أخبار و آراء العدد 4519 المسائي

[samir latif kallow]

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4519 المسائي








في هذا العدد

تظاهرة في الانبار احتجاجا على استمرارازمة الكهرباء وتفشي الفساد
عراقيون يعتقدون أن استقالة وزير الكهرباء ليست مفتاحا لحل المشكلة لكنها جزء من الحل
مصادر لـ (اور): تخوف حكومي من اندلاع تظاهرات في بغداد عقب صلاة الجمعة
القائمة العراقية تؤكد ان الدعوة لتحالف رباعي بوجود برلمان يضم الجميع لا معنى لها  
الأميركان وجيش وشرطة الموصل فشلوا في اجتثاث القاعدة من حي العامل المنطقة الأخطر في العراق  
كريستوفر هيل: الأوضاع الصعبة لن تمنع تنفيذ الاتفاقية مع العراق
للمرة الأولى بعد حربها مع العراق.. طائرات هيلكوبتر إيرانية تخترق أجواء إقليم كوردستان
العراقية مستمرة بحواراتها والتحالف الوطني ينهي ازمة مرشحه خلال أيام
محافظ بغداد يطالب بتشديد العقوبات على أصحاب محال المشروبات الكحولية ببغداد
هيئة الجمارك العراقية: واردات شهر نيسان الماضي بلغت 38 مليار دينار
بطاريات من البطاطس ربما توفر طاقة ارخص

كربلاء تتظاهر وتصرخ: وين الوعد وينه... بالضيم ظلينه

ماتع ـ كربلاء ـ سلام القريني:
في العاشرة من صباح هذا اليوم الثلاثاء 22 حزيران 2010 أبت جماهير كربلاء إلا أن تخرج مئات... مئات... بعد أن رفضت الحكومة المحلية والقوى الأمنية منح الموافقة للتظاهر من أجل توفير الخدمات لا سيما الكهرباء التي تبخرت مع شدة القيظ، وأعلنت الحكومة جهارا بأنها ستوقف المد الجماهيري، ولكن هتف الشعب بكل قوة وعنفوان (هيهات منا الذلة).
تقدم التظاهرة علم بلادي واللافتات الناطقة بالتذمر والسخرية، وصدحت الحناجر المحبطة التي انتخبت وخاب ظنها بالذين يتعاركون، لاهين عن معاناة الناس، ناسين أن صوت الناس المنسية هو الأعلى، ربما من جديد تناسوا أن صيحة أبو القاسم الشابي لازالت مجلجلة (إذا الشعب يوما...).
وقفت القوة الأمنية تسير جنبا إلى جنب، وخطوة خطوة مع الناس الذين بدأوا الزحف نحو مجلس المحافظة، تاركين محلاتهم وأرزاقهم، لتطوف المسيرة شوارع العباس والجمهورية والحسين مرددين شعارات (وين الوعد وينه... بالضيم ظلينه) وصولا إلى البوابة الخاصة لمجلس المحافظة، حيث قرأ أحد أعضاء محلية كربلاء للحزب الشيوعي العراقي العريضة المقدمة إلى المحافظ ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة وفيها مطالب جماهير كربلاء.
ثم تشكل وفد من المتظاهرين للقاء نائب رئيس مجلس المحافظة الذي استقبلهم بالترحاب معبرا لهم عن تعاطفه، في الوقت الذي شدد الوفد على ضرورة التمسك بحرية التعبير التي كفلها لهم الدستور في حق التظاهر الذي رُفض، ومعلنين ضرورة تلبية مطالب الناس والانحياز التام لهمومهم وآمالهم بالحياة الحرة الكريمة.

تظاهرة في الانبار احتجاجا على استمرارازمة الكهرباء وتفشي الفساد

الانبار 22 حزيران / يونيو (آكا نيوز)ـ افاد مسؤول اعلام عمليات الانبار اليوم الثلاثاء ان تظاهرة سلمية حاشدة انطلقت اليوم في المحافظة بمشاركة عدد من المسؤولين وشيوخ العشائر والمئات من الاهالي تنديدا بالانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وتفشي الفساد في مرافق المؤسسات الحكومية .
واوضح المصدر لوكالة كردستان للانباء(آكا ينوز)ان" تظاهرة سليمة انطلقت في مدينة الرمادي هذا اليوم من شارع الزيوت وسط المدينة وصولا الى مبنى المحافظة وشارك فيها شيوخ عشائر ووجهاء من المدينة بالاضافة الى عدد من المسؤولين المحليين وكان بينهم رئيس لجنة الاستثمار بمجلس محافظة الانبار فرهاد حسن وجمع غفير من المواطنين".
وتشير ارقام حكومية الى أنه تم تخصيص نحو 17 مليار دولار اميركي لوزارة الكهرباء خلال السنوات الاربع الماضية، الا أن شبكة الكهرباء العراقية لا توفر سوى بضع ساعات من الطاقة الكهربية يوميا مما يرفع من التكاليف على قطاع الاعمال ويزيد من وطأة حرارة الصيف التي تصل في بعض المناطق الى 50 درجة.
واضاف المصدران"المتظاهرين رددوا شعارات تندد بتردي مستوى الخدمات والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي فضلا عن الفساد الاداري وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب في المحافظة"،..مشيراً الى ان "التظاهرة لم تشهد اعمال شغب بعد ان اتخذ عناصر الجيش والشرطة اجراءات امنية مشددة تحسبا لاي طارئ"
وكان العراق قد شهد موجة احتجاجات واسعة في مناطق متفرقة من البلاد خلال اليومين الماضيين بسبب النقص الحاد في قطاع التيار الكهربائي، واستمرار ساعات انقطاعه التي تصل في بعض المحافظات الى 20 ساعة يومي، كان اشدها تلك التي شهدتها البصرة السبت الماضي، واسفرت الاشتباكات بين المحتجين والشرطة عن مقتل شخصين واصابة اثنين آخرين بجروح.

مجلس الوزراء يناقش أزمة الكهرباء في العراق  

20/6/2010
المركز الوطني للاعلام
 أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية بأن مجلس الوزراء ناقش في جلسته الإعتيادية التي عقدت هذا اليوم الثلاثاء الموافق 22 حزيران 2010، أزمة الكهرباء في عموم العراق وخصوصاً محافظة البصرة وأستمع الى تقرير وتوصيات اللجنة الوزارية المكلفة والتي اطلعت عن كثب على الأزمة وأبعادها وقرر المصادقة على توصيات اللجنة التي من شأنها تخفيف الأزمة التي يعاني منها المواطنون في محافظة البصرة والمحافظات الأخرى عبر توفير طاقة كهربائية إضافية من منشآت وزارتي الصناعة والنفط وربط مولدات بعض المنشآت النفطية والصناعية بالشبكة الوطنية لغرض زيادة ساعات التجهيز للمواطنين.
  وأكد الناطق بأن مجلس الوزراء قرر إخضاع جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك مقرات المسؤولين والأحزاب وجميع مساكن المسؤولين والمنطقة الخضراء للقطع المبرمج ورفع التجاوزات عن الشبكة الوطنية.
   وأضاف الناطق بأن مجلس الوزراء ناقش التظاهرات التي حدثت في البصرة والناصرية، وفي الوقت الذي يؤكد أسفه على سقوط ضحيتين وعدد من الجرحى فأنه يؤكد على حق المواطنين في التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور ويشدد على ضرورة الإلتزام بالقانون وعدم إستخدام هذا الحق الدستوري كوسيلة للإضرار بمؤسسات الدولة والحفاظ على المال العام وأن لا تخرج أي تظاهرة الا وفق الموافقات الأصولية.

مجلس البصرة: سنعتمد طريقتين لمشكلة الكهرباء وسنحاسب المقصرين

البصرة22حزيران/يونيو(آكانيوز)- ذكر رئيس مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء، أن المجلس البصرة سيتبع طريقتين لعلاج مشكلة الكهرباء في المحافظة أولهما آني والأخر استراتيجي، مؤكدا في الوقت نفسه عزم المجلس محاسبة الجهة التي يتبين تقصيرها ابتداء من المحافظ ورئيس المجلس وكافة المسؤولين.
 وقال جبار أمين لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "العلاج الأول لمشكلة الكهرباء سيكون آنيا وسريعا من خلال رفع حصة البصرة إلى 1000 ميغاواط، بالإضافة إلى الحملة التي سنقوم بها لرفع التجاوزات عن الشبكة".
وأضاف "أما على صعيد الحل الاستراتيجي فقد تقرر يوم أمس الاثنين المصادقة على إنشاء أربع محطات بقدرة 250 ميغاواطا لكل محطة من خلال التنسيق مع رئاسة الوزراء، من بينها محطتان لمحافظة البصرة حصرا وبقدرة 500 ميغاواط".
وتابع قائلا "كذلك إضافة مخصصات مالية إلى قطاع الكهرباء تقدر بـ300 مليار دينار عراقي لشبكتي النقل والتوزيع الأمر الذي يتطلب سنة كاملة من الآن لتحسين واقع الكهرباء في المحافظة بشكل نهائي".
وشدد أمين على أن "مجلس محافظة البصرة عازم هذه المرة على محاسبة الجهة التي يتبين تقصيرها ابتداء من محافظ البصرة ورئيس المجلس وكافة المسؤولين".
وقال إن "المجلس قرر عصر أمس استدعاء محافظ البصرة (شلتاغ عبود) واستجوابه على خلفية الأحداث الأخيرة" في إشارة إلى التظاهرات الاحتجاجية

عراقيون يعتقدون أن استقالة وزير الكهرباء ليست مفتاحا لحل المشكلة لكنها جزء من الحل
 
واسط22حزيران/يونيو(آكانيوز)- يرى عدد من المواطنين العراقيين أن استقالة وزير الكهرباء، وحيد كريم من منصبه ليست مفتاحا لحل مشكلة الكهرباء المستفحلة في البلاد، لكنهم أشاروا الى امكانية أن تكون الاستقالة جزءا من الحل وان جاء في وقت متأخر.
وكان وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد قد استقال أمس، الاثنين، من منصبه على خلفية احتجاجات واسعة شهدتها عدد من المحافظات العراقية بسبب زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي.
ويقول الناشط السياسي، أسعد جبار لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) "لا أعتقد أن استقالة وزير الكهرباء من منصبه سيكون لها تأثير واضح على تحسن وضع الكهرباء في البلاد، كون الاستقالة جاءت في وقت متأخرجدا، ولابد أن تكون لها مرادفات لتعضيدها وتتمثل تلك المرادفات باستقالة مسؤولين آخرين في قطاع الكهرباء".
ويضيف جبار أن "التدهور الذي أصاب قطاع الكهرباء كان كبيرا وكان لا بد أن يكون التخطيط بمستوى عال لاعادة إعمار هذا القطاع الحيوي، لكن يبدو أن التخطيط لاعادة الكهرباء الى سابق عهدها كان غير مبرمجا وغير ناضجا وكأن الذين وضعوا برامج إعمار قطاع الكهرباء أشخاصا لا يعرفون عنها أي شيء".
وتساءل عن المبالغ الطائلة التي أنفقتها الحكومة على الكهرباء وأين ذهبت؟ وأين هو الاعمار؟ وأين المشاريع العملاقة والتوربينات، ومحطة الزبيدية الحرارية، والبوارج وتجربة العشرة أمبيرات، وغيرها مما سمعنا به على الدوام".
وتشير ارقام حكومية الى أنه تم تخصيص نحو 17 مليار دولار اميركي لوزارة الكهرباء خلال السنوات الاربع الماضية، الا أن شبكة الكهرباء العراقية لا توفر سوى بضع ساعات من الطاقة الكهربية يوميا مما يرفع من التكاليف على قطاع الاعمال ويزيد من وطأة حرارة الصيف التي تصل في بعض المناطق الى 50 درجة.
ويعتقد الكاتب طالب الياس أن موضوع استقالة الوزير لن يغير من واقع حال الكهرباء على المستوى القريب، عازيا ذلك الى أن "الوزير لم يكن صاحب القرار في حل المشكلة، بل هناك قوى سياسية ضاغطة وتجاذبات وصراعات واضحة للعيان أدت الى تدهور قطاع الكهرباء".
ويقول طالب لـ(آكانيوز) إن "الوزير لا يملك ما يفعله إزاء المحافظات التي لا تلتزم بحصصها المقررة من التيار الكهربائي، كما أن الوزير لا يستطيع فعل شيء أمام المحافظات التي تهدد برفع التحكم عن المنظومة الوطنية كي تحصل على ما يكفيها من الكهرباء على حساب المحافظات الاخرى".
ويشير الى أن "موضوع الاستقالة سوف لن يغير من الواقع شيء، وستظل المشكلة قائمة ما لم تكن هناك حلول جذرية".
وكان العراق قد شهد موجة احتجاجات واسعة في مناطق متفرقة من البلاد خلال اليومين الماضيين بسبب النقص الحاد في قطاع التيار الكهربائي، واستمرار ساعات انقطاعه التي تصل في بعض المحافظات الى 20 ساعة يومي، كان اشدها تلك التي شهدتها البصرة السبت الماضي، واسفرت الاشتباكات بين المحتجين والشرطة عن مقتل شخصين واصابة اثنين آخرين بجروح.
وتعمل محطات الكهرباء العراقية بنحو ثلثي قدرتها البالغة 11 ألف ميجاوات بسبب تعرضها لهجمات من المسلحين وسنوات من الاهمال.
وازداد استياء المواطنين العراقيين بشأن انقطاع الكهرباء مع تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة بعد مرور ثلاثة اشهر ونصف الشهر على انتخابات السابع من اذار/مارس.
ويقول المواطن أبو باقر ( 58 سنة ) إن "استقالة وزير الكهرباء جاءت متأخرة وفي وقت ينشغل جميع السياسيين بالصراع على السلطة، وهذا الامر يجعلهم بعيدون كل البعد عن موضوع الكهرباء وكيفية إيجاد حلول مناسبة لها".
ويضيف لـ(آكانيوز) أن "أداء وزير الكهرباء ومنذ توليه لمنصبه كان متعثرا، لذلك كان يجب محاسبته منذ ذلك الوقت وليس الان، كون المشكلة زادت تعقيدا وأصبح وضع الكهرباء بعد أربع سنوات من توليه المنصب أسوأ مما كان عليه في السابق".
من جانبه يقول أحد مهندسي الكهرباء لـ(آكانيوز) إن "الحلول الترقيعية التي تتبعها الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء لاصلاح منظومة الكهرباء في البلد ليست مجدية والخطط الحالية غير كافية لان التدهور والتراجع في هذا القطاع أخذ منحا كبيرا".
ويوضح لـ(آكانيوز) أن "أحد اسباب تدهور قطاع الكهرباء هو ضعف القانون، فهناك  عشرات الالاف من المتجاوزين على الشبكة لكن الحكومات المحلية عاجزة عن محاسبتهم، واصفا سحوبات التجاوزات في الوقت الحاضر أنها تصل الى نحو ربع من مقدار كمية التوليد حاليا".

المالكي يرفض انتظار اتفاق اقليمي لتشكيل الحكومة

أسامة مهدي/ ايلاف
2010 الثلائاء 22 يونيو
لندن: رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انتظار اتفاق دول الاقليم ليتم تشكيل حكومة بلاده الجديدة. واكد ان توفير الكهرباء للمواطنين لن يتم قبل عامين واشار الى انه سينظر في استقالة وزيرها كريم وحيد مؤكدا ان القوات الامنية قد وفرت الحماية الشخصية لزعيم القائمة العراقية اياد علاوي محذرا من خطورة تشكيل اقاليم جديدة في البلاد.
وعبر المالكي في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم عن الاسف لان العامل الخارجي عطل القرار الداخلي "مع الاحترام للعالم الخارجي وضرورة قيام علاقات خارجية طيبة". وقال "لكن تدخل العامل الخارجي في الشأن العراقي قد عقد مشكلة تشكيل الحكومة ودعا الكتل السياسية جميعا الى تعامل وطني فيما بينها وعدم ربط هذا التعامل بالخارج "لان هذا الامر سيطيل من فترة تشكيل الحكومة بانتظار اتفاق القوى الخارجية".
 ورفض انشاء اقاليم جديدة في العراق وقال ان ذلك سيدخل البلاد في احتراب داخلي ويسمح بتدخل اجنبي واقليمي في الشؤون العراقية بشكل مفتوح وخطير. ورفض بشدة اي دعوات لتدخل خارجي وقال ان القضية عراقية وحلها عراقي ودعا الى الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية باعتبار الكتلة الاكبر المؤهلة لتشكيل الحكومة هي التي تتشكل في البرلمان او بعد الانتخابات.
وحول استقالة وزير الكهرباء كريم وحيد اوضح المالكي نه لم يطلع حتى الآن على طلب الاستقالة وسينظر في الطلب اليوم ويتخذ القرار بشأنه واصفا الوزير بانه من المسؤولين الاكفاء. وأضاف أن مشكلة الكهرباء في العراق لن تنتهي عند استقالة الوزير وأن حلها لن يتم قبل سنتين من الآن على الأقل بعد أن يكتمل إنجاز محطات الكهرباء المتعاقد عليها مع المانيا والصين والولايات المتحدة.
وكان وحيد استقال امس على خلفية التظاهرات الشعبية في محافظات البصرة وذي قار والنجف والانبار بجنوب ووسط العراق احتجاجا على تردي إمدادات الطاقة الكهربائية والتي أسفرت عن مقتل شخصين وجرح 20 اخرين.
ودعا الى ترشيد استخدام الطاقة والتصدي للعصابات التي تدمر المنشات الكهربائية ومحاربة الفساد في القطاع ومحاربة التجاوزات على استخدام الطاقة. واوضح ان الحل هو في تنفيذ مشروع منح المحافظات دولارا عن كل برميل نفط تنتجه ارضها وهو ما سيوفر مثلا 45 مليون دولار شهريا الى محافظة البصرة لتحسين المنشات الكهربائية.
وحول التقارير عن محاولة اغتيال زعيم القائمة العراقية اياد علاوي اكد المالكي ان المطارات العسكرية لاتستخدم من قبل كبار المسؤولين وذلك لتوفير الاجراءات الامنية للشخصيات التي تستخدم المطارات المدنية وحماية الشخصيات بدءا من المطار والى محل اقامتها. واوضح ان وزارة الدفاع قد وفرت لعلاوي الحماية الشخصية من اي محاولة اعتداء.
وحول تمسكه بالترشح لرئاسة الحكومة دعا المالكي الى تنازلات متبادلة بين الكتل السياسية من اجل تشكيل حكومة شراكة وطنية رافضا الذهاب الى البرلمان بمرشحين عديدين. ولمح الى انه لايمكن ان يتنازل عن هذا الترشيح لانه حصل على اعلى الاصوات في بغداد وقائمته حلت ثانية في الانتخابات الاخيرة.
ورفض المالكي وضع قوى لم يسمها خطوطا حمراء على ترشحه لولاية ثانية لكنه اشار الى انه لابد من الاتفاق على مرشح واحد لان بعض الكيانات قد تفشل في تشكيل الحكومة اذا كلفت بذلك في اشارة الى القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات والمصرة على حقها الدستوري بهذا التشكيل.
واشار الى ان الحوارات مع القائمة العراقية قائمة مؤكدا انها شريك حقيقي في العملية السياسية ولا يمكن تشكيل الحكومة بدونها. ورفض مقترح حزب الفضيلة امس بتوسيع التحالف الوطني ليضم العراقية والتحالف الكردستاني وتقديم مرشحين لرئاسة الحكومة الى البرلمان معتبرا ذلك مخالفة للدستور.
وعن استعداده للتنازل عن بعض صلاحياته اشار المالكي ان هذا مخالف للدستور لكنه يمكن لرئيس الحكومة ان يوزع صلاحياته على وزراء ومسؤولين اخرين واصفا تقليص الصلاحيات بانه مدمر للدولة وذلك في رد على مطالب حليفه في التحالف الوطني الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم. واشار الى ان اداء حكومته لم يكن بالشكل المطلوب لان الكتل السياسية كانت تحمي وزراءها وترفض اقالتهم او محاسبتهم. لكنه قال ان الحكومة واجهت تحديات امنية وسياسية واقتصادية كبيرة ونجحت في تجاوزها.
واوضح ان قرار العفو العام شمل اعضاء في الجماعات الارهابية ومنهم وزراء في دولة العراق الاسلامية وقد عاد قسم منهم الى النشاطات الارهابية. واشار الى ان مجلس النواب سيستأنف اعماله في الرابع عشر من الشهر المقبل لاختيار مجلس رئاسته. ولم يؤيد دعوة الائتلاف الوطني لعقد اجتماع المائدة المستديرة معتبرا انها ستزيد من المشكلة وتعمق الخلافات بين الكتل السياسية وتضيف فشلا جديدا لمحاولات الاتفاق على الحكومة.
وحول استمرار القصف التركي والايراني لمناطق شمال العراق وعبر عن الاسف من اختراق السيادة العراقية بهذا الشكل واكد رفض عملية اجتياز القوات التركية للاراضي العراقية او استمرار القصف الايراني. وقال ان حل هذه المشكلة يكمن في منع الجماعات المسلحة من الاعتداء على الدولتين وتنفيذها لاعمال ارهابية ضد دول الجوار.
وعن ازمة المياه اوضح المالكي استمرار المباحثات مع سوريا وتركيا وايران لعدم حصول شحة في المياه للاتفاق على شكل منظم لتوزيع الحصص المائية مشيرا الى تجاوز دول الجوار وعدم الالتزام بالاتفاقات التي تحصل حول المسألة.

مصادر لـ (اور): تخوف حكومي من اندلاع تظاهرات في بغداد عقب صلاة الجمعة

 22-06-2010  
بغداد/ اور نيوز
برغم الانتقادات التي وجهها بعض مسؤولي الحكومات المحلية ، المقربون من رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، في محافظتي البصرة وذي قار ووصفها بالمسيسة، الا ان اتساع نطاق هذه التظاهرات يؤشر منحى خطيراً في العلاقة بين المواطنين والحكومة.
وتشهد بغداد وعدد من المحافظات تدابير امنية مشددة، يمكن ملاحظتها بسهولة في شوارع بغداد، من خلال الانتشار الكثيف للقوات الامنية، النقاط الثابتة والدوريات الراجلة، فضلاً عن الطيران الليلي المكثف.
ورفضت الحكومة المحلية في كربلاء التي يهيمن عليها اثنين من اشقاء زوجة رئيس الوزراء نوري المالكي، احدهما رئيس مجلس المحافظة والاخر رئيس اللجنة الامنية، الترخيص لتنظيم تظاهرة ضد تردي الخدمات ونقص الكهرباء. وقال مصدر مطلع إن السلطات بررت رفض منح الترخيص لمنظمي التظاهرة بـ "أسباب أمنية". وأضاف أن تشغيل الكهرباء "استقر على 4 ساعات تشغيل مقابل 20 ساعة قطع يومياً"، مشيراً إلى أن "عدداً ممن كانوا يرغبون بالمشاركة في التظاهرة أكدوا أنه في حال لم يتغير هذا الوضع خلال أسبوع، فإنهم سيخرجون حتى لو رفضت الحكومة المحلية منحهم ترخيصاً للتظاهر".
ولعل ابرز ما يؤشر استياء المواطنين من السياسيين، تلك اليد المقطوعة البنصر الملون بالحبر البنفسجي والمكتوب تحتها "نادمون"، وهي اشارة بالغة القوة والبلاغة تشير الى ندم شعبي ربما يكون عاماً، ازاء المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في اذار الماضي ولم تسفر عن حكومة جديدة حتى الان.
وبحسب مصادر حكومية تحدثت لوكالة (اور) فان هناك مخاوف من حدوث انشقاق داخل المؤسسة الامنية والعسكرية، لاسيما بعد انضمام بعض العسكريين لتظاهرة الناصرية. وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها ان هناك مخاوف من امتداد  حمى التظاهرات  الى بغداد، مشيرة الى ان الحكومة ترى ان صلاة الجمعة المقبلة التحدي الاكبر لها، اذا ما قرر اهالي مدينتي الصدر والشعلة التظاهر عقب الصلاة.
وتعيد التظاهرات الشعبية احتجاجاً على تردي الخدمات والكهرباء التي انطلقت شرارتها الاولى من البصرة، الى الاذهان السيناريو الالية التي انطلقت بها الانتفاضة الشعبانية عام 1991 ضد نظام صدام حسين.
ورأى محللان سياسيان أن التظاهرات الشعبية التي تشهدها عدة محافظات ستكون لها "نتائج إيجابية" رغم اختلافهما حول تسييسها، بينما رأى باحث اجتماعي أن تجاهل حقوق المواطن "يهدد" الديمقراطية و"يُفقد" الحكومة شرعيتها.  
وقال الكاتب والمحلل السياسي كاظم الحسن إن تلك التظاهرات "تشكل تحولا من الجانب المتعلق بالانتماء للعرق والطائفة والحزب إلى جانب حياتي متعلق بالتفاصيل اليومية المرتبطة بحاجات المواطن الأساسية كالكهرباء"، مبينا أن "هذا التحول سيترك آثارا إيجابية على حياة المواطنين في المستقبل بسبب ما يمثله من ضغط شعبي باتجاه النهوض بواقع الفرد العراقي على كافة المستويات".
وأوضح الحسن أن "التظاهرات سابقا كانت تخرج بأوامر حزبية وكانت تقوم خارج إطار حقوق الشعب أما التظاهرات الأخيرة فقد كانت ناطقة حقيقية باسم الشعب وكانت تعبر عن مطالبه المشروعة"، و"هناك انتقالة في صورة التظاهرات من البعد الحزبي إلى البعد الشعبي الذي يمثل الرأي العام الضاغط باتجاه التغيير".
وعن احتمالية أن تكون هذه التظاهرات مسيسة أفاد الحسن بأن "البعض يقول إن هذه التظاهرات يمكن أن تكون موجهة من قبل بعض الأحزاب لأسباب سياسية، لكنني أعتقد أن أزمة البنى التحتية للمواطن وخاصة الكهرباء هي التي دفعت بعض المواطنين إلى الخروج والتظاهر بهذا الشكل".
ويرى أحمد محمد أحمد الأمين العام لمنظمة "أين حقي؟" إن "ما حصل مؤخرا من تظاهرات في البصرة والناصرية جاء بسبب الاحتقان المتعدد الأوجه كالاحتقان السياسي الذي تزامن مع تردي الأوضاع الخدمية بسبب التقصير الواضح للحكومة في أداء واجباتها"، وبين أن "هذا الاحتقان كان بحاجة إلى شرارة وقد جاءت الشرارة من تظاهرة البصرة بقيام القوى الأمنية بتأجيج الموقف وانفجاره بعد مهاجمة المتظاهرين بينما يفترض أن تقوم قوات الأمن بحماية المتظاهرين لكي لا يتم استثمار تلك التظاهرة لصالح أجندات سياسية معروفة".
وحول دور منظمات المجتمع المدني في إقامة مثل هذه التظاهرات، أفاد أحمد بأن "أحد الأدوار المهمة لمنظمات المجتمع المدني يتمثل في إقامة تظاهرات واعتصامات سلمية وبعيدة عن الأجواء السياسية لأنه من المهم أن تكون فعاليات تلك المنظمات غير مسيسة لكي لا يتم استغلالها للترويج لجهات سياسية".
ورأى أحمد أن "تلك التظاهرات يمكن أن تصل لنتائج معينة لكنها ليست نتائج سريعة"، مبينا أن "التغيير يبدأ من المواطن لأنه أساس شرعية النظام كله فإذا فقد المواطن ثقته في الحكومة تفقد الحكومة شرعيتها حتما".
إلى ذلك، أفاد الكاتب والاعلامي نجم الربيعي أن "استمرار التظاهرات السلمية على هذا النحو سيسقط العديد من الرؤوس والأيادي السياسية الخفية التي تلعب على وتر الكهرباء بالتواطؤ مع بعض تجار المواد الإحتياطية للمولدات الكهربائية" على حد تعبيره.
وأضاف أن "التظاهرات التي أقيمت في البصرة والناصرية والكرادة بالاضافة إلى الاعتصام القائم في ساحة الفردوس، كل هذا ستكون له نتائج إيجابية في المستقبل لصالح الشعب العراقي"، مستشهدا على ذلك بـ "التحسن الملحوظ للكهرباء في البصرة بعد التظاهرة التي انطلقت فيها".
وبخصوص إمكانية أن تكون هذه التظاهرات ذات طابع سياسي قال الربيعي إن "هناك محاولات مستمرة من بعض الجهات لإسقاط الحكومة ولا أستبعد أن تكون بعض الأطراف المعادية للمالكي قد استغلت تلك التظاهرات لأسباب سياسية والدليل أن منطقة الكرادة التي قامت بها إحدى التظاهرات تابعة لنفوذ كتلة سياسية متحالفة مع المالكي ظاهريا لكنها في الحقيقة مناوئة له"، حسب وصفه.
إلا أن الباحث الاجتماعي قاسم حسين صالح قال إن "التظاهرات التي حدثت هي سيناريو يشبه سيناريو الانتفاضة الشعبانية التي ابتدأت من البصرة ثم امتدت إلى الناصرية والمحافظات الوسطى وكادت أن تسقط النظام لولا حماية اميركا له".
ورجح صالح أن "يتكرر المشهد نفسه إذا بقيت اميركا على الحياد لأن الحكومة العراقية التي تصف نفسها بأنها وطنية قد تركت هموم شعبها وحاجاته وانشغلت بامتيازاتها"، لافتا إلى أن "رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مثلا يتقاضيان 150 مليون دينار شهريا والفرد العراقي ما زال يتحسر على ساعة كهرباء في هذا القيظ القاتل والذي لا يرحم".
وأوضح صالح أن "السياسيين العراقيين تشغلهم الصراعات فتراهم يعيشون وكأنهم في خنادق، فلم يشكلوا الحكومة ولم يقدموا الخدمات الأساسية أو الوعود التي قطعوها على انفسهم للمواطن"، مبينا أن "المواطن الآن يشعر بأنه خذل وأنه ارتكب خطيئة كبرى عندما أوصل هؤلاء السياسيين إلى كراسي الحكم لأنهم جلسوا في المنطقة الخضراء وتركوا الشعب في الجحيم".
وأضاف صالح أن "الفرد العراقي يصبر ما دامت هناك وعود بحل المشاكل لكنه الآن يرى أنه لا أمل بمستقبل العراق ولا أمل في السياسيين الذين انتخبهم بسبب اكتشافه لزيف الوعود التي طرحوها"، معتبرا أن "تغليب السياسيين مصالحهم الشخصية يسيء للديمقراطية ويقدم خدمة كبيرة للأنظمة الديكتاتورية في المنطقة التي ستقول لشعوبها انظروا إلى سوء الديمقراطية في العراق".
وبين أن "النظام الديمقراطي في العراق مهدد إذا بقيت الأمور على حالها"، محذرا الحكومة من أنها ستواجه "المزيد من التظاهرات الشعبية الغاضبة إذا لم تحاول إصلاح الحال".
يذكر أن أغلب المحافظات العراقية تشهد أوضاعا سيئة بخدمات الكهرباء خصوصا خلال فصل الصيف الذي قد تصل فيه درجة الحرارة العظمى إلى اكثر من 50 درجة مئوية.
ويذكر ايضاً أن عشرات الصحفيين والإعلاميين يواصلون اعتصامهم لليوم السادس على التوالي في ساحة الفردوس وسط بغداد من الساعة السابعة مساء وحتى الواحدة من فجر اليوم التالي احتجاجا على الفراغ السياسي وعدم تشكيل الحكومة حتى الآن وسوء الخدمات

الأكراد يؤكدون اتفاقاً مبدئياً مع الكتل السياسية على بقاء طالباني رئيساً للجمهورية

الثلاثاء, 22 يونيو 2010
بغداد - عمر ستار/ الحياة
أعربت كتلة «التحالف الكردستاني» في العراق عن ثقتها بتجديد ولاية الرئيس جلال طالباني، وأكدت كل الكتل التي فاوضتها مبدئياً على ذلك، فيما رجحت مصادر مطلعة ان يكون منصب رئاسة الجمهورية محل مساومات.
وأوضح القيادي في «التحالف الكردستاني» فرياد راوندوزي ان «الوفد الكردي المفاوض الذي وصل الى بغداد قبل ايام اجرى حوارات مع كل الأطراف الفائزة في الانتخابات التشريعية لمعرفة مواقفها وتصوراتها لشكل الحكومة الجديدة»، مؤكداً وجود «موافقة مبدئية لدى كل الأطراف لتولي الرئيس طالباني ولاية رئاسية ثانية»
وأضاف راوندوزي في اتصال مع «الحياة» ان «ترشيح طالباني لرئاسة الجمهورية من ثوابت الكتلة الكردية ونفاوض على اساسها بعد ان اتفقت جميع الأطراف الكردية على ذلك».
وحصل الأكراد على 57 مقعداً في البرلمان الجديد بعد إعلان تحالف «الائتلاف الكردستاني» الذي يضم «التحالف الكردستاني» (43 مقعداً) وقائمة «تغيير» (8 مقاعد) و»الاتحاد الإسلامي الكردستاني» (4 مقاعد) و»الجماعة الإسلامية الكردستانية» الحاصلة على مقعدين، إضافة إلى تحالفات تجمع الأكراد مع أقليات مسيحية وأزيدية.
وتابع راوندوزي ان كتلته توصلت إلى اتفاق لتوزيع المناصب الحكومية، على اساس عدد نواب كل طرف، مستبعداً ان يؤدي تمسك الأكراد بمنصب رئيس الجمهورية الى تقليص نسبة الخمسة وعشرين في المئة التي يطالبون بها في الحكومة المقبلة. وأشار الى ان كل ذلك «سيخضع للمفاوضات بين الكتل التي تحدد شكل ونوع الحكومة المقبلة والجهات التي ستشارك فيها».
وكانت حصة الأكراد في الدورة السابقة تشمل اضافة الى رئيس الجمهوريـة، نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس البرلمان وخمس وزارات بينها وزارة سيادية هي الخارجية، ومنصب رئيس اركان الجيش.
ونفت عضو «التحالف الكردستاني» ألاء طالباني وجود خلافات كبيرة بين القوائم الكردية المتحالفة. وقالت لـ «الحياة» ان «لا خلافات على النقاط الأساسية بين الأطراف الكردية، فالكل متفق على حقوق الشعب الكردي وعلى أن الائتلاف الكردستاني لاعب أساسي في العملية السياسية ويجب أن يحصل على 25 في المئة من المناصب في الحكومة الجديدة. وهذه هي النقطة الأهم لدينا».
وشددت طالباني على ان كتلتها لم تقرر التحالف مع اي كتلة فهي»منفتحة على الجميع وستتحالف مع الأطراف التي تقترب في برامجها من برنامج التحالف الكرستاني»
الا ان مصدراً قريباً من المفاوضات اكد لـ»الحياة» ان «بعض الأطراف العربية يسعى الى منصب رئاسة الجمهورية بقوة ويرفض ان يتولى الأكراد هذا المنصب بحجة وجود اتفاق مسبق على تولي طالباني ولاية واحدة فقط».
ورحج المصدر الذي فضل عدم الإشارة الى اسمه ان يكون المنصب السيادي محل مساومات بين الأكراد والكتل الأخرى، لا سيما ان هذا المنصب يتطلب خمسة نقاط في نظام توزيع المقاعد الحكومية وعددها 36 حقيبة ، مايعني ضرورة تخلي الأكراد عن مناصب اخرى».
وتابع «ربما يكون تسمك الأكراد بالمنصب من اجل الحصول على موقع تفاوضي افضل والمساومة عليه لاحقاً».

القائمة العراقية تؤكد ان الدعوة لتحالف رباعي بوجود برلمان يضم الجميع لا معنى لها  

بغداد 22 يونيو 2010 (شينخوا) اكد هاني عاشور مستشار القائمة العراقية، التي يتزعمها اياد علاوي، أن الدعوة لتحالف رباعي بوجود برلمان يضم الجميع، لا معنى لها، مشددا على أن حل الازمة يكمن في الاعتراف بحق العراقية الدستوري في تشكيل الحكومة.
وقال عاشور في بيان تلقت وكالة انباء (شينخوا) نسخة منه اليوم (الثلاثاء) " إن الدعوة إلى توسيع تحالف الائتلافين (الوطني ودولة القانون ) إلى رباعي بضم القائمة العراقية والتحالف الكردستاني لا معنى لها، لان البرلمان يضم هذه الكتل اصلا ، ويمكن مناقشة ترشيح رئيس الوزراء المقبل دستوريا في البرلمان وفق الاستحقاقات الدستورية ، وأن دعوة حزب الفضيلة لهذا المقترح ، يمكن أن يفسر بانه دعوة لاستبعاد القوائم الفائزة الصغيرة، وبدل أن يكون حلا لازمة سيكون المقترح ازمة جديدة".
واضاف عاشور "أن المشكلة اذا كانت بين الائتلاف الوطني (بزعامة الحكيم) ودولة القانون (بزعامة المالكي) حول عقدة ترشيح رئيس حكومة ، فان القوائم الاخرى لا مشكلة لديها في هذا الشأن، لان العراقية مصرة على استحقاقها الانتخابي ومرشحها اياد علاوي ، والتحالف الكردستاني لا رغبة له بالترشيح لرئاسة الحكومة".
وتابع عاشور " أن مشكلة تشكيل الحكومة ستنتهي في اللحظة التي تعترف فيها الكتل الاخرى باستحقاق القائمة العراقية الدستوري الانتخابي وتشاركه في تشكيل الحكومة ، حتى لو ضمن شروطها التي سيتم الاتفاق عليها ، وهو المعيار والحل الدستوري الوحيد الذي ينهي الازمة، وأن الالتفاف على حق العراقية الدستوري هو اساس الازمة، الذي سمح لدولة القانون بالاصرار على ترشيح المالكي رغم عدم فوزه بالمرتبة الاولى ، فيما اظهر مشكلة داخلية في الائتلاف الوطني بعدم القدرة على اختيار مرشح مقبول لدى جميع اطراف الائتلاف".
وشدد عاشور على أن الائتلاف الوطني سبق وأن طرح مشروع الطاولة المستديرة لبحث الموضوع دون تحالفات جانبية ، وكان خياره معيارا مقبولا للتفاوض ، ورحبت به القائمة العراقية ، الا أ دولة القانون رفضت ذلك، ولكنها تحالفت مع الائتلاف الوطني ، واشعلت ازمة اختيار رئيس الحكومة ، ما اثار الاستغراب برفض الحوار العام بين الكتل واللجوء إلى التحالفات الجانبية.
وكان حسن الشمري رئيس كتلة حزب الفضيلة في التحالف الوطني ، قد اقترح توسيع كتلة التحالف الوطني ، التي تضم الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون إلى تحالف رباعي من خلال ضم القائمة العراقية والتحالف الكردستاني ، على أن يتم الترشيح لمنصب رئاسة الوزراء لجميع الكتل المنضوية فيه ويجري الاختيار داخل التحالف الموسع لاختيار رئيس الوزراء المقبل.

أزمة الكهرباء.. بدأت تظاهرات شعبية وتحولت اتهامات سياسية وقد لا تنتهي باستقالة "وحيد"

الاثنين 21 حزيران 2010  
 السومرية نيوز/ بغداد
تصاعدت حدة أزمة الطاقة الكهربائية في العراق، وتحولت من أزمة تقنية إلى أزمة شعبية ساندها رجال دين، وأصبحت أزمة سياسية اكتملت أركانها، الاثنين، بإعلان وزير الكهرباء استقالته من منصبه، بعد نحو اسبوع من الاحتجاجات والاتهامات.
 فبعد أن اتهم ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي له الوزير المستقيل جهات سياسية لم يسمها بالوقوف وراء التظاهرات التي خرجت خلال الأيام الماضية منددة بالانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، اعتبرت القائمة العراقية أن هذه الاتهامات مجرد محاولة للتغطية على فشل الأداء الحكومي، وفي حين لا يستبعد الائتلاف الوطني أن يكون الهدف من التظاهرات تسييس قضية الكهرباء، مع الإشارة إلى سوء الخدمات، يؤكد المواطن العراقي أن الكهرباء لن تتحسن "حتى لو استقال مئة وزير".
وشهد مساء الاثنين إعلان وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد استقالته من منصبه على خلفية الأزمة التي يعيشها القطاع الكهربائي والتي تسببت باتهامات كثيرة له، وسط تصعيد شعبي بدأت تشهده بعض المحافظات أدى إلى صدامات مع القوات الأمنية ما أدى إلى مقتل شخص وجرح 19 آخرين على الأقل في محافظتي البصرة وذي قار، متهما أطرافا سياسية لم يسمها بتسييس قضية الكهرباء لأغراض شخصية، معتبرا أن هذا "الأمر افقد وزارته أي قدرة على شرح المشاكل التي تعتري عملها".
وقد شهدت عدد من المحافظات العراقية، ومنها البصرة والناصرية والنجف، الاثنين والأيام الماضية تظاهرات كبيرة احتجاجا على تردي الكهرباء بشكل كبير، فيما هددت محافظات الأنبار وواسط وبابل بتنظيم تظاهرات مماثلة احتجاجا على خدمة الكهرباء، وتزامنت تلك الاحتجاجات مع اتهامات أطلقتها جهات سياسية ورجال دين للحكومة التي ينتمي إليها الوزير وطالبت بإقالته.

دولة القانون: البعض حاول استغلال التظاهرات لأغراض سياسية
ويتهم عضو ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي، جماعات سياسية لم يسمها، بالوقوف وراء تظاهرات الاحتجاج والتصعيد في البصرة وباقي المحافظات العراقية.
ويقول في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "هذه الجماعات استغلت تلك التظاهرات وحولتها إلى أعمال عنف، تخللها رمي للحجارة والاحتكاك مع الأجهزة الأمنية والاعتداء عليها، ما أسهم بتصعيد الموقف، في تظاهرات كان يجب أن تكون سلمية"، على حد قوله.
ويشير الأسدي إلى أن "الدستور العراقي رغم انه ينص على أن حرية الرأي والتعبير من حق أي مواطن عراقي، إلا أنه ينبغي التعامل بحذر مع التحركات الشعبية لكي لا تتحول إلى أعمال شغب وفوضى"، مبيناً أن هناك "معلومات تؤكد أن البعض حاول استغلال هذه التظاهرات، لأغراض سياسية"، بحسب تعبيره.

المنطقة الخضراء بلا كهرباء منذ يومين
من جانبها، تؤكد المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي، أن "اتهامات دولة القانون للآخرين، لا تعدو كونها تغطية للفشل الواضح في الأداء الحكومي"، على حد قولها.
وتضيف في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "رئيس القائمة العراقية إياد علاوي طالب جمهور المتظاهرين والسلطات الأمنية بضبط النفس، وتوجه إلى الأخيرة كي لا تطلق النار على المواطنين العزل"، مشيرة إلى أن "تهمة التسييس ليست أكثر من تغطية للفشل الحاصل في تأمين الخدمات الذي أصبح واضحا للقاصي والداني"، حسب قولها.
وتتساءل الدملوجي إذا كانت "غالبية سكان المنطقة الخضراء محرومون من الكهرباء منذ يومين، فكيف هو حال المواطنين البسطاء؟"، وتضيف أنه "بعد مرور سنوات، وصرف 14 مليار دولار على قطاع الكهرباء، لم يلحظ أحد تقدماً في مجال الخدمات، باستثناء الكثير من التبريرات والوعود" .
وتستطرد المتحدثة باسم القائمة العراقية بالقول إن "مسألة الكهرباء تتصل بكل مفاصل حياة الناس، وتؤثر حتى في أمزجتهم ونفوسهم، فضلاً عن أن هذا الصيف يبدو أنه الأشد قسوة في العراق منذ ثلاثين سنة، ومن حق الشعب إذا كان محروماً من الماء والكهرباء، ويصل في الوقت نفسه سعر قالب الثلج إلى 12 ألف دينار، أن يكون ساخطا بهذا الشكل".  

التظاهرات مسيسة ولا ضرورة لرمي التهم على الآخرين
 بدوره، لا يستبعد عضو حزب الفضيلة المنضوي ضمن الائتلاف الوطني، جعفر الموسوي، أن "تكون قضية التظاهرات مسيسة، إلا أن هذا لا يبرر سوء الخدمات من ماء وكهرباء"، مؤكدا أن "لا ضرورة بالتالي لرمي التهم على الآخرين بهدف التنصل من المسؤوليات".  
ويضيف الموسوي في حديث لـ" السومرية نيوز"، أن "الحراك الموجود على الساحة السياسية الآن، وعلى كافة الصعد، تجعل البعض يسعى إلى تظهير عيوب الآخر، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ألم يكن الآخر مقصرا في تأدية واجباته لهذا الشعب مما انعكس سلبا على ثقة الشارع به؟"، بحسب تعبيره.
ويتابع "أن أعضاء الائتلاف الوطني ممثلون للشعب العراقي، يعرفون أن المواطن العراقي عندما تقدم وأدلى بصوته في الانتخابات، فهو كان يأمل أن يتغير الواقع نحو الأحسن، وبالتالي فان هذه التظاهرات حتى وان كانت مسيسة، فهي تصب في خانة المطالبة بالإسراع في تشكيل الحكومة حتى تلتفت إلى خدمة المواطن الذي عانى الكثير"، على حد قوله.

مشكلة الكهرباء لن ينفع معها استقالة وحيد ولا حتى مائة
من جهته، يقول المواطن حسن عبد الله (موظف حكومي) في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مشكلة الكهرباء، لن ينفع معها استقالة وزير واحد بل ولا ينفع معها استقالة مائة وزير"، موضحا أن "العراق كان من الممكن أن يحل الأزمة منذ سنوات، وربما يتجاوزها إلى الحد الذي يبدأ فيه بتصدير الكهرباء إلى دول الجوار لولا الفساد الإداري، والمحسوبيات والصفقات السياسية- التجارية"، حسب قوله.
ويتابع عبد الله قائلا "ومع هذا فإن المشكلة متبادلة بين الحكومة والناس، فأغلب البيوت الآن تمتلك أجهزة كهربائية تستهلك نسبة كبيرة من الطاقة، ولا أحد يفكر بترشيد استهلاكه للكهرباء، فضلا عن أن أغلب البيوت لا تسدد مبالغ مهمة نظير الطاقة التي تستهلكها من الشبكة الوطنية".
ويضيف الموظف الحكومي "ولهذا أقترح أن يصار إلى وضع نظام محاسبي جديد متماسك، تحدد فيه أسعار جديدة لاستهلاك الطاقة الكهربائية"، مشيرا إلى أن هذه الطريقة "ستدفع بكل من يستهلك طاقة كهربائية ضخمة إلى أن يفكر ألف مرة قبل أن يفتح مصباحا واحدا في بيته، بسبب المبالغ الضخمة التي سيدفعها نظير ذلك"، بحسب قوله.
وتأتي الاحتجاجات على نقص تجهيز الطاقة الكهربائية في اغلب المدن العراقية باستثناء إقليم كردستان العراق في وقت تشهد البلاد فيه جمودا سياسيا منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار الماضي وعدم توصل الكتل الفائزة إلى اتفاقات واضحة لتشكيل الحكومة مما ادخل البلاد في فراغ دستوري حذر بعض المراقبين من انه قد يؤدي إلى اتساع المشاكل الأمنية خصوصا مع وجود مؤشرات على هذا الأمر، تمثل بالهجوم على مبنى البنك المركزي والحديث عن قدرة تنظيم القاعدة على استهداف أماكن حيوية في البلاد من بينها المنطقة الخضراء التي تضم المقرات الرئيسية للحكومة العراقية واغلب مقرات السفارات والمنظمات الدولية.
وكان وزير الكهرباء كريم وحيد قد عزا في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة ببغداد وحضرته "السومرية نيوز"، عصر الاثنين قبيل استقالته أسباب تراجع إنتاج الكهرباء في الفترة الأخيرة إلى تأخر انجاز بعض وحدات إنتاج الكهرباء لمحطات في كركوك والناصرية من قبل بعض الشركات ولأسباب فنية وأمنية، إضافة إلى تأخر وصول صهاريج الوقود المستورد من الكويت وإيران، وتوقف ثلاث خطوط تجهيز الكهرباء من إيران أدت إلى تدهور إنتاجنا للطاقة الكهربائية، كما حمل المواطنين جزءا من الأزمة، موضحا أن توجه المواطنين لشراء الأجهزة الكهربائية بشكل كبير بعد انفتاح السوق العراقية بعد عام 2003 وبشكل غير مدروس وبعيدا عن سيطرة الدولة أدى إلى زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية حتى باتت تتجاوز 14 ألف ميغاواط حالياً بعد أن كانت ثمانية آلاف ميغاواط في عام 2006.
إلا أن وحيد ووكيل وزارته رعد الحارس كانا قد ذكرا في حديث سابق لـ "السومرية نيوز"، أن "العراق سيصل لأول مرة بإنتاجه من الطاقة الكهربائية إلى تسعة آلاف ميغا واط ابتداء من منتصف شهر حزيران الجاري وهو ما سيغطي ثلثي الحاجة المطلوبة من الطاقة الكهربائية البالغة 13 ألف ميغاواط

الأميركان وجيش وشرطة الموصل فشلوا في اجتثاث القاعدة من حي العامل المنطقة الأخطر في العراق  

 22/06/2010
الموصل - واشنطن - النور:
كان العقيد اسماعيل خلف جاسم، ضابط الاستخبارات في محافظة نينوى، يفحص الوجوه الأسبوع الماضي، فيما هو يمشي خلال ما تسمّيه الشرطة الحي الأكثر خطراً في المدينة الأكثر عنفاً في العراق. المكان خطر جداً، فبعض زملاء العقيد، أوضحوا رأيهم، معتذرين عن مرافقته لأسباب بينوها له. وببساطة لقد أخيف العقيد، لكنه احترس كثيراً ولم يتراجع، فقد أحاط نفسه بأكثر من 200 جندي وشرطي، ونزلوا في شوارع حي العامل. وتزعم القوات الأمنية العراقية أنها تسيطر على الحي. لكن الحقيقة هي أن حي العامل يشهد موجات قتل كثيرة، بينما يعمل الأميركان على اجتثاث الميليشيات الإسلامية من المنطقة قبل أن يخفضوا قواتهم بسحب 50,000 جندي من أصل حوالي 90,000 جندي مع نهاية شهر آب المقبل.
وبرغم كل ما حدث، فإن زيارة العقيد اسماعيل الى ذلك الحي كانت تهدف الى إقناع مجموعات سكان البيوت الصخرية للتعاون مع الجيش العراقي، وكان هؤلاء السكان قد تعرضوا لمعاملة قاسية جداً من قبل المتمريدن، لكن العقيد رأى أن السلطات الحكومية ستكون أحسن في معاملتها من المتمردين الذين اختفوا من تلك المنطقة. لكنهم سرعان ما يعودون إليها.
ويقول تيموثي وليامز مراسل صحيفة النيويورك تايمز، إنه سمع العقيد يقول ((هؤلاء ليسوا فقط خارجين على القانون)). وأعرب عن اعتقاده أنهم خطرون جداً، وليس عندهم أي شيء من "الرومانسية" التي غالباً ما يتصف بها بعض المجرمين. ولم يعتبره من حوله منفعلاً وهو يتحدث بهذه الطريقة.
وقال العقيد: ((يقولون المتمردون يجب عليك أن تذبح الجنود وأفراد الشرطة)). وأضاف: ((لقد عثرنا على معلومات، تؤكد أنهم يريدون ذبح مواطنين كثيرين. هل تريد قتل معظم الناس؟)). كان العقيد يسأل مجموعة من الرجال لكنهم لم يجيبوا. والعقيد، يخفي نظراته وراء النظارات الشمسية التي يرتديها، لكن حركة شفاهه لا توحي بنظرة احتقار لهولاء، ثم انتقل الى مجموعة أخرى من الرجال.
الجنود كانوا يمشون الى جانبيه، وأمامه، وخلفه. والشرطة المدرعة، والعربات العسكرية كانت متوقفة في كل زاوية في الحي، ومدخلها يشير الى توقف المرور. فقط قلة من الناس تجاسروا على مغادرة بيوتهم. وحي العامل –يقول المراسل- أحد أهم قلاع القاعدة في بلاد الرافدين، وهي المجموعة التي تشكلت بشكل كبير من المحليين السُنّة، لكن ذلك شيء لا يريد أهل الحي مناقشته. والإجابات على الأسئلة بشأن المجموعة، تأتي مراوغة، وفي أحسن الأحوال "مناورة". وفي هذا "الجيب السُنّي الخطير" كما يصفه تيموثي وليامز لا يجرؤ أحد على ذكر اسمه الصريح.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، بدأت القوات الأميركية عمليات هجومية شديدة في محاولة ل