قانون هولندي يحظر الجنس مع الحيوانات
تاريخ النشر 09/02/2010 01:00 AM
يوهان هاوزنخا (إذاعة هولندا العالمية) : من الآن فصاعداً تحظر هولندا أفلام الحيوانات الإباحية ، كما هو الحال في ثمانين بلد آخر. ومع ذلك يطلق القانون الجديد العنان للكثير من الألسنة الفضفاضة. هل هي مجرد اعتراضات يطلقها بعض رقباء الأخلاق، أم المسألة تتعلق بحماية الحيوانات؟ ولماذا يُسمح بالصناعة البيولوجية إذن؟
صادق مجلس الشيوخ الهولندي أخيراً على حظر الأفلام الإباحية التي تستخدم فيها الحيوانات أو ممارسة الجنس معها، وذلك بأغلبية 39 صوتاً مقابل 34. الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الليبرالي المحافظ (في في دي) صوتا ضد مشروع القانون. إنها أغلبية ضئيلة تجعلك تعتقد بأن تقريباً كل من تتحدث إليهم في الشارع ملوثون بفعل الرذيلة مع الحيوانات.
الهولندي العادي لن ياسف إذا ما أزيلت إزالة أشرطة الفيديو والأقراص الرقمية للجنس مع الحيوانات من رفوف محلات الأفلام الإباحية. بل إنه سيهلل لذلك كثيراً على الأرجح.
فضيحة في أوترخت
عام 2004 ضُبط رجل في أوترخت وهو يمارس الجنس مع حصان قزم. وأحدث إطلاق سراح الرجل الكثير من ردات الفعل الساخطة. وتمت ملاحقته قضائياً بتهمة إساءة معاملة الحيوان فقط، كون الحيوان لحق به الأذى بشكل واضح. وفي هذه الحالة واصل الحيوان وجبة طعامه دونما إزعاج خلال معالجته.
إذا كان الأمر يتعلق فقط بحماية الحيوان، عندها يبرز السؤال حول الحاجة إلى قانون جديد. فإساءة معاملة الحيوان جريمة يعاقب عليها القانون أصلاً، كما إن القانون الجديد يحظر فقط "فعل الرذيلة مع الحيوان" وليس "الأفعال الجنسية مع الحيوان".
التلقيح الاصطناعي
في الواقع، يقع تحت تسمية "ممارسة الجنس" أيضاً استخراج الحيوانات المنوية للتلقيح الاصطناعي. لو تم حظر هذه أيضاً، لقضي على صناعة التوليد المربحة. يصف خبير البيولوجيا والدعاية ميداس ديكر القانون بأنه إنتاج نموذجي لرقباء الأخلاق.
وبول بيترز، عضو البرلمان من الحزب الاشتراكي والطبيب البيطري، لديه تحفظاته أيضاً. فقد صوّت لصالح الاقتراح، ولكنه يأسف على تقديمه كتشريع أخلاقي.
تشريع رمزي
خلال اجتماع مجلس الوزراء صوّت الحزب المسيحي الديمقراطي ضد مشروع القانون، ووصفه بتشريع رمزي لا يصيب هدفه. ولكن حسب الحزب الاشتراكي يخشى الحزب المسيحي الديمقراطي من لوبي المزارعين القوي الذي بدوره يخشى من مكافحة الصناعة البيولوجية والتوليد، والتي حتى اليوم لم يطلها القانون.
وإذا كان الأمر يتعلق بحماية الحيوانات، فالقانون لا يصيب هدفه على الإطلاق. وعلاوة على ذلك، يصعب على القاضي عملياً التمييز بين أفعال الرذيلة والجنس. فهل تقع مثلاً الكتابات الأدبية والفن التصويري تحت هذا القانون أيضاً؟
المطالبة بالتعويض عن الأضرار
إذا كان الأمر يتعلق بمكافحة صناعة الأفلام الإباحية المقرفة للحيوانات، لكان صدور قانون حول إنتاجها وتوزيعها كافياً. فهولندا تنتج حصة الأسد من الأفلام الإباحية للحيوانات في العالم. وقد أعلنت شركات إنتاج هذه الأفلام عزمها لمطالبة الدولة بالاضرار الاقتصادية الناجمة عن هذا القانون.
كما أراد عضو البرلمان عن حزب العمال، هارم إيفرت فالكينز، صاحب مبادرة مشروع القانون، مكافحة مصدر الشر: "يتضح أيضاً أن الأشخاص الذين يعتدون على الحيوانات يمارسون العنف المنزلي والجرائم الجنسية". ولكن حسب ميداس ديكر فإن مكان مثل هؤلاء الأشخاص ليس السجن، وإنما المصحات العقلية.
http://www.babnews.com/inp/view.asp?ID=17468
