استجواب الوزراء والمسؤولين
تصفيات سياسية أم مسرحية هزلية
أم لعب جدي في الوقت الضائع ؟
آمال الوكيل / برطلة
نشر المقال في جريدة صوت بخديدا العدد69 ك1 2009
خلال الأشهر القليلة والأخيرة من عمره وقبل توديعه رسميا نشط واجتهد أعضاء البرلمان العراقي الموقر في إجراء عمليات استجواب للوزراء والمسؤولين الكبار والذين حملوا على عاتقهم تمشية أمور العراق خلال أربع سنوات من عمر الحكومة الحالية، والذين والحق يقال بذلوا الجهود الجبارة في تعذيب الشعب العراقي وتفننوا في إضاعة أمواله وشفط رواتب الموظفين وإهمال المشردين والنازحين في العراء أو المخيمات أو بيوت الطين والصفيح وإطعام العراقيين مفردات الحصة التموينية السيئة، حسب اعتراف السيد وزير التجارة أثناء عملية استجوابه ولكن لم يتسمم احد الحمد لله وشكرا للسيد الوزير، الذي لم يسمح بتسميمنا، وهكذا شمر الجميع عن سواعدهم ونشطوا في عملية الاستجواب والحقيقة ليس مهما ما قالوه وما تلقوا من ردود من الوزير أو معاونيه أو حلفائه في الوزارة أو المجلس ولكن ما يهم ما بعد ذلك والاهم صداه على الشارع العراقي فرغم أن عمليات الاستجواب كانت تبث على القنوات التلفزيونية، إلا أن القلة من المواطنين من تابعها ونحن لسنا منهم سوى الفقرات التي صاحبت نشرات الأخبار لعلمهم وتأكدهم أن لا فائدة تذكر من ورائها لأنها ما أن تنتهي حتى يسارع أعضاء البرلمان إلى التصريحات النارية على الفضائيات وطبعا كل حسب رأي حزبه وكتلته ومصلحته الشخصية أولا والسياسية ثانيا .فأعضاء الحزب والكتلة التي ينتمي إليها الوزير أو المسؤول المستجوب يضرب بعرض الحائط كل الجلسة ويختصرها بكلمة واحدة (مسيسة) أو انتقام سياسي أو لأغراض انتخابية والكارثة الكبرى أن نفس الأعضاء الذين استجوبوا ذلك الوزير وابرزوا الأدلة والبراهين ضده سيعودون إلى الاعتراض على عملية الاستجواب واتهامها بالسياسية إذا ما طالت احد أعضاء حزبهم أو كتلتهم وهكذا يبقى البرلمان يدور في حلقة مفرغة بين اتهامات الأعضاء لبعضهم البعض ولا يستطيع اتخاذ أي قرار ناجع لان المدعي يصبح محاميا والمحامي مدعيا وكل ذلك طبعا في مصلحة المتهمين، (لا اعني حرفيا ولكنه مجرد تشبيه لتقريب الفكرة) .أما المواطن فلا يكاد يهمه ما يجري ما دام حاله هو هو لم يتغير لسنوات طويلة والكثيرون لايرون في كل هذا أكثر من مسرحية وضحك على الذقون .وتجد منهم من يهز رأسه أسفاً وحسرة ً على صوته الضائع في الانتخابات السابقة مع إصرار على عدم المخاطرة بالتوجه ثانية إلى صناديق الاقتراع والبعض يجدها عملية تصفية سياسية ينطبق عليها المثل السوري ( فخار يكسر بعضه ) والبعض يراها عملية تخدير للأعصاب أما أكثر المتفائلين فيقولون إنها عملية صحيحة ولكن متأخرة للأسف لان هيئة النزاهة مشكلة قبل تشكيل الحكومة فلماذا أهمل دورها حتى قاربت الحكومة من أيامها الأخيرة كما يأتي اللعب في الوقت الضائع بدون فائدة لفريق خاسر طوال وقت المباراة
قد يكون الجميع محقين فإنها قد تكون لأهداف سياسية وانتخابية أو مسرحية هزلية أو محاولة جدية لإنقاذ مايمكن إنقاذه ولكنها قد تكون أيضا محاولة لحفظ ماء الوجه وغض النظر عن القوانين الغير المهمة ( الهامشية ) المؤجلة مرارا وتكرارا والتي قد ترحل إلى البرلمان القادم كقانون النفط والغاز وقانون حماية الصحفيين وعلاقة المركز بالأقاليم وقانون الانتخابات الذي ولد معوقا بعد مخاض عسير وقد تكون فترات استراحة طالت أو قصرت بين الأشواط الرئيسية ( المهمة والمصيرية ) كإقرار قانون تمليك ضفاف دجلة للوزراء وأعضاء البرلمان أو تمديد سنين تمتعهم بالجواز الدبلوماسي لهم ولعوائلهم و( الكرايب ) أطول فترة ممكنة أو زيادة رواتبهم الحالية والتقاعدية وإعفائهم مما اقترضوه من أموال الشعب العراقي وغيرها من الحقوق المشروعة التي أجازوها لأنفسهم بدون أي خلافات ولا تصريحات نارية فلا قاضي ولا محامي ولا مدعي في هذه الأشواط وإنما الكل حبايب ماعدا بعض الأصوات الصادقة الشريفة التي استنكرت هذه الإجراءات ووصفتها بالاعتداء على حقوق العراقيين والاستهانة بمشاعر الفقراء والمشردين ولو خليت قلبت .
