أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4110 المسائي
في هذا العدد
حزب تركماني يرفض تعديل قانون الانتخابات ويصفه بالجائر
برلمانيون ومسؤولون يرفضون كشف التفاصيل..وإيضاحات متباينة بشأن تهديدات الهاشمي باستخدام (النقض) ثانية
كوزيل: النفط المكتشف بكردستان لن يثير النزاع مع بغداد
أطفال العراق.. الشريحة الأكثر تضرراً من الاحتلال
سياسيون يخشون تدخل التلفزيون الحكومي في الانتخابات عبر ال«يوتيوب»
ضبط عدة مليارات من العملة الايرانية المزورة جنوب قزانية
تسجيل 72 إصابة واول حالة وفاة بمرض انفلونزا الخنازير في كركوك
رئيس حكومة الاقليم يضع حجر الأساس لبناء 900 وحدة سكنية
شركة الحبوب : الكمية المستلمة من الشلب لغاية الان 1279 طنا
بعد علاج من الإصابة برصاص مجهولين.. مدرب منتخب السلة يستأنف واجباته التدريبية
الصحفيون العراقيون يتظاهرون احتجاجا على استهدافهم
28/11/2009
بغداد/نينا/تظاهر العشرات من الصحفيين العراقيين اليوم في ساحة الفردوس وسط بغداد احتجاجا على استهدافهم واستهداف الكلمة الصادقة.
وطالب المتظاهرون الحكومة بالكشف عن الجهات التي تقف وراء عمليات اغتيال الصحفيين ,ومنها محاولة اغتيال الصحفي عماد العبادي.
ورفع المتظاهرون لافتات تستنكر وتدين المحاولات التي تقوم بها بعض الجهات والتيارات لاغتيال من يسعى الى كشف الحقائق واطلاع الناس عليها.
وقال نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/:"ان ما يتعرض له الصحفيون العراقيون انما هو جريمة بحق الانسانية ولابد من اتخاذ كافة الاجراءات من اجل حمايتهم.
واضاف:"ان على الجميع ان يعلم ان الصحفي جاء ليخدم هذا الشعب ويطلعه على كافة الحقائق لذا لاتعتبروه عدوا لكم ويتم استهدافه تحقيقا لاهوائكم الشخصية ".
واشار اللامي الى:"ان من الواجب والضروري ان يتم اقرار قانون حماية الصحفيين لضمان مسيرة العمل الصحفي المهددة بالاغتيال وبالترهيب مبينا"ان ماتعرض له عماد العبادي كان عملا كارثيا".
واعرب اللامي عن اسفه لابتعاد السياسيين عن التفكير بمصير الصحفيين والاعلاميين الذين يبذلون اقصى الجهود من اجل حماية بلدهم من جميع الاخطار التي تحدق به".
من جانبه اكد زياد العجيلي رئيس مرصد الحريات الصفية :"انه لو كان هناك قانون يتيح للجميع حق الوصول والكشف عن المعلومات لما تعرض الصحفيون الى الاغتيال والقتل مثلما تعرض له الصحفي عماد العبادي وغيره من الصحفيين".
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/:"ان استهداف الصحفيين الهدف منه تكميم الافواه وعدم التعرض والاشارة الى أية اخطاء تحصل في الدولة ومرافقها".
وكان الصحفي عماد العبادي المدير التنفيذي لقناة الديار تعرض الاسبوع الماضي لمحاولة اغتيال على ايدي مسلحين مجهولين ادت الى اصابته بعدة رصاصات استقرت في راسه ورقبته وهو يرقد حاليا في المستشفى لتلقي العلاج
حزب تركماني يرفض تعديل قانون الانتخابات ويصفه بالجائر
كركوك28تشرين ثان/نوفمبر(آكانيوز)-رفض حزب العدالة التركماني العراقي الذي يتزعمه أنور بيراقدار اليوم السبت تعديل قانون الانتخابات واصفا إياه بالجائر وطالب نائب رئيس الجمهوريه طارق الهاشمي بنقض القانون مرة أخرى.
وطالب بيان صدر عن الحزب اليوم السبت مجلس النواب العراقي أن"يكون على مستوى المسؤولية وان يكون عادلاً في إصدار القوانين والتشريعات دون تمييز بين فئة وأخرى أو محافظة وأخرى لأنهم تحملوا هذه الأمانة الثقيلة".
وأوضح البيان "انه ما لا يخفى على أحد أن أهالي كركوك هم المتضررون بالدرجة الأولى من قانون الانتخابات المعدل لقانون الانتخابات لعام 2005 وان التغيرات الديمغرافية التي حصلت في كركوك بعد 2003 أدت إلى زيادة سكانها إلى الضعف ..مشيرا الى انه تم اسكان مئات الآلاف من العوائل النازحة إليها من المحافظات الشمالية لإغراض سياسية.
وبين انه" اذا لم يصل مجلس النواب إلى أي حل لهذا المشكلة في تعديل قانون الانتخابات فانه سيتم الاعتماد وفق هذا القانون إلى سجلات الناخبين لعام 2009 والتي لا تمثل مكونات كركوك الحقيقية تمثيلا صحيحا
بايدن يحث القادة العراقيين على التوافق واجراء الانتخابات في موعدها الدستوري
بغداد - 28 - 11 (كونا) - حث نائب الرئيس الامريكي جو بايدن اليوم القادة العراقيين على التوافق واجراء الانتخابات في موعدها الدستوري.
وذكر بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء وزع هنا اليوم ان نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور رافع العيساوي تلقى اتصالا هاتفيا من بايدن جرى خلاله بحث تطورات الاوضاع السياسية في العراق.
واكد بايدن موقف الحكومة الامريكية الداعم للجهود المبذولة لتحقيق التوافق السياسي بين الكتل النيابية واقرار قانون الانتخابات واجرائها في موعدها الدستوري.
فيما اكد العيساوي استمرار الاتصالات بين الكتل النيابية من اجل التوصل الى صيغة مقبولة لقانون الانتخابات وتحديد عدد المقاعد المخصصة للمحافظات والحرص على اشراك عراقي الخارج في عملية التصويت.
تجدر الاشارة الى ان العيساوي اجرى مؤخرا سلسلة اجتماعات بمشاركة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبحضور السفير الامريكي في العراق كريستوفر هيل.
يذكر ان قانون الانتخابات حاليا على طاولة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي والذي كان لوح باحتمال نقض القانون ما لم تجري تعديلات على عدد مقاعد المحافظات
رئيس لجنة برلمانية يدعو الهاشمي للمصادقة على قانون الانتخابات ويؤكد انه اقل ضررا من نقضه ثانية
بغداد28تشرين الثاني/نوفمبر(آكانيوز) – دعا رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب العراقي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للمصادقة على قانون الانتخابات، مؤكدا " أن الضرر الذي سيولده مصادقة الهاشمي على قانون الانتخابات المعدل سيكون اقل ضررا من لجوء الهاشمي إلى نقضه مرة ثانية.
وأوضح النائب عن جبهة التوافق العراقية هاشم الطائي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، اليوم السبت، "إننا نعلم إن مصادقة الهاشمي على قانون الانتخابات وعلى التعديل الذي أجراه البرلمان الأسبوع الماضي على قانون الانتخابات سيكون فيه ضرر على عدد من المحافظات التي أصابها الإجحاف جراء التعديل الأخير على مقاعد المحافظات ونسبة النمو السكاني، إلا أن الضرر الأكبر سيكون في حال قيام الهاشمي بنقض القانون مرة ثانية".
وأشار إلى أن "النقض الثاني سيتسبب في إعادة قانون الانتخابات إلى مجلس النواب مرة ثانية وبالتالي تأخير إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة". مؤكدا أن "عملية إقرار قانون الانتخابات في مجلس النواب مرة أخرى سيحتاج إلى نسبة ثلاثة أخماس من عدد أعضاء مجلس النواب حسب الدستور العراقي".
وشدد الطائي على أن "الحصول على هذه النسبة داخل مجلس النواب أمر معقد وشبه مستحيل". منبها إلى أن "هذه النسبة تحتاج إلى نسبة توافق كبير داخل مجلس النواب وبين الكتل السياسية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه".
برلمانيون ومسؤولون يرفضون كشف التفاصيل..وإيضاحات متباينة بشأن تهديدات الهاشمي باستخدام (النقض) ثانية
28/11/2009
بغداد/واشنطن/الملف برس
برغم "عطلة عيد الأضحى المبارك" تتواصل المباحثات في الغرف المغلقة للوصول الى "تسوية" وصفت بأنها ضرورية لتفادي دفع العراق الى "مخاطر نزاعات جديدة". ورفض برلمانيون ومسؤولون عديدون الكشف عن أية تفاصيل بشأن هذه التسوية "غامضة الملامح" حتى الآن، لاسيما أن هناك إيضاحات متباينة بشأن "تهديدات" الهاشمي باستخدام "النقض" ثانية ضد تشريع قانون الانتخابات. المالكي من جهته انتقد الهاشمي بقوة، وأعرب عن اعتقاده أنه سيتراجع لأن النقض الثاني لن يكون في صالح أحد.
وحسب مراسل الأسوشييتد برس في بغداد، فإنّ الزعماء السياسيين العراقيين، يبحثون الآن عن "صفقة تفاوض". وقال إن نائب الرئيس العراقي الذي مارس "الفيتو" ضد تشريع مهم لإنجاز الانتخابات، لا يرى أن هناك صفقة حتى الآن، لإنهاء الأزمة السياسية التي من الممكن أن تؤجّل الانتخابات البرلمانية المجدولة في كانون الثاني المقبل.
ونقلت الأسوشييتد برس عن مصادر في مكتب الهاشمي قولها إنه الآن في حالة تفاوض من أجل الوصول الى حل، لكن المصادر لاحظت أنه من المبكر جداً التحدث عن التصديق على "نسخة معدلة" من قانون الانتخابات.
وكان الهاشمي قد رفع يد "النقض" حيال التشريع القانوني، بعد المصادقة عليه ثانية من قبل البرلمان، لأنه يريد المزيد من المقاعد التي تمثل العراقيين المنفيين في الخارج، ومعظمهم من أفراد الأقلية السُنيّة في المجتمع العراقي، بحسب وصف الأسوشييتد برس. وفي ردّ على الاعتراض –كما بدا لكثيرين من المراقبين- قام مشرعون شيعة وأكراد، بتعديل التشريع القانوني الذي اعترض عليه الهاشمي، لكنّ المشرعين السُنّة -الذين قاطعوا هم ومشرعون علمانيون فيهم شيعة جلسة المصادقة على التعديل- يقولون إنهم سيفقدون الكثير من المقاعد أيضا في إطار التعديلات الجديدة.
وطبقاً لصلاحياته كنائب لرئيس الجمهورية –ضمن المجلس الرئاسي- يستطيع الهاشمي نقص تشريع القانون ثانية، لكن مكتبه قال الجمعة إنه ينتظر أن تعلن اللجنة العليا المستقلة المسؤولة عن الانتخابات في العراق، تفاصيل توزيع مقاعد البرلمان.
من جانب آخر يقول ستيفن لي مايرز، مراسل صحيفة النيويورك تايمز إن الزعماء السياسيين العراقيين، يواصلون مباحثاتهم من أجل تفادي أي "تأخير" آخر للانتخابات. وحذر مسؤولون عراقيون، تحدّثوا للصحيفة من أن الخلافات العنيفة بشأن الكيفية التي ستُجرى بها الانتخابات، مازالت قادرة على الإطاحة بأية "صفقة" يمكن الوصول إليها. وقالوا: حتى إذا تم التوافق بين الأطراف العراقية، فليس من المحتمل إجراء الانتخابات ضمن موعدها المحدّد دستورياً في كانون الثاني، وبمعنى أنها يمكن أن تؤجل الى شهر شباط، أو أبعد من ذلك. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قد حذر الخميس من أن أي تأخير إضافي يمكن أن يدفع البلاد الى "مغامرة خطرة"!.
ويرى محللون سياسيون في واشنطن أنّ الانتخابات التي تعدّ "لحظة محورية" في الانتقال الى الحياة الديمقراطية، مازالت غامضة المصير، برغم حرص السياسيين العراقيين على الوصول الى "صفقة اتفاق" تجنّبهم "تفاقم الأزمة الدستورية"!. لكنْ وبسبب عطلة العيد، فليس من المحتمل التوصل الى أية تسوية قبل أسبوع من الآن.
وقالت النيويورك تايمز: حتى الهاشمي يبدو "ذا موقف مضطرب"، فحتى الآن كشف عن بيانات عدة غير متّسقة ففي الوقت الذي أعلن فيه أنه مستعد لبحث "تسوية" ما مع الأطراف الأخرى، هدّد بـ"بنقض" مشروع القانون الذي صادق عليه النواب، فيما كانت مصادر سياسية شيعية قد أكدت علمها أن نائب رئيس الجمهوري لن يكرّر نقض مشروع قانون الانتخابات. وأظهرت المصادر تفاؤلها بحل الأزمة الدستورية-السياسية.
وتأكد حتى الآن لدى العديد من السياسيين السُنّة، أن التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات، قد شكـّلت ضرراً أعظم على حصص المقاعد السُنّية في البرلمان، إذا ما جرى تصديقه من قبل المجلس الرئاسي. وإذ أعلن العضوان الآخران في المجلس الرئيس جلال الطالباني، ونائبه الشيعي عادل عبد المهدي، فإن الهاشمي –العضو الثالث- لم يزل يهدّد بنقضه ثانية.
وبصدد المحادثات التي تُجرى خلف الأبواب المغلقة بشأن الوصول الى تسوية جديدة، قال علاء مكي المشرع المقرب من الهاشمي: “نحن لن نقول أي شيء يُرفض”. وعبّر في مقابلة هاتفية مع مراسل صحيفة النيويورك تايمز عن التفاؤل بإمكانية الوصول الى "صفقة" لكنه لم يكشف أية تفاصيل بشأن احتمالاتها. ومن جانب آخر، أصر مكي على أن حصة المقاعد البرلمانية التي أعطيت لكل محافظة، يجب أن لا تتغير، أي أنها يجب أن تبقى كما عُرضت في النسخة الثانية المعدلة من تشريع قانون الانتخابات. وأكد مراسل الصحيفة أنْ لا علاء مكي ولا آخرون من المسؤولين العراقيين وافقوا على التحدث عن تفاصيل أو ملامح التسوية التي يمكن أن يتوصلوا إليها. وفي مقابلة أجرتها وكالة الأسوشييتد برس مع رئيس الوزراء نوري المالكي، انتقد الهاشمي بقوة، لأنه انقلب ضد مشروع قانون الانتخابات الذي صُمم لإجراء الانتخابات في وقتها المحدد. وقال: “أعتقد أن القضية وصلت ذروتها”. وأضاف: “ولا أعتقد أن نقض الهاشمي لها ثانية سيكون من مصلحة أي شخص، ولهذا سيتراجع عن ذلك حتماً”.
ذوو الضحايا في بعقوبة يطالبون بتنفيذ الأحكام وأهالي المعتقلين يأملون بإطلاقهم بعد الأضحى
السبت, 28 نوفمبر 2009
بعقوبة - محمد التميمي
الحياة - توحدت أماني ذوي الضحايا والمفقودين في العيد، وطالبت عشرات الأسر بتنفيذ احكام الإعدام بالمدانين بجرائم قتل وتهجير، فيما امل آخرون بأن يحقق الاستقرار النسبي الذي تشهده بعض مناطق ديالى عودة المدينة الى ما كانت عليه قبل الغزو الأميركي واندلاع الحرب الطائفية .
وأعربت سميرة محمد الطائي، شقيقة احد الضحايا الذين قتلوا ابان اندلاع حرب الميليشيات في حي التحرير عن املها بأن «يساهم تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد مسؤولين وعناصر وقيادات المجموعات المسلحة في التحسن الأمني الذي تشهده مناطق وأحياء بعقوبة «. وأشارت الى ان «المخاوف من عودة العنف لا تزال تثير القلق في الحي بعد اطلاق قيادات في الميليشيا المسلحة».
اما سليم عبد الكاظم البائع قرب مرآب بعقوبة ، فأكد ان «معاناته في كسب قوت يومه بعدما كان يعتمد على مدخول ولديه اللذين قتلا بتفجير انتحارية حزامها الناسف في سوق شعبية ستنتهي بتنفيذ حكم الإعدام بالمدانين» وأضاف «لن يهدأ لي بال ولن أذوق طعم الراحة الا بتنفيذ الحكم بالمجرمين».
وتامل مئات العائلات التي لها ابناء في المعتقلات المختلفة بأن يتم اطلاقهم، وتقول لمياء العبيدي، من المقدادية، ان ولدها البالغ من العمر 19 سنة مازال يقبع في سجن بعقوبة منذ شهور «وهذا العيد الثاني الذي يمر عليه هناك وهو بريء».
وأيام العيد مناسبة لزيارة المعتقلين والتخفيف من الإجراءات الاحترازية وبدت مراكز الشرطة وسجون ديالى منذ صباح امس مكتظة بالذين قدموا منذ الصباح الباكر لمعايدة أقربائهم المساجين.
من جهته، اكد مسؤول امني طلب عدم نشر اسمه لـ «الحياة» ان «احكاماً ستصدر ضد 140 معتقلاً بعد انتهاء ايام عيد الأضحى». وأشار الى ان «القوات الأمنية تنفذ حالياً حملات اعتقال مطلوبين اطلقت القوات الأميركية سراحهم من دون التحقق من براءتهم».
وفيما دعا وجهاء وشيوخ المحافظة الى الإسراع بإنهاء ملف المعتقلين، الا ان شيخ عشائر تميم في ديالى بلاسم يحيى الحسن اعتبر فرض سلطة القانون «ضرورة ملحة في الوقت الحالي خصوصاً بعد ان شهدت المدينة استقراراً امنياً نسبياً».وأضاف: «يجب ان تستعيد الدولة هيبتها خصوصاً في الأقضية والنواحي التي بدأت تشهد انفلاتاً نسبياً، خصوصاً في بعقوبة والخالص والمقدادية وبلدروز». وكانت محكمة الجنايات في بعقوبة اصدرت احكاماً ضد 22 شخصاً دينوا بجرائم قتل وتهجير وخطف وإثارة التوترات الطائفية في عدد من احياء ومناطق المحافظة في الأعوام الماضية.
لكن الناطق باسم قيادة شرطة ديالى الرائد غالب الكرخي اكد لـ «الحياة» ان «وجود معتقلين ومدانين لدى الأجهزة الأمنية لا يعني القضاء على عناصر وقيادات اخرى لعبت دوراً في الانفلات الأمني».وأضاف «نتحقق حالياً من معلومات استخبارية وتقارير امنية عن تخفي عدد من المطلوبين بأوراق مزورة».
كوزيل: النفط المكتشف بكردستان لن يثير النزاع مع بغداد
لندن، بريطانيا (CNN) -- نفى تود كوزيل، المدير التنفيذي لشركة "غلف كيستون" التي أحدث إعلان قبل أيام عن اكتشاف حوض نفطي يحتوي على ما بين 10 و15 مليار برميل من النفط في مناطق كردستان العراق، وجود خلافات على توزيع العوائد المنتظرة لهذا الحوض بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم المتمتع بحكم ذاتي شمالي البلاد.
وقال كيستون، في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" إن شركته لن تستمر طويلاً في المشاريع التي تستثمر فيها بالجزائر، وذلك بعدما أثبتت مشاريع كردستان أنها أكثر ربحية بالنسبة لها، مضيفاً أن الحصول على تمويل لتوسيع نشاطاتها بات سهلاً.
وتحدث كوزيل عن الاكتشافات التي حققتها شركته في كردستان العراق بالقول: "ما وجدناه هو عبارة عن حلم لكل عامل في قطاع النفط، فهذا النوع من الاكتشافات انتهى منذ مطلع القرن العشرين."
وتابع بالقول: "أن نجد في هذه المنطقة المرتفعة كميات مؤكدة تعادل 2.5 مليار برميل، مع إمكانية وصولها إلى ما بين 10 و15 مليار برميل يمثل حدثاً غير مسبوق، وهذا رفع قيمة شركتنا السوقية من 45 مليون جنيه إسترليني إلى أكثر من 600 مليون جنيه."
وعن كيفية إدارة الشركة للفترة التي ارتفعت خلالها أسهمها بقوة إثر الإعلان عن الاكتشاف قال كوزيل: "كان علينا الانتباه خلال عمليات الاستخراج، وذلك عبر اعتماد الشفافية وإطلاع السوق على كميات النفط المكتشفة وقطع دابر الشائعات، كما قمنا بتوظيف طرف ثالث لتقييم الكميات الموجودة في الحقل كي تكون كل البيانات التي نوفرها للسوق دقيقة وحقيقية."
وحول إمكانية ظهور خلافات بين حكومة كردستان والحكومة المركزية حول الجهة التي يعود لها حق الحصول على عوائد النفط قال كوزيل: "لا أرى أن هناك انقساما في وجهات النظر حول ملكية النفط، ما أفهمه هو أن الأكراد ينظرون إلى النفط على أنه ثروة عراقية وسينالون حصة من أرباح مبيعاته، بينما ستذهب حصة أخرى للحكومة المركزية."
وعن خطط انسحاب الشركة من استثماراتها في الجزائر قال: "نحن كشركة نفط نوازن أهدافنا ونحدد المكان الذي نستفيد منه، في كردستان اكتشفنا بئر يمكننا أن ننتج منها 25 مليون برميل يومياً، بعد استثمار 30 مليون دولار فقط، لذلك فإن الاكتشافات والاستثمارات في كردستان أجدى مالياً بالنسبة لنا."
وذكر المدير التنفيذي لشركة "غلف كيستون" أن الاحتياجات المادية المقدرة بـ120 مليون دولار لبدء الإنتاج من حقل كردستان ستتوفر بسهولة بعدما عززت الاكتشافات موقع الشركة ورفعت قيمة أسهمها، مضيفاً أن التمويل سيأتي من المساهمين المؤسساتيين.
يذكر أن شركة "غلف كيستون" مملوكة لـ"بترول رأس الخيمة" وذلك منذ عام 2007، في صفقة بلغت قيمتها 413 مليون دولار، وقد دخلت الشرطة السوق العراقية منذ ذلك الحين، وأعلنت قبل أسابيع عن اكتشاف حوض نفطي في كردستان، قبل أن تعود خلال الأيام الماضية لتعلن أن الكميات الموجودة فيه تتراوح بين 10 و15 مليار برميل.
أطفال العراق.. الشريحة الأكثر تضرراً من الاحتلال
بغداد ـ أحمد عراق – البيان
ليس سهلا الحديث عن الطفولة في العراق، وعن لجوء عشرات، وربما مئات الآلاف، من الأطفال إلى العمل الشاق، بما في ذلك «الاستجداء»، أو البحث في مكبّات النفايات عن شيء يمكن أن يؤكل، أو يباع بأرخص الاثمان، في بلد يعدّ من بين أغنى بلاد العالم.
وتشكل ظاهرة عمالة الأطفال مشكلة حقيقية يعاني منها المجتمع العراقي، وتقف عائقا أمام التنمية، فضلا عن الآثار الاجتماعية والنفسية التي تخلفها، والتي تلحق بالأطفال نتيجة حرمانهم من عيش طفولة سعيدة، أسوة بأقرانهم في بقية البلدان.
وتُفاقم مشكلة عمالة الأطفال، زيادة أعداد الأرامل، والترمل المستمر في المجتمع، دليل على عمق هذه المأساة وحجمها، إذ أشارت إحصائيات بهذا الصدد إلى وجود 3 ـ 4 ملايين أرملة في العراق، ما يؤشر الأعداد الكبيرة للأطفال الذين يعانون من الحرمان، ومن العيش الكريم، والنزوح نحو العمالة في الشوارع.
وحسب الكاتب والباحث أياد الدليمي، أن الأرقام المعلنة، وغير المعلنة، في عراق ما بعد الاحتلال، تصيب المرء بالدهشة والذهول، وحتى الإحباط، والشعور بلا جدوى الأشياء، ولعل من بين أكثر الأشياء اللافتة في تلك الأرقام، هو وجود ما بين 4 ـ 5,4 مليون طفل عراقي يتيم، يعيشون في كنف بلد تمزقه الصراعات والانفجارات وغياب الأمن وغياب الرعاية، ناهيك عن عدم وجود أدنى اهتمام بهذه الشريحة.
«إن أكثر من ربع تعداد الشعب العراقي، هم من الأيتام والأرامل.. وهذه الحقيقة وحدها تعد اكبر إدانة للاحتلال، والحكومات المتعاقبة في ظله».
ويرى الباحث الدليمي إن هؤلاء الأطفال الأيتام «شعب كامل، يصلحون أن يكونوا نواة دولة، إنهم الشريحة التي ستكون مستقبل العراق المقبل، الشريحة التي سيخرج منها ـ أو هكذا يفترض ـ أطباء ومهندسون وإعلاميون، وساسة العراق القادم، ولكن نظرة واقعية لعراق اليوم تؤكد أن عددا كبيرا من هؤلاء لن يجد له حتى فرصة للتعليم، في ظل غياب الأب والمعيل، واضطرار الآلاف من هؤلاء الأيتام إلى دخول سوق العمل ـ على شحه ـ في العراق المحتل».
ويوافق هذا الرأي العديد من الباحثين، الذين يعتبرون أن من أكبر سيئات الاحتلال هي هذه الأرقام المخيفة لعدد الأيتام، الذين تتلقف الكثيرين منهم جماعات الجريمة وعصابات القتل التي تعيش أوج عطائها منذ غزو العراق واحتلاله.
وقد أعلنت الحكومة العراقية، على لسان الناطق باسمها علي الدباغ أن عدد الأطفال الأيتام في العراق يفوق قدرات حكومته، في محاولة منها للتملص من التبعية القانونية والإنسانية والاجتماعية، في البلد الغني بوارداته النفطية، وبنهريه العظيمين، إضافة إلى مسؤولية دولة الاحتلال، بكل إمكانياتها «التدميرية» الضخمة.
وعلى الرغم من التفشي المريع للبطالة في العراق، بسبب حل الكثير من دوائر الدولة، وإيقاف عمل المؤسسات الإنتاجية، وشح الكهرباء والمحروقات، فقد اظهر مسح ميداني أن هناك أكثر من مليون طفل يعملون، في مهن متواضعة جدا، ولساعات طويلة.
طلب الرزق
ويقول الطفل احمد جبار إنه مضطر للعمل في مطعم لإعالة عائلته النازحة من مناطق التوتر، والتي لا تملك أي مصدر للرزق، وهو المعيل الوحيد لعائلته. أما الطفل اسعد علي فقد ترك المدرسة بسبب العمل لإعالة عائلته، وهو المعيل الوحيد، بعد موت والده في أحد التفجيرات.
ولا يتجاوز عمر الصبي حسين علي ثماني سنوات، وهو يبدأ يومه منذ السادسة صباحاً وينتهي في التاسعة مساءً، لا ليذهب إلى المدرسة كأقرانه، وإنما يقف ليبيع الحمّص المسلوق (اللبلبي)، ويقول: «أسكن حي طارق في أطراف بغداد وأجيء يومياً إلى منطقة الكرادة لأبيع قدر (اللبلبي) الذي أعده في احد الكراجات القريبة من المكان، أما العربة فأضعها أيضا في نفس الكراج.. تركت المدرسة وأنا في الصف الثاني الابتدائي، بسبب الحالة المادية الصعبة لعائلتي، فاضطررت لمساعدة والدي في توفير المعيشة لعائلتي المتكونة من خمسة أولاد، أنا أكبرهم.. أتمنى العودة إلى المدرسة، ولكن لو تركت العمل يوماً واحداً فلن يجد إخوتي ووالدتي ما يأكلون».
ولحد الآن، لم يتم وضع أي مشروع عملي يعتمد على آليات قانونية لمعالجة ظاهرة عمالة الأطفال، ما أسهم أيضا في شيوع الحالة، واستهتار أصحاب العمل وتشويه هذا العالم الجميل، إذ انتهكت محرماته وقدسيته وجماليته، ولم تحرك صور اليتامى والمرضى والمعاقين وجامعي النفايات والعاملين في بيع الحاجات بالشوارع نوازع الخير لاتخاذ إجراءات بهذا الصدد، علما أن العراق كان من أول الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية لحقوق الأطفال.
مقترحات وتوصيات
وفي هذا الصدد وضعت منظمة اليونيسيف جملة من المقترحات والتوصيات، أهمها:
ـ إيجاد قاعدة معلومات إحصائية دقيقة توضح أعداد الأطفال الذين يعملون خارج السن القانونية، واهم البؤر الجاذبة، والمناطق التي فيها أعداد كبيرة في ضوء الكثافة السكانية.
ـ دراسة شاملة لأسباب ترك الأطفال للدراسة وانخراطهم في العمل، وما هي العوامل المحفزة لذلك، وتبويب تلك الأسباب حسب الأولويات وعوامل الجذب القوية.
ـ تأسيس إطار قانوني من خلال تشريع القوانين للقضاء على عمل الأطفال، وإجراء التعديلات على القوانين العقابية لتدرج فيها تدابير قانونية أشد، تتفق مع تصديق العراق للاتفاقيات والقوانين الدولية التي دخلت حيز التنفيذ، وان يترجم هذا التعديل لكي يوفر أسسا لإجراء الشكوى والتحقيقات، ويوفر التعويض القانوني للضحايا ويفرض العقوبات على المنتهكين للقانون.
ـ اعتماد برامج إعلامية شاملة توضح خطورة تشغيل الأطفال واستغلالهم والأمراض والإصابات التي يتعرضون إليها، والتنبيه لخطورة هذا الوضع.
ـ وضع برامج زمنية لاستئصال أسوأ أنواع عمل الأطفال، وتوضيح ما تعكسه التنمية الاقتصادية الاجتماعية والتأهيل والعمل على مساعدة أولياء أمور الأطفال ماديا وعدم السماح لعودة آخرين إلى سوق العمل من خلال الحد من ظاهرة الفقر.
ـ توفير الخدمات الأساسية للأطفال وأسرهم وعد ذلك من واجبات الدولة، وتخصيص ميزانيات مناسبة للضمان الاجتماعي والصحي، وتحفيز الإعانات الاجتماعية ورعاية الأمهات العاملات. وتفعيل نظام الحماية الاجتماعية لأسر الأطفال وتأمين الموارد الكافية لإعالتهم ومنعهم من التسرب وممارسة العمل خارج البيت ووضع خطط لإشاعة المشاريع التنموية الخاصة لرفع مستويات الأسر عديمة الدخل. ورعاية الأطفال الفقراء في المدارس بتفعيل مشاريع التغذية والإعانات والتأهيل ورعايتهم ببرامج تنموية.
وتبني برامج توعية شاملة تشارك فيها أطراف عديدة منها الإعلام وكل المنظمات الإنسانية، تؤشر المخاطر التي تواجه الأطفال في حالة زجهم مبكرا في العمل، وتنبيه كل الأطراف بضرورة الإسهام بصيغة أو بأخرى للحد من هذه الممارسات التي تسيء لعالم الطفولة.
استغاثة
وبعد أن اعتذرت الحكومة، وأعربت عن عدم توفر الإمكانيات لديها، لمعالجة الوضع المأساوي، فإن أطفال العراق اليوم بحاجة إلى وقفة دولية يمكن لها أن تنتشلهم من واقعهم المرير، فلقد تخلى عنهم الجميع، وهم اليوم في أمس الحاجة إلى يد حانية، يد تعيد لهم بعضا من براءتهم التي فقدت عبر سنوات من القتل والتدمير التي جلبها الاحتلال الأميركي للعراق.
ديالى باتت تستورد الحمضيات وفلاحوها عاطلون عن العملاخبار العراق | 28-11-2009 بعقوبة/ اور نيوز وكالات
أقدم فلاحو منطقة ناحية أبي صيدا التي كانت تعرف ب"مدينة البرتقال" على حرق بساتينهم، التي جفت بسبب اعمال العنف، يحدوهم الامل أن يتمكنوا من زراعة غيرها.
وقال عبد الرحمن الربيعي (73 عاما) صاحب مزرعة، وهو يقف على مشارف بستانه المتهالك في منطقة أبي صيدا، "إنه حزين لانه لم يعد يستفيد من هذه الاشجار كما في السابق لان اغلبها مات".
وتابع أن اغلب البساتين الزراعية في منطقته، التي كانت تسمى "مدينة البرتقال" لكثرته فقدت بريقها منذ اربعة اعوام واصبحت اسواقها تستقبل الحمضيات المستوردة بعدما كانت بساتينها الغناء مصدرا لاحسن انواع الحمضيات وفي مقدمتها البرتقال.
واضاف لوكالة انباء (شينخوا) وهو يحمل بيديه شعلة نار لكي يحرق ما تبقى من البستان، الذي تحول الى كمية من الحطب بسبب الجفاف والامراض واعمال العنف التي منعته من القيام باعماله اليومية، "أخيرا ساطلق رصاصة الرحمة على بستان يحتضر منذ اعوام، وكل شجرة فيه تروي ذكريات الطفولة والصبا".
واوضح الربيعي وهو يضرم النيران في بستانه، الذي تبلغ مساحته سبعة دونمات، اي ما يعادل (16) الف وخمسمائة متر مربع، أن هذا البستان تملكه العائلة منذ نحو 150 عاما، ولكل شجرة فيه قصة جميلة.
وتابع أن جده زرع أول شجرة وهكذا توارث الابناء عمل الاباء فاصبح لديهم بستانا زاهرا يحتوي كل اصناف الحمضيات والنخيل والاعناب والرمان، لكنه اشار بحسرة الى ان "جهد وتعب عقود من الزمن في العمل الدؤوب انهارت في سنوات معدودة ليتحول ذلك البستان من اللون الاخضر إلى مكان مقفر ويحتضر"، ثم يسكت ليقول "اطلقت للتو رصاصة الرحمة عليه واحرقته".
ووصف الربيعي قراره بحرق البستان بانه صعب للغاية واتخذه بعد تفكير طويل لانه كان في صراع داخل نفسه بين حبه الشديد لكل شجرة فيه، وقراره ازالة البستان واشجاره اليابسة، لكنه في نهاية الامر استسلم للواقع واتخذ القرار حتى يتمكن من زراعة اشجار جديدة لعلها تعيد الامل.
ويقول زاهر عبد الخالق التميمي (60 عاما)، إن بستانه البالغ مساحته نحو 12 دونما تضرر في السنوات الماضية بنسبة كبيرة جدا تصل إلى (90 في المائة)، مؤكدا أن اربع عوائل يبلغ تعدادها نحو 30 شخصا كانت تجد في البستان مصدر رزق وفرص عمل لكنهم خسروها حاليا. واضاف انه ترك عمل الزراعة واتجه إلى التجارة مثلما فعل الكثير من المزارعين سعيا وراء لقمة العيش.
وربط التميمي بين تدمير البساتين الزراعية وتزايد نسبة البطالة باعتبار أن 80 في المائة من ابناء القرى الزراعية يمتهنون الزراعة، داعيا الحكومة العراقية الى الاهتمام بالزراعة لانها النفط الذي لا ينضب.
من جانبه، اعتبر محمد حسين صريوي المسؤول الاداري لناحية ابي صيدا، أن هذه المنطقة تعد من اهم الوحدات الادارية الحكومية في محافظة ديالى في زراعة الحمضيات، وقال "يبلغ حجم الاراضي المزروعة في ابي صيدا نحو 27 الف دونم".
واستعرض صريوي اسباب تراجع الانتاج الزراعي في منطقة ابي صيدا وغيرها من مدن المحافظة، قائلا"إن احداث العنف الدموية والعمليات العسكرية قبل نحو ثلاثة اعوام في اغلب القرى الزراعية اسفرت عن تلف 35 في المائة من مجموع الاراضي الزراعية".
واضاف أن شحة المياه تسببت بموت نحو 20 في المائة من الاراضي الزراعية، لافتا إلى أن الخطر الابرز الذي يهدد ما تبقى من البساتين هو الامراض الفتاكة التي تصيب اشجار الحمضيات والنخيل وسائر النباتات، ما ادى إلى تقلص المساحات الخضراء في محافظة ديالى التي تمتلك حوالي 200 الف دونم صالحة للزراعة.
وخلص صريوي الى القول "إن تراجع الانتاج الزراعي في المحافظة إلى حوالي 90 في المائة، ادى إلى غياب المهرجان السنوي الذي تعرض فيه انواع الفواكه والخضار في المحافظة، التي تنتظر اعادة الحياة لبساتينها.
وكانت محافظة ديالى مسرحا لعمليات عسكرية وصراع بين الجماعات المسلحة للسيطرة في اعوام 2005 و2006و 2007، وهو ما حرم المزارعون من الخروج الى بساتينهم لرعايتها، كما واجهت مشكلة قلة المياه بسبب الجفاف
