تزوير الشهادات ظاهرة جديدة في العراق
محمد علي محيي الدين من الظواهر التي استشرت في العراق ظاهرة تزوير الشهادات العلمية،وهي ظاهرة ملفتة للنظر لم تكن لها سوابق في العراق فقد كانت الشهادات تمنح للمتنفذين بطرق رسمية وعلمية وضمن المدد المقررة وأن رافقها الكثير من الطعون في علميتها وجدارة حامليها من أبناء القادة وكبار المسئولين ولكن ما استشرى حديثا هو أن الكثير من المسئولين يحملون شهادات مزورة صادرة من جامعات معروفة أو غير معروفة وأن هؤلاء يتنعمون بامتيازات الشهادة رغم الكشف عن بطلانها وهذا الأمر جعل الشهادة العلمية لا قيمة لها في نظر الشارع العراقي بعد أن أصبحت تباع في أسواق الخردة،وتصلح للعطارين لتغليف منتجاتهم ،أو تكون عجينة في صناعة الورق،والغريب في الأمر أن لا أحد من الكبار قد حوسب على تزويره وتحايله على القانون فيما طبق القانون على البسطاء والذين ليس لهم من يسندهم من الكبار في العراق الجديد سواء كانوا موظفين في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية ،وقبل أيام صرح أحد النواب المحترمين معلنا شجبه لمطالبة البعض بأن تكون الشهادة المطلوبة للمرشحين شهادة الدراسة الإعدادية مطلقة قذيفة فارغة أنهم يحاولون زج الأميين في البرلمان وتناسى النائب الكريم أن الكثيرين من النواب لا يحملون أي مؤهل علمي أو شهادة أكاديمية سليمة وأنهم مارسوا التزوير عند ترشيحهم للبرلمان،وان بعض الأميين يفوقون الكثير ممن تنوبوا هذه الأيام لامتلاكهم العقل المبدع الخلاق واستطاعتهم التعبير عن أفكارهم بأسلوب لا يستطيعه البعض ممن لم نسمع لهم صوتا أو نلمس لهم موقفا واكتفوا من عضويتهم برفع الأيدي عند التصويت وأن وزراء في تاريخ العراق كانوا في القمة من الإدارة والقابلية على تسيير أمور وزاراتهم أميين ولكنهم يمتلكون من الحصافة ما يجعلهم أفضل كثيرا من أصحاب الشهادات الذين لا زالوا يؤمنون بأن المطر ينزل من بحر القدرة وأن القول بأن المطر من البخار كفر والحاد بقوانين السماء Kوومن هؤلاء محسن شلاش وزير المالية وعبد المهدي المنتفجي وزير المعارف في العهد الملكي.
وفي هذا الإطار كشف"مكتب المفتش العام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إن عدد الوثائق الدراسية المزورة المكتشفة بلغ 4790 وثيقة ونحو 700 شهادة معادلة مزورة لغاية الثلاثين من الشهر الماضي، فيما أعلن اعتماد إجراءات جديدة للحد من ظاهرة التزوير.
وقال المفتش العام في الوزارة عبد المجيد الراوي في تصريح لـ"الصباح" إن المكتب مستمر بعمليات تدقيق الوثائق والشهادات الدراسية الصادرة من داخل البلاد أو خارجها لكشف حالات التزوير والحد منها.وكشف إن العدد الإجمالي للوثائق الدراسية التي قدمها الطلبة للقبول في الكليات والمعاهد بلغت 4790 وثيقة مزورة، فيما بلغت الوثائق المزورة المقدمة لإغراض التعيين 1898 وثيقة لغاية الثلاثين من شهر أيلول الماضي.وأشار الى إن هناك الآلاف من الطلبة مشكوك بصحة صدور وثائقهم الدراسية" ولفت الى انه تم الكشف عن تقديم احد موظفي مكتب المفتش العام وموظف أخر في مكتب الوكيل العلمي للوزارة شهادتين مزورتين.. وان من بين 44 شهادة معادلة صادرة من دولة قطر تبين إن 41 شهادة مزورة وثلاثاً صحيحة، فيما بلغت نسبة التزوير في الشهادات الصادرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما يقرب من 99 بالمائة.".
وأخيرا كشف رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي أرقاما مخيفة عن حجم التزوير الحاصل في الدولة العراقية مما يعني أن هناك كارثة ماحقة ساحقة ستحدث مستقبلا بعد أن همش أصحاب الشهادات العالية والمتفوقين من الطلبة وهجر الملايين منهم في زمن النظام السابق والعهد الجديد ولا زالوا في المهاجر يعانون شظف العيش ومآسي الغربة في الوقت الذي يتمتع الجهلة والمزورين بخيرات العراق، وتوقع" أن تصل أعداد أسماء مزوري الشهادات التي ستصدرها الهيئة لاحقاً الى عشرة آلاف اسم.وتابع بأن الهيئة في هذا الوقت تقوم بالتحقيق الأولي في قضية ضبط عشرة ألاف شهادة مزورة أخرى" فيما لا تزال عشرات الآلاف من الشهادات المزورة لم تمتد لها يد ومزوريها وصلوا الى مناصب رفيعة.
ومن حق المراقب أن يتساءل ما هي الأجراآت المتخذة بحق المزورين وهل جرت محاسبتهم عن جريمتهم هذه واستيفاء ما حصلوا عليه من رواتب وامتيازات دون وجه حق،ولماذا السكوت عنهم والتجاوز على القانون الذي أقرت نصوصه العقوبات الرادعة لهؤلاء،هل هي محاولة لابتذال أصحاب الشهادات العلمية حتى(تتساوى القرعة وأم الشعر) ويصبح الأصيل والدخيل سواسية ولا يعلم أحد من هو صاحب الشهادة الحقيقية أو الشهادة المزورة،أم أن الأمر يهدف مسخ العلمية والاعتماد على المزورين والمحتالين في بناء دولة المؤسسات.
