مفاوضات بين الكنيسة الارثوذكسية بالقدس وبين رجال اعمال يهود لمواصلة السيطرة على اهم الاراضي بالقدس الغربية والتهديد بمصادرتها في حال رفض الكنيسة
6/23/2010
الناصرة ـ 'القدس العربي' من زهير اندراوس: في الوقت الذي تُكثف فيه دولة الاحتلال مشاريعها الهادفة الى تهويد مدينة القدس العربيّة المحتلة، وفي الوقت الذي تهدد بطرد السكان الاصليين من المدينة المقدسة، كشف موقع صحيفة 'يديعوت احرونوت' على الانترنت امس الثلاثاء النقاب نقلا عن مصادر اسرائيلية قولها انّ عددا من رجال الاعمال اليهود يقومون في هذه الفترة بالذات باجراء مفاوضات مع الكنيسة اليونانية الارثوذوكسية لتجديد ضمان اراضي الكنيسة في القدس التي اقيمت عليها المؤسسات الرسمية الاهم في اسرائيل، لمدة 99 سنة اخرى.
واشار الموقع الى انّ الحديث يجري عن مساحة الارض التي تصل الى 520 دونما، وقد اقيم عليها مبنى الكنيست وديوان الرئاسة ومسكن رئيس الوزراء والحاخامية الرئيسية، اضافة الى مئات الوحدات السكنية، وذلك في الحيين الواقعين بالقدس الغربية وهما طالبية ورحافيا، حيث يقيم رئيس الوزراء.
وبحسب التقرير الذي اورده الموقع فانّ رجال الاعمال اليهود يجرون اتصالات منذ شهور مع المقربين من البطريركية بهدف التوصل الى اتفاق بشأن تجديد ضمان الارض قبل ان ينتهي سريان مفعول الاتفاقية السابقة، والحفاظ على الارض بـأيد يهودية، على حد تعبير المصادر الاسرائيلية التي تحدثت للموقع، علاوة على ذلك ذكر الموقع ان الارض تقع تحت ما يُسمى بالملكية المؤقتة لما يسمى بـالكيرن كييمت ودائرة اراضي اسرائيل.
كما اشارت المصادر عينها الى انّ الكنيسة قامت بتضمين الارض منذ عشرينيات القرن الماضي لمؤسسات الاستيطان الصهيوني في فلسطين، وذلك في اعقاب مصاعب اقتصادية واجهتها الكنيسة. وتم تضمين قسم من الارض للمؤسسة الصهيونية (كيرن كييمت) في العام 1951 لمدة 99 عاما، في صفقة عرفت باسم صفقة ارض المصلبة.
وجاء ايضا في تقرير الموقع الاسرائيلي انّ المصادر نفسها اكدت ان الحديث يجري عن رجال اعمال اسرائيليين ودوليين ينظرون الى المسألة على انها صفقة اقتصادية، وفي الوقت نفسه رسالة صهيونية لانقاذ الارض، على حد وصف المصادر.
ونقل الموقع الاسرائيلي عن المحامي لئون اميراس، والذي مثل البطريركية سابقا، والذي يعتبر مختصا بشؤون الاراضي، انّه لا يرغب بانْ يكون ممثل الدولة العبرية او (كيرن كييمت) او (دائرة اراضي اسرائيل) بحيث سيضطر الى التوجه الى مكاتب الكنيسة في البلدة العتيقة، وتقديم طلب تجديد او تمديد الضمان.
وبحسب اقواله فانّ القضية خاصة ذات حساسية سياسية، وليس الحديث عن ضمان عادي، وانما الحديث عن كنيسة ليست ملزمة بمنح اسرائيل حق تجديد الضمان كأمر مفروغ منه. في المقابل نقل عنه قوله انّه على ثقة بان الطرفين يعملان بشكل معقول ومنطقي بموجب الاهداف والقيم المشتركة للطرفين، وذلك حتى لا تضطر الدولة الى اتخاذ اجراءات لمصادرة الارض لصالح الجمهور، لان مثل هذه الخطوة تنتهي بدفع تعويض للكنيسة، وضرر سياسي كبير لاسرائيل، على حد تعبيره.
وخلص المحامي الاسرائيلي الى القول انّه اذا قام الطرفان، اي الدولة العبرية والكنيسة بالعمل بأمانة خلال المفاوضات وبثقة متبادلة، فانّ الامر سيمنع الحكومة الاسرائيلية من اتخاذ خطوات متطرفة مثل مصادرة الاراضي من اجل الجمهور، وذلك لانّ الاراضي المذكورة، بحسبه، هي اراضٍ مهمة جدا للشعب اليهودي من الناحية الصهيونية، واعرب عن امله في ان يتم التوصل لاتفاق بين الطرفين يمنع الخلاف بينهما، الامر الذي سيؤدي الى تطورات لا تُحمد عقباها، على حد قوله.
يشار الى انّ الخلاف بين اسرائيل وبين الفاتيكان حول ملكية الاراضي والاماكن التابعة للكنيسة الكاثوليكية ما زال قائما، وكان الفاتيكان والدولة العبرية وقعّا في 30 كانون الاول (ديسمبر) 1993 اتفاقا اساسيا عهد به الطرفان للجنة المشتركة مهمة حل المشكلات المالية والمتعلقة بأوقاف الكنيسة الكاثوليكية، ولا سيما تلك الواقعة في الاراضي التي احتلتها اسرائيل في عدوان حزيران (يونيو) 1967.
ولم تتمكن اللجنة حتى اليوم من التوصل الى اتفاق، كما انها علقت اجتماعاتها لفترة طويلة، واستؤنفت محادثات اللجنة في 2004 بعد تعليقها لعشرة اعوام. ويطالب الفاتيكان بالاعتراف بالحقوق الكاملة والمطلقة للمؤسسات الكاثوليكية، وتأكيد الاعفاءات الضريبية التي كانت تستفيد منها الكنيسة عند قيام اسرائيل في ايار (مايو) 1948 وهي حقوق طلبت الامم المتحدة من الدولة العبرية احترامها. وقال مسؤولون اسرائيليون انّه تم تحقيق تقدم على صعيد اوضاع اكثر من مائة ملكية للكنيسة الكاثوليكية في اسرائيل والضفة الغربية المحتلة والقدس العربيّة المحتلة منذ العام 1967. جدير بالذكر انّ الخلاف بين الطرفين يتمحور حول ستة مواقع في القدس وفي منطقة الجليل، داخل ما يُسمى بالخط الاخضر، حيث يؤكد الفاتيكان ملكيته لها في حين ترفض اسرائيل الاعتراف بذلك.
المصدر القدس عربي
