أخبار و آراء العدد 4410 الصباحي

[samir latif kallow]

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4410 الصباحي













                                كاريكاتير طريق الشعب
في هذا العدد
مقتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس
التيار الصدري: اختيار رئيس للائتلاف الوطني العراقي سيتسبب بحدوث مشاكل كثيرة
مجلس بغداد يتهم الداخلية والقضاء بعدم تنفيذ قانون "مجلس قيادة الثورة" بمنع الكحول والمراقص
دعوى تعويضات كويتية تمنع طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية من مغادرة بريطانيا
الطائفية وصعوبة قيام حكم قوي في العراق
اطباء عراقيون يستخدمون الوخز بالابر بسبب نقص العقاقير

اعتقال 18 مطلوبا ومشتبها به وضبط قاعدتي صواريخ في البصرة

28/4/2010
البصرة/ أصوات العراق: قال مصدر في شرطة البصرة إن قوات من الشرطة ألقت القبض، الأربعاء، على ستة مطلوبين و12 مشتبها به، فيما ضبطت قاعدتي صواريخ كاتيوشا وأسلحة مع ذخائرها، خلال عمليات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من المحافظة.
وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن قوات من شرطة محافظة البصرة “قامت بعمليات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من المحافظة اليوم (الاربعاء) أسفرت عن القبض على ستة مطلوبين من مرتكبي الجرائم الجنائية المختلفة، فضلا عن 12 من المشتبه بهم

إصابة ثلاثة مدنيين بانفجار ناسفة جنوبي بغداد

28/4/2010
بغداد/ أصوات العراق: قال مصدر في الشرطة إن ثلاثة مدنيين إصيبوا بجروح، ظهر الاربعاء، جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.
وأضاف المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن “عبوة ناسفة انفجرت ظهر اليوم (الاربعاء) بجانب الطريق في شارع 60 في حي الدورة جنوبي بغداد، ما أدى الى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة”، دون ذكر المزيد من التفاصيل

الجيش يعثر على طائرة استطلاع أمريكية في مخبأ للأسلحة غربي الموصل

28/4/2010
نينوى/ أصوات العراق: عثرت قوة عسكرية، الأربعاء، على طائرة استطلاع أمريكية في مخبأ للأسلحة غربي الموصل، بحسب مصدر في الجيش.
وقال المصدر لوكالة (أصوات العراق) إن قوة من فوج مغاوير الفرقة الثالثة “عثرت ظهر اليوم (الأربعاء) على طائرة استطلاع أمريكية كانت ضمن مخبأ للأسلحة والمتفجرات في حي اليرموك (غربي الموصل)”، مشيرا إلى أن معلومات استخبارية “دلت القوة على المخبأ الذي اعتقلت بداخله أيضا المطلوب أمنيا محمد احمد السالم”.
وأضاف المصدر أن القوة عثرت فضلا عن الطائرة على “كمية من العبوات الناسفة والحشوات والأسلحة الخفيفة”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

اصابة اربعة مدنيين بانفجار لاصقة في مركبة حكومية غربي بغداد

28/4/2010
بغداد/ أصوات العراق: قال مصدر امني في العاصمة بغداد، الاربعاء، إن اربعة أشخاص اصيبوا بجروح بانفجار عبوة لاصقة استهدفت مركبة حكومية غربي العاصمة بغداد.
وأضاف المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن “عبوة لاصقة انفجرت مساء اليوم (الاربعاء) بمركبة تابعة لوزارة الكهرباء عند مدخل شارع 14 رمضان غربي بغداد” مشيرا الى ان “الانفجار اسفر عن أصابة اربعة من المدنيين بجروح”.
ولم يذكر المصدر تفاصيل اخرى.

التيار الصدري: المالكي لايمتلك شروط الائتلاف الوطني
  
بغداد28نيسان/ابريل(آكانيوز)- ذكر قيادي في التيار الصدري، اليوم الاربعاء، ان الشروط التي اقرها الائتلاف الوطني لاختيار رئيس الوزراء لا تنطبق على رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي .
وقال بهاء الاعرجي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "تحفظ التيار الصدري على شخصية رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي جاءت لعدم انطباق الشروط التي اقرها الائتلاف الوطني لاختيار رئيس الوزراء المقبل".
ويعارض التيار الصدري، الذي يحوز على أغلبية مقاعد "الوطني" بعد أن حصل على 40 مقعدا نيابيا، تولي مرشح دولة القانون نوري المالكي لترأس الحكومة المقبلة لدورة ثانية، في وقت تصر فيه القائمة على أن المالكي مرشحها الوحيد.
وتعمق الخلاف بين المالكي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عندما أرسل المالكي قوات عراقية تدعمها قوة نيران اميركية لسحق جيش المهدي وهو ميليشيا تتبع الصدر في عام 2008

حرامي لا تصير ..  من السلطان لا تخاف"

جاسم الحلفي / طريق الشعب
يواجه قرار الهيئة القضائية التمييزية القاضي بإعادة العد والفرز لجميع المحطات الانتخابية في بغداد، اجتهادات مفتعلة، وتفسيرات متنوعة، رغم وضوح القرار. ويبدو ان هناك أكثر من جهة وراء إعاقة تنفيذ ذلك. فمن جهة ظهر التناقض واضحا في تصريحات أعضاء مجلس المفوضية، بصدد فهم القرار؛ حدوده، والشروع في تطبيقه، وتنظيم آليات تنفيذه، وكذلك المدة التي تستغرقها عملية العد والفرز. ومن جهة أخرى وضعت بعض القوائم عددا من الشروط منها ما هو مقبول، وضروري، كتعزيز الرقابة المحلية وإشراف الأمم المتحدة على عملية العد والفرز، وهذا تحصيل حاصل، ستلجأ إليه المفوضية بكل تأكيد من اجل تعزيز الشفافية وبناء الثقة في النتائج. وهناك شروط غير مقبولة من الناحية الإجرائية من بينها تقديم طعون جديدة خارج الفترة التي حددتها المفوضية لاستلام الطعون والبت فيها.
يبدو ان بعض أعضاء المفوضية تناسوا تصريحاتهم التي حثوا من خلالها القوائم المتنافسة على أهمية تقديم الطعون، كحق قانوني، وجزءٍ مهم من إجراءات قبول النتائج. نعم، لقد نسى بعض المفوضين تصريحاتهم التي أكدت على استعدادهم في تنفيذ قرارات الهيئة القضائية التمييزية، الملزمة للجميع، فورا وبدون أي تلكؤ!
السؤال المطروح هو: ماذا حدا مما بدا؟  ولماذا ولمصلحة من التأخير والتسويف في التعامل مع هذا القرار؟ في وقت تعرف المفوضية فيه، قبل غيرها، باعتبارها جهة مختصة، ان عملية العد والفرز تشمل من الناحية المهنية أوراق الاقتراع وحسب، كما هو نظام (الاقتراع والعد والفرز رقم  13 لسنة 2008)، الصادر من المفوضية ذاتها. وهو بهذا المعنى ليس حسابا جديدا لنتائج استمارات (501) الخاصة بالتسوية، حيث تم فيها حساب أوراق الاقتراع الصالحة من دونها، ولا هو عملية حسابية جديدة لاستمارة (502) التي جردت بها نتائج المحطات الانتخابية، وجرى الطعن بها. لحدوث تزوير فاضح فيها. فإعادة العد والفرز تعني الرجوع الى صناديق الاقتراع وجرد الصالح من غير الصالح من أوراق الاقتراع، وتسجيل ذلك في استمارات (501) جديدة، وحساب أصوات القوائم والمرشحين الصحيحة المثبته في أوراق الاقتراع الصالحة وتسجيلها مجددا في استمارة (502) جديدة. وهذه العملية التي لم تتجاوز مدة تنفيذها في كل محطة بعد عمليات التصويت يوم 7 اذار 2010 خمس ساعات فقط.
كما ان القرار يؤكد على إعادة العد والفرز في جميع المحطات الانتخابية في بغداد، اذا هي  ليست (1000) محطة قدمت بشأنها طعون (ائتلاف دولة القانون)، فهناك قوائم أخرى قدمت طعونها أيضا، ام ان وجهة "العدالة" لا ترى كل القوائم، وعين "الحق" لا تبصر جميع الطعون! فهناك (11300) محطة اقتراع، ويمكن انجاز هذه العملية في غضون أسبوعين فقط، اذا توفرت الرغبة والإصرار والتخطيط الجيد للتنفيذ.  
ان المصلحة الوطنية تتطلب الإسراع فورا بتنفيذ القرار، وكل تسويف في تنفيذه، سيلقي المزيد من الشك، ويفاقم الريبة، وسيسهم في عرقلة انجاز هذه العملية التي بدونها لا يمكن للمحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات، الأمر الذي سيؤخر انعقاد مجلس النواب الجديد، وبالتالي سيعيق بدأ الإجراءات الرسمية والأصولية لتشكيل الحكومة الجديدة.
السؤال: لمصلحة من تقديم كل هذه الذرائع في تنفيذ القرار القضائي؟ سيما وان هناك من يصر على ان العملية الانتخابية تمت إدارتها بشفافية ومهنية واستقلالية وعدالة وإنصاف !!. يقول المثل العراقي الشعبي: "حرامي لا تصير .. من السلطان لا تخاف".
فلماذا، إذن، التلكؤ والتسويف والخوف؟

التيار الصدري: اختيار رئيس للائتلاف الوطني العراقي سيتسبب بحدوث مشاكل كثيرة

الخميس 29 نيسان 2010
السومرية نيوز/ بغداد
أكد التيار الصدري، الخميس، أن الائتلاف الوطني لا يعتبر اختيار رئيس له أمرا أساسيا، لأن مصلحته حاليا تقتضي أن يعمل على شكل فريق تفاوضي، فيما أعتبر أن اختيار رئيس للائتلاف سيؤدي إلى حدوث مشاكل كثيرة خصوصا مع مفاوضات تشكيل الحكومة.
وقال المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الائتلاف الوطني لا يعتبر اختيار رئيس له أمرا أساسيا، خصوصا وأن إدارة الفريق التفاوضي للائتلاف والمكلف بتوصيل رأيه الرسمي للأطراف الأخرى، واستقبال آرائهم أثبتت نجاحا كبيرا، بالرغم من أن بعض القوائم حاولت التأثير عليه وتجزئته"، بحسب قوله.
وأضاف العبيدي أن "اختيار رئيس للائتلاف في الوقت الراهن سيتسبب بجملة من المشاكل خصوصا مع مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة"، لافتا إلى أن "موعد طرح موضوع رئاسة الائتلاف للنقاش الداخلي لم يحدد حتى الآن"، حسب تعبيره.
وشدد المتحدث باسم التيار الصدري على أن "مصلحة الائتلاف تقتضي أن يعمل كفريق وليس أن يعمل من حلال الرئيس الواحد"، موضحا أن "رأي الرئيس سيحسب في بعض الأحيان كرأي شخصي، وأخرى كرأي الائتلاف".

قيادي كردي لـ«الشرق الأوسط»: مفوضية الانتخابات تتعرض لانتقام من بطانة المالكي
 
أربيل: شيرزاد شيخاني
عبر قيادي كردي في بغداد عن استيائه من التطورات الجارية على الساحة السياسية العراقية، خصوصا تداعيات الأزمة الانتخابية، مؤكدا أن «ضغوطات كبيرة تتعرض لها المفوضية المستقلة للانتخابات من قبل المحيطين برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هدفها الانتقام من المفوضية جراء تحديها ووقوفها في وجه مطالب المالكي في بداية الأزمة»، مشيرا إلى «ضغوطات تعرضت لها المحكمة العليا لاتخاذ قرارها الأخير بإعادة الفرز اليدوي لمحافظة بغداد».
وقال القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريح خص به «الشرق الأوسط» إن المحكمة العليا «لم تستمع إلى رأي المفوضية فيما يتعلق بقرارها لإعادة فرز أصوات بغداد، رغم أن المعمول به في جميع أنحاء العالم هو أن أي كيان سياسي يخوض الانتخابات ويشكك في نتائجها بحدوث عمليات التزوير أو التلاعب بأرقامها، يفترض أن يتقدم بشكاواه خلال الفترة القانونية التي حددها قانون الانتخابات من انتهاء عملية الاقتراع، لكن الذي حصل هنا أن الاعتراضات جاءت بعد إعلان النتائج الجزئية للانتخابات، والمشكلة أن المفوضية ليس أمامها سوى الامتثال لقرار المحكمة العليا بهذا الشأن، على الرغم من صعوبة عملية العد والفرز التي ستؤخر كثيرا المصادقة على النتائج النهائية، مما يؤدي إلى تأخير تشكيل الحكومة المقبلة رغم التحديات الأمنية والسياسية الكبيرة التي تواجه العراق حاليا في ظل فراغ السلطة».
واتهم القيادي مقربين من المالكي بممارسة ضغوطات على المفوضية كجزء من حملة «انتقامية» لمواقفها السابقة من طلبات رئيس الوزراء، وهذه محاولة منهم لخلق «ديكتاتور آخر في العراق».
وأعرب المصدر عن استيائه من إطالة أمد الإعلان عن النتائج النهائية، وقال إن «عملية الانتخاب تحولت إلى سلسلة من العمليات المتتالية، وهذه تشبه (مسرحية هزلية) لا تتناسب مع حساسية المرحلة الراهنة التي يمر بها العراق، وإن البحث عن خروقات بسيطة هنا وهناك بهدف إطالة عمر الحكومة الحالية واستمرارها بالإمساك بالسلطة ستنتج عنه تداعيات خطيرة وتدخلات نحن في غنى عنها». وأضاف «نحن كقوى سياسية كردية وعلى الرغم من ملاحظاتنا الكثيرة على نتائج الانتخابات وما رافقها من تلاعبات هنا وهناك، نثمن دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي أثبتت بحق استقلاليتها وحياديتها وصمودها في وجه الكثير من الضغوطات التي تعرضت لها أثناء هذه الانتخابات، والدليل على ذلك أن الكثير من المراقبين الدوليين والمحليين أشادوا بدور المفوضية وأدائها خلال هذه الانتخابات المعقدة أصلا».
وختم المصدر الكردي تصريحه بالقول «إن ما تتعرض له المفوضية حاليا، وما تعرضت له المحكمة العليا التي سايرت تلك الضغوطات بإصدار قرارها القاضي بإعادة الفرز والعد في بغداد بظرف جلسة لم تستمر غير ساعة واحدة، ومن دون الاستماع أو الاستئناس برأي المفوضية الانتخابية، هما دليلان على إصرار الحكومة الحالية على تعريض العراق لأزمة سياسية كبيرة بهدف الحفاظ على سلطتها، وإدامة أمدها، رغم المخاطر التي ستنجم عن مثل هذه المحاولات التي لا تتوافق مع المصلحة العراقية، خصوصا في هذا الظرف العصيب من تاريخ العراق السياسي».

مجلس بغداد يتهم الداخلية والقضاء بعدم تنفيذ قانون "مجلس قيادة الثورة" بمنع الكحول والمراقص

الأربعاء 28 نيسان 2010
السومرية نيوز/ بغداد
اتهم مجلس محافظة بغداد، الأربعاء، كلاً من وزارة الداخلية والقضاء بعدم تنفيذ قرار غلق محال المشروبات الكحولية والملاهي والمراقص الليلية، مؤكدة أن تطبيق القرارات النافذة حاليا "من زمن النظام السابق"، كاف للحد من انتشار المشروبات الكحولية، وحذرت من أنها ستتخذ موقفا جادا وواضحا تجاه الجهات التنفيذية التي لا تطبق هذه القوانين.
وقال رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس محافظة بغداد صالح عبد الرزاق عبد الجليل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس المحافظة يفضل أن يسلك الطريق القانوني لتطبيق القرارات الخاصة بالحد من ظاهرة انتشار المشروبات الكحولية والقضاء عليها، ومن بينها تطبيق القانون 82 لمجلس قيادة الثورة المنحل وتعليمات وزارة الداخلية وهيئة السياحة حينها، وذلك لأجل المصلحة العامة ومصلحة المواطن"، حسب قوله.  
وكان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 82 لسنة 1994 وهو جزء مما يعرف باسم "الحملة الإيمانية" التي أطلقها ‏النظام السابق، نص على أن للمحافظين صلاحية إغلاق الملاهي وصالات الرقص والنوادي الليلية ومنح ‏إجازات بيع الكحول لطوائف غير مسلمة حصرا.
وأوضح عبد الجليل "وجدنا من خلال دراسة القوانين النافذة والتشريعات السابقة، أن هذه القوانين لو طبقت لقضت على هذه الظاهرة، أو على أقل تقدير حدت منها"، وتابع "ولكننا وجدنا أن السبب الرئيسي في انتشار محلات بيع الكحول هو عدم تطبيق هذه القوانين"، في إشارة منه إلى القرار 82 الصادر في عهد النظام السباق.  
واتهم رئيس لجنة الشؤون الدينية "شخصيات مهمة في أجهزة الدولة" بأنها "تحاول أن تعرقل تنفيذ هذا القرار لمصالح شخصية أو جهوية أو لفساد مالي"، مبينا أنه "قد تناهى إلى سمعنا وجود الكثير من هذه التصرفات وبالتالي اتصلنا وكتبنا إلى محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق، وكذلك وزير الداخلية جواد البولاني وأوصلنا لهم تلك المعلومات".
واعتبر عبد الجليل أن "القرار يعد منفذا ولكن المشكلة تكمن في طرق التنفيذ، وهي عموما لا تؤدي الغرض المطلوب فالقرار يطبق في يوم ويلغى في يوم آخر".
وكانت القوات الأمنية أغلقت خلال الأيام الماضية، عددا كبيرا من محال بيع المشروبات الكحولية والنوادي الليلية في عموم مناطق بغداد الأمر الذي أثار استغراب أصحاب تلك المحال.
ودعا عبد الجليل الإعلاميين والصحافيين إلى "تسليط الضوء على مسألة عدم استجابة الجهات الأخرى من الأجهزة التنفيذية للقضاء على هذه الظاهرة"، محذرا من أن اللجنة "ستتخذ موقفا جادا وواضحا تجاه الجهات التنفيذية التي لا تطبق هذه القوانين لغرض محاسبتها ومعاقبتها"، حسب تعبيره

سلطات البصرة تتهم إيران بإلحاق أضرار بيئية بمنطقة الفاو
 
البصرة: جاسم داخل / الشرق الاوسط
اتهمت السلطات المحلية في محافظة البصرة الجانب الإيراني بإلحاق أضرار بيئية بمنطقة الفاو، مطالبة بتعويض 8 آلاف من سكان منطقة السيبة جراء تعرضهم لمشكلات صحية.
وقال وليد الشريفي قائمقام قضاء الفاو  للصحافيين أمس إن «الإدارة في المدينة بصدد رفع شكوى ضد الجانب الإيراني لدوره في التلوث الذي طال الكثير من المناطق البحرية الحدودية وألحق أضرارا كبيرة بالسكان والمياه والثروات الزراعية والحيوانية». وأضاف أن «دراسة علمية أعدها فريق متخصص أكدت أن الغازات المنبعثة من مصفى عبادان كثيرا ما تدفعها الرياح باتجاه مدينة السيبة، وتتسبب في مشكلات صحية للأهالي، من بينها صعوبة في التنفس وأمراض الربو والتهاب القصبات الهوائية».
وتابع الشريفي: «كما أن المخلفات التي ترمى من معمل البتروكيماويات الإيراني في مياه شط العرب أثرت سلبا في تلوث المياه التي يستخدمها أبناء المنطقة»، مضيفا: «الدراسة سنرفعها إلى الحكومة العراقية لمطالبة الجانب الإيراني بإجراءات لحماية أبناء الناحية الذين يقدر عدد المتضررين منهم بالتلوث بـ8 آلاف شخص، ومن تلك الإجراءات المطالبة بتعويضات مالية مناسبة تنسجم والقوانين الدولية».
وعلى صعيد التداعيات الحدودية بين البصرة وإيران أوضح نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أن المشكلات التي تؤدي إلى الاعتداء على الصيادين العراقيين كان سببه تخوف الجانب الإيراني من دخول بعض العناصر المسلحة إلى المدن الإيرانية القريبة من الحدود البحرية.
وقال الشيخ أحمد السليطي نائب رئيس المجلس: «إن هناك تخوفا من الجانب الإيراني من حدوث مشكلات كبيرة قد تكون أمنية في هذا الموضوع، ناجمة عن عبور بعض الأشخاص والأفراد من أجل زعزعة الأوضاع الأمنية وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وبالتالي فإن هذا التحسب يؤدي إلى التضييق على الصياديين العراقيين». يذكر أن عددا كبيرا من الصيادين العراقيين شكوا في أوقات سابقة من تعرضهم لاعتداءات من قبل الدوريات الإيرانية التي توجد في المياه القريبة من الحدود العراقية، وخصوصا في قضاء الفاو.

سياسي كردي يصف تقرير هيومن رايتس ووتش حول تعذيب سجناء بـ"المخزي"

بغداد28نيسان/ابريل(آكانيوز)- وصف سياسي وقيادي في التحالف الكردستاني، الأربعاء، التقرير الذي نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش حول تعرض سجناء عراقيين للتعذيب في سجن سري ببغداد، بـ"المخزي والمعيب"، فيما عدت وزارة الدفاع العراقية تقرير المنظمة "مسيسا".
وقال محمود عثمان في تصريح لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول تعذيب معتقلين عراقيين كانوا قد أوقفوا في سجن سري ببغداد، أمر مخز ومعيب ويسيء إلى العراق، ونظرة دول العالم إليه".
وأوضح أن "ذلك سيؤدي إلى زعزعة ثقة الشعب العراقي بالمسؤولين الحكوميين ويتسبب في آثار سيئة على الوضع في العراق".
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية والتي تعنى بحقوق الإنسان إن معتقلين كانوا قد أوقفوا في سجن سري ببغداد تعرضوا إلى التعذيب بـ"وحشية ممنهجة" عن طريق الصعق والاغتصاب والركل والضرب بالسياط والأيدي وتعليقهم من القدمين وحرمانهم من الهواء.
وكانت وزارتا الدفاع وحقوق الإنسان نفيتا، وجود سجن سري في مطار المثنى، وأكدتا أن السجن الذي قيل انه سري هو خاص بوزارة الدفاع يودع فيه كل شخص نقل حكومته عن عام واحد وهو معلوم للجميع، وتحت رقابة قانونية وحكومية.
وعادت وزارة الدفاع العراقية لتجدد رفضها للتقرير الذي صدر اليوم، معتبرة إياه "مسيسا ويفتقر للأدلة والتوثيق".
وقال اللواء محمد العسكري الناطق باسم الوزارة لـ(آكانيوز) إن "الشخص الذي اصدر التقرير جالس في احد الفنادق في العاصمة بغداد ولم يلتق بالمعتقلين بل استسقى معلوماته من مراسلين كلفهم بذلك "، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة "لا تدافع عن المسيئين في حال حدوث ذلك، ومستعدة لاستقبال جميع الشكاوي بهذا الصدد

اميركا ستبقي قواعدها على حدود إيران اطول فترة ممكنة

بغداد – العالم
قالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور ان بعض القواعد الاميركية التي اقيمت على حدود العراق وإيران، ربما ستبقى حتى بعد إغلاق مثيلاتها العام المقبل، نظرا لحساسية تلك المواقع التي تحوم فوقها طائرات تجسس تسيرها طهران.
وتحدثت الصحيفة في تقرير كتبته هانا علام، عن قاعدة «وهب» الاميركية العراقية المشتركة في منطقة الشيب على الحدود الايرانية العراقية، وقالت انه مكان ليس فيه مياه اسالة او خدمات كافية. وذكر التقرير ان طائرات التجسس الايرانية من دون طيار، تحوم حول ذلك المكان بينما يراقب الاميركيون الايرانيين الذين يتجسسون عليهم.
وفيما تقوم القوات الاميركية بتفكيك قواعد اكبر في امكنة اخرى يتوفر فيها منافذ للوجبات السريعة وصالونات تجميل ومدلكات من اوربا الشرقية، فإن واشنطن تخطط للابقاء على هذا المركز الحدودي لتدريب القوات العراقية لحماية منطقة الشيب وضواحيها، وهي منطقة طولها 25 ميلا مزروعة بالالغام تمتد مع الصحارى شمالا والاهوار جنوبا.
والجنود الاميركيون في هذه القاعدة كما تقول الصحيفة، ليس من مهامهم التعامل مع الصواريخ والقنابل المزروعة على جانب الطريق. ان مهمتهم تنحصر في واجب يقول عنه احد الجنود انه «سيناريو وضع جاسوس مقابل جاسوس» مع القوات الايرانية. وتضيف ان قوات طهران قريبة من القوات الاميركية هناك بحيث ان كل طرف بإمكانه ان يتطلع لدورية لطرف الاخر حتى بالعين المجردة.
وتقول النقيبة كورتناي دين بلومنغتن وهي تتحدث عن القوات الايرانية «انني اراقبهم بناظوري، وهم يحدقون بي ايضا عبر مسافة الالف ياردة».
وفيما يتصور العراقيون ان تكون المنطقة محورا سياحيا يجلب الوظائف والاستثمار، يرى الاميركان ان المكان سيكون «موطئ قدم محتمل لايران». وبعد ازالة الالغام لايرى الاميركان عند العراقيين البنى التحتية الكافية ولا القوة الحدودية الامنية الكافية لاستيعاب التدفق السياحي الهائل الذي يمكن ان يجلب معه مخاطر امنية.ويقول الرائد دانيال دورادو ميليلاني الذي يتكلم العربية بطلاقة «حقا ان الولايات المتحدة يمكنها ابقاء توازن مع التأثير الايراني سواء كان سلسا او فظا، لكني لا ارى انه بامكاننا ان نقيم توازنا مع الناس والسياح الذين سيمرون من هنا، اذ لايمكننا ان نخلق عددا اكبر من العراقيين في هذه المنطقة».

دعوى تعويضات كويتية تمنع طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية من مغادرة بريطانيا
 
الكويت: أحمد عيسى بغداد: نصير العلي/  الشرق الاوسط
أكد مصدر كويتي رسمي أن حجز طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية في مطار لندن، يعد تنفيذا لحكم قضائي صادر لمصلحة بلاده، كاشفا عن أن الجهات العراقية تعلم بذلك جيدا، وهي التي أحرجت نفسها مع السلطات البريطانية للطيران المدني.
وأضاف المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تعقيبا على ما نشر حول ما سمي تداعيات توقيف الطائرة العراقية في مطار غاتويك حيث حطت الأحد الماضي إيذانا باستئناف الرحلات الجوية المقطوعة بين البلدين منذ أكثر من 20 عاما، أن «الكويت تنظر للمسألة على أنها تنفيذ لأحكام بريطانية وكندية صادرة لمصلحة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وشركة التأمين التي تتعامل معها، وقضت بإلزام مؤسسة الخطوط الجوية العراقية بدفع مبلغ 1.2 مليار دولار أميركي، على سبيل التعويض عن الأضرار التي تعرضت لها الأولى جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990، وأن هذه الأحكام قطعية وبعضها صادر عن المحكمة العليا، ومنها ما يقضي بتجميد أصول وممتلكات الخطوط الجوية العراقية في جميع أنحاء العالم، وجميعها جاءت نتيجة لإشكال قانوني قدم فيه الطرفان مستنداتهما، وانتهى بضرورة تعويض مؤسسة الخطوط الجوية العراقية نظيرتها الكويتية».
وشدد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، على أن «أي محاولة لإخراج هذا الموضوع عن سياقه القانوني يعد التفافا على الحقائق، فالقائمون على مؤسسة الخطوط الجوية العراقية يعلمون بذلك جيدا، وسبق لهم أن حاولوا فتح هذا الملف بهدف الوصول إلى تسوية، وحينما جلسنا معهم إلى طاولة المفاوضات بشكل غير رسمي، طالبنا العراقيون بالتنازل عن مبلغ التعويض لأن مؤسسة الخطوط الجوية العراقية لا تملك هذا المبلغ، وأن تنازل الكويت سيعد إظهارا لحسن النية وبادرة دعم وتقدير للنظام السياسي الجديد في العراق، كون من تسبب في الضرر هو نظام صدام حسين. وكان ردنا واضحا، ومفاده أن مثل هذا القرار لا تملكه المؤسسة أو الحكومة، وأنه حق أصيل للبرلمان الكويتي».
وكشف المصدر عن أن «المفاوضين الكويتيين تفاجأوا بعد ذلك بالطرف العراقي يدعم أسطوله ويشتري طائرات جديدة تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار، وهذا المبلغ يزيد بأربعة أضعاف على حجم التعويض المقرر لنا، وهو ما دعانا لتحريك دعوى تنفيذ الحكم بناء على الحقوق التي يكفلها لنا القانون البريطاني». وزاد المصدر أن «هناك مطارات وهيئات طيران مدني في عدة دول تنتظر تنفيذ العراق الاستحقاقات المقررة لمصلحتها سواء ما كان منها على سبيل التعويض المستحق على مؤسسة الخطوط الجوية العراقية، أو ما يعتبر نظيرا للخدمات المقدمة كإيقاف الطائرات العراقية على مدارجها وتزويدها بالوقود وتقديم الخدمات الأرضية لها، منذ أكثر من خمس سنوات، وتحديدا في الفترة التي سبقت حرب تحرير العراق».
مدير عام سلطة الطيران المدني العراقية الدكتور عدنان بليبل قال لـ«الشرق الأوسط»: «يؤسفني أن هذا الإجراء جاء من بلد عربي شقيق ولا يزال يرفع دعوى بحق شركة عراقية في الوقت الذي بادرت فيه دول أجنبية إلى (إطفاء) ديونها بحق العراق، ونحن بدورنا ننتظر وقفة عربية جادة لإعادة النظر في هذا الأمر، خاصة من الإخوة الكويتيين الذين يعلمون جيدا أن العراق دافع عن الجميع في حرب الخليج الأولى (الحرب العراقية - الإيرانية) وضحى بمئات الآلاف من شبابه، ومن أمواله بالكثير». وأضاف: «الجميع يعلم أن العراق يعد حاليا من البلدان الواعدة في شتى المجالات، وهناك حركة تجارية بين العراق والكويت كبيرة جدا، وأبواب العراق مفتوحة للمستثمرين العرب والأجانب، ويمكن لو استغل الإخوة الكويتيين هذا الجانب أن يكونوا في موقف إيجابي يساهم في إعادة إعمار العراق. وتقدمنا يعني تقدم كل المنطقة».

الطائفية وصعوبة قيام حكم قوي في العراق

الخميس, 29 أبريل 2010
روجر أوين / الحياة  *
* كاتب وأكاديمي بريطاني - جامعة هارفارد
على رغم صحة الحكمة التقليدية القائلة بأن الانتخابات العراقية الأخيرة تمثّل رفضاً جزئياً للطائفية وبأن تشكيل حكومة جديدة سيستغرق أشهراً عدّة، فهي تدفع المرء إلى التفكير ملياً في كافة الأمور. تبرز الحاجة برأيي إلى سبر أغوار هذه الانتخابات استناداً إلى بعض العمليات التاريخية الواسعة التي تشكّل هذه الانتخابات جزءاً مهمّاً منها.
كما سبق وقلت، يشير المنطق الذي ساد في شكل كبير منذ اجتياح العراق واحتلاله عام 2003 إلى أنّ العراق، سواء أراد ذلك أم لا، يوشك على أن يصبح دولة ريعية تحكمها في شكل أساسي النخب الطائفية. غير أنّ هذا الأمر لم يحدث بعد وذلك لأسباب عدّة. أولاً، ليست الدولة قوية بما فيه الكفاية لتتولى أمر توزيع الريع النفطي على النحو الذي تشاء، كما كان الحال في عهد صدام حسين. أما الجيش فلا يزال قوة وطنية غير جديرة بالثقة على رغم الجهود الحثيثة التي بذلها كل من نوري المالكي وديفيد بترايوس من أجل استخدامه في قمع الميليشيات المحلية.
فضلاً عن ذلك، يبدو أن المالكي لا يحصل على ما يكفي من الموارد المهمّة المتأتية من النفط والتي تخوّله تنظيم ماكينة انتخابية ناجحة أو إقناع المواطنين بأنه الرجل المناسب الذي ينبغي عليهم أن يتبعوه بفضل المكافآت الاقتصادية المرتقبة التي قد يقدّمها. وأظهرت نتائج الانتخابات بوضوح تامّ أن الناخبين يأخذون في الاعتبار مدّة ولاية أصحاب المناصب وإمكانية وصولهم المستمر إلى موارد الحكومة المركزية علماً أن 62 عضواً من البرلمان السابق تمكّنوا من الاحتفاظ بمقاعدهم فيما خسر الأشخاص الذين يعتمدون المحسوبية في عملهم مثل وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي مقاعدهم في العملية الانتخابية.
وتقوم طبيعة الحكومة التي قد تشكّلها النخب الطائفية الشبيهة بتلك الموجودة في لبنان، على واقع مفاده أن عدداً من الفاعلين السياسيين الأساسيين الشيعة الذين عادوا من المنفى في لندن أو إيران قد أُجبروا على استخدام الورقة الطائفية، وهم يفتقرون إلى قاعدة خاصة بهم من الناخبين. إلا أنّ التركيبة الطائفية اللبنانية تتطلب الاعتماد على مجموعة من القوانين في المفاوضات التي تُعتبر أساسية في عملية توزيع الحقائب الوزارية المهمّة في الدولة، علماً أن سنّ هذه القوانين قد يحتاج إلى وقت أو ربما إلى عقود عدّة. وعلى خلاف النظام المعتمد في لبنان حيث يتمّ تقاسم السلطة بين مختلف الأحزاب، تفرض الديموغرافيا العراقية وجوب احتواء النظام على عدّة أحزاب شيعية كبيرة تتنافس وتملك مصالح متداخلة في ما بينها، الأمر الذي يفرض صعوبة أكبر.
ويشجع ذلك كلّه على نشوء مجموعة من القوى والأفكار المتناقضة. فمن جهة، يتميّز العراقيون بحسّ عال من الوعي أكبر من حسّ الشعب في لبنان إلا أنه نابع من خوف حقيقي من العودة إلى الحرب الأهلية التي تقودها الميليشيات الطائفية المتخاصمة. وما يعزّز هذا الشعور هو الإدراك بأن الدولة ستحظى بموارد وإمكانات هائلة تخوّلها إرساء منظمات سياسية بارزة عندما يبدأ العمل جدياً على إنتاج النفط والتنقيب عنه.
من جهة أخرى، يساهم غياب قوانين واضحة تنص على كيفية تشكيل الائتلافات فضلاً عن المخاوف الحقيقة من بروز نظام دولة قوي تحت سلطة زعيم قوي في جعل السياسيين يشككون في دوافع الآخرين ويدركون إمكان استبعادهم من العملية السياسية إلى الأبد في حال أقدموا على خطوة خاطئة. وقد ينطبق هذا الأمر على العلاقة السائدة بين أياد علاوي ونوري المالكي، فلن يكون الأول مرحباً به في حكومة يرأسها الثاني والعكس صحيح. وبناءً على هذا المنطق، إما أن يكون المرء في الحكومة أو يكون خارجها، علماً أن مبدأ هذه المعادلة هيمن على السياسة العراقية في الثلاثينات.
أما الأكراد الذين يؤدّون أحياناً دور صانعي الملوك فيتوقون إلى حكم منطقة غير واضحة الملامح تتميّز بموارد محتملة هائلة وتملك مشاكل سياسية واجتماعية كبيرة. فكيف يترتب عليهم تحديد موقعهم حيال السياسيين الوطنيين العراقيين مهما تكن الطائفة التي ينتمون إليها عندما يبدو مستقبل النظام بأكمله غامضاً؟ قد تنتج من ذلك مفاوضات معقّدة ومضيعة للوقت فضلاً عن محاولة إيجاد مفاوضين أقوياء وبارزين في النجف أو حتى في طهران ليقدموا لهم المساعدة.
تشكّل طبيعة التأثير الخارجي الأميركي أو الإيراني الضعيفة عاملاً معقّداً. فكلاهما موجود سياسياً لكن يبدو أنهما لا يملكان أوراقاً قوية في يديهما. فلا يسع الولايات المتحدة التي كانت القوة العظمى إلا أن تصدر النصائح العامة بحيث تشير إلى أنها تفضل تشكيل ائتلاف شامل على أن يكون رئيس الوزراء شخصية سياسية يمكن الاعتماد عليها. وهي بالتالي تستبعد وصول مرشح توافقي موقت أو وصول أحمد الجلبي إلى الرئاسة.
يتعارض هذا الضعف في التعاطي مع الأمور مع الدور الذي لعبه الفرنسيون في لبنان قبل التوقيع على الميثاق الوطني عام 1943، حيث أدّى الجنرال كاترو الذي كان يقيم في لبنان دوراً أساسياً في توجيه النظام الطائفي الجديد خلال العقدين الأولين. إلا أن الأسوأ يكمن في أن الفقرة الواردة في نص الدستور العراقي الذي شاركت الولايات المتحدة جزئياً في وضعه عام 2005 والمتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها بعد إجراء الانتخابات، مصاغة في شكل سطحي كما أنها لا تشير بوضوح إلى السلطة التي يتمتع بها الرئيس عند بروز مشاكل معيّنة.
أما الإيرانيون الذين يستطيعون بسهولة استدعاء أي من السياسيين العراقيين أو كلّهم إلى طهران متى شاؤوا ذلك، فلا يزالون غير قادرين على إجبار الشيعة وربما الأكراد أيضاً على تشكيل ائتلاف كبير مناهض لعلاوي.
بالتالي تطرح الأسئلة التالية نفسها: ماذا سيحصل في حال لم تنجح حكومة المالكي في إحكام السيطرة على الوضع الأمني قبل تشكيل حكومة جديدة؟ كيف يستطيع قادة الجيش الذين تحرّروا أخيراً من الوصاية الأميركية حماية مفهومهم الخاص للمصلحة العسكرية؟ هل سيكون الائتلاف الشيعي الضعيف قادراً على التعاطي مع كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية بما فيها إدارة صناعة النفط والإهمال الطويل للمناطق الريفية والنقص الكبير في المياه وثلاثة عقود من التدهور في البنية التحتية للبلد؟ إضافة إلى ذلك كلّه، كيف يمكن التوفيق بين التعددية الطائفية من جهة والضغوط التي تُمارس من جهة أخرى من أجل تشكيل حكومة مركزية قوية تعتمد على إيرادات النفط؟

اطباء عراقيون يستخدمون الوخز بالابر بسبب نقص العقاقير

Thu Apr 29, 2010
لندن (رويترز) - استخدم اطباء عراقيون يواجهون نقصا في العقاقير المخدرة في العاصمة بغداد التي تمزقها سنوات من الصراع تقنية الوخز بالابر لعلاج الامهات اثناء عمليات الولادة القيصرية.
وفي تقرير صدر يوم الخميس عن دراسة صغيرة شملت 200 حالة في مستشفى ببغداد قال الاطباء ان نتائجهم تشير الى ان هذه التقنية الصينية القديمة يمكن ان تكون اضافة مفيدة للممارسة الطبية المتبعة في المستشفيات المجهزة تجهيزا كاملا.
واستخدم الاطباء الوخز بالابر حيث يتم ادخال ابر رفيعة في مناطق محددة من الجسم ليروا هل يمكنها أن تحل محل او تقلل الحاجة الى عقار يطلق عليه اوكسيتوسين والذي غالبا ما يعطى للامهات بعد الولادة القيصرية ليساعد الرحم على الانقباض وتقليل خطر النزيف. واوكسيتوسين هرمون يفرز بصورة طبيعية في الجسم اثناء المخاض.
وشملت الدراسة حالات الولادة القيصرية الطارئة في قسم النساء والتوليد في مستشفى الهلال الاحمر ببغداد في الفترة بين عامي 2004 و2006 عندما كانت مخزونات الاوكسيتوسين قليلة.
وقال لازجين زتشركي طبيب التخدير الذي قاد الدراسة في بيان "ثبت ان الاوكسيتوسين غير ضروري على نطاق واسع في مجموعتي (من المرضى) وبدا هذا من خلال استخدام الوخز بالابر.
"وبالتالي استطعنا الحفاظ على مخزونات تلك العقاقير الشحيحة لدينا بدون تأثيرات مرضية على مرضانا."
والوخز بالابر احد اساليب الطب البديل الاكثر استخداما في العالم ويقوم على نظرية بأن غرس ابر رفيعة واستخدامها ببراعة في مناطق محددة بالجسم تساعد في تعزيز تدفق الطاقة.
وترجع اصول الوخز بالابر الى الصين القديمة واصبح مقبولا على نطاق واسع في الغرب في العقود الاخيرة وخصوصا في علاج الالم. ويستخدم ايضا في حالات مثل البدانة والامساك والتهاب المفاصل بالاضافة الى امراض اخرى رغم ان الادلة العلمية الموثقة لهذه الحالات غير مكتملة.
وفي الدراسة التي اجريت في بغداد تم غرس ست ابر في اصابع قدم الام وكاحليها في اقرب وقت بعد الولادة وتحريكها يدويا لمدة تتراوح من خمس الى عشر دقائق.
واوضحت النتائج انه في 45 بالمئة من النساء اعتبر انقباض الرحم كافيا ولا يحتاج الى أي جرعة من الاوكسيتوسين وان 30 بالمئة من النساء اللائي شملتهن الدراسة احتجن الى جرعتين من العقار.
وقال زتشركي "تقنيات الوخز بالابر هذه والتي كانت وليدة الحاجة اثبتت فائدتها في التغلب على نقص العقاقير والادوات الحديثة في مدينة تمزقها ويلات الحرب."

سياسيون كرد يحذرون من كارثة جراء قرارات المساءلة ويرجحون طلب المجتثين التدخل الخارجي

الأربعاء 28 نيسان 2010
السومرية نيوز/اربيل
"الأزمة" و"الكارثة" توصيفان غلبا على أحاديث الساسة الكرد في قراءة حالة الاستعصاء السياسي في العراق، محذرين من زيادة حدة الاستقطابات التي ستفتح الباب للتدخل الخارجي، خصوصا بعد قرارات المساءلة والعدالة باجتثاث مرشحين فائزين في الانتخابات والتي وصفها محلل بأنها عملية "تصفية سياسية" قد تدفع القوائم المستهدفة إلى طلب التدخل الخارجي.

أزمة سياسية على الساحة العراقية
ويبين رئيس برلمان اقليم كردستان السابق عدنان المفتي في حديثه لـ"السومرية نيوز"، أن "ما يجري على الساحة السياسية العراقية هو أزمة سياسية حقيقية، فبعد المشاكل التي ظهرت عقب إعلان النتائج ورفض بعض القوائم الاعتراف بها وقرار المحكمة التميزية بإعادة فرز الأصوات ومن ثم تطل علينا هيئة المساءلة والعدالة بإصرارها على اجتثاث المرشحين، الأمر ما سيزيد الطين بله"، على حد تعبيره.
ويؤكد أن "الحل الوحيد لهذه الأزمة السياسية التي قد تعيد العراق إلى المربع الأول هو الجلوس إلى طاولة الحوار لحل كل الخلافات السياسية"، داعيا "كل الكتل إلى تقديم تنازلات سياسية من اجل حل المشكلات القائمة".
ويبين المفتي أن "تعنت الكتل السياسية واستمرارها على مواقفها المتشنجة سيؤدي بالتالي إلى تدخل أطراف خارجية لحل النزاعات الداخلية وهذا ما نرفضه لأنه بالتالي سيؤثر على مستقبل العلاقات بين الكتل نفسها".
وكانت الهيئة القضائية التمييزية في المفوضية أصدرت، الأول من أمس الاثنين، قرارا ألغت بموجبه الأصوات المحتسبة في الانتخابات لمرشحين مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، وعددهم 52 مرشحا بينهم فائزون في الانتخابات، كما من المتوقع أن تنظر الهيئة في وقت لاحق بملفات تسعة مرشحين آخرين مشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة.
وسبق لهيئة المساءلة والعدالة أن أصدرت، قبل فترة وجيزة من الانتخابات النيابية الأخيرة، قرارا بمنع ترشح 55 من بدلاء المرشحين الذي استبعدتهم بموجب قرارات اجتثاث البعث، بسبب شمولهم بالقرارات نفسها، وطالبت المفوضية بمنعهم من المشاركة بالانتخابات، إلا أن الأخيرة سمحت لهم بالمشاركة عازية السبب إلى وجود أخطاء في كتاب الاستبعاد، مما دفع بالهيئة في 15 من الشهر الجاري إلى التهديد باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للنظر في هذه القضية.

ليست أزمة.. أنها كارثة سياسية
من جهته يصف القيادي في قائمة التحالف الكردستاني محمود عثمان في حديثه لـ"السومرية نيوز"، الأوضاع السياسية الحالية في العراق بأنها "كارثة سياسية".
ويؤكد أن "المرونة التي تبديها الكتل السياسية حاليا ضعيفة جدا، وهذا ما سيجعل جهات خارجية تتدخل لحل مشاكلنا الداخلية"، معرباً عن أمله بأن "تحل جميع الكتل السياسية خلافاتها حتى لا يتأخر تشكيل الحكومة المقبلة كون أي تأخير هو ليس من صالح الشعب العراقي".
ويتوقع عثمان أن "تتشكل الحكومة المقبلة من خلال ائتلاف بين بعض الكتل الأربع وليس كلها، وأن تتحول الأطراف الأخرى إلى ما يشبه المعارضة السياسية، لكن هذا الأمر لن يتحقق في الوقت الحالي كونه ليس سهلا"، على حد تعبيره.
وكان زعيم ائتلاف دولة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي وصف خلال مؤتمر صحافي عقده في التاسع عشر من شهر نيسان الحالي مفاوضات كتلته مع قائمة الائتلاف الوطني بالعقيمة، عقب إعلان التيار الصدري الذي يعتبر المكون الأساس في الائتلاف الوطني، رفض أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء يكون من داخل حزب الدعوة الإسلامي الذي يتزعمه نوري المالكي.  
ومنذ الإعلان عن نتائج الانتخابات في السادس والعشرين من آذار الماضي يسعى الائتلاف الوطني العراقي، بموازاة الصراع الدائر بين المالكي وزعيم القائمة العراقية أياد علاوي الذي احتل المركز الأول في الانتخابات العراقية بحصوله على 91 مقعدا من أصل 325 من مقاعد البرلمان المقبل، إلى طرح نفسه كمرشح تسوية بين قائمتي دولة القانون والعراقية، ويرى مراقبون في قيام الائتلاف بوضع مسودة برنامج للحكومة المقبلة محاولة منه لتسويق نفسه وكسب اهتمام الرأي العام والقوى الإقليمية والدولية به كصاحب برنامج إصلاحي.

قائمة معينة تتعرض لـ"تصفية" سياسية
من جهته يرى المحلل السياسي والأكاديمي الناصر دريد، في حديثه لـ"السومرية نيوز"، أن "التهديد بشطب أصوات المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة هو تحول خطر في اتجاه الأحداث"، موضحا ان  "شطب أصوات مشكوك بصحتها أو شابتها عمليات تزوير هو أمر وارد، لكن أن تشطب أصوات مرشحين معينين من قائمة معينة يعني أنها عملية تصفية سياسية ولا تمت لقانون المساءلة والعدالة بأي صلة، ولاسيما ان الحكومة الان تمارس الضرب تحت الحزام مع خصومها السياسيين"، بحسب تعبيره.
ويرجح دريد ان الشعور بالغبن الذي سيلازم المستهدفين من قرارات المساءلة سيدفعهم إلى اللجوء للأمم المتحدة أو أي أطراف دولية أخرى يرونها مناسبة، الامر الذي يفتح الباب لتدخل خارجي قوي جديد في الشأن العراقي".
ويدعو دريد الذي يعمل استاذا في كلية العلوم السياسية بجامعة السليمانية إلى أن "يتخذ كل طرف جانب الصمت حاليا من أجل إيقاف المهاترات الإعلامية التي ستزيد الطين بله، وقد تجعل من الصلح بين كل هذه الأطراف أشبه بالمستحيل، لذا على ائتلاف دولة القانون كما على العراقية تقديم تنازلات من اجل إنهاء الأزمة".
ويحذر الأكاديمي العراقي من نشوء أزمات جديدة، لان "الأزمات الموجودة حاليا هي كافية لأن تقوض العملية برمتها، أما خلق أزمات جديدة فهذا يعني أن العراق يسير باتجاه خاطئ وعلى الجميع الانتباه لهذا الموضوع"، بحسب قوله.
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ قد طالب في في حديث لـ"السومرية نيوز"، اليوم الأربعاء، بإعادة النظر بعمل هيئة المساءلة والعدالة وقانونها، وتوقع ان تخلق قراراتها توترا كبير بين الكتل السياسية في البلاد، واصفا الطريقة التي اتبعتها هيئة المساءلة والعدالة في الاجتثاث بأنها "عشوائية وستؤدي إلى أزمات لا مبرر لها"، فيما أكد أن الطعون التي قدمها ائتلاف دولة القانون تتعلق بقرارات المفوضية "ولا تقصد الإساءة لأي كيان سياسي"، داعيا الكيانات التي تضررت من قرارات هيئة المساءلة والعدالة إلى "التحلي بالحكمة لتجاوز جميع القضايا التي تعرقل تشكيل الحكومة المقبلة".


لجان «للبحث والتقصي» في ملف السجون السرية ونقابة المحامين تطالب بتسليم المعتقلات إلى وزارة العدل

الخميس, 29 أبريل 2010
بغداد - جودت كاظم / الحياة
كشفت مصادر مطلعة في وزارة حقوق الانسان لـ «الحياة» عن تشكيل لجان خاصة «للبحث والتقصي» في قضية السجون السرية التي اثارتها صحيفة اميركية وتضارب تصريحات مسؤولين عراقيين في شأنها وكشفت منظمة «هيومان رايتس ووتش» ادلة جديدة حول ممارسة عمليات تعذيب منتظمة في سجون غير شرعية.
وقال مصدر رفيع من وزارة حقوق الانسان، التي امتنع كبار موظفيها عن التعليق الرسمي امس، لـ «الحياة» ان «الوزارة اصدرت توجيهاتها الى كبار مسؤوليها تمنعهم من الخوض في قضية السجون السرية عبر وسائل الاعلام المختلفة».
وأشار المصدر الى ان «الوزارة بصدد تشكيل لجان متخصصة لزيارة السجون التابعة لوزارات الداخلية والدفاع والعدل بهدف الاطلاع على اوضاعها والوقوف على حالات الانتهاكات ان وجدت في بعض السجون».
وتابع «هذه الجولات ستكون مصحوبة بفرق اعلامية للاطلاع عن كثب على احوال المعتقلين ورفض كل التقويلات والشكوك التي تحوم حولها».
وقال المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي لـ «الحياة» ان «الحكومة العراقية كانت السباقة في كشف تلك القضية والكشف عن الانتهاكات التي كان يتعرض لها المعتقلون، وهو امر يحدث في اكبر الدول وسبق وان سجلت حوادث مماثلة في سجن ابو غريب ايام سيطرة القوات الاميركية عليه». وأضاف «الحكومة العراقية سعت وبشكل جدي الى الوقوف على حقائق الامور بهذا الصدد وأحالت المتورطين باعمال الانتهاكات والتعذيب الى المحاكم المختصة».
وتابع «اما مسألة السجون السرية سبق وان انكرتها الحكومة العراقية واعلنت ذلك صراحة، وهنا يجب التأكيد على قضية مهمة وهي ان دوافع سياسية تكمن وراء اثارة مثل هذه القضايا في هذا الوقت الحرج بهدف ضرب الحكومة واتهامها بالفشل». وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» قدمت ما قالت انها «ادلة» على وجود سجن سري ببغداد اعتقل وعذب فيه العشرات من