سهل نينوى وقضية شعب مظلوم من قادته

[شمشون خوبيار شابا]

سهل نينوى وقضية شعب مظلوم من قادته
الزمن سوف لن يرحم قضيتنا يا سادة

شمشون شابا
16 نيسان 2006

   رغم أن عجلة الاحداث تسير بسرعة غير طبيعية وان النخب السياسية في العراق والقوى الدولية المعنية بالشأن العراقي يصارعون الزمن بغية الخروج من المآزق الذي هم فيه اليوم بسبب الظروف الصعبة والمريرة التي تغطي سماء الوطن رغم ذلك كله فلا بد من ان يومآ يأتي تهدأ فيه العاصفة وترسو السفية في النهاية على البر ولكن السؤال المهم هو متى يكون ذلك وعلى أي بر يكون الرسو وبأي شاكلة تكون خاتمة الصورة..
فهل يخرج العراق من محنته كدولة موحدة وذات حكومة مركزية قوية ومستقرة أم  دولة مركزيتها ضعيفة شبه منقسمة بين الكرد والعرب وبصيغة اتحاد فيدرالي او ربما قد تكون النهاية لا دولة بمعنى الدولة المتعارف عليها وانما اشباه دويلات على شكل اقاليم هنا وهناك لا يربطها مع بعضها سوى التزامات خجولة وهشة مسطرة على الورق  ..

في هذه الاجواء نرى ان موقع شعبنا لا يزال على الهامش ويكسوه الغبار الكثيف بسبب حالة التخبط وعدم الشعور بالمسؤولية التي يعيش فيها قادتنا السياسيين ورؤساء مؤسساتنا القومية والدينية دون استثناء،، وحتى الذين تتاح لهم الفرصة أو بالاحرى اتيحت لهم في مناسبات عدة للنطق بحقوقنا القومية او التعبير عنها في مواقع وصلوا اليها باسم شعبنا نجدهم  في النهاية منهازين الى مصالحهم الشخصية والانية عندما يجدون انفسهم بين خيارين احدهما خيار الدفاع عن الامة التي ينتمون اليها..
هذا بالرغم من ان هناك الكثير من البوادر والاشارات تصدر بين الفينة وفينة من اطراف وطنية واخرى اقليمية ودولية تشير جميعها الى ظرورة أيجاد منفذ يستنشق من خلاله شعبنا الحياة ويمكنه من بناء ذاته ليتمتع بما يحفظ له هويته وكيانه ضمن الدولة العراقية الموحدة ان رست الامور على ذلك، او ضمن أحد الاقاليم اذا كانت الخاتمة بشكل تقسيم فيدرالي ...

إذا كانت نهاية المطاف للعراق دولة واحدة وموحدة وبعلم يغطيه من شماله الى جنوبه وهذا ما يتمناه الكثيرين، ففي هذه الحالة لا غبار على حقوق الجميع في الوطن حيث تكون الامور واضحة وغير قابلة للنقاش بالنسبة الى شعبنا على الاقل واما اذا كانت الخاتمة بدولة فيدرالية وهذه اكثر الفرضيات احتمالآ لحد الان لكونها قد اقرت في الدستور على الاقل وان فرص التعديل في هذا الجانب تبدو صئيلة جدآ  فهنا الامر قد يختلف تمامآ لان شعبنا بسبب الظروف التي مرت عليه والتي شتت ديموغرافيته وبعثرته بين الوطن والمهجر يكون اكثر الشرائح العراقية تأثيرآ بالتقسيم الفيدرالي هذا في حال بقاء سادتنا الكرام من النخبة السياسية مصرين على  المساومة بحقوقنا القومية لصالح المنافع الشخصية وتخلفوا عن لملمة اشتاتهم للدفاع عن ما هو حق مشروع لشعبنا الحد الادنى منه هو عدم التفريط بتقسيم مناطقنا التاريخية والجغرافية في سهل نينوى والاخرى الواقعة ضمن اقليم كردستان والعمل على ربطها مع بعضها ضمن احد الاقاليم التي يتكون منها العراق الفيدرالي ( وعندما يقع الفآس على الرآس ويمزقه فحتمآ سوف تتمزق معه جميع ما تحقق من تلك المنافع الشخصية ) 

ومن اجل تحريك بعض المشاعر لربما تستنهض شئ من الغيرة القومية لدى المعنيين بالامر ادون بعض الملاحظات والافكار بصيغة قد تعطي صورة متواضعة لبعض الامور ،، وهي في كل الاحوال تعبر عن رؤية شخصية لا غير..
       
1 ـ حتى لو تجاوزنا الاحداث والمآسي التي رافقت الحرب الكونية الاولى عام 1914 وما تبعتها من تغييرات ديموغرافية وجغرافية في العالم وانطلقنا فقط مع اطلالة الدولة العراقية تحت الانتداب البريطاني في عام 1920 لوجدنا ان اكثر مكونات الشعب العراقي تعرضآ لحملات الابادة والتهجير والغيير الديموغرافي والغاء الهوية هم شعبنا بكافة تسمياته المتداولة محليآ  والمرادفة لبعضها ( كلدان . آشوريون . سريان ) كل ذلك بسبب خصوصيتهم الدينية والقومية ، وكانت حصيلة ذلك كله الهجرة والتشتيت بين المدن الكبرى في الوطن ودول المهجر،، عليه نرى ظرورة ووجوبآ لاعادة تأهيل هذا الشعب ورد الاعتبار اليه وتوفير كل ما يلزم لبناء ذاته واعادة هيبته بين بقية مكونات الشعب العراقي من خلال ممارسته لحقوقه القومية والادارية والسياسية والثقافية كاملة ضمن صيغة دستورية وقانوية توفر له الاطمئنان للمستقبل ضمن الدولة العراقية الموحدة.
 
2 ـ باستثناء بعض المدن الكبرى التي تواجد فيها شعبنا بكثافة قسرآ للاسباب الواردة في الفقرة ( 1 ) اعلاه فان ما تبقى من مناطقنا التاريخية والجغرافية والمؤهلة لتشكل ثقلآ سكانيآ مستقبلآ هي تلك التي تقع اليوم بمعضمها ضمن منطقة سهل نينوى والمناطق الخاضعة لاقليم كردستان وفي مقدمتها محافظة نوهدرا ( دهوك ) التي تشكل الحيز الاكبر منها عليه في حال السير نحو اقامة منطقة للحكم الذاتي او الادارة الذاتية لشعبنا يتوجب الجمع بين هاتين المنطقتين الجغرافيتين والتاريخيتين لضمان تمتع القسم الاكبر من ابناء شعبنا بالحقوق التي توفرها المنطقة الادارية له.....

3 ـ عند الجمع بين المناطق الواردة في الفقرة ( 1 ) اعلاه وخضوعها في ضل قوانين ادارية وثقافية واقتصادية وامنية موحدة سوف تزيد حتمآ من فرص التجانس بين ابناء شعبنا وصهره ضمن ثقافة قومية واحدة تكون اكثر قوة للتصدي  والصمود امام الثقافات الاخرى التي غزت شعبنا في الكثير من المواقع وباتت تهدد هويته القومية وربما الدينية في بعض الاحيان ، وعلى العكس من ذلك ففي حال التفكير بمشروع لتقسيم مناطقنا الواردة في الفقرة ( 1 ) اعلاه وتوزيعها ضمن اقليمين او ادارتين مختلفتين فهذا يعني بكل بساطة التفريط باهم مقومات استمرارية وجودنا في الوطن وهي وحدة هويتنا القومية والسير نحو الانصهار بين ثقافات مختلفة لا نقوي على مواجهتها او حتى تجنبها ونحن منشطرين وهذا ما لا يرضاه اي إنسان غيور على مصلحة شعبه..
3 ـ وعند الدعوة الى اقامة منطقة للادارة الذاتية تضم مناطقنا في سهل نينوى لوحدها وهي في كل الاحوال لا تتعدى ما نسبته 25% من مجمل جغرافيتنا في شمال العراق في حال عدم ربطها بمناطقنا التاريخية والجغرافيــــــــة المنتشرة في محافظة نوهدرا ( دهوك ) وهذا يعني ما يلي : ـ

       أ ـ التفريط بما نسبته حوالي 75% من جغرافيتنا ألتي تقع ضمن أقليم كردستان وهذا قد يحرم نسبة كبيرة من  شعبنا من التمتع بالحقوق والامتيازات التي توفرها له المنطقة الادارية.   
     ب ـ نقدم التبرير الكافي للاطراف الاخرى لعدم التجاوب مع اية فكرة لاقامة منطقة ادارية مماثلة في مناطق اخرى   وبالتحديد في نوهدرا الواقعة ضمن اقليم كردستان العراق وحتمآ يكون رفضهم منطقيآ لعدم جواز اقامة اكثر    من منطقة ادارية واحدة لشعبنا في شمال العراق ، وفي حال السير نحو هذا المنعطف يعني ببساطة فتح الابواب  امام تقسيم العراق الى  كانتونات صغيرة حسب التنوع العرقي والطائفي المنتشرة في انحائه كما هو  الحال  بالنسبة الى التركمان واليزيدية حيث تتواجد مناطقهم ذات الكثافة السكانية في اكثر من محافظة وحتى الكرد بسبب تواجد الكثيرين منهم خارج منطقة اقليم كردستان. 
     ج ـ ولو فرضنا جدلآ تم ألاقرار باقامة منطقتين اداريتين لشعبنا في موقعين منفصلين عن بعضهما في جزء من سهل نينوى  وجزء من محافظة نوهدرا نكون بذلك قد وقعنا من حيث لا ندري في الفخ الذي حاولنا تجنب الوقوع فيه وهو القبول بالامر الواقع والاقرار بتقسيم شعبنا الى قوميتين مختلفتين تتأثر بثقافتين مختلفتين احداها عربية ضمن اقليم عربي قد يضم  الموصل  وتكريت والرمادي والاخرى كردية ضمن اقليم كردستان ،، هذا وان الذين يدركون الامور بعمق هم  على يقين ان اي  من المنطقتين لوحدها لا تتوفر فيها مقومات اقليم يتمتع بالادارة الذاتية وان تم ذلك فحتمآ يكون اقليمآ  مشوهآ وغير قابل للحياة ـ  لان لو درسنا بعمق الجوانب الاقتصادية والطوبوغرافية والبيئية والامنية والديموغرافية و السياحية لجغرافيتنا في سهل نينوى لوحدها والتي يطالب بها البعض من أجل إقامة منطقة ادارية عليها وهي في كل الاحوال لا تتعدى مساحتها بضعة عشرات من الكيلومترات المربعة وهي منطقة مقفلة من كافة الجوانب وغير قابلة للتطور من اجل استيعاب المزيد من السكان تكون الصورة واضحة للجميع وليست بحاجة الى تفسير واما في محافظة نوهدرا قد تكون الامور فيها افضل حالآ من سهل نينوى في الجوانب المذكورة اعلاه غير انها قد تعيقها عوامل اخرى منها العوامل الديموغرافية والنسبة السكانية والتداخل بين القرى لدى الجانبين .
      د ـ لتوضيح الصورة للاخوة الذين ليسوا على بينة من الحقائق والتوزيع الجغرافي والديموغرافي لشعبنا في شمال العراق وخاصة الذين لم يتعاملوا مع قضايانا القومية على ارض الواقع ويبنون امالهم من خلال تصوراتهم الشخصية والحقائق التاريخية لا غير نقول ان منطقة سهل نينوى موضوعة البحث لا تتجاوز نسبتها الجغرافية والسكانية عن 25% وان النسبة المثيلة لها في محافظة اربيل هي بحدود 15% وفي محافظة نوهدرا حوالي 55% واما نسبة 5% المتبقية فتتوزع ضمن مناطق متفرقة اخرى هذه النسبة حتمآ تكون اقرب الى الحقيقة عند ازالة اثار التغيرات الديموغرافية وعودة الجميع الى مناطقهم التاريخية..

4 ـ في حال عدم التفريط بحقوقنا القومية المشروعة التي ضمنها الدستور في المادة ( 122 ) وسارت الامور باتجاه اقامة منطقة للحكم الذاتي او الادارة الذاتية تجمع بين مناطقنا التاريخية والجغرافية  في سهل نينوى ومثيلاتها في نوهدرا معآ وبذلك نكون قد تجاوزنا اهم عقبة في طريق التمتع بالحقوق وممارستها على الارض ولكن في هذه الحال نكون قد وقفنا أمام ثلات خيارات لاغير علينا الاختيار بينها بالتعقل والحكمة ودون الخضوع للتأثيرات العاطفية أو الاستسلام للانانية أو ألحقد والكراهية المتراكمة من احداث الماضي أي بمعنى أخر النظر الى الامام وبناء المستقبل وليس الى الخلف ومآسي التأريخ أو الانجرار خلف من تتضررمصالحهم الشخصية والانية على حساب مستقبل أجيالنا القادمة وتاريخنا الماضي ليس بخاف على الجميع والخيارات الثلاثة هي : ـ
 
    أ ـ اقامة اقليم يضم جميع محافظة نوهدرا مع مناطقنا الجغرافية والتاريخية في سهل نينوى يتمتع بكل ما تتمتع به الاقاليم الاخرى التي قد تشكل في العراق من حقوق وصلاحيات ،،، هذا حتمآ امر جميل ولكن صعوبة التطبيق تكمن في 1 ـ كيفية الفصل بين دهوك واقليم كردستان الذي اقره الدستور 2 ـ اين يكون مصير اكثر من نصف مليون مواطن كردي الذين يشكلون الغالبية من سكان المحافظة ( هل نعمل على اقامة منطقة ادارية لهم ضمن الاقليم وبذلك نكون قد عدنا الى نقطة البداية ) 3 ـ ماذا يكون الموقف تجاه ما نسبته حوالي 20% من مناطقنا التي لا يمكن ضمها الى الاقليم والتي تقع ضمن محافظة اربيل ومناطق أخرى متفرقة.
 
    ب ـ اقامة منطقة للحكم الذاتي او الادارة الذاتية بضم اجزاء من محافظة نوهدرا الى اجزاء من سهل نينوى وربطهم بمحافظة  نينوى او الاقليم الذي قد يضم بالاضافة الى نينوى كل من تكريت ورمادي ،، وبذلك نكون قد تجنينا على ما نسبته 40% من ابناء شعبنا وجغرافيته الذين لا يمكن ضمهم الى تلك المنطقة بسبب عدم وجود  الترابط معها وخاصة المناطق الواقعة ضمن محافظة اربيل والاخرى التي تقع شمال منطقة عقرة لطبيعة التوزيع الجغرافي بين القرى والقصبات والتوزيع الديموغرافي فيها.

     ج ـ ضم مناطقنا في سهل نينوى الى اقليم كردستان العراق كي تندمج مع مناطقنا التاريخية والجغرافية الاخرى  في الاقليم وخاصة في نوهدرا ( دهوك ) وهذه الفقرة قد تكون الاكثر منطقية واكثر استحقاقآ للدراسة والمناقشة بصددها مع الاطراف الاخرى بهدف الوصول الى تفاهم واتفاق وتشريع يتضمن اقامة منطقة للحكم الذاتي او  الادارة الذاتية ( تحت اسم له مدلولات تاريخية  وحظارية لشعبنا ) ويتم ذلك من خلال قانون تقره الاطراف المعنية  ولاهمية هذه الفقرة لابد من توضيح  بعض الحقائق والامور وهي :
            عند اجراء عملية حسابية متواضعة في حال الجمع بين مناطقنا التاريخية والجغرافية في سهل نينوى ومثيلاتها في نوهدرا ( دهوك ) وتمتعها مع بعضها بالحكم الذاتي او الادارة الذاتية ضمن اقليم كردستان العراق على ان يتم ذلك بالتزامن مع عودة النازحين والمهجرين الى مناطقهم الاصلية ويم ذلك من خلال قانون يتم اقراره من خلالمحادثات تجريها نخبة مخولة تمثل احزابنا بالاتفاق مع الاطراف الاخرى وفي مقدمتها القيادة الكردستانية وهذا ما  نأمله والذي باتت بوادره واضحة  للعيان بجهود الخيرين من ابناء شعبنا واصدقاهم تكون الامور كما يلي:
            1 ـ أن المساحة الجغرافية التي يمكن ربطها مع بعضها وتكون مشمولة بالحكم الذاتي او الادارة الذاتية والتي حتمآ سوف يشكل شعبنا فيها الغالبية قد تعادل ما نسبته 20%  من عموم مساحة الاقليم وهي مساحة مناسبة جدآ عندما نعلم ان مساحة الاقليم المتوقعة قد تعادل ربع مساحة العراق..
            2 ـ يمكن لاكثر من 80% من ابناء شعبنا الاستفادة من الحقوق والامتيازات التي قد تتمتع بها منطقة الحكم الذاتي
            3 ـ ان منطقة الحكم الذاتي سف تضم ما مجموعه حوالي اكثر من (  800,000 ) ثمانمائة الف نسمة وهذا الرقم قد تعادل ما بين ( 15% ـ 20% ) من مجموع سكان الاقليم الذي قد يعادل (4,500,000) اربعة ملايين ونصف وهذه النسبة حتمآ سوف توفر لنا تمثيلآ مناسبآ في مؤسسات الاقليم..     
           4 ـ اما العوامل الاقتصادية والامنية والسياحية فهي تكون واضحة، ويكفي القول ان مجرد انفتاح مناطقنا الى الدول الاقليمية وضم كركوك الى الاقليم سوف تضيف زخمآ اقتصاديآ الى شعبنا ومستقبلآ جيدآ مع جميع ابناء الاقليم ضمن العراق الموحد ..                     
           
                                                انظر الخارطة