حقوق شعبنا (الكلداني السرياني الآشوري) في ظل الظروف والتحديات الحالية
دنخا بطرس هرمز
بعد إنسحاب قوّات التحالف من المدن العراقية حسب الإتفافية الأمنية المبرمة بين الحكومتين العراقية والأمريكية أعلنت الجهات الأمنية العراقية جاهزيتها لإستلام الملف الأمني العراقي رغم التشنّجات الموجودة على الساحة العراقية، ولهذا نتمنى لهذه القوّات أن يكون ولائها الحقيقي للوطن وليس لأحد التنظيمات وأن تثبت ما عاهدت عليه في وفائها وإخلاصها للعراق كي تستطيع الحد من أعمال العنف في العراق.
تعاني الساحة العراقية من توتّرات كثيرة وصراعات سياسية وإشكاليات عديدة، ولا شكّ بأن قرب إنتخابات مجلس النواب سيصعّد حدّة هذه التوتّرات والإشكاليات ومنها:
إن الكيانات السياسية الكبيرة المتنفذة في الحكومة العراقية لم تستطع حلّ الإختلافات الموجودة فيما بينها في العديد من الأمور منها الصراع على الثروات وعدم التوصّل إلى أي حلّ بخصوص تطبيق المادة 140 في كركوك ونينوى والمحافظات الأخرى، كما لم يستطع مجلس النواب تشريع قوانين بهذا الخصوص بسبب وجود إختلافات فيما بين الكتل نفسها وعدم تكاتفها بل إتهام بعضها البعض بالقيام بأعمال العنف، كلّ هذا أوجد أرضاً خصبة للإرهاب الذي لايريد التقدّم والتطوّر للعراق فقد وصلت التفجيرات في الآونة الأخيرة ذروتها ومنها ست تفجيرات هزّّت العاصمة بغداد يوم الأربعاء 19 آب الجاري وتفجيرات أخرى في محافظة نينوى منها في مركز المحافظة (الموصل) ومنها في بخديدا وخزنة تبة وشريخان وسنجار وهذه التفجيرات خلّفت المئات من الشهداء والجرحى فضلاً عن أضرار كبيرة جداً في البنى التحتية.
كلّنا يطمح لبناء عراق ديمقراطي فيدرالي تعدّدي موحّد ولهذا فعلى الجميع تقبّل الآخر وعلى القوميات الكبيرة إحترام القوميات الصغيرة وعلى الحكومة ضمان حقوق جميع القوميات المتعايشة في العراق والمساواة بين جميعها وعدم تهميش المكوّنات الصغيرة، فبعد تثبيت مطلب الحكم الذاتي لشعبنا (الكلداني السرياني الآشوري) في دستور إقليم كردستان نلاحظ بأن الجهات السياسية في ساحة تواجد أبناء شعبنا تتجاهل حقوق شعبنا والمكونات الصغيرة الأخرى ولا تتباحث في مطالبه القومية والوطنية رغم إدّعائها بالديمقراطية، ولهذا فإن حقوق شعبنا لم تدرج في مسوّدة دستور الحكومة المركزية بل على العكس فما زال شعبنا مقسّماً في هذه المسوّدة إلى شعبين.
كما أن هناك خطّة لتغيير ديموغرافية المناطق تواجد شعبنا (الكلداني السرياني الآشوري) في نينوى رغم أن العديد من هذه المناطق ما زالت متعلّقة بالمادة 140 ونلاحظ بين الآونة والأخرى قرارات بتوزيع الأراضي لأشخاص من خارج هذه المناطق ودون أخذ رأي أبناء المنطقة من أجل، وهذا ما يرفضه أبناء شعبنا رفضاً قاطعاً.
العراق مقبل على إنتخابات مجلس النواب وبالتحديد في 16 كانون الثاني 2010، ويجب على مجلس النواب الحالي إقرار قانون لهذه الإنتخابات ويجب أن يلّبي هذا القرار طموحات الشعب العراقي وخاصة القوميات الصغيرة من خلال إقرار حق التمثيل النسبي (الكوتا) لها، كما حصل في إنتخابات مجالس المحافظات، وممارسة حق (الكوتا) يكون من خلال إنتخاب قوائم هذه القوميات الصغيرة فقط لمنع تلاعب القوميات الكبيرة بمصير هذه القوميات، ونقترح أن يكون إنتخاب كلّ مكوّن صغير لقوائمه فقط.
أخيراً يقع على عاتق جميع الكيانات السياسية إستنكار هذه التفجيرات الأخيرة لأنها لا تخدم العراق وشعبه بل على العكس تعمل على تأخّر العراق فضلاً عن المئات من الشهداء والجرحى التي خلّفتها، وعليها العمل من أجل خدمة المواطن العراقي لينعم الشعب العراقي بالعيش الرغيد.
ويتحتم على الحكومة العراقية والبرلمان الحالي واللاحق تصفية الإشكاليات السابقة الذكر من خلال تشريع قوانين ضمن الدستور تتناسب مع إستقرار العراق وإستباب أمنه وتطوّرة وتقدّمه في جميع المجالات.
