الأقليم الأصليين لكي يتملك داراً أو سيارة؟
دعوة نوجهها إلى رئاسة أقليم كردستان الموقرة للنظر في هذه القضية التي تمس مكون مهم من مكونات الإقليم ومعاناتهم ومتى سيصبح هذا المكون حاله حال المكونات الأخرى في العيش داخل الوطن ومتى سيشعر هؤلاء المواطنون بأنهم ليسوا غرباء في الأقليم أو في باقي محافظات العراق وخصوصاً بعد أن قررت حكومة الاقليم منح الحقوق لكافة مكونات الاقليم وبضمنهم مكونات ( الكلدان السريان الآشوريين).
لأن ما يحصل يتنافى مع كل الأعراف والقوانين الدولية ويتعارض مع مبادئ الدستور العراقي ودستور الاقليم الذين نصا على المساواة بين كل افراد الشعب العراقي بدون تمييز وإنهم متساوون في الحقوق والواجبات.
ويبقى أملنا كبيراً بحكومة أقليم كردستان الرشيدة التي قطعت شوطاً كبيراً على طريق الديمقراطية والحرية الفردية وتعتبر مثالاً في التطور والتقدّم في العراق, أن تنظر إلى هذا الإجحاف وتنصف هذا المكون لكي تتحقق العدالة وتسير عجلة التطور والتقدم إلى مستقبل افضل .
