أفتنا ياولي الفقيه
أستمزجت الاراء ، فخرج منها شقاق ، وكثرت الأجتماعات وسادها نفاق ، وتوالت الزيارات للدول الاقليمية ، فلم تسفر عن اتفاق ، ولازال المشهد ضبابيآ ومكتظآ بالتعقيدات التي تحول دون تشكيل الحكومة الموقرة .
المالكي يرفض التنحي ، حسب آخر التسريبات ، لأنه يخشى من ملاحقة قضائية على أعماله اللاقانونية في الفترة المنصرمة . الصدر والحكيم لايقبلان به ( بالمالكي ) مهما كان . والأنكى أن الزعيمين الشابين بينهما ايضآ لايتفقان على مرشح معين . في المقابل يصر ( علاوي ) على حقه الدستوري في تشكيل الحكومة ، لكن الأحزاب الشيعية التقليدية وايران وربما حتى مرجعية النجف لاتستسيغ هذا الأمر ولاتسمح به . في الوقت ذاته يناور الكورد ويحاولون اقناع الأطراف كافة بضرورة الأسراع في تشكيل الحكومة ، للتعجيل بتنفيذ المادة 140 واعادة المناطق المستقطعة الى الحضن الكوردستاني واعادة تنصيب ( الطالباني ) لرئاسة العراق الفدرالي . كل يغني على ليلاه ، ويبحث عن مصالحه في هذا الهرج والمرج ... الى ذلك سئم المواطن العراقي الحديث عن السياسة والسياسيين ، بعد ملحمتهم البنفسجية لجأوا الى انتفاضة الكهرباء التي أصبحت أهم من المناصب السيادية في درجة حرارة تقارب الستين في وسط البلاد وجنوبه ......
في ظل هذا الجو المشحون ، كل الكتل السياسية الفاعلة زارت النجف بغية الحصول على دعم المرجع الأعلى ( علي السيستاني ) لكن الأخير يرفض التدخل لمصلحة طرف شيعي على حساب الاخر ، ربما لأنه لايرى في نفسه نائبآ لأمام الزمان ، المهدي المنتظر، كما هو الحال عند المرجع الايراني ( علي خامنئي ) ، الا أنه على الرغم من ذلك يصر الفرقاء السياسيون كلما اشتدت الأزمة ، الترحال صوب مرجعية النجف ، في خطوة قد تنحوا بها العراق منحى دولة دينية ، يقر فيها رجال الدين أمر السياسة . ماهو الحل ، أين المخرج ؟ .
اذا تدخلت المرجعية مباشرة في حسم الأمور ، فانها ستكون سابقة خطيرة لاتحمد عقباها ، وستفقد المرجعية حيادها التي من خلالها تنبعث وقارها ، وان لم تتدخل المرجعية وبقي الوضع كما هو فأن المشهد مرشح لمزيد من التوتر ، وربما التدهور الأمني المتعمد من قبل بعض اللاعبين السياسيين . النبأ جاء من عاصمة التشيع أخيرآ ، لكن تلميحآ وقد يكون تحذيرا للضغط على الفرقاء السياسيين ، اذ لوح الشيخ علي النجفي نجل آية الله ( بشيرالنجفي ) أحد المراجع الكبار ، الى امكانية تدخل المرجعية اذا وصلت الأمور الى عنق الزجاج .....
اذا كان الساسة العراقيون يحترمون أنفسهم ويحترمون تقاليد الدول المدنية المتحضرة ويحترمون المرجعية المبجلة ، عليهم الأخذ بمصلحة العراق ومواطنيه ، فوق مصالحهم الشخصية والحزبية الضيقة ، والشروع في تشكيل الحكومة ، وان بقي كل طرف على عناده وأثبت الجميع عدم نضجهم ، فليس هناك طريق اخر الا أن نأخذ بفتوى من ألح عليه الساسة العراقيون أن يكون الولي الفقيه . ومن بعد ذلك يتوجب تعديل الدستور وأضافة فقرة ( تكلف المرجعية الكتلة التي تراها جديرة بتشكيل الحكومة ) ....
التجربة العراقية على المحك والساسة أمام اختبار جدي والمواطن في محنة حقيقية .
ئارام باله ته ي
ماجستير في القانون
aram_balatay@yahoo.com
