العراق: كرسي البرلمان..!!
باقر الفضلي
لم يعد بعد الآن، بالنسبة للأحزاب والكتل السياسية المنضوية تحت سقف مجلس النواب الحالي، ما يقف حجر عثرة في وجه أي منها لتحديد الجهة والمسار الذي يركن اليه، ليضمن وفقاً لتقديراته الخاصة وحساباته البراغماتية، وخرائطه الجيوسياسية، "العودة المظفرة" مجدداً الى الكرسي المريح الذي سيغادره قريباً؛ تحرقه لوعة الفراق وتشده حمى الإشتياق..!!
فقد أثبتت تجربة السنوات الاربع الأولى من عمر مجلس النواب الموقر في "العهد الجديد"، حقيقة ما يعنيه مفهوم "كرسي البرلمان" بالنسبة للمواطن، كما هو الأمر بالنسبة للنائب عضو البرلمان؛ وبإختصار شديد يمكن القول؛ بأن هذا "الكرسي الفريد" ، هو بحق، وفي ظل أوضاع العراق الحالية، أمسى "مسحوراً ملعونا"...!؟
الى حد هذا لم ندخل الى صلب ما يعنيه "كرسي البرلمان" بالنسبة للحياة السياسية، أو الى دوره المتميز والفريد في تأثيره ومعناه في الحياة الديمقراطية، وما يُبنى عليه من واقع الحال أو حياة البلاد المستقبلية..!
فبقدر ما تتفهم الأحزاب السياسية لهذه الحقائق، وتدرك ما يمثله الكرسي البرلماني من أهمية متفردة في حياة المجتمع والبلاد، بقدر ما ينعكس ذلك إيجاباً على مجمل العملية الإنتخابية ويعطيها مدلولاتها الحقيقية في مسار الحياة السياسية، ويعبر عن مضامينها الديمقراطية؛ وبعكسه، فلا يمكن أن تعبر العملية الإنتخابية في مجملها، إلا عن عملية شكلية صورية فاقدة لكل معانيها الإيجابية، إلا بالقدر الذي رسمته لها الجهات المعنية؛ بأن تأتي تلك العملية وفقاً لما تريد وما تستهدف..!!
وفي مقدمة كل ذلك تقف أمور في غاية الأهمية بالنسبة لوظيفة الكرسي الإنتخابي، فمنها على سبيل المثال وليس الحصر :
• آلية الوصول الى الكرسي البرلماني
• شرعية المرشحين للإنتخاب
فالحالة الاولى، تدخل ضمن أحكام قانون الإنتخاب، أما الثانية فتكون خاضعة لأحكام قانون الأحزاب، وكلا القانونين يمران، والحمد لله، بمخاض عسير في أروقة مجلس النواب الآن وهما يجابهان الكثير من المعوقات والعثرات..!
والغريب في الأمر، أن القوى السياسية الرئيسة والمتحكمة بمصير العملية السياسية في العراق اليوم، هي نفسها من يتخبط بمستقبل هذه العملية، وهي رغم إدراكها لما آلت اليه ثوابتها في المحاصصة والتمسك بالطائفية السياسية والعرقية والتوافقية اللاديمقراطية، من نتائج كارثية على واقع البلاد والمجتمع العراقي بكل تشكيلاته ومكوناته الأثنية، تراها الآن وقد أخذ الوقت بخناقها، إذ لن يفصلها عن موعد الإنتخابات سوى أيام معدودة، تحاول التغطية على إخفاقها، بالمماطلة والتسويف من أجل قطع الطريق أمام تشريع قانوني الأحزاب والإنتخابات، ليصار الى إعتماد قانون الإنتخابات الساري رقم 16 لعام/2005 بكل سيئاته ولا ديمقراطيته..!؟
فالصراع الدائر على أشده في مجلس النواب، والذي تنعكس إرهاصاته على صعيد الشارع، حول مفردات قانون الانتخابات، وكأنه يدور في حلقة مفرغة، إنما يعبر عن الأرضية الهلامية لواقع العملية السياسية نفسها، والتي نُصبت منذ البداية على أسس من التمايز الطائفي والإثني، في نفس الوقت الذي تميزها فيه، طبيعة التناقضات التي تسير الإتجاهات المتباينة للقوى السياسية المتصارعة، وهذا ما يضع العملية الانتخابية القادمة نفسها في مهب رياح تلك القوى لتسيرها وفق مصالحها الخاصة، بما يوفر لها القسط الاكبر من ضمانات النجاح بالعودة مجدداً الى نفس مواقعها ونسبها الحالية في مجلس النواب، وبالتالي فإنه من تحصيل الحاصل أن تتشبث بعض تلك القوى والتحالفات بأحكام القانون السابق (الحالي)، لما وجدت فيه من ضمانات مؤكدة لعودتها المنشودة..!؟؟
ومن نافل القول؛ أن يأخذ الجدل وضروب المماحكات المختلفة على الصعيد الإعلامي والبرلماني، حول آلية الإنتخابات؛ فيما إذا كان ينبغي الأخذ بنظام القائمة المفتوحة أو نظام القائمة المغلقة، أو فيما إذا كان يفضل الأخذ بالمنطقة الإنتخابية الواحدة أم المناطق المتعددة؛ من نافل القول، أن يأخذ مثل هذا الجدل، كل هذه الحمية والسخونة، وبأن يشمل كافة أوساط المجتمع، وأن تُقحم فيه أوساط يفترض فيها البعد من التدخل بالشأن السياسي، طالما تحكم البلادُ نفسَها بالدستور والقوانين والمؤسسات الدستورية..!؟؟
فعلى الصعيد الميداني، لم تنقطع زيارات بعض القادة السياسيين الى المراجع الدينية لطلب البركة والدعم، ولتعلن نفسها مظللة بعباءة المرجعيات الدينية، بقصد التأثير عاطفياً على قرار الغالبية العظمى من المواطنين من الذين يتظللون ببراكات تلك العباءة، رغم أنهم ما إنفكوا يرددون بلا إنقطاع، تخليهم عن الطائفية أو الترويج لكل ما يمت لها بصلة..!
وعلى نفس المنوال إندفعت نفس تلك القوى الى إعادة ترتيب إصطفافاتها وفق معادلة جديدة من الشعارات الأقرب الى نفوس المواطنين، نابذة بعيداً شعاراتها السابقة التي إصطفت بموجبها في تحالفات طائفية وإثنية، حيث كشفت التجربة الميدانية لإنتخابات المحافظات عدم صلاحيتها، وإنفضاض الجمهور من تأثير سحر كلماتها، وبالتالي وعلى مستوى التكتيك الإنتخابي لم تعد شعارات مثل الطائفية والمحاصصة، صالحة للتمسح بها في ظل ظروف الإنتخابات القادمة، ولهذا وعلى المستوى الشكلي ترى جميع القوى السياسية التي تمسكت سابقاً بشعار الطائفية، تتخلى عن هذا الشعار اليوم، ولنفس الأسباب، لتحمل بدلاً عنه، لافتة الوطنية والمواطنة، ومكافحة الفساد الإداري والسياسي، في وقت تشكل نفسها فيه، الحاضنة الحقيقية لمثل هذا الفساد بشتى أشكاله، وبصفة خاصة على صعيد سلطة الحكومة وأجهزة الدولة..!
ومع ما أفرزته العملية الإنتخابية الأخيرة من إستقطابات جديدة على المستوى السياسي، وبما شكلته من إنقسامات وتحالفات جديدة، فإنها في الحقيقة لم تذهب بهذه الإستقطابات عميقاً في جذور العملية السياسية، كي تفرز قوى وتحالفات سياسية تعكس حقيقة طموح وحاجات الطبقات الإجتماعية المختلفة التي تمثلها، بقدر ما مثل تشكلها الإنتخابي الجديد، سوى حراك سياسي شكلي لهذه القوى على السطح السياسي، لتعيد بناء تشكيلاتها (القديمة الجديدة) على نفس الأسس التي بنيت عليها العملية السياسية منذ البداية. أما الإستقطابات الجديدة في صفوف تلك الإئتلافات، فإنها إنحصرت في شخوص قياداتها ليس إلا، وبصدد خطابها الإنتخابي فليس هناك ما يميز بعضها عن البعض الآخر، إلا من خلال درجة الهيمنة الإعلامية التي إستأثر بها البعض منها على حساب الآخرين ..!؟
فما عكسته التحالفات الجديدة وبمختلف تسمياتها البراقة، لم يكن في حقيقته إلا تجسيد عملي لذلك الواقع، ويكفي دليلاً على ذلك، التحالفات الجديدة على المستوى الطائفي (الشيعي والسني)، أم على المستوى الإثني(الكردي)، حيث أنها توحدت في نطاق نفس أطرها السابقة وشخوصها القديمة، وإن إختلفت في العناوين؛ وبمعنى آخر فإن هذه التحالفات السياسية الإنتخابية بشكلها الجديد، لا تشكل من حيث المحتوى والجوهر إلا تخندقاً وتمترساً جديداً لهذه القوى في نفس خنادقها القديمة من الطائفية والإثنية التي بنيت عليها العملية السياسية رغم بعض الرتوش الجديدة المضافة هنا وهناك، على أصل اللوحة القديمة، لتبدو اللوحة أكثر نشازاً في مشهدها الجديد عن السابق..!؟
ولا يشكل إخفاق مجلس النواب في إقرار قانون الإنتخابات الجديد، وإعتبار مسألة إقرار القانون مشكلة مستعصية على الحل في مجلس النواب، بعد أن أقحمت بها مسألة كركوك لتزيد الطين بلة، وهو أمر دفع حتى برئيس مجلس النواب إعلان أسفه لحدوثه،(*) وبالأخير إحالة المشكلة بقضها وقضيضها الى (المجلس السياسي للأمن الوطني)، لتدبر الحال والخروج من المأزق الذي وجد المجلس نفسه فيه وهو عاجز عن البت في الأمر، أقول لا يشكل هذا إلا تعبير ملموس عن حقيقة الواقع السياسي المبني على دعائم الطائفية والإثنية، والمؤطر بإطار "المحاصصة والموثق بالتوافق السياسي المصلحي"، بعيداً عن مشترك المواطنة كقاعدة حقوقية للجميع؛ ولعل في تحميل رئيس مجلس النواب (القيادات السياسية العراقية) الممثلة في (المجلس السياسي للأمن الوطني) رغم عدم دستوريته، المسؤولية في تحمل ذلك، ما فيه الكفاية..!؟(**)
إنه ومن خلال كل ما أظهرته المماحكات والشد والجذب داخل مجلس النواب خلال الايام الماضية حول تعديل قانون الإنتخابات، فقد أثبت " كرسي البرلمان" مدى أهميته في الصراع الدائر بين تلك الكتل السياسية وخاصة القابعة منها في دست السلطة وصاحبة الأغلبية البرلمانية، لا بإعتباره وسيلة لتمثيل الشعب حسب، بل مجرد غاية بحد ذاتها؛ وكما يبدو إنها تستحق كل هذا العناء الذي خاضه السادة النواب الحاليين. والأمل أن لا تتحول الإنتخابات القادمة الى مجرد "لعبة الكراسي" التي سبق وأشرنا اليها فيما مضى..!؟(3)
___________________________________________________ (1)http://parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=articles_ajsdyawqwqdjasdba46s7a98das6dasda7das4da6sd8asdsawewqeqw465e4qweq4wq6e4qw8eqwe4qw6eqwe4sadkj&file=showdetails&sid=3212
(2)
http://parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=articles_ajsdyawqwqdjasdba46s7a98das6dasda7das4da6sd8asdsawewqeqw465e4qweq4wq6e4qw8eqwe4qw6eqwe4sadkj&file=showdetails&sid=3215 (3)
http://www.al-nnas.com/ARTICLE/BFadli/15val.htm 
