من اجل مستقبل سياسي افضل بقلم لؤي فرنسيس
إن المجتمع العراقي مايزال يعيش مرحلة التحول من حالة الاحتلال الى السيادة لغرض التقدم بالحداثة السياسية، فهذه المرحلة وإن كان عمرها الزمني تجاوز خمس سنين ، فإن مدة كهذه تبدو قصيرة في عمر الشعوب، خصوصاً مع شعب عريق الجذور متعدد الاثنيات والطوائف مثل الشعب العراقي، كما إن مسيرة التحديث السياسي والاجتماعي بعد ما جاء به الاحتلال من ويلات على البلاد ودخول الافكار الطائفية ونهج المحاصصة والتوافق وتدمير البنى التحتية واستلام السلطة في العراق من قبل اشخاص اغلبهم عايشوا مجتمعات اجنبية لعقود طويلة اتوا الينا على دبابة امريكية وأئتمروا بأمرها ، لا تتقدم كثيرا، ولا تسير في خط مستقيم، بل هناك تعرجات كثيرة، ربما تصل إلى حد التجزئة والتقسيم التي تعرقل العملية والتجديد السياسيين في جوانب عدة ، ولأن اغلب الساسة لم يستطيعوا أن يتخلصوا من وطأة الطائفية وحساباتها السلبية ضمن معادلة المواطنة الحقيقية التي يعدونها غطاءاً اعلامياً متيناً لعملهم الطائفي ،اضافةً الى ان كتابنا مازالوا عاجزينَ من أن يصنعوا نهضة فكرية شاملة، تكبح جماح الطائفية وتحولها الى مفهوم ((العراق لكل العراقيين)) لغرض بناء مشروع وطني متكامل يكون أساسا لتحديث سياسي مستحق ومنتظر، فالتحديث السياسي في العراق ما زال أمامه وقت طويل، على رغم مما بذل من جهود حتى الآن في سبيل المصالحة الوطنية ، وعلى الرغم من أن التطور امتد ليصبغ الكثير من أوجه الحياة العراقية من الخارج دون الجوهر، لكن البنى التحتية التي بدأ تدميرها منذ الحرب ضد ايران الى دخولنا للكويت ومن ثم سقوط بغداد على يد القوات الامريكية في 9 /4/ 2003 ، وبعدها ايضا بسبب الانفلات الامني وتدخل دول الجوار في القرار العراقي ، ودعمهم لأجندات تخدم مصالح تلك الدول سياسيا واقتصاديا ، فالجيش والشرطة والصناعة والزراعة والتجارة والخدمات من كهرباء وصرف الصحي وخدمات بلدية واتصالات ومياه الشرب والصحة ، ناهيك عن دخل الفرد المتدني عدا بعض الدرجات الوظيفية الخاصة وتحول المجتمع العراقي من مجتمع متوازن ومتعادل الى مجتمع طبقي بفوارق هائلة حيث يوجد من يصل دخله الشهري اكثر من ثلاثين مليون دينار مقابل مائة وخمسون الف دينار للمتقاعدين واصحاب الدخل المحدود الذين يشكلون 35% تقريبا او اكثر من الشعب وتزايد نسب البطالة بين الشباب ، كل هذا يوشك ان يعرقل العملية السياسية وتقدمها ويجعلها(( شليلة وراسها ضايع )) لكننا نأمل خيرا في انتخابات مجلس النواب القادمة كون المواطن العراقي بات يعي اهميتها واهمية المشاركة واختيار ممثليه
(( دون النظر الى من يدفع اكثر لأعطي له صوتي )) وما يخدمه في الاختيار هو القانون الانتخابي ذو القائمة المفتوحة ، ليحدث التغيير الحقيقي بأشخاص وطنيين هم اهلا لقيادة البلد واختيار حكومة وطنية حقيقية بعيدة عن الطائفية والمحاصصة ومراقبة ادائها وتشريع القوانين التي تخدم الشعب واعطاء دور للهيئات المستقلة واختيار قياداتها من الاكادميين الاختصاص ذوي الخبرة والدراية في مجال اختصاصهم ، وولائهم للعراق لا لأجندات حزبية او فئوية ضيقة ، حينها نستطيع القول بأن التعرجات امام التحديث السياسي بدأت تزول من غير رجعة ، ومن الله التوفيق.
